إنتخابات الرئاسة: عون للمنافسة حصراً مع جعجع.. وجنبلاط لن يسحب حلو
الطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري غداً.. و«سلامة الغذاء» تُقفل المسالخ
أحدث الاقتراح الذي قدمه رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون المتمثل باستعداده حضور جلسة لمجلس النواب كمرشح في وجه رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، شرط التزام كافة الكتل النيابية، بأن تحصر الاقتراع بين المرشحين الاثنين من دون ان يكون لهما ثالث اهتمام في بعض الأوساط السياسية، من دون ان يحدث خرقاً في الجدار الرئاسي المغلق الذي تُكرّس اغلاقه مجدداً في الجلسة رقم 15، والتي ارجأها الرئيس نبيه برّي إلى موعد جديد حدده في 10 كانون الأوّل، آخذاً بعين الاعتبار ما يمكن ان يستجد في مطلع الأسبوع المقبل، أي في 24 الحالي، وهو موعد التوقيع أو عدم التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية.
وإذا كانت أوساط الثنائي الشيعي «امل» و«حزب الله» تعمل على الترويج لاجواء إيجابية تنسبها إلى مصادر دبلوماسية في فيينا، حيث سيتوجه إلى هناك وزراء خارجية الدول المعنية، فإن مطالبة المندوب السعودي في الأمم المتحدة مجلس الأمن بوضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب من شأنه ان يُعيد خلط الأوراق ويطيح بملامح الفرصةالتي جرى الحديث عنها لاطلاق حوار بين «حزب الله» و«المستقبل».
وقلل مصدر نيابي مطلع من اقتراح عون الذي أبدى تشاؤمه ضمناً من تطوّر موقف المملكة العربية السعودية من «حزب الله»، معتبراً انه امتداد لاقتراح القانون الذي قدمه لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب على مرحلتين: مسيحية لانتقاء المرشحين الأقوى على الساحة المسيحية ومرحلة لبنانية للاقتراع بأحدها.
ولوحظ ان أوّل ردّ فعل على اقتراح عون جاء من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي أعلن عبر «تويتر» انه يحترم مبادرة عون، لكن من حقنا المنافسة الديمقراطية، في إشارة إلى استمرار تمسكه بالمرشح الثالث هنري حلو، فيما اكد الرئيس امين الجميل أن التجربة وواقع المجلس النيابي أظهرا أن هناك استحالة لأن يفوز أحد المرشحين المذكورين عون أو جعجع، وبالتالي علينا الذهاب إلى خيار آخر.
وسط هذه الصورة الضبابية يلتئم المجلس الدستوري غداً الجمعة للنظر في الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» ضد التمديد للمجلس النيابي، ويصادف هذا اليوم 21 ت2 أي بعد يوم من دخول المجلس في مرحلة التمديد الثاني، وقبل يوم من عيد الاستقلال الـ71 الذي يحتفل به لبنان بوضع اكاليل على اضرحة رجالات الاستقلال باسم الجمهورية من دون ان يكون هناك احتفال رسمي في غياب رئيس الجمهورية.
ويعلق مصدر في التيار العوني آمالاً على امكان صدور قرار عن «الدستوري» يراعي المعطيات الطارئة في البلاد بما فيها الطعن المقدم من تياره من دون ان يفصح عن الوجهة التي يمكن ان يسير فيها النظر في الطعن.
سلام
وعشية جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في السراي الكبير اليوم، جدد الرئيس تمام سلام دعوته إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، معلناً بأن حكومته تحاول أن تملأ الفراغ قدر المستطاع نتيجة شغور موقع الرئاسة الأولى «ولكن يجب أن نلح دائماً»، وان لا نسمح لأحد بنسيان أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً ان لبنان يتعرّض «لحروب عشوائية متفلتة من قبل المجموعات الارهابية» التي احتجزت 26 بطلاً من الجيش والقوى الامنية بهدف اخضاع لبنان وابتزازه.
ولفت الرئيس سلام، الذي كان يتحدث، في لقاء حواري مع طلاب عدد من المدارس الثانوية الرسمية والخاصة في إطار النشاط الأسبوعي الذي تنظمه عقيلته السيدة لمى تحت عنوان «موعد في السراي»، إلى ان الاستحقاق الرئاسي تتحمل مسؤوليته كل القوى السياسية من دون استثناء والتقصير فيه يضر بالبلد، آسفاً لأن كل القوى السياسية لا تبذل الجهود الكافية لهذا الغرض، واصفاً النزوح السوري بأنه «من أخطر ما يواجهه لبنان الى جانب الاوضاع الامنية».
وترأس الرئيس سلام الاجتماع الأسبوعي لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة ملف العسكريين المحتجزين لدى تنظيمي «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال، من دون أن تصدر عن الاجتماع أي معلومات عنه، وعن المرحلة التي بلغها مسار التفاوض لتحرير العسكريين، لكن مصادر مطلعة اشارت الى ان الاجتماع لم يدخل في تفاصيل جديدة، بعدما اطمأن إلى سلامة العسكريين، بعد تمديد الخاطفين لمهلة اعدامهم، أو ربما إلغاء هذا التهديد، نتيجة التطمينات التي تلقوها من المفاوض اللبناني.
إلى ذلك، رجحت مصادر مطلعة أن يعقد الاجتماع التنسيقي بين الرئيس سلام ووزراء الاختصاص في ملف سلامة الغذاء بعد جلسة مجلس الوزراء الصباحية، من دون أن تستبعد إمكان طرح الملف برمته داخل الجلسة، بعد الوقائع الجديدة التي طرأت على هذا الملف، والتي تتمثل بواقع المسالخ في عدد من المناطق، ولا سيما مسلخ بيروت في الكرنتينا ومراكز التجميل غير المرخصة.
وأكدت أن هذا الملف الذي يُصرّ وزير الصحة وائل أبو فاعور على طرحه بدعم مباشر من النائب جنبلاط سيفسح في المجال أمام الأخذ والرد، وتوسع النقاش حول قضايا تتصل بالفساد وغيرها، مع العلم أن ملف مسلخ الكرنتينا سيثير نقاشاً بين الوزراء أنفسهم، لجهة رفض إعادة تأهيله والمطالبة بإنشاء مسلخ حديث، في ظل رفض متوقع من قبل وزراء الكتائب لحصر إنشاء هذا المسلخ في الكرنتينا ونقله الى مكان آخر.
ولفتت هذه المصادر الى أن الرئيس سلام، جرياً على عادته، سيقدم مداخلة سياسية تتصل بملف الانتخابات الرئاسية والعسكريين المخطوفين، وزيارته الى دولة الإمارات والنتائج التي خرجت بها. وذكّرت بحرص سلام على ضبط سقف النقاش والحؤول دون تعريض الحكومة لانتكاسة جراء ملف الأغذية أو غيره.
لجنة التواصل
ويتزامن انعقاد مجلس الوزراء، مع بدء اللجنة النيابية المكلفة وضع قانون انتخاب جديد عملها اليوم في المجلس، من حيث توصلت إليه لجنة التواصل على مدى ثمانية أشهر، أي اقتراح القانون المختلط بين النسبي والأكثري مناصفة.
وتخشى مصادر نيابية، من أن تكون الورقة التي قدمها ممثل التيار العوني في اللجنة النائب آلان عون الى الرئيس بري بعقد جلسة نيابية لتفسير المادة 24 من الدستور، بمثابة عقدة جديدة، تمنع دخول اللجنة في عملها، خصوصاً وأن رئيس المجلس لم يطلع بقية الكتل النيابية على مضمون هذه الورقة رسمياً، وبالتالي فإن مواقف الكتل منها بقيت رهن طرحها رسمياً.
الا أن مصدراً نيابياً في كتلة «المستقبل» لاحظ أن الدستور لا يلحظ نصاب أي جلسة لتفسير الدستور، كما انه لا يوجد نص لصلاحية المجلس في تفسير الدستور، مشيراً إلى ان اتفاق الطائف لحظ صلاحية المجلس الدستوري لهذا الغرض، لكن المجلس النيابي عندما اعاد صياغة اتفاق الطائف دستورياً اسقط هذه الفقرة، بما أوحى انه أعطى هذه الصلاحية لنفسه.
ولفت إلى أن القول بأن الجلسة تحتاج إلى نصاب الثلثين هو اجتهاد خرج به رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم، لكن لا نص في الدستور لذلك.
ونفى المصدر علمه بأي حوار غير مباشر يجري بين حزب الله وتيار المستقبل، وإن كان هناك دور يلعبه كل من الرئيس برّي والنائب جنبلاط.
من جهة ثانية، أكّد عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي لـ «اللواء» أن الخطة الأمنية في البقاع الشمالي يجب ان تطبق كما تمّ تطبيق الخطة الأمنية في محافظة الشمال، معلناً أهمية ان تطاول جميع المواطنين.
ووصف عراجي الخطة التي يتم تنفيذها في البقاع «بالاعلامية» وسأل عن مصير بعض المخطوفين من هذه المنطقة وعدم التمكن من تحريرهم بعد، وعما إذا تمّ القبض على أشخاص صدرت بحقهم أحكام في جرائم مختلفة، مشدداً على ان لا حل للوضع في البقاع الا من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وسأل: هل يعقل الا يكون هناك من تحرك لضبط مخزن أسلحة؟