Site icon IMLebanon

الإجراءات المالية بين برّي وسلام قبل مجلس الوزراء

الإجراءات المالية بين برّي وسلام قبل مجلس الوزراء

الحريري يتحمّل إيران وحزب الله مسؤولية «الوضع الشاذ».. وباريس لعدم السفر إلى لبنان

الرئيس سلام يلقي كلمته في افطار جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية، وبدا من اليمين الوزير محمّد المشنوق، الوزير السابق عدنان القصار، المفتي دريان، أمين الداعوق، السيدة لمى سلام، النائب محمّد قباني والوزيران السابقان خالد قباني ووليد الداعوق (تصوير: جمال الشمعة)

بين جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والجلسة المقبلة التي ثبت موعدها الخميس في 16 الحالي، تتحرك الكتل الوزارية لكسب التأييد لمواقفها مع اتساع نطاق التباين، سواء في ما خص البنود العالقة من جلسات خلت، أو البنود المستجدة والتي يمكن ان يتضمنها الجدول الذي يوزع اليوم.

اعتصم الرئيس تمام سلام بالصمت، بعد زيارة الرئيس نبيه برّي، حيث تطرق البحث إلى مسألة التمديد لنائب مدير جهاز أمن الدولة العميد محمّد الطفيلي، والذي يعارض التمديد له وزراء الكتائب و«التيار الوطني الحر» فضلاً عن السجال الحاصل بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و«حزب الله»، وسط إصرار أميركي على متابعة تنفيذ الإجراءات من زاوية ما تصفه الإدارة الأميركية اجراءات تجفيف منابع التمويل لمنظمات ارهابية.

وانعكس هذا الصمت في الكلمة الموجزة التي كانت للرئيس سلام في افطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، حيث اكتفى بتبرئة الإسلام من التطرّف والتأكيد بأن الإسلام والمسلمين مستهدفون، وإن في إضعافهما إضعاف لكل لبنان.

لكن أوساط أوضحت أن الكلام السياسي للرئيس سلام سيكون في افطار دار الأيتام الإسلامية في 21 الشهر الحالي، باعتباره تقليداً لكل رؤساء الحكومات في لبنان.

في هذا الوقت، كانت الأوساط العونية تواصل حملتها على الرئيس سلام محملة إياه تداعيات المواجهة الحاصلة على خلفية قانون الكونغرس الأميركي الذي بات نافذاً ويتعلق بالعقوبات على المؤسسات الإعلامية والانسانية التابعة للحزب، مع العلم أن أوساط «حزب الله» تفيد انه اكتفى ببيان كتلة «الوفاء للمقاومة» في ما خص الإعلان الأخير لسلامة حول اقفال مائة حساب لأشخاص ومؤسسات مرتبطة بحزب الله.

ولم تخف الأوساط المطلعة على كيفية تعامل الحزب مع ما تصفه اوساطه بـ«تضييق الخناق المالي» عليه، متهمة حاكم المركزي بأنه هو الذي يقود هذه العملية في طموح منه للوصول إلى قصر بعبدا.

وكشفت هذه الأوساط أن الحزب يدرس خيارات من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها، ومن بينها عقوبات مماثلة «بالإيحاء لمتمولين شيعة بسحب ودائعهم التي تقدر بأكثر من 50 مليار دولار من المصارف المنخرطة في الإجراءات الأميركية، والتي تصفها أوساط الحزب بأنها «أميركية أكثر من الأميركيين».

وتوقفت مصادر «حزب الله» عند كلام سلامة: «نحن لا نريد اموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الاسواق المالية في لبنان»، ووصفته بأنه «مشين وغير مقبول»، معربة عن تفهمها لموقف الحكومة، لكنها طالبتها «بموقف صريح وواضح من التعديات والانتهاكات التي تمس بالاستقرار والعيش الوطني».

الحريري

في هذا الوقت، كان الرئيس سعد الحريري في الإفطار الرمضاني الثاني على شرف السفراء العرب المعتمدين في لبنان والذي أقامه في «بيت الوسط»، غروب أمس، يصف الوضع الذي نعيشه اليوم «بالشاذ والمؤقت»، مؤكداً «سنواصل التضحية من اجل حماية بلدنا من نيران الفتنة، ومن أجل الحفاظ على استقراره، وصولاً للحظة التي يعود فيها انتظام الدولة ومؤسساتها، كما سنواصل العمل على ترميم علاقاتنا العربية، وصولاً إلى عودة إخواننا العرب، سياحاً ومستثمرين الى اهلهم في لبنان والى عودة لبنان كاملاً الى كنف العروبة الصافي».

وارتبطت إشارة الحريري للاستقرار بالاشادة بدور القوى الأمنية والعسكرية، وفي مقدمها الجيش وسائر الأجهزة الأمنية من دون استثناء، وقال: «ان حزب الله دفع تنظيمه العسكري إلى حرب مجنونة في سوريا بطلب من إيران، دفاعاً عن نظام بشار الأسد

في وقت يمنع بطلب من إيران اكتمال النصاب في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية منذ أكثر من عامين، معلناً أن «غالبية اللبنانيين ترفض تدخل إيران في الشؤون العربية، وأن تستخدم إيران بعض اللبنانيين حطباً في النار السورية، أو أدوات في فتنتها المتنقلة على امتداد العالم العربي».

وتأتي مواقف الحريري التي تُعيد تصويب البوصلة السياسية وتحاول تضميد الجراح السياسية أيضاً، في سياق التحضير لمؤتمر تيّار «المستقبل» بين أيلول وتشرين أول للتأكيد على الثوابت السياسية والوطنية والعربية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل النشاط السياسي لمؤسسات التيار المنتخبة.

التحذير الفرنسي

وفيما الأنظار تتجه إلى السباق الرئاسي الأميركي وانطلاق بطولة كأس أمم أوروبا، وهي ثاني أهم البطولات العالمية بعد «المونديال»، فوجئت الأوساط الديبلوماسية اللبنانية برسائل نصية بعثت بها السفارة الفرنسية في لبنان إلى رعاياها داعية إياهم إلى اليقظة، وإلى إخطارهم بالتدابير الواجب اتباعها لو حصلت أية تطورات مفاجئة، وذلك استناداً إلى تحذير الخارجية الفرنسية رعاياها من السفر إلى لبنان، واصفة الوضع الأمني فيه بين الأخضر والأصفر.

وفي ما خصّ جلسة مجلس الوزراء، كشف وزير البيئة محمّد المشنوق عن تمسّكه بضرورة وقف العمل بسدّ جنّة، في ضوء التقارير عن مخاطر بيئية جدّية على عمق 80 متراً، وفقاً للتقارير الجيولوجية.

ويتقاطع مع هذا الموقف وزراء حزب الكتائب الذين ربطوا العودة إلى مجلس الوزراء بالتفاهم على ملف النفايات لكنهم يعارضون استمرار العمل بسدّ جنّة، في حين يصوّر التيار العوني وقف العمل بالسدّ بأنه محاولة لقطع المياه عن النّاس وتعطيشهم.

وفي ما خصّ النفايات، أكد مجلس الإنماء والاعمار أنه من غير الممكن طمر النفايات قبل فرزها ومعالجتها، داعياً إلى فصل هذه المعالجة التقنية عن المزايدات السياسية.

مساعدة الصحافة الورقية

وفي مجال متصل، كشف وزير الإعلام رمزي جريج لـ«اللواء» ورقته لدعم الصحافة الورقية وحماية الصحف التي ما زالت تصدر من التوقف عن الصدور، تقضي بأن تساهم الدولة بـ500 ليرة لبنانية عن كل عدد يصدر، فضلاً عن تخفيضات جمركية ودور للمصرف المركزي في تقديم قروض طويلة الأمد بفوائد رمزية، فضلاً عن تخفيضات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلا أن هذا الاقتراح ما يزال موضع أخذ وردّ، وينتظر موافقة وزارة المالية التي طلبت أن تكون هذه المقترحات مكتوبة.

وأكد جريج لـ«اللواء» أنه متفائل في إقرار اقتراحات دعم الصحف، بعد أن يتم عرضها رسمياً على جدول أعمال مجلس الوزراء.

بلدية طرابلس

وعلى صعيد آخر، قطعت دعوة محافظ الشمال رمزي نهرا، أعضاء المجلس البلدي المنتخب في طرابلس إلى عقد جلسة في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، التأويلات والشائعات التي راجت في المدينة، حول ملابسات تأخير الدعوة، في وقت اعتبر فيه وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي الذي دعم لائحة «قرار طرابلس»، التي فازت بغالبية المقاعد، أن طرابلس بعد الانتخابات البلدية لم تعد ممثّلة في طاولة الحوار، في إشارة واضحة إلى الرئيس نجيب ميقاتي والذي أعلن أمس أن الانتخابات أصبحت وراءنا وعلينا قبول إرادة النّاس بروح رياضية.

وفي تقدير مصادر مطّلعة، أن رئيس لائحة «قرار طرابلس» عبد القادر قمر الدين هو المرشح المؤكد لأن يكون رئيساً للمجلس البلدي، في حين أن نائب الرئيس ما زال غير محسوم بين خالد تدمري وعضو آخر من «هيئة الطوارئ» التي دعمت اللائحة، وتريد أن يكون منصب نائب الرئيس من أفرادها، بشرط أن يعلن الرئيس قمر الدين تخليه عن مشروع مرآب التل في المدينة، وهي المسألة التي تدور حولها كل المراجعات والاتصالات.