سباق بين الصيف الحار وقانون الإنتخاب الجديد
الإستقالات أمام الحكومة والسجال الكتائبي – العوني يتصاعد.. و«أمن الدولة» في المأزق
لمصلحة مَن الترويج لصيف حار سياسي واقتصادي وأمني؟ وهل انفجار فردان واستقالة وزيري الكتائب، والتي وصفها الرئيس نبيه برّي بأنها «صوتية» ما لم يتوقفا عن توقيع معاملات وزارتيهما، وهما يتمسكان بتسيير شؤون وزارتي العمل والاقتصاد، على خلفية أن مصالح النّاس شيء والسياسة شيء آخر، على حدّ تعبير الوزير سجعان قزي؟
ولماذا حدد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله شهر تشرين موعداً محتملاً لجلسة نيابية تشكّل لجنة تحقيق قضائية – نيابية للتحقيق في موضوع الانترنيت غير الشرعي؟
ومبرر هذه الأسئلة عشية مجلس الوزراء، العودة إلى ترويج معلومات من أن ما حدث في فردان من انفجار قنبلة امام الباحة الخلفية لمركز «بلوم بنك» الرئيسي يندرج في اطار خطة لتسخين الوضع على أبواب الصيف، بما يحرم لبنان مجددا من موسم سياحي، ويبقي الاقتصاد في دائرة المراوحة واللانمو.
وحسب ما دلت المعلومات أن موجة من «الفبركة» الدبلوماسية والاستخباراتية، والتي سبقت انفجار «بلوم بنك» هي نفسها تعمل الآن على ترويج معلومات عن ضربات إرهابية، في أمكنة راقية من العاصمة، تحتوي على حركة سياحية وتجارية فضلاً عن ملاه ليلية.
وهذه المخاوف ليست معزولة عن دائرة التردي السياسي في ظل الأوضاع المعروفة وتوزع الاهتمامات دولياً في إطار تطبيق حرفي للاجراءات العقابية الأميركية ضد «حزب الله» ولبنانياً تختلف الاهتمامات بين أطراف تسعى إلى تصفية الحسابات على خلفية الملفات المفتوحة، لا سيما الانترنيت غير الشرعي، أو تصفية حسابات داخل الفريق الطائفي الواحد، كما يحصل بين حزب الكتائب و«التيار الوطني الحر» على خلفية النفايات، حيث خرجت خلافات زيارة رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الى الرابية إلى العلن.
وكان آخر فصول السجالات، دعوة مجلس الإعلام في الكتائب وزراء عون للاستقالة من الحكومة لوقف الجرائم البيئية والمحاصصات وتسريع انتخاب رئيس للجمهورية، في حين التقى الإعلام العوني مع ما نقله النواب عن الرئيس برّي من ان استقالة وزيري الكتائب، أو ما وصفه بـ«قنبلة سامي الجميل»، لا يعدو أن يكون «قنبلة صوتية»، وهي من النوع المضحك، متهماً النائب الجميل السير بالتمديد لتثبيت ما وصفه «سلطة الأمر الواقع».
اما لجهة السخونة المالية، فعلى الرغم من أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد أن لا تعديل في ما خص تعاميم المركزي، ولا تأثير للانفجار الذي تأخذه الحاكمية بعين الاعتبار من دون أن ترى نفسها معنية بأهدافه، فان زوّار واشنطن ينقلون عن شيوخ في الكونغرس كانت لهم بصمات في رعاية القانون الأميركي ضد «حزب الله» مثل السيناتور مارك نيدوز، أن لا تعديلات على القانون الأميركي، وبالتالي فان الادارة الجديدة سواء كان على رأسها جمهوري أو ديمقراطي ستمضي الى خطوات مفاجئة في إطار زيادة الضغط على «حزب الله» الذي يمر في ظروف مالية بالغة الصعوبة تتعلق بالحصار المضروب عليه، وشعور البيئة الشيعية بأنها مستهدفة بحركتها التجارية والمصرفية وارتباطها بالنظام المصرفي، لا سيما بعد استهداف مستشفى الرسول الأعظم ولجوء الحزب الى النقد الكاش في التبادل ودفع رواتب المنتمين له، فضلاً عن منع القروض والرهون العقارية التي يمكن ان يلجأ إليها الحزب.
وذكرت بعض المعلومات الغربية أن حسابات عائدة لأطباء وممرضين واداريين وأساتذة جمدت، وأن «حزب الله» يمر بأسوأ حالة مالية منذ نشأته، بسبب انعكاسات العقوبات على الجمهور المرتبط به وفقاً لما نقلته مجلة «بلوم بورغ» عن مسؤول في الخزانة الأميركية هو آدم سيزوبين.
ومهما كان من أمر، فان هذا الموضوع سيكون، مثلما توقعت «اللواء» أمس، محور إطلالة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، حيث تحدد أن يتحدث عند الخامسة من عصر الجمعة المقبل في 24 الحالي في مجمع شاهد التربوي – طربق المطار، في احياء ذكرى أربعين مصطفى بدرالدين.
مجلس الوزراء
في هذه الأجواء ينعقد مجلس الوزراء اليوم بنصاب وزاري لا يتجاوز لـ21 وغياب الوزراء الثلاثة المستقيلين: اللواء أشرف ريفي وقزي وحكيم.
وإذا كان اللواء ريفي بعث بكتاب استقالته إلى الحكومة ولم تقبل للأسباب المعروفة، فإن وزيري الكتائب إكتفيا بالإستقالة الشفهية، ومع ذلك فالنتيجة واحدة، الوزراء الثلاثة مستقيلون وغير مستقيلين.
وخارج النقاش الدستوري والاجتهادات البيزنطية في هذا المجال، في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي ينص الدستور على أنه مع رئيس الحكومة يصدران مرسوم قبول الاستقالة أو عدمه، فإن هذا الموضوع سيحضر من خارج جدول الأعمال، حيث من المتوقع وفقاً لمصدر وزاري، أن يكرر الرئيس سلام رفضه الاستقالة وتأكيده على ملء الشغور الرئاسي، وعلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي عدم إغراق البلد بالفراغ، مع التوقف عند الأوضاع الصعبة في الأداء الحكومي وفي البلد ككل.
وقال المصدر لـ«اللواء» أن الرئيس سلام سيتوقف أيضاً عند مخاطر تفجير فردان، وأن الدولة تبذل أقصى ما يمكنها القيام به لاحتواء الأزمة بين حزب الله والمصارف، من دون أن يتكهن المصدر بالقرار الذي يمكن أن يصدر عن الجلسة، إلا أنه أكد أن لا خلاف على إدانة التفجير والوقوف إلى جانب القطاع المصرفي.
واستبعد المصدر أن يكون ملف أمن الدولة مدرجاً على جدول الأعمال، لا سيما بعد كشف النقاب عن كتاب أرسله مدير عام الجهاز اللواء جورج قرعة إلى رئاسة مجلس الوزراء يعلن فيه طلب إحالة نائبه العميد محمّد الطفيلي إلى التقاعد بدءاً من 27 الحالي، مع العلم أن التقاعد لا يحتاج إلى أي إجراء إداري لأنه يكون نافذاً بقوة القانون، ما لم يتخذ مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس الحكومة، أو أي سلطة صالحة بتأخير تسريحه من الخدمة، وكما سبق لـ«اللواء» وكشفت، فإن مسألة التمديد للعميد طفيلي مسألة خلافية تتصاعد التحذيرات من الكنيسة الكاثوليكية والأحزاب المسيحية بما فيها «التيار الوطني الحر» رفضاً لها، فيما يدافع الوزراء الشيعة ووزراء آخرون عن الاتجاه للتمديد عملاً بما حصل مع قائد الجيش ومدير قوى الأمن الداخلي ومدير المخابرات قبل إحالته إلى التقاعد.
إلى ذلك توقعت مصادر وزارية أن تشهد جلسة اليوم سجالات حادة بين وزير الأتصالات بطرس حرب من جهة والوزيرين الياس بو صعب وجبران باسيل من جهة ثانية على خلفية ملف الأتصالات وعلى البند رقم 22 المدرج على جدول الأعمال والمتعلق بتقرير موجز عن الوضع الاداري القائم والشواغر في وزارة الاتصالات ومراحل صدور قانون الاتصالات رقم 431 والاعمال والمهام المكلفة بها هيئة اوجيرو في مجال ادارة وصيانة واستثمار وتشغيل المرفق العام للهاتف الثابت، بالاضافة الى طلب وزارة الاتصالات فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الاتصالات.
وأكدت مصادر وزير الإتصالات لـ«اللواء» جهوزيته التامة لمناقشة أي امر يخص الوزارة.
الانترنت غير الشرعي
وكانت لجنة الإعلام والإصالات النيابية أطلعت على مستجدات ملف الانترنت غير الشرعي من خلال جلسة حضرها للمرة الاولى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللّواء ابراهيم بصبوص إضافة الى القضاة الاربعة الذين يحققون في القضية.. وأوضح النائب حسن فضل الله أنه «تم التثبت ان القضية بمصاف القضايا الوطنية، قضية فساد على المستوى المالي وخطيرة على المستوى الامني لجهة امكانية الخرق الاسرائيلي»، لافتا الى ان «هناك تعاونا من كل الادارات والكتل السياسية». معلنا انه تقدّم باخبار لدى النيابة العامة يتعلق بأمور محددة وعملنا هو لتسهيل عمل القضاء».
واذ رفعت السرية عن مداخلة النائبين الان عون ومعين المرعبي، لانهما قدّما معطيات مهمة، أشار فضل الله الى ان «وزير الاتصالات ابلغنا ان الملف اصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ومن المفترض ان يسلك مساره القانوني».
وتفاديا لتباطؤ التحقيقات التي طالبت اللجنة بالاسراع فيها، أكد الوزير حرب بعيد اجتماع اللجنة أن «القضاة سيستمرون في عملهم خلال العطلة القضائية لئلا يتعطل العمل»، مضيفا ان «اللواء بصبوص أطلعنا على الاسباب التي حالت دون اعطاء الاذن بملاحقات امنية». أما وزير الصحة وائل أبو فاعور فأعرب عن خشيته من «ان نصل الى يوم نعتذر فيه من ناهبي الانترنت غير الشرعي»، لافتا الى أنه طلب من رئيس اللجنة التحدث مع الرئيس بري لاتخاذ إجراءات، لإحالة القضية إلى لجنة تحقيق نيابية – قضائية.
بدوره، أوضح وزير الدفاع سمير مقبل أن مسؤولية الجيش ليست الكشف على معدات في الجمارك بل ان مهمته المؤازرة ولن تكون هناك لفلفة للإنترنت». وأكد مقبل أن «من الآن حتى شهر ونصف الشهر كحدّ أقصى ستكون التحقيقات منتهية والامور واضحة في موضوع الانترنت غير الشرعي».
قانون الإنتخاب
وعلى صعيد قانون الانتخاب، كشفت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أنه موضوع بقوة على الطاولة، والاهتمام به لا يقل عن الاهتمام بانتخاب الرئيس.
وحددت هذه المصادر جلسة هيئة الحوار الوطني في 21 الحالي، أي الثلاثاء المقبل، بأنها حاسمة على هذا الصعيد، حيث أن الكتل تستعد لإيداع الرئيس برّي أجوبتها في ما خصّ رؤيتها لقانون الانتخاب العتيد، وليبني من بعدها على الشيء مقتضاه: فإما أن يمدّد المهلة لإعطاء الأجوبة، أو إذا كانت الأجوبة مرضية، فإنه ربما يحيل الاقتراحات إلى اللجان المشتركة من جديد، على خلفية أن رؤساء الكتل وفّروا الغطاء السياسي لعمل ممثليهم في اللجان.
وأكدت هذه المصادر أن قانوناً جديداً للإنتخاب قيد الإعداد إنطلاقاً من:
1- الاقتراحات والمشاريع المطروحة على الطاولة من مشروع قانون حكومة ميقاتي الذي يعتمد النسبية مع 13 دائرة، إلى سائر الاقتراحات الأخرى.
2- أن يأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار النتائج التي أدت إليها الانتخابات البلدية ومصالح كل الأفرقاء بالتمثيل، بما يعني إدراج النظام النسبي في القانون الجديد.
وكان الرئيس برّي جدد أمام نواب الأربعاء تأكيده وجوب التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات، معوّلاً على جلسة الحوار الوطني في 21 الحالي «لمقاربة هذا الموضوع بطريقة إيجابية».
وإذ أكد إجراء الإنتخابات النيابية، رافضا الإبقاء على قانون الستين، دعا الجميع الى «قراءة الوقائع والمشهد الراهن بعد التطورات الإخيرة، ولاسيما ما حصل في الإنتخابات البلدية»، معتبرا ان «النسبية باتت تشكل النظام المناسب للجميع ولا يجوز الاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة».
وفي شأن قضية الإنترنت غير الشرعي قال بري «إن هذه القضية لن تموت، ويجب ان نتابعها كما قلت في السابق حتى النهاية، وعلى القضاء ان يستكمل عمله لتأخذ الأمور مجراها».
وأضاف:«إن أكبر الأخطار هو ان نخضع مثل هذه القضية للمصالح والنكايات السياسية».
