تهويلات واستدراج عروض قبل طاولة الحوار الثلاثاء
الحكومة تغرق في «وحول الإتصالات».. واللجان تنفي قانون الإنتخاب!
إذا كان البت بوجهة قانون الانتخاب يحتاج إلى قرار الكتل السياسية، تماماً كما هو القرار في ما خص انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن هذا لا ينطبق على جلسة مجلس الوزراء التي غرقت في عجز يكاد يكون فاضحاً وهي تقارب للمرة الثالثة، ملف الاتصالات، وما يتفرع عنه من عقود الهاتف الخليوي والتخابر غير الشرعي، وبروز المدير العام لهيئة «اوجيرو» المهندس عبد المنعم يوسف كموضوع قائم بذاته، وسط مفارقة بالغة الغرابة:
فبعد ان كسب حكماً لصالحه في وجه الحزب التقدمي الاشتراكي، استعرت الحملة عليه، ودارت نقاشات على لسان أكثر من وزير مؤيداً كان أو غير مؤيد تتساءل عن كيف يكون مديراً للإستثمار في وزارة الاتصالات وفي الوقت نفسه مديراً لـ«اوجيرو»، مع العلم ان القانون يتيح له ذلك، وهو معين في هذين المركزين منذ العام 2006.
ورفعت الجلسة إلى بعد ظهر الخميس المقبل في 4 آب، وهي تراهن على ما يمكن ان تسفر عنه جلسات الحوار الوطني، التي سبقها اهتزازات واستعراض عروض، وبت أجواء يغلب عليها التصعيد والتشاؤم، وسط حديث متزايد عن ان مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان يقترب من ان يكون في عين العاصفة الأمنية، على الرغم من تأكيدات وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن الوضع ممسوك وهو تحت السيطرة.
وتربط بعض المصادر بين ما يجري في جرود عرسال ومناورات الجيش هناك والاشتباكات شبه اليومية مع المجموعات المسلحة، ومحاولات بعض الأطراف المسلحة داخل المخيم بتحريك الوضع الأمني لتخفيف الضغط على عرسال، أو إخراج فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وفرض السيطرة على المخيم من قبل تنظيم «داعش». (ص 3)
وفيما كان الرئيس سعد الحريري، وهو يرعى احتفال إطلاق السجادة الحمراء بطول 5.5 كيلومتر لتدخل كتاب «غينيس»، يطالب الكتل السياسية بأن تأخذ قرارها بانتخاب رئيس على ان يحصل ذلك في أقرب وقت ممكن (في إشارة إلى موعد طاولة الحوار التي تبدأ أولى جلساتها الثلاثاء المقبل)، كان الوزير السابق وئام وهّاب يجدد من الرابية عرض ترابط رئاستي الجمهورية والحكومة معاً، واعتبار ان المفتاح هو بيد النائب ميشال عون، معتبراً ان الكرة الآن هي في ملعب الرئيس الحريري.
وقللت مصادر في تيّار «المردة» من حجم التفاؤل العوني، واصفة أنه «أقرب إلى التخيلات منه إلى الواقع السياسي»، مشيرة إلى أن المستقبل القريب لن يحمل عون ولا أي مرشج آخر إلى قصر بعبدا.
وبعيداً عن استباق جلسات الحوار، أعربت مصادر سياسية عن خشيتها من التطورات غير المريحة التي تملأ الفراغ التشريعي والسياسي على مستوى السلطة التنفيذية، وهو بدأ يلقي انعكاساته على غير مستوى خدماتي وتوتيري وحزبي – سياسي.
فعلى صعيد الخدمات، تتخوّف هذه المصادر من أن تنضم خدمات الإ نترنت إلى خدمات المياه والكهرباء تظهر وتختفي في الدقيقة الواحدة، منذرة بأجواء سلبية.
وفي مرحلة انعدام الوزن هذه، استأثر انفجار َالقلوب الملآنة» بين بعض المحطات التلفزيونية، خاصة مع إعلان قناة الجديد أن مكتب رئيس مجلس إدارتها تحسين خياط والكائن في بئر حسن قرب السفارة المصرية، تعرّض لـ21 رصاصة منتصف الليلة ما قبل الماضية، وتكليف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود شعبة المعلومات التحقيق في الشكوى التي قدّمها خياط.
ومساءً شنّت «الجديد» حملة عنيفة على قناة N.B.N، وشملت الحملة الرئيس نبيه برّي.
أما حزبياً، انشغلت الأوساط العونية بتفاعل الإنقسام الذي يعيشه التيار على خلفية رفض ثلاثة من نشطائه البارزين وهم: نعيم عون (أبن شقيق العماد عون) وزياد عبس (مُنسّق التيار السابق في الأشرفية) والمحامي أنطوان نصر الله الذي كان مسؤولاً سابقاً عن قطاع الإعلام في التيار، المثول أمام محكمة حزبية اتهمها الناشط عون بأنها منحازة ولم تعتمد الأصول المتعارف عليها في التبليغات.
واتهم عون رئيس التيار الحالي جبران باسيل بأنه يقود التيار نحو التصفية على المدى البعيد (ص3).
اللجان
وإذا كانت مصادر نيابية ما تزال تراهن على جلسات الحوار الثلاثية، في مطلع آب لجهة البحث في قانون الانتخاب العتيد لتقرير مصير جلسات اللجان النيابية، بعدما فشلت «جلسة» أمس في إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، الذي أوضح بعد انتهاء الاجتماع أنه «لم يتم التوصّل إلى أي قرار نهائي، لكن البحث سيستمر في الجلسات المقبلة» من دون تحديد موعد، فإن مصدراً نيابياً حضر الجلسة أمس، أوضح أن الجلسة لم تكن قانونية، لأن النصاب لم يكن متوفراً، لا عند موعد انعقادها الأول في العاشرة والنصف، ولا في الدعوة الثانية بعد نصف ساعة، بحسب النظام الداخلي، وهو 22 نائباً، لافتاً إلى أن حضور النائب سامي الجميّل مع نواب حزب الكتائب كان لحفظ ماء الوجه، إذ أنه حضر في الحادية عشرة والثلث، بعدما كان خرج من القاعة العامة قرابة أربعة نواب من أصل 21 نائباً بمن فيهم الجميّل نفسه.
وكشف المصدر أن نائب رئيس المجلس فريد مكاري رفع الجلسة، قبل مغادرة المصدر النيابي القاعة، لكنه اضطر للخضوع للشعبوية بعد أن أحرجه حضور الجميّل متأخراً.
وقال لـ«اللواء» في الشكل والمضمون فإن الجلسة لم تخرج بشيء بالنسبة لقانون الانتخاب، مشيراً إلى انه حتى لو كانت أقرّت شيئاً فلم يكن قانونياً.
اما بالنسبة لطاولة الحوار، فإن مصدراً نيابياً آخر اعتبر انها لن تكون الا أشبه «بمكتوب سلمى» في احدى مسرحيات الرحباني، حيث سيقرأ كل طرف للبنود الستة المطروحة على الحوار بالشكل الذي قرأ سكان القرية لمكتوب سلمى الذين لم يكونوا يعرفون القراءة.
وكشف هذا المصدر ان كتلة «المستقبل» النيابية بدأت في الاجتماع الذي عقدته أمس الأوّل في مناقشة دعوة الرئيس برّي لعقد الجلسات الحوارية الثلاث، وهي (أي الكتلة) بصدد استكمال هذا النقاش في جلسة استثنائية ستعقدها قبل التئام طاولة الحوار الثلاثاء.
مجلس الوزراء
اما جلسة مجلس الوزراء والتي وصفها وزير التربية الياس بو صعب بأنها كانت مثل لعبة «كرة الطائرة»، حيث دارت سجالات ومناقشات عادية عقيمة دون ان تصل إلى أي قرار، بحسب ما اجمع الوزراء.
وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى ان سيناريو الجلسة السابقة حول ملف الاتصالات تكرر لجهة السجال والتباين بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزراء التيار الوطني الحر خصوصاً في بندي التخابر غير الشرعي واوجيرو، في الوقت الذي قدم فيه الوزراء ملاحظاتهم القديمة – الجديدة، وأظهرت النقاشات ان ما من تقارب فيه، وأن لا معلومات واضحة عن المخارج التي سيصل إليها، كاشفة ان المجلس لم يستمع إلى رأي الوزير المعني حرب الذي استمهل الرئيس تمام سلام إلى ان يكون المتحدث الأوّل في الجلسة المقبلة.
وكشفت المصادر الوزارية ان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل اثار من خارج جدول الأعمال عدم حصول وزارته على الأموال أو ما يعرف بالمخصصات السرية منذ ستة أشهر، وتضامنت معه وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني، فطلب الرئيس سلام الإنتظار لمدة أسبوعين لمناقشة الموضوع مجدداً.
كذلك عُلم أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي طلب إعفاءه من مهامه بترؤس لجنة النفايات، علّل ذلك وفق المصادر الوزارية بضيق الوقت وعدم تمتعه بالخبرة اللازمة في ملف النفايات الصلبة، مع أنه سيواظب على حضور اجتماعات اللجنة باعتباره أنه سيستمر عضواً فيها، مقترحاً تعيين الوزير أكرم شهيّب بدلاً منه، وكان له ما أراد.
وكذلك أثار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من خارج الجدول مساهمة الدولة في كلفة إجراء عمليات جراحية في الخارج وذلك بنسبة خمسين في المئة وفق تقرير الوزير أبو فاعور.
أما بالنسبة إلى بند أولويات الدولة اللبنانية بالنسبة للمشاريع التي يمكن الاستفادة من التسهيلات بشأنها خلال الاجتماعات مع البنك الدولي، فقد أفيد أن وزير المال سيعمل على الموضوع بمتابعة سلام على أن تكون التسهيلات إما من خلال قروض أُرجئت، مؤكدة أن المسألة لم تحسم بعد، على أن تلوّث نهر الليطاني هو من بينها.