مشاورات إقليمية – دولية تستبق حوارات آب.. وجنبلاط في بكركي اليوم
الجلسة المالية «تناقش» تقرير خليل ولا قرارات.. والخليوي والنفايات إلى الخميس
قبل أسبوعين من عودة طاولة الحوار للإجتماع في الثاني من آب المقبل، بدت الساحة السياسية منهكة بخلافات آخذة بالتفاقم، وعجز لا يحتاج إلى دليل، لا يتصل بالتوصّل إلى قانون جديد للانتخابات وحسب، بل أيضاً إلى كل ما يستجد من ملفات تطفو على السطح مسبوقة بخلافات: من النفط إلى تلزيمات النفايات والمناقصات، وإلى التمديد لعقدي الهاتف الخليوي، وإلى الملفات العالقة من الإنترنيت غير الشرعي والكهرباء في معمل دير عمار الثاني والقرض المالي لتنظيف حوض نهر الليطاني، فضلاً عن الملف المالي الذي يطرح اليوم على جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الثانية، للإستماع إلى ملاحظات الوزراء على التقرير المالي الذي أعدّه وزير المال علي حسن خليل وعزّزه بالأرقام، والمعطيات والإحصاءات التي يتفق معظم الوزراء على وصفها «بالدقيقة والصحيحة».
وفيما كان لبنان يصحو من صدمة الإنقلاب التركي، بعد فشل المحاولة التي قادها تحالف بعض الجنرالات مع بعض القضاة والمدّعين العامين، وتمكّن الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان من إعادة تطبيع الوضع، على وقع عودة عشرات اللبنانيين من مطار أتاتورك في اسطنبول كان بعضهم علقوا هناك وهم في طريق عودتهم إلى لبنان، حيث روى العائدون قصصاً من الرعب والقلق تذكّر، وفقاً لبعضهم، بالقصف الذي عاشه اللبنانيون أيام الاعتداءات الإسرائيلية، كانت الأنظار تتجه إلى ما قيل أنه اتصالات إقليمية ودولية تهدف لمواكبة أيام جلسات الحوار في 2 و3 و4 آب، في ضوء ما أعلنه الرئيس نبيه برّي عن تمسّك بالطائف ورفض أي مؤتمر تأسيسي، وعلى أساس أن السلة المتكاملة قد ترتبط بترتيبات على هذا الأساس القانوني والدستوري والوفاقي.
وقالت هذه المصادر أن الاتصالات مهّدت إلى رؤية ليست بالحجم الذي سوّق له «التيار الوطني الحر» لكنها ليست معدومة الجدوى، في ضوء الحراك الذي يتحرّك ضمنه النائب وليد جنبلاط الذي أعرب في غير مناسبة عن عدم ممانعته من انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وعلى هذا الصعيد، عُلم أن النائب جنبلاط سيزور بكركي اليوم للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث سيتناول البحث معه ما سيُبحث في خلوة الأيام الثلاثة التي دعا إليها الرئيس برّي وفي مقدّمها قانون الانتخاب الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية.
ولم يشأ مصدر مقرّب من الحزب التقدمي الاشتراكي أن يكشف عمّا إذا كانت هذه الخطوة منسقة مع عين التينة، لكنه أكد استمرار المشاورات في محاولة جدّية لتحريك المياه السياسية الراكدة.
الوضع المالي
في هذه الأجواء، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم لمناقشة تقرير وزير المال الذي أطلق يوم أمس موقفين سياسيين يعبران عن جمود في المشهد السياسي، وفيهما انتقاد سواء في ما يتعلق بالتفاهم على ملف النفط مع النائب عون، وعدم السير في خطوة عملية بعد هذا الاتفاق الذي كان مطلوباً، فضلاً عن تشاؤم من إمكان في إقرار قانون جديد للانتخاب يقوم على حد أدنى من النسبية، بتعبير الوزير خليل نفسه.
ومن غير المستبعد أن يربط الوزير خليل بين الخروج من الأزمة المالية، بعد مناقشات الوزراء اليوم وضرورة الذهاب إلى فتح مجلس النواب والسير بتشريع الضرورة، نظراً للترابط بين الوضع السياسي المتعثر والوضع المالي المتأزم والوضع المعيشي المتفاقم.
وفي هذا الإطار، رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج في موقف جديد لـ«اللواء» أن تقرير خليل جيد، وأن ارقامه صحيحة لكن مؤشرات الاستثمار في البلد سلبية، معرباً عن تشاؤمه حيال الوضع المالي.
وتوقع وزير الإعلام رمزي جريج، في تصريح لـ«اللواء» أيضاً أن المناقشات ستتركز على إمكان بلورة استنتاجات تتحوّل إلى توصيات أو قرارات.
جدول جلسة
الخميس: الخليوي
اما في ما خص الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس التي ادرج على جدول أعمالها 46 بنداً بعضها مؤجل من جلسات سابقة مثل طلب وزارة الاتصالات تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي الذي أجل من الجلسة الماضية تحديداً، وأدرج كبند أوّل على هذه الجلسة التي من المتوقع ان تكون صحية – بيئية بشكل رئيسي، وإن كان البند المتعلق بالنفايات سيحضر من خلال طلب وزارة الداخلية والبلديات الإجازة لبلدية بيروت تلزيم اعمال تحويل النفايات المنزلية الصلبة في العالم إلى طاقة عبر تقنية التفكك الحراري.
وإذا تسنى للمجلس أن ينتهي إلى إقرار التمديد للخليوي على الرغم من الخلافات هرباً من خصخصة القطاع، فانه من المفترض أن يناقش أيضاً مشروع قانون يرمي إلى تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة العامة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يرمي الى إنشاء ضابطة بيئية وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها، ومشروع قانون لإدارة حرائق الغابات والذي سبق أن وزّع على الوزراء بتاريخ 29/10/2015، وطلب من وزارة الزراعة لشراء مسبار لفحص القمح بطريقة الاتفاق بالتراضي والتي تثير اعتراضات من وزراء.
ولم يعرف ما إذا كان البند رقم 19 المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع معالجة متأخرات بدلات ورسوم الاشتراكات بمياه الري في مؤسسة مياه لبنان الشمالي والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سيفسح في المجال امام مناقشة قضية تلوث مياه هذا النهر، أم أن الجلسة التي ستعقد الأربعاء لمجلس الوزراء في 27 الحالي ستكون مخصصة لهذه الفضيحة التي كشف النقاب امس انه سبق للتفتيش المركزي أن اثارها في العام 2005 وتسبب الإهمال الرسمي في تراكم تلوث النهر إلى حد نفوق اسماك بحيرة القرعون.
وإذا كان الأسبوع انتهى بذكرى مرور عام على اقفال مطمر الناعمة في 17 تموز الماضي، فان ثمة خشية من تجدد مأساة النفايات التي غطت ثمانية أشهر من العام الماضي، وبالثلث الأوّل من العام الحالي، اذا ما تعثر تنفيذ الخطة التي أقرّت في 12 آذار الماضي وقضت بردم البحر في «الكوستابرافا» وبرج حمود لطمر النفايات.
الانقلاب التركي
وكانت سلسلة من المواقف عبّرت عن انقسام لبناني من الحدث التركي، وكادت المواقف تنبئ عن تجاذب جديد.
وفي هذا المجال، أعلن الرئيس تمام سلام ترحيبه باستتباب الأمور في تركيا لصالح الشرعية الدستورية ممثّلة بالرئيس رجب طيّب أردوغان والحكومة ومؤسسات الدولة، آملاً أن تطوي تركيا الصديقة سريعاً هذه الصفحة المؤلمة لتستعيد استقرارها وأمنها. وأكد الرئيس سعد الحريري في سلسلة تغريدات أن سلامة تركيا وحماية المكتسبات التي تحققت ضمانة لكل شعوب المنطقة والعالم الإسلامي، مباركاً للرئيس أردوغان والشعب التركي انتصار المسار الديموقراطي على الحركة الإنقلابية العسكرية.
أما الحزب التقدمي الاشتراكي فقد دان محاولة الإنقلاب الذي كان يهدف إلى السيطرة على السلطة بطريقة غير دستورية لكنه أعرب عن الأمل في ألّا تعود عقارب الساعة إلى الوراء وأن تحترم فيها الأصول الدستورية في تداول السلطة عبر عدم تجاوز الإرادة الشعبية.
وفيما لوحظ أن الترحيب بفشل الإنقلاب اقتصر على الفريق الإسلامي ضمن تحالف 14 آذار، سجّلت مجموعة تحرّكات تضامنية مع السلطات التركية في كل من صيدا والطريق الجديدة في بيروت وبلدة الكواشرة ذات الأصول التركية في عكار وفي البقاع الغربي، رفضاً للإنقلاب، حمل خلالها المشاركون فيها صوراً للرئيس أردوغان وهتفوا لانتصار الديموقراطية في تركيا.