سلام للخروج من الشلل .. والجميّل يرفض اقتراح عون
وزارات «الأمن الغذائي» تجتمع الإثنين .. ومواصفات النازحين إلى مؤتمر جنيف
احاطة الرئيس تمام بوصف الوضع السياسي بأنه «يشهد جموداً» في العمل التشريعي وابطاءً في الأداء الحكومي، وضغطاً على الوضع الاقتصادي، ومأزقاً في الشغور الرئاسي، وذلك في معرض الكلمة التي ألقاها في مجلس الوزراء عشية ذكرى الاستقلال 71 للبنان، اختصرت المشهد السياسي في البلاد، وكأنه لسان حال كل اللبنانيين، في وقت خطفت فيه تصريحات المفاوض الروسي حول الملف النووي الإيراني، سيرغي رايابكوف ان مفاوضات فيينا تتم « في جو من التوتر»، الأمر الذي يجعل من الصعب جداً التوصّل إلى اتفاق الاثنين المقبل، الأجواء التفاؤلية وانتظار نتائجها الإيجابية فيما لو وقع الاتفاق، حيث عادت الرهانات إلى المربع الأوّل، لجهة إبقاء الوضع اللبناني بكل حيثياته واوصافه رهينة الخلافات الاقليمية والدولية، أو الخلافات المتصاعدة حول آليات حل الأزمة في سوريا.
واستوقفت كلمة الرئيس سلام الوزراء، ان في بعدها الوجداني أو ابعادها السياسية، أو لجهة الدعوة إلى «التقاط أية إشارة انفتاح أو مبادرة طيبة تصدر عن أي طرف في الوقت الراهن والتعامل معها بايجابية»، في إشارة لما أعلنه النائب ميشال عون من استعداد لتأمين النصاب في جلسة الانتخاب إذا ترشح فقط في وجهه رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.
كما توقف هؤلاء الوزراء عند استذكار الرئيس سلام كبار رجالات الاستقلال الذين «نسجوا بحنكة وبصيرة ثابتة وحب غزير ثوب هذا الوطن قبل 71 عاماً»، داعياً إلى «عدم الاستسلام للهلاك، فلبنان لا تليق به الا الحياة».
مجلس الوزراء
اما على صعيد المداولات التي جرت في مجلس الوزراء فقد وصفت مصادر وزارية الجلسة بانها كانت عادية وانتهت بسرعة قياسية غير مسبوقة، مشيرة إلى انه بعد ان تلا الرئيس سلام رسالة الاستقلال إلى اللبنانيين امام الوزراء، رغب في اطلاعهم على موضوع المفاوضات الجارية في شأن تحرير العسكريين المخطوفين، مشيراً إلى ان هذه المفاوضات ما زالت تراوح، وأن خلية الأزمة اجتمعت أمس الأوّل لمتابعة معالجة هذا الموضوع الدقيق والمعقد، آملاً ان تؤدي هذه المعالجة إلى النتيجة المرجوة.
وقالت انه قبل ان ينتقل مجلس الوزراء إلى بحث جدول أعماله المؤلف من 43 بنداً، عرض وزير الاشغال غازي زعيتر الأسباب التي أدّت إلى إغلاق نفق المطار بسبب الأمطار التي هطلت في الأسبوع الماضي، لافتاً إلى ان المياه تدفقت إلى النفق من مكان آخر، وأبلغ الوزراء انه ارسل تقريراً بهذا الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محدداً المسؤوليات، متحدثاً بصراحة على تعديات على مجرى نهر الغدير.
وابلغت المصادر الوزارية «اللواء» انه لا يجوز تحميل مسؤولية التقصير لأحد بسبب هذه التعديات كاشفة انه من الصعوبة بمكان معالجة الأمر بسرعة لا سيما إذا كانت هناك عاصفة جديدة ستحل على لبنان في نهاية الأسبوع.
وعلمت «اللواء» ان تقرير زعيتر وزّع لاحقاً على الوزراء.
وكشفت المعلومات ان تشنجاً رافق الجلسة، بسبب انتقاد وزراء التيار العوني لأداء وزارة الاشغال، الذين انتقدوا ما اسموه عدم توازن المشاريع التي تنفذها الوزارة، الأمر الذي أدى إلى عودة السجال بينهم وبين الوزير زعيتر، وبالتالي إلى تأجيل البت بهذا الملف الذي اعده وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب.
اما ملف الفيول اويل المدرج على جدول الأعمال، فكشفت المصادر انه تقرر تأجيل البحث فيه ريثما ينتهي بعض الوزراء من وضع ملاحظاتهم على دفتر الشروط، مع تأكيدها ان المسألة تقنية بحتة.
وقالت انه لا يمكن الحديث منذ الآن عن مناقصة قبل الانتهاء من دفتر الشروط، مع التركيز على ان ملف الفيول اويل من صلاحية وزارة الطاقة، وهذه نقطة خلافية لم يجر بتها.
وعلمت «اللواء» ان بند الترخيص لكليات في جامعات لبنانية استحوذ على نقاش دام ساعة ونصف الساعة، وتركز على الآلية الواجب اتباعها في هذا المجال، وما إذا كان الأمر يتصل بتراخيص كليات أم فروع جديدة في الجامعات، كذلك فتح نقاش حول المستوى العلمي المنشود للتعليم الجامعي في لبنان.
وكشفت المصادر ان هناك أفكاراً طرحت لكن لم يُصرّ إلى البحث بتفاصيل معينة، وارتأى تأجيله للمزيد من الدراسة.
الأمن الغذائي
اما ملف الأمن الغذائي فلم يناقش داخل الجلسة، وحضر فقط لبضع ثوان من خلال كلمة الرئيس سلام اعلن فيها ان هناك اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوزارية الخاصة بالأمن الغذائي ستنعقد بعد انتهاء الجلسة، وهكذا كان.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ «اللواء» أن اجتماع سلامة الغذاء خرج بتأكيد على أهمية التضامن ضمن إطار عمل الحكومة في هذا الملف وملاحقته حتى النهاية، فضلاً عن قيام تعاون وتكامل بين الوزارات المعنية.
وقال أن لا تراجع في ما خص القرارات التي اتخذت، كاشفاً عن اجتماع ستعقده لجنة سلامة الغذاء يوم الاثنين المقبل بحضور وزراء الاختصاص لمتابعة الملف، ووضع خطة نهائية له.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس نبيه برّي لعقد جلسة للجان المشتركة للبحث في قانون سلامة الغذاء يوم الثلاثاء المقبل خطوة جيدة ينبغي استثمارها والبناء عليها.
ولفت إلى أن كلاماً برز على أن المستثمرين والتجار هم في النهاية مواطنون، وأن الوزير وائل أبو فاعور أبدى استعداده لتناول الطعام في المؤسسات المخالفة والتي عمدت إلى معالجة وضعها، وقامت بتصحيح مسار عملها.
وأكد حكيم رفض وزراء حزب الكتائب لإعادة تأهيل مسلخ الكرنتينا، أو إعادة فتحه في المنطقة المذكورة.
درباس: ملف النازحين
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «اللواء» أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين، ناقشت في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس سلام أربعة مواضيع أساسية في سياق متابعة هذا الملف، أبرزها ضرورة تغيير الاستهدافات لجهة المنح التي تأتي إلى النازحين من الأمم المتحدة، لكي يكون للدولة اللبنانية حصتها، باعتبارها الدولة المضيفة اسوة بما تفعله دول أخرى، مشيراً إلى ان هذه المسألة لا تزال قيد الدرس مع المؤسسات المانحة.
ولفت إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق وضع اللجنة في المعايير التي وضعتها وزارته بالنسبة لمنع دخول النازحين السوريين والسماح فقط لمن له مبررات جدية للدخول، مثل أن يكون مثلاً من أجل الدراسة أو من أجل العمل شرط إبراز إجازة عمل أو للسياحة في حال كان لديه حجز في فندق.
وقال انه من جهته عرض للجنة المعايير الإنسانية لاستثناء النازحين، عندما يطلب أحد السوريين النزوح لدواع إنسانية، لافتاً النظر إلى أن هذه المعايير ضيقة إلى ابعد حدود.
وأضاف انه حرص على أن يطرح توجهات الحكومة في ما سيدلي به من مواقف امام مؤتمر جنيف الذي سيعقد في التاسع من الشهر المقبل حول مشروع تمويل إعادة اسكان النازحين وتوطينهم في دول أخرى، مشيراً إلى ان عنوان هذا التوجه هو تحذير المؤتمر من مغبة اختيار النخب السورية وتشجيع المسيحيين منهم على الهجوة، وأن يكون العدد في أضيق نطاق ضيّق.
الرئاسة: ملف يتحرك
سياسياً، ومهما يكن من أمر ردود الفعل على الاقتراح الذي أعلنه النائب عون، فان ملف رئاسة الجمهورية وضع على مسار مختلف عمّا دأب عليه في الجلسات الـ15 الماضية، وإن بدا أن قراءة الموقف العوني وما يترتب عليه متعددة ومتباينة مما يجعل الطريق امامه غير معبدة:
1 – «القوات اللبنانية» سارعت إلى الترحيب بالاقتراح واعتباره استجابة لما كان يطالب به جعجع، لكنها لاحظت انه جاء متأخراً.
2 – النائب وليد جنبلاط الذي يحتفظ بورقة مرشحه النائب هنري حلو لصرفها في الوقت المناسب، ترددت معلومات انه سيلتقي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مناسبة اجتماعية من دون ان تستبعد مصادر المعلومات أن يحضر الاستحقاق الرئاسي بينهما، مع انه اعتبر الاقتراح خطوة غير ديمقراطية.
3 – النائب في كتلة «المستقبل» أحمد فتفت اعتبر لـ «اللواء» أن ما جاء على لسان عون يُشكّل اعلناً غير ديمقراطي وغير دستوري، ومحاولة للتهرب من المسؤولية وإلقاء التبعة على الآخرين، والأهم من كل ذلك انه لا يريد البحث بانتخاب رئيس توافقي.
4 – الرئيس أمين الجميل وصف اقتراح عون بأنه «حرب إلغاء مركبة»، مؤكداً انه لا يمكن اختزال كل اللبنانيين بشخصين، معلناً رفضه بأن يفرض على اللبنانيين هكذا منطق، متسائلاً: أين الديمقراطية من الاقتراح؟
ودعا الجميل، في مقابلة مع برنامج «كلام الناس» في المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C، إلى فك أسر مجلس النواب لأنه محتجز تماماً مثل الرهائن في عرسال، معتبراً ان الفريق الآخر يعطل النظام الديموقراطي ويعرقل كل شيء، مؤكداً ان ترشيحه للرئاسة مطروح وقائم في بكركي، مشيراً إلى ان قوى 14 آذار رشحته رسمياً، وهي قالت ان لديها مرشحي آخر في حال عدم توفيق جعجع بالرئاسة، كاشفاً انه أبلغ بذلك من قبل الرئيس فؤاد السنيورة، وانه تداول مع الرئيس سعد الحريري في الواقع البرلماني، الا انه اعتبر ان «كرة الرئاسة ليست في مرمى جعجع وإنما في مرمى من يعطل النصاب.
قانون الانتخاب
تزامناً، لم يوح الاجتماع الأول للجنة قانون الإنتخاب بجدية ما في بحث المهمة المكلفة بها، رغم ان المهلة المعطاة لها لا تتجاوز الشهر، وقد تجلى ذلك في قصر مُـدّة الاجتماع، وفي الصمت الذي أحاط بمداولات اللجنة، ثم وهذا الأهم غياب ممثلي الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، وانصراف النواب الآخرين إلى الخروج باكراً لالتزامهم بمواعيد، أبرزهم صاحب اقتراح القانون المختلط مناصفة بين الأكثري والنسبي، أي النائب علي بزي.
وهكذا أرجئ الاجتاع إلى الثلاثاء المقبل، علماً ان التيار العوني لا يبدو انه يمكن أن يوافق على صيغة القانون المختلط مناصفة، وانه ما زال مصراً على جلسة تفسير المادة 24 من الدستور بقصد الوصول إلى الاقتراح الأرثوذكسي الذي دفن في مداولات المجلس التي سبقت انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى ان المجلس دخل مع منتصف الليل في ولايته الممددة، والذي يصادف مع بدء المجلس الدستوري اليوم النظر في الطعن المقدم من التيار العوني ضد قانون التمديد.
وفي رأي أكثر من خبير في الشؤون الدستورية ان اختيار الدستوري بهذا اليوم موعداً لاجتماع أعضائه يحمل في طيّاته بعض الإيحاءات بتوجه المجلس إلى ردّ مراجعة الطعن، مكرساً قانونية التمديد، تماماً كما حصل مع التمديد الأول، حين لم يصدر عنه أي قرار بفعل تعطيل نصاب الجلسات.
