الحوار أضاع الرئاسة ويبحث عن إنجاز إصلاحي
تدهور الإتصالات يسبق الملف إلى مجلس الوزراء اليوم… والتمديد لقهوجي محسوم
.. وفي اليوم الثاني من ثلاثية الحوار في عين التينة، أضاع المتحاورون ملف الرئاسة الأولى الذي غاب كلياً عن المداولات، الا من ناحية الالتزام باستمرار البحث فيه، فيما استغرق المتحاورون في البحث عن «انجاز اصلاحي» ولو نظرياً، لإنقاذ ماء الوجه والهروب من الفشل الفاضح امام الرأي العام.
ولم يجد راعي الحوار أو مديره الرئيس نبيه برّي وسيلة للخروج من البوابات المغلقة امام أي تفاهم على الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب، وبالتالي تقديم نوع من الامل للناس، بأن جلسات الحوار حققت شيئاً، سوى نفض الغبار عن الإصلاحات السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف، من خلال إعادة طرح هذه البنود امام المتحاورين، لا سيما ما يتعلق منها بالمجلس النيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية.
وقد شكل هذا الطرح، على الرغم من التوجس الذي عبر عنه الرئيس فؤاد السنيورة، نوعاً من خرق للرتابة الذي اتسم به حوار اليوم الأوّل من «الثلاثية» وانطلاقة عملية للجولة الثالثة والاخيرة اليوم، يمكن ان تتمثل بتشكيل فريق عمل لدرس صيغ قانون الانتخاب الوطني ومجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، علماً ان هذه المسائل يجب ان تتزامن في الوقت نفسه مع إلغاء الطائفية السياسية، وهو ما أشار إليه رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، فيما حذر وزير السياحة ميشال فرعون من ربط مسألة تطوير النظام باستحقاقي ملء الفراغ الرئاسي وقانون الانتخاب، ومن ربط هذين الاستحقاقين بنقاط خلافية تتطلب أشهراً كإنشاء مجلس الشيوخ، خصوصاً وأن الوقت يداهمنا.
الا ان مصادر نيابية مشاركة في جلسات الحوار، وصفت مداولات اليوم الثاني لـ«اللواء» بأنها كانت نوعاً من «ترف فكري»، كان يهدف اساساً إلى إعطاء شيء للناس، مع ان الإصلاحات الدستورية أمر جيد، لكن همنا الأساسي هو انتخاب رئيس للجمهورية، الذي هو مفتاح كل المشاكل، إذ انه مهما فعلنا، ومهما طرحنا من أفكار، فإن كل شيء سيذهب إلى الفراغ.
وكشفت المصادر عن اتفاق تمّ على هامش المداولات بأن كل شيء يتم الاتفاق عليه، واي إصلاحات لا يمكن تطبيقها والتصويت عليها في مجلس النواب إذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية.
وفي المقابل، قال قطب محاور لـ«اللواء»: اننا ما زلنا بعيدين عن انتخاب رئيس، لأنه لم يحن موسم القطاف أو ان «الجرس الاقليمي» لم يدق بعد، لكنه رأى ضرورة بقاء طاولة الحوار موجودة، لأن الحل سيخرج منها يوما ما».
ووصف هذا القطب ما تمّ طرحه أمس من طروحات حول مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، بأنها «حلول ما قبل الرئاسة، أو التي تمهد لموضوع الرئاسة، إلا ان لا شيء جدياً بعد، لا تغرنا الاصلاحات».
واستند مصدر آخر في تشاومه حيال الجلسات، الي غياب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عن جلسة أمس، ونقل عنه هذا المصدر الذي التقاه على هامش مهرجانات بيت الدين ليلاً، انه لم يُشارك لأنه ما زال عند رأيه بأن «الامور ليست ناضجة بعد»، وبالتالي لا داعي للحضور.
وكشف هذا المصدر لـ«اللواء» ان الجلسة بدأت إيجابية وانتهت بأجواء سلبية لأن كل فريق تمسك بمواقفه من قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلى ان الرئيس برّي مصمم على التفاؤل، وهو يحاول أن يفتح أبواباً كثيرة من أجل إحداث ثغرة في جدار الأزمة، لكن للأسف هذه الثغرة اختفت أمس، ونأمل أن نحدثها اليوم.
وعزا المصدر تشاؤمه أيضاً، إلى أن الوزير جبران باسيل الذي ينوب عن رئيس تكتب الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، فاجأ الحاضرين في آخر دقيقة بقوله أنه غير موافق على كل الطروحات التي تقدّم بها المتحاورون، وقال متوجهاً للحاضرين: لا تفسّروا سكوتي أنني موافق، وما نريده هو أن يكون العماد عون رئيساً، مؤكداً على الحق الدستوري في تعطيل النصاب، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يتغيّر إلا في حالتين: أن يتوقف «حزب الله» عن التضامن معنا في تعطيل النصاب، أو أن يتغيّر التفويض المسيحي الشعبي الذي يملكه العماد عون، وهذا الأمر لا يمكن معرفته إلا بإجراء انتخابات نيابية جديدة وفقاً لقانون جديد.
ولاحظ المصدر أن المشاركين في الحوار يبحثون في قانون الانتخاب، وهم سيتابعون البحث فيه اليوم، لكنهم يحاذرون الدخول في تفاصيله، موضحاً أن قراراً اتخذ بتأليف لجان أو ورش عمل بشأن مجلس الشيوخ ودوره، في حين أن ملف اللامركزية الإدارية وضع على السكة الصحيحة.
وكشفت معلومات أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سيتقدّم اليوم مع نواب الكتائب باقتراح قانون في شأن مشروع اللامركزية الإدارية من أجل أن يقطع شوطاً مهماً نحو التطبيق.
وعلّق النائب الكتائبي إيلي ماروني لـ«اللواء» على جلسة الحوار بالقول: ما زلنا في الخطوة الأولى من خطوات الألف ميل للوصول إلى حل للأزمة الراهنة، مؤكداً على أولوية انتخاب الرئيس.
«حزب الله»
تزامناً، وفيما يطلّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله مجدداً السبت المقبل في 13 آب من بنت جبيل في ذكرى انتهاء حرب تموز، جدّد نائبه الشيخ نعيم قاسم دعم الحزب لانتخاب عون رئيساً، داعياً خصومه السياسيين إلى أن يختاروا الممثل في طائفته وبلده والذي يمكنه أن يُنجز اتفاقات مع الأطراف المختلفة ويلتزم بها.
وقال قاسم في حديث إلى وكالة «رويترز»: نحن لا ننتظر اتفاقاً سعودياً – إيرانياً، بل ننتظر أن توافق السعودية على إطلاق سراح حزب المستقبل من أجل أن يتخذ قراره بانتخاب رئيس، موضحاً بأنه إذا وافقت السعودية على انتخاب الرئيس فغداً يمكننا انتخابه. إلا أن قاسم لم يُشر إلى سبب امتناع نواب الحزب عن حضور جلسات الانتخاب في مجلس النواب.
غير أن اللافت في مقابلة الشيخ قاسم مع «رويترز» هو إشادته بتعاميم مصرف لبنان في شأن قانون العقوبات الأميركي ضد «حزب الله»، معتبراً هذه التعاميم بأنها «متوازنة ومنطقية»، آملاً أن تستمر الأمور بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن القانون الأميركي أوجد حالة تماسك على المستوى الشيعي، وأنه من خلال التحرّك الذي حصل والنقاشات مع حاكم مصرف لبنان والمصارف والمعنيين تمّت محاصرة القانون بحدوده الدنيا.
مجلس الوزراء
وفي شأن سياسي آخر، سيكون ملف الاتصالات مجدداً اليوم على طاولة مجلس الوزراء، بنداً أول، بحسب ما اتفق عليه في الجلسة الماضية.
وبحسب معلومات «اللواء» فإن وزير الاتصالات بطرس حرب سيصرّ على أن يكون أول المتحدثين للردّ على أسئلة وملاحظات الوزراء، وأشارت أوساطه إلى أن ردّ حرب أصبح جاهزاً وسيكون ردّاً مطوّلاً وسيُجيب خلاله بالوقائع والأرقام، وسيكون بمثابة «جردة حساب» موثقة لهذا الملف الذي يعتبر من أكثر الملفات إثارة للجدل والخلافات.
على أن اللافت أن هذا الملف سيُثار اليوم، فيما شهد قطاع الاتصالات أمس تدهوراً مريعاً على صعيد اتصالات الهاتف الثابت والخليوي، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت التي تسجّل تباطؤاً متزايداً.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تنعكس هذه الحالة على مناقشات الوزراء، التي من غير المستبعد أن تشهد سجالات حادّة، لا سيما وأن الملف يستبطن خلافات سياسية، بين وزراء التيار العوني وحرب الذي يأمل بأن يبقى في إطار التقني والفني، بعيداً عن المنطق السياسي أو الكيدي (راجع ص2).
التعيينات
وفيما توقعت مصادر وزارية أن يُطرح ملف التعيينات العسكرية قبل نهاية آب الحالي، أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل أن الفراغ في قيادة الجيش ممنوع، مؤكداً أنه لن يسمح بذلك، وأن قانون الدفاع واضح لجهة لجوء وزير الدفاع إلى المادة 55 منه والتمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي لمدة سنة، لأن مصلحة الجيش واستمرارية عمل المجلس العسكري وتأمين الغذاء والسلاح والذخيرة والطبابة تقتضي وجود قائد للجيش، مبدياً استعداده لأن يتحمّل شخصياً مسؤولية هذا الأمر دستورياً وقانونياً.
وبحث مقبل هذا الأمر في اجتماع عقد عصر أمس مع الرئيس تمام سلام، بعدما كان تداول بشأنه مع الرئيس ميشال سليمان، في حضور وزراء الكتلة، وكذلك مع العماد قهوجي في حضور مدير المخابرات العميد كميل ضاهر.