سلام يعتبر إستقالة الكتائب غير قائمة.. وبري يحذّر غداً طاولة الحوار
الكتائب تواجه تحدّي وحدة القرار اليوم.. وملفات ثقيلة في خطاب نصر الله الجمعة
يمكن وصف الأسبوع الطالع بأنه «مفصلي» في ما خصّ جملة استحقاقات أبرزها: الاتفاق أو عدم الاتفاق على وجهة قانون الانتخاب الجديد، سواء في جلسة الحوار الوطني رقم 19، وفي اليوم التالي ما سيحصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة لجهة ارتداداته على إمكان التفاهم على قانون أكثري أو نسبي أو مختلط أو «الستين».
ومن الاستحقاقات الماثلة بقوة على المشهد ما سيعلنه الرئيس تمام سلام في إفطار دار الأيتام الإسلامية غداً في حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، في ما خصّ عمل الحكومة ومسؤولية عدم التخلي عن المسؤولية في هذه المرحلة، وكيفية التعامل مع استقالة وزيري حزب الكتائب التي تعتبرها المراجع الدستورية، وفق ما أشارت إليه «اللواء» في عدد السبت الماضي، بأنها غير قائمة، إلى ما تواجه «حكومة المصلحة الوطنية» من تحديات تبدأ من سدّ جنّة ولا تنتهي بجهاز أمن الدولة.
ومن الاستحقاقات ذات الأثر السياسي على الوضع أيضاً، ما سيخرج به المكتب السياسي لحزب الكتائب بعد ظهر اليوم لجهة إصراره أو تراجعه عن استقالة الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم، بعد أن يكون رئيسه سامي الجميّل عاد من لندن.
وفي ضوء القرار الذي سبقته اتصالات ومشاورات كان أبرزها اجتماع الرئيس أمين الجميّل الرئيس الفخري للحزب مع الوزير قزي، حيث تمنى عليه العمل في إطار وحدة الحزب، وعدم الذهاب بعيداً في ما خصّ القرار الحزبي.
وعلمت «اللواء» أن وزير العمل الذي أعلنت الاستقالة بالنيابة عنه، لن يُشارك في اجتماع المكتب السياسي، إلا أنه يأمل أن يُعيد رئيس الحزب النظر في قراره، في ضوء الدراسات القانونية والدستورية التي أعدتها لجنة من حقوقيي الكتائب، لا سيّما وأن الاستقالة الخطية لن تقدّم إلا إلى رئيس الجمهورية، ونظراً لعدم وجود رئيس، انعدمت الاستقالة الخطية، وهذا يفتح الباب أمام نقاشات أهمها يعتبر أن هذه الاستقالة غير قائمة، حسب ما أكد الرئيس سلام.
وأكد الوزير قزي لـ«اللواء» أنه ليس في وارد فتح نزاع مع النائب الجميّل كرئيس للحزب، لكنه غير مقتنع بالإستقالة، وهو لن يقبل، بأن يسجّل في تاريخه السياسي سابقة لا تنسجم مع هذا التاريخ.
وعليه لا يُخفي قريبون من قزي إمكان العودة عن الاستقالة والاستمرار في الحكومة، ليس كممثل لحزب الكتائب إذا أصرّت قيادة الحزب على موقفها.
ولا يُشاطر وزير الحزب الآخر آلان حكيم زميله قزي في مقاربته للمشهدين الحكومي، والمتعلق بالإستقالة، معتبراً أن للمكتب السياسي وحده الصلاحية بتقييم مسار الاستقالة، والعودة عن هذه الخطوة أو تثبيتها.
وصرح حكيم لـ«اللواء»: «بأن موقفنا السياسي واضح وهو قضى بالانسحاب من اجتماع مجلس الوزراء ومن ثم تقديم الاستقالة، من دون أن ينفي وجود لغط دستوري حول هذا الموضوع، مؤكداً رفض الحزب تقديم الاستقالة إلا لرئيس الجمهورية.
ومن أجندات الأسبوع أيضاً كلمة الرئيس الحريري التي سيلقيها في الإفطار الذي يقيمه تيّار «المستقبل» في مدينة طرابلس نهاية الأسبوع، والذي يكتسب أهمية خاصة باعتباره يُشكّل أول مقاربة على الأرض لرئيس تيّار المستقبل بعد الانتخابات البلدية وما آلت إليه هناك، مع الإشارة إلى أن حدث الانتخابات انتهى مع إفرازاته بعد انتخاب رئيس لبلدية طرابلس وتوزيع المهام على الأعضاء في البلدية.
كل ذلك، فيما التحضيرات للمؤتمر الاستثنائي لتيار المستقبل قائمة على قدم وساق في الفترة الفاصلة عن موعد المؤتمر منتصف تشرين الأوّل المقبل، حيث تؤكد أوساط «المستقبل» أن تغييرات جذرية ستطال البنية التنظيمية والمواقع القيادية، فضلاً عن الخيارات السياسية والاقتصادية للتيار.
ومع بلورة نتائج هذه الاستحقاقات من الاثنين إلى الجمعة، حيث سيكون هناك خطاب يُلقيه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في مجمّع شاهد على طريق المطار عند الساعة الخامسة في ذكرى أربعين القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين الذي سقط في سوريا.
وإذا كانت أزمة الحزب مع المصارف وحاكم مصرف لبنان، وضعت على سكة قيل أن فيها «بعض الحلحلة» لجهة عدم شمول المؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية بنظام العقوبات الأميركية التي التزمت بها المصارف، والحاصلة في ضوء مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن طبيعة التغيّرات الميدانية الحاصلة في العراق وسوريا ودور الحزب فيها ستكون من بين العناوين التي سيتطرق إليها نصر الله، بالإضافة إلى الرد على ما أعلنه الرئيس الحريري في الإفطار الثاني لعائلات زحلة والبقاع وبعلبك، وما يمكن أن يثيره في إفطار الخميس والذي يتزامن مع الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» في جلسة تحمل الرقم 30 والذي يتمسك به الطرفان كرافعة في درء الفتنة بين السنّة والشيعة، على نحو ما هو حاصل، حيث تدور المعارك غير المسبوقة من الإنبار إلى حلب وريف دمشق وامتداداً إلى تخوم الرقة، حيث هناك عاصمة «داعش»، كما يتزامن أيضاً مع الجلسة الـ41 لانتخاب رئيس الجمهورية.
ولم تُسقط أوساط قريبة من دوائر الحزب أن يتطرق السيّد نصر الله إلى ترتيبات تقضي بتفويض النائب ميشال عون التحاور مع الرئيس الحريري حول مسألتي الرئاسة الأولى والثالثة، وما يمكن أن يرتبط بهما من تفاهمات حول مرحلة ما بعد الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي من خيارات سياسية واقتصادية واستراتيجية يتعلق بعضها بحزب الله سواء في المواجهة مع الأميركيين، أو دوره في سوريا، وكلاهما نقاط نزاع بين مكوّنات 8 و14 آذار.
سلام
ومع هذه الصورة السياسية المفتوحة على احتمالات شتى يتصلّب موقف الرئيس سلام في ما خصّ مقاربته لشؤون الحكومة وإدارة الدولة، حيث قرّر مواصلة عمله انطلاقاً من الاعتبارات التالية:
1- المضي في تحمّل المسؤولية والتعامل مع كل واقعة في وقتها وفي حيثياتها.
2- فصل جدول الأعمال الروتيني الذي يتضمن بنوداً تتعلق بتسيير مصالح المواطنين عن الملفات الشائكة، والتي تتعلق بمصالح الدولة أيضاً، لكن غالباً ما يؤدي بحثها مع الجدول العادي إلى إضاعة الوقت، والدخول في سجالات تصل إلى حدّ المتاهة، لذا ارتؤي عقد جلسة كل جمعة لملف يستعرض تقارير الخبراء والخطط الموضوعة، والجمعة هذه ستكون مخصصة لاستعراض كل مشاريع مجلس الإنماء والاعمار المنفذة أو التي هي قيد التنفيذ، بما في ذلك أوتوستراد كسروان.
وفي ما خصّ أمن الدولة قال الرئيس سلام في دردشة مع الصحافيين أن التمديد لنائب مدير الجهار العميد محمّد الطفيلي يكون في وقته، وأن «كلّو في وقتو حلو».
وحول أزمة المصارف و«حزب الله»، شدّد الرئيس سلام على أهمية بقاء القطاعات الاقتصادية والمصارف في قوتها وتماسكها، باعتبارها العمود الفقري للاستقرارين الأمني والاقتصادي، معتبراً أن الأمور هي تحت السيطرة، مستبعداً حصول توترات جديدة على هذا الصعيد.
3- يتجنّب الرئيس سلام الخوض في ما تعلنه القوى السياسية من حملات أو دعوات أو تهويلات في ما خص حكومته، داعيا كل طرف سياسي لتحمل مسؤولياته، بما في ذلك حزب الكتائب، وهو يُشير في هذا المجال، «إذا كانت هناك جدية في استقالة وزيري الكتائب فلا مانع من أن يكتب الوزير المعني استقالته ويرفعها إما الي شخصياً أو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإذا لم يحصل هذا الأمر فأنا لا أعتبر الوزيرين قزي وحكيم مستقيلين».
قانون الانتخاب
نيابياً، كشف مصدر نيابي ان الرئيس نبيه برّي سيستهل جلسة الحوار الثلاثاء بالطلب من رؤساء الكتل إبلاغه بما انتهوا اليه في ما خص قانون الانتخاب، مشدداً على مخاطر جدية تتهدد النظام السياسي إذا لم تحسم هذه القضية، والتي على أساسها أخر موعد جلسة الحوار لمدة تقارب الشهر.
أضاف هذا المصدر ان الكتل الكبرى ما تزال عند خياراتها المعلنة، فكتلة المستقبل» مع القانون المختلط وفق الاقتراح الذي قدمته مع «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي، و«حزب الله» بات أكثر تشدداً في ما خص النسبية الكاملة، في حين ان «التيار الوطني الحر» الذي يتقاطع مع الحزب عند النسبية، وهو متحالف مع «القوات اللبنانية» المؤيدة للمختلط، يواجه عقدة القرار الأخير، لا سيما وإن ما يتردد عن دور به في إدارة حوار مع «المستقبل» يجعله أقل تشدداً في ما خص قانون الانتخاب، سواء «الأرثوذكسي» أو النسبي، فيما تردّد أوساط الحزب الاشتراكي انه مع قانون الستين لكنه منفتح على النسبية، لكنه لن يسير بأي قانون يضعف التمثيل الدرزي في البرلمان.
ولا تخفي أوساط عونية مخاوفها من أن تراوح جلسة اللجان في جدل لا جدوى منه، بحيث لن تصل مناقشات اللجان إلى تحقيق أي تقدّم.
في هذا الوقت، تترقب أوساط سياسية نتائج معركة حلب، وسير المعارك في العراق بعد الفلوجة، في ضوء التفاهم الأميركي – الروسي حيناً والتجاذب حيناً آخر، فضلاً عن انتظار لقاءات الأليزيه مع كل من ولي ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل إيفاد وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت إلى بيروت، عشية العيد الوطني الفرنسي، وفي ضوء معلومات عن إمكان تجدد الحوار الإيراني – السعودي بعد إقالة حسين عبد اللهيان كمساعد للشؤون العربية والافريقية في الخارجية الإيرانية وتعيين حسين جابر الانصاري خلفاً له، والمعروف ان اللهيان كان من المتشددين في إيران لجهة الانفتاح والحوار مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وترددت معلومات عن ان إبعاد اللهيان جاء برغبة أوروبية – أميركية.