«الإرهاب» في صُلب محادثات سلام في الإمارات .. وإعادة قضية العسكريين إلى سكة التفاوض
عقدة عونية طارئة تحشر قانون الإنتخاب .. وشهادة حمادة على الضغوط السورية
كادت الالتباسات التي رافقت صدور الأحكام القضائية أن تدفع قضية العكسريين المخطوفين لدى «داعش» و«النصرة»، نحو فصل دراماتيكي لولا نجاح الاتصالات والتوضيحات التي ساهم فيها على نحو مباشر الرئيس تمام سلام الذي أعلن من على متن الطائرة التي أقلّته الى دبي أن الوضع يبقى مأزوماً طالما لم يتم الافراج عن العسكريين، وهو شغلنا الشاغل، ولن نرتاح قبل أن نشهد انفراجات في هذا الملف وينتهي الى خواتم سعيدة، كاشفاً أن الوسيط القطري مستمر في وساطته، لكن على وتيرة يحددها هو.
كما ساهمت توضيحات وزير العدل أشرف ريفي بأن الأحكام التي صدرت بالإعدام خفّضت الى المؤبد مما أراح الجهات الخاطفة التي أبلغت الوسطاء أنها تتريّث بالإقدام على إعدام الجنود السبعة لمدة ثلاثة أيام، وفقاً لما أبلغه وزير الصحة وائل أبو فاعور لأهالي العسكريين الذين، وإن اطمأنوا أو بردت أعصابهم بعض الشيء، إلا أن عملية إحراق الاطارات بقيت مشتعلة، من دون أن يؤثر ذلك على حركة السير في وسط العاصمة.
سلام في دبي
وكان الرئيس سلام والوفد المرافق له والمؤلف من الوزراء ريفي وعبد المطلب حناوي وجبران باسيل والياس بوصعب، وصل الى دبي أمس، في إطار زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة استهلها من هناك على أن ينتقل الى أبو ظبي قبل عودته الى بيروت، إلا أن ظروف انعقاد القمة الخليجية أثّرت على برنامج الزيارة.
وأفادت الزميلة رلى موفق المرافقة للوفد اللبناني أن الموعد مع رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم كان عند الثانية عشرة ظهر اليوم، إلا أن انشغالات القمة الخليجية أرجأته حتى الساعة السادسة مساءً، الأمر الذي يصبح من المتعذر معه الذهاب الى أبو ظبي، حيث تقرر أن يأتي وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش من أبو ظبي الى دبي للقاء الرئيس سلام والوفد المرافق.
وعليه تكون المحادثات الرسمية اقتصرت على الشيخ محمد بن راشد وعلى الوزير الإماراتي.
وكشفت مصادر الوفد اللبناني أن البحث خلال اللقاءين سيتطرق الى ما يمكن أن تقدمه دولة الإمارات من دعم سواء على مستوى النازحين السوريين، حيث أن لبنان يعاني الأمرّين من هذا النزوح ويتحمّل أعباء تفوق قدرته، وبالتالي على المجتمعين العربي والدولي المساهمة في تقاسم الأعباء معه.
ووفقاً لما أفادت به الزميلة موفق، فإن المحادثات ستتطرق أيضاً الى مستوى التعاون في ملف مكافحة الارهاب، وما يحتاجه لبنان من مساعدات عسكرية كانت دولة الإمارات أن أقرتها وقدّمت جزءاً منها، لا سيما طوافات «غازيل» (راجع ص 2).
مجلس الوزراء
ويعود الرئيس سلام مساء اليوم إلى بيروت ليترأس بعد غد جلسة مجلس الوزراء التي تناقش جدول أعمال من 43 بنداً أبرزها دفتر شروط توريد الفيول اويل لمؤسسة كهرباء لبنان والترخيص لـ7 كليات في جامعات مختلفة، والمؤجلين من جلسات سابقة.
وقالت مصادر وزارية أن جدول الأعمال لم يلحظ بنوداً خلافية مثل ملف الهاتف الخليوي وسلامة الغذاء، أو ما يتصل بطوفان طرقات العاصمة والضواحي بمياه الأمطار، أو الهبة الإيرانية العسكرية للجيش اللبناني، من دون ان تستبعد إمكانية طرح هذه الملفات من خارج جدول الاعمال، علماً أن ملف الخليوي قد عهد به إلى لجنة وزارية مصغرة برئاسة الرئيس سلام ستجتمع يوم الجمعة لوضع ملاحظات على دفتر الشروط ورفعها بالتالي الى مجلس الوزراء.
اما في خص موضوع سلامة الغذاء فمن المرتقب مناقشته في اجتماع تنسيقي دعا إليه الوزير أبو فاعور يوم الخميس في حضور الوزراء المعنيين لوضع سياسة حكومية للتعامل مع هذا الملف.
ولم تشأ المصادر التأكيد ما إذا كانت هناك رغبة لدى بعض الوزراء باثارة ما تشهده جلسات الحكومة من مناكفات أو من تأخير في بت القضايا الأساسية بفعل الخلافات.
وأوضح الوزير حناوي الذي يرافق الرئيس سلام إلى الإمارات في تصريح لـ «اللواء» انه ما من مصلحة لأحد حصول تصدع حكومي، مشيراً إلى أن الرئيس سلام حريص على معالجة المواضيع الخلافية بالحوار.
ورأى أن الحكومة تقوم بمسؤولياتها، وأن المصلحة الوطنية تحتم بقاءها، وأن أي حديث عن استقالة من واجباتها من شأنه إدخال البلاد في المجهول وهو غير وارد على الإطلاق.
لجنة الانتخابات
نيابياً، وخارج التعهد الذي قطعه الرئيس نبيه برّي امام لجنة التواصل النيابية، بأنه سيدعو إلى جلسة تشريعية اول عام 2015 تطرح فيها كل المشاريع التي قدمت حول قانون الانتخاب الجديد وأياً كانت نتائج الاجتماع الذي بدأته اللجنة، فان عقدة عونية طارئة وضعت قانون الانتخاب في الزاوية، وأصبح احتمال ولادة قانون جديد محشوراً بين شروط عونية تتعلق بتفسير المادة 24 من الدستور، قد تلامس حدود الاقتراح الارثوذكسي، وإلحاح بكركي والكتل المسيحية والنيابية الأخرى على الإسراع بالاتفاق على قانون انتخاب ولو كان مختلطاً وفقاً لما أبلغه مصدر نيابي لـ«اللــواء».
وفي المعلومات أن ممثلي الكتائب والقوات النائبين سامي الجميل وجورج عدوان طلباً تعهداً بالتصويت على كل القوانين إذا فشلت اللجنة في الوصول إلى اتفاق، لكن النائب أحمد فتفت الذي مثل كتلة «المستقبل» طلب التريث في إعطاء موقف للتشاور مع زملائه في الكتلة، في حين رأى الرئيس برّي ان لا داعي لهذا التعهد.
وأوضحت مصادر نيابية ان اللجنة وضعت خارطة طريق لعملها، وأن النقاش بدأ من حيث انتهت مناقشات لجنة التواصل في العام 2013، لافتة إلى أن لا معطيات تفيد بأن تقدماً قد يحصل يؤدي إلى إحداث خرق في جدار هذه الأزمة، طالما الوضع السياسي على حاله من الانقسام والتأزم، باستثناء معلومات ذكرت أن النائب وليد جنبلاط أبلغ الرئيس برّي بأنه لم يعد يمانع الموافقة على القانون المختلط بين الأكثري والنسبي على ان يكون مناصفة.
وكشف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن الرئيس برّي شدّد في الاجتماع على مجموعة مبادئ كانت توافقت عليها اللجنة، وهو أن تكون النسبية في صلب قانون الانتخاب مع المحافظة على التوازن السياسي، وأن الغموض البناء يجب أن يحيط بالقانون حتى لا يشعر أي فريق انه ينتصر علىالفريق الآخر، وأن سلامة التمثيل ولا سيما للمسيحيين يجب أن يكون متوافراً.
وتقرر إعطاء اللجنة مهلة شهر تنتهي في أول العام المقبل، على أمل أن تنجز اقتراح قانون ينطلق من اقتراح القانون الذي يرمي إلى انتخاب 64 نائباً بين النسبي والأكثري، مشيراً إلى أنه أيا كانت ما ستتوصل إليه اللجنة، فان الرئيس برّي سيدعو إلى جلسة عامة يطرح فيها كل مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية وفقاً لورودها، مثلما كان الملف في جلسة التجديدالأخيرة.
المحكمة الدولية
في غمرة هذه التطورات المحلية، خطفت الشهادة التي أدلى بها النائب مروان حمادة امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اهتمام الأوساط السياسية والرسمية والدبلوماسية، في ظل الإشارات المتعلقة بتكوين الاحاطة السياسية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
الا أن الرئيس سلام، وهو على متن الطائرة التي اقلته من بيروت إلى دبي أكّد تمسك لبنان بالعدالة وبمسار المحكمة الخاصة بلبنان، حتى كشف كامل جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وتركزت شهادة حمادة، بعد أن حلف اليمين وتعهد بعدم الإدلاء بأي معلومات لأي طرف خارج الشهادة العلنية، حول اتفاق الطائف والدور السوري في الحؤول دون تطبيقه، ومعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقّعة بين لبنان وسوريا، والتي لم يكن الرئيس رفيق الحريري مشاركاً في وضعها.
وتحدث حمادة عن أن مرحلة جديدة من زيادة القبضة السورية على لبنان حدثت بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، وتمثلت بدعم غير محدود للرئيس السابق اميل لحود والأجهزة الأمنية، حيث حوصر الرئيس الحريري، وتشكلت حكومة في العام 2003 جاء بها رستم غزالي من دمشق وفرضها على الحريري، مشدداً على ان النظام السوري عندما أبعد الوزير السابق الشهيد باسل فليحان كان يهدف الى عدم السماح للرئيس الحريري أن يكون مرتاحاً مع وزراء حكومته.
وبالنسبة الى «حزب الله» قال حمادة أنه كان يعارض انتشار الجيش في الجنوب، وأنه بعد حل الميليشيات احتفظ «ميليشيا حزب الله» بسلاحه لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، لكنه بعد التحرير في العام 2000 جرت المطالبة بأن يندمج حزب الله في الجيش كما فعلت الميليشات الأخرى، متوقفاً عند معضلة مزارع شبعا التي «إن كانت لبنانية علينا استعادتها وإن كان سورية تعاد الى سوريا، وهنا بدأ الاحتدام في المواقف».
واعتبر حمادة أن السوريين لم يحترموا أي بند من بنود الطائف وعدم تطبيق بند تسليم السلاح قد يكون سبباً لجرائم طالت بعض المسؤولين.
ومن المقرر أن تستمر شهادة حمادة أمام المحكمة لمدة يومين أو ثلاثة، ثم تأخذ هيئة المحكمة استراحة، الى مطلع كانون الأول المقبل، للاستماع الى شهادات عدد آخر من السياسيين والنواب والصحافيين، من أبرزهم الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط والنائبين السابقين باسم السبع والدكتور غطاس خوري والمستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري هاني حمود.
جريمة بتدعي
من جهة ثانية، اتخذت جريمة بتدعي بعدا خطيرا أمس في ضوء وفاة الزوج صباح فخري متأثرا بجروحه بعد مقتل الزوجة على الفور بنيران مسلحي آل جعفر واصدار عائلة جعفر بيانا حاول تحريف الوقائع معتبرا «ان «اقتحام المنزل كان بغرض طلب الحماية والمساعدة فحصل تدافع داخل البيت وبدأ اطلاق النار من اكثر من جهة».
وعمت أجواء من الغضب في بتدعي ودير الاحمر وتداعت الفاعليات لاحتواء تداعيات الجريمة داعية الدولة الى القاء القبض على الفاعلين، فيما عقدت كتلة نواب بعلبك – الهرمل اجتماعا بعد الظهر ركزت خلاله على ضرورة تسليم القاتلين منعا للفتنة. وتجنبا لاي تصعيد او خطوات غير محسوبة النتائج طلب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من اهالي المنطقة المحافظة على السلم الاهلي، مؤكدا في مؤتمر صحافي ان ملاحقة المجرمين ستتم حتى سوقهم الى العدالة، كاشفا عن اتصالات اجراها بأعلى المراجع الامنية والعسكرية للغاية آسفا لبيان عشيرة آل جعفر.
