كارثة الليطاني وأزمة السير تقتحمان مجلس الوزراء.. وبري ضد «التأسيسي»
سجال حرب – باسيل يُرجئ الخليوي.. والمشنوق لعدم إساءة استعمال السلطة في البلديات
بدا لسان حال الحكومة أمس: «ادفع بالتي هي أحسن»، والذي هو أحسن الارجاء والتأجيل منعاً للتشنجات والسجالات التي من شأنها ان تعكر أجواء التهدئة المطلوبة إقليمياً ودولياً.
على ان هذه الخلاصة لم تحجب ان تكون جلسة مجلس الوزراء شهدت سجالاً وصفه وزير الاتصالات بطرس حرب الذي كان طرفاً فيه مع وزير الخارجية جبران باسيل، بأنه كان سجالاً ذا طابع شخصي، مؤكداً ان لا مانع من الأخذ بالملاحظات التقنية إذا وجدت، لكن «المسألة تتصل بالتعطيل واستمرار العرقلة»، معرباً عن اعتقاده بأن «النقاش الحقيقي سيجري في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لموضوع الاتصالات الخميس المقبل، في حين كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الجلسة ستتطرق أيضاً إلى موضوع «اوجيرو».
في هذا الوقت كانت الملفات الحياتية تتقدّم في الجلسة من حوض الليطاني الذي يحتاج إلى مجرّد قرار سياسي يمنع رمي المرامل فيه أكثر من تشكيل لجنة وزارية لهذه الغاية أمس، كما دل على ذلك التحسّن النسبي في مجرى النهر ونظافة مياهه بعدما قرّر «حزب الله» وحركة «أمل» التحرّك لإنقاذ النهر ومياهه والقرى التي تستفيد منه من البقاعين الأوسط والشمالي إلى القرى الواقعة على ضفتي النهر من منبعه إلى مصبه في القاسمية.
اما في ما خص أزمة السير والاختناق المروري عند مداخل بيروت، لا سيما من الشمال والشرق إلى الجنوب، بما في ذلك الضواحي والشوارع التجارية في العاصمة التي تعاني من أزمات مرورية خانقة بالرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، مع التبدلات المناخية غير المسبوقة في لبنان، حيث تجاوزت الـ30 درجة نهاراً في بيروت، فقد تمّ تشكيل لجنة وزارية تضم رجال أمن وخبراء فضلاً عن وزير الداخلية والبلديات المعني نهاد المشنوق، ليس لتقديم خطة وافكار وإنما لوضع الدراسات السابقة التي أدّت إلى ولادة قانون السير الذي وضع على الرف بعد محاولة متعثرة لتطبيقه.
ولئن كانت جلسة مجلس الوزراء انتهت بتحديد مواعيد ثلاث جلسات: الاثنين 18 الجاري لمتابعة الملف المالي في ضوء التقرير الذي عرضه وزير المال علي حسن خليل والذي تعتبر أوساط «حزب الله» انه لا يمكن ان يناقش خارج الصندوق السيادي وملف النفط، والثانية عادية الخميس في 21 يعاد فيها طرح بعض الملفات المرجأة والثالثة الأربعاء في 27 تموز، فإن مصادر وزارية وصفتها بأنها كانت هادئة، وقللت من السجال بين الوزيرين حرب وباسيل اللذين لم يتبادلا النظرات، مشيرة إلى انها أقرّت بنوداً مهمة وارجأت بنوداً أخرى، واصفة ما حصل بين الوزيرين بأنه كان نقاشاً وليس سجالاً، لكن له خلفيات سياسية، وبعض الحجج التي أدلى فيها الوزيران كان تقني وقانوني والبعض الآخر مصطنع.
وبالنسبة لبند إعفاء الشركات من غرامات التحصيل أكّد المصدر الوزاري ان هذا البند طرح للنقاش، غير ان وزير المال علي حسن خليل طلب سحبه، وعندما سئل من قبل الوزراء لماذا؟ قال: أفضل سحبه مع ان بعض الوزراء وجدوا في بت طلبات الاعفاء مصلحة للخزينة، وانه ليس هناك من خيار ثانٍ.
أما في ما خصّ موضوع الليطاني، فنفت المصادر الوزارية وجود أي خلاف حوله، وأكدت أنه أثير في بداية الجلسة من قبل وزيري «حزب الله»، ثم وزيري حركة «أمل»، وكان تأكيد على أنه ملف لا يتصل بطائفة أو قوى سياسية معيّنة، وأن مجلس النواب هو المخوّل لتحريك هذا الموضوع، وقد اتفق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس تمام سلام لاتخاذ إجراءات فورية للمعالجة على أن تتم متابعته لاحقاً في المجلس النيابي.
وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في تصريح لـ«اللواء» أن موضوع الليطاني وطني لا يتعلق بحزب معيّن.
وأوضح الوزير زعيتر أن ملف تجهيرات أمن المطار من كاميرات مراقبة وجرارات حقائب يسير كم هو مخطط له، متحدثاً عن حاجة لملء الشواغر في المطار من خلال التوظيف، كاشفاً أنه أثار الموضوع أكثر من مرّة، وأن الرئيس سلام وعد بتخصيص جلسة لملء الشواغر والتوظيف.
بري: الطائف نهائي
سياسياً، كان الأبرز المواقف التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي من رفض قاطع لما يسمّى بالمؤتمر التأسيسي، والالتزام بالطائف، بأنه أفضل الموجود، داعياً إلى تنفيذه قبل تطويره، مؤكداً بأن الالتزام به أمر نهائي، داعياً إلى خارطة طريق تبدأ بانتخاب رئيس وإقرار قانون انتخاب الخ.. مؤكداً «أننا في لبنان لا نزال نستدعي تصحيح العلاقات العربية والخليجية والسعودية وعداً ونقداً مع إيران وإعادة بناء الثقة بوصفها ضرورة لبنانية وسورية ومصرية وعراقية ويمنية وبحرانية، إضافة إلى أنها ضرورة سعودية وإيرانية وإسلامية»، مطالباً بإعادة النظر بكل القوانين التي تحدّ من حركة المال، ومن تحويلات الاغتراب ورجال الأعمال، معرباً عن خشيته من انخفاض 7 مليارات ونصف تقريباً تحوّل إلى لبنان إذا بقيت هذه القيود.
وفي سياق المواقف، وصف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خروج الحزب من الحكومة بأنه كان «أجمل يوم في حياته»، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد المستقيل آلان حكيم لا يقوم بتصريف الأعمال ويوقّع فقط على رواتب الموظفين، لافتاً إلى أنه مع مؤتمر تطويري للنظام السياسي في ظل الدستور، وأنه مع التمديد لقائد الجيش إذا تعذّر أمام الحكومة تعيين قائد جديد، متهماً الحكومة بالتواطؤ مع المافيات، و«حزب الله» و«التيار العوني» بالوقوف وراء التعطيل.
وكشف سفير فرنسا في لبنان إيمانويل بون أن بلاده دعمت مبادرة الرئيس سعد الحريري وشجعت توافقه مع رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، مؤكداً ما كشفته «اللواء» من أنه تبلّغ من الرئيس الحريري أن مبادرة ترشيح النائب فرنجية ما زالت قائمة، وهو مرشّح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن اللبنانيين لا يحتاجون إلى (وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد) ظريف أو (ولي ولي العهد السعودي) محمّد بن سلمان، ولا حتى (لوزير الخارجية الفرنسي) جان مارك إيرولت ليختاروا لهم رئيس، بل إن لبنان يحتاج إلى التوافق اللبناني الذي ينتج حكومة جيدة وبرلماناً منتجاً، لافتاً إلى أنه حتى الساعة لم يسمع أي تصريح سعودي أو فرنسي أو أميركي يرفض العماد (ميشال) عون، موضحاً أن المقاربة الفرنسية كانت منذ البداية بأن تحصل تسوية تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية لكل اللبنانيين، وأن يُشكّل حكومة تمثّل الوحدة الوطنية.
واعتبر بون أن إيرولت لم يأتِ إلى لبنان حاملاً معه العصا السحرية، بل حاملاً معه الوعد الفرنسي ببذل قصارى الجهد لإيجاد حل.
تعميم المشنوق
وعلى خلفية ما حصل أمس في بلدة عمشيت من مداهمة شرطة بلديتها لأماكن تواجد نازحين سوريين وتوقيفهم، ومن ثمّ توقيف قوى الأمن لعناصر الشرطة، مما أدى إلى قطع الطريق الدولية بين بيروت وجبيل لبعض الوقت، أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق تعميماً إلى المحافظين طلب إليهم عبره إبلاغه إلى اتحادات البلديات وكافة البلديات بعدم إساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم عند التعاطي مع المواطنين أو النازحين السوريين، والتعامل معهم بكل مهنية وانضباط، تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية بحق المسيئين والمقصرين منهم، وعلى أن يُصار إلى التنسيق مع القوى الأمنية المعنية عند حدوث أي إشكال بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة ملابسات توقيف خمسة عناصر من شرطة بلدية عمشيت، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أجرته فصيلة جبيل التابعة لقوى الأمن تمّ بناء لإشارة المحامي العام القاضي وليد المعلم، وأنه بعد انتهاء التحقيقات قرّر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم إخلاء سبيلهم.
