الجلسة 43: ترحيل إنتخاب الرئيس إلى أيلول يعكس عمق المأزق
السنيورة: نرفض اتفاق إذعان والأمور في البلاد «مش ماشية»
بين استحقاق الجلسة المقبلة لهيئة الحوار في الخامس من أيلول، وترحيل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية إلى السابع من أيلول، في جلسة تأخذ الرقم التسلسلي 44 بفارق يومين بين الاستحقاقين، لا يعني في نظر المصادر النيابية سوى تقارب زمني لا أكثر ولا أقل، وإن كان هذا الترحيل لما يقارب الشهر، يعكس عمق المأزق الذي تواجهه البلاد منذ الوقوع في الفراغ الرئاسي منذ سنتين وثلاثة أشهر.
ذلك ان ثلاثية الحوار التي انعقدت في عين التينة على مدى ثلاثة أيام بددت الآمال بالتوصل إلى حل سريع لانتخابات الرئاسة، في ظل استمرار المواقف على حالها، في حين ان جلسة انتخاب الرئيس للمرة 43 لم تنعقد مثل سائر سابقاتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والذي خف وهجه بالتناقص إلى 31 نائباً، وبالتالي لم يكن امام الرئيس نبيه برّي سوى ترحيل الجلسة إلى 7 أيلول، أي بعد يومين من موعد جلسة الحوار ذي الرقم 21 والتي يفترض ان تخصص لتسمية كل فريق شخصية نيابية أو دستورية لمتابعة موضوعي مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب.
ورغم ان المواقف لم تحمل جديداً عما سبقها من مواقف في جلسات الحوار، فإن الأحاديث التي دارت بين النواب، على هامش انتظار النصاب الذي لم يأت، تمحورت حول أمرين:
الاول: ما اشيع عن شبه إجماع لكتلة «المستقبل» برفض انتخاب النائب ميشال عون، وهو ما نفاه رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة ونواب الكتلة الذين أكدوا انه لم يحصل تصويت داخل الكتلة، بل ان ما حصل كان مجرّد مواقف قد تتباين وقد تلتقي، لكن القرار النهائي يعود للكتلة عبر بيان يصدر عنها، وهو ما لم يحصل، وعلى العكس أكدت الكتلة بلسان رئيسها ونوابها استمرار تمسكها بمرشحها الرئاسي النائب سليمان فرنجية.
والثاني: ما أعلنه الرئيس السنيورة في مؤتمره الصحفي، مذكراً بما قاله امام هيئة الحوار، حول عدم إلزامية وصول من يمثل أكثر من طائفته إلى الموقع الذي يريده في حال غياب التوافق، والا لكان الرئيس سعد الحريري مكان الرئيس تمام سلام في رئاسة الحكومة، والنائب محمّد رعد مكان الرئيس نبيه برّي في رئاسة المجلس النيابي، الأمر الذي اثار إلتباساً وسوء فهم، دفع الرئيس السنيورة لاحقاً إلى إصدار توضيح لم يخل من اعتذار، أوضح فيه الهدف من كلامه، وليس ما فهم بأنه «زكزكة» للرئيسين برّي وسلام، ليؤكد احترامه للشخصين ولدورهما الوطني، مشيراً إلى ان كلامه فسّر أو فهم خارج سياقه.
قبل هذا الالتباس وسوء الفهم، كان الرئيس السنيورة قد عقد مع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان اجتماعهما التقليدي، خلال كل جلسة مفترضة لانتخاب الرئيس، خرج بعده رئيس كتلة «المستقبل» ليعلن ان «الامور مش ماشية»، مشيراً إلى ان كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب رعد في الحوار عن ضرورة الاتفاق على رئيس الجمهورية، بأنه كلام إيجابي، إلا إذا كان رعد يريد ان يكون هذا الاتفاق «اتفاق اذعان»، وهذا أمر نرفضه لأن الاتفاق عادة يجب ان يكون بالرضا وليس بالإذعان».
وليس بعيداً عن هذه الأجواء، كشف عضو وفد كتلة «المستقبل» إلى الحوار الثنائي مع «حزب الله» ان مناقشات ثلاثية الحوار ونتائجها ستخيم على أجواء الجولة 32 للحوار الثنائي المقرّر عقدها الثلاثاء المقبل في 16 الحالي، مشيراً إلى ان المتحاورين سيسعون، إذا امكن، للبحث عن «سبل مساعدة لحل المسائل المطروحة على طاولة الحوار الشامل»، في إشارة منه إلى تفعيل البحث في سبل للتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية.
جمود الاستحقاق
غير ان مصدراً وزارياً أكّد لـ«اللواء» ان الاستحقاقات الداخلية ستبقى في حالة من الجمود، رغم كل الحراك الداخلي الذي يجري لاحداث خرق في جدار الأزمة المستحكمة بهذه الاستحقاقات، موضحاً انه من الآن وحتى الخامس من أيلول موعد الجولة المقبلة للحوار، من غير المنتظر ان تطرأ أية مستجدات من شأنها ان تغير الوضع القائم.
وبحسب رأي هذا المصدر الذي لم يشأ الكشف عن اسمه، فإن الحرب الدائرة في حلب ستطول، وهي ربما تتحوّل إلى خطوط تماس إقليمية – دولية، وبالتالي فإن ربط الملفات الداخلية بحسم هذه المعركة هو رهان في غير محله، معتبراً أن أمد الفراغ الرئاسي ربما يبقى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية.
وقلّل المصدر الوزاري من أهمية ما حصل في المختارة، مع التقدير الكبير لتكريس المصالحة في الجبل والعيش المشترك بين المسيحيين والدروز، إلا أنه اعتبر أن ما كان متوقعاً أكبر بكثير مما جاء في خطاب رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي لم يحمل شيئاً جديداً على الإطلاق في ما خصّ الأزمة السياسية الراهنة، بخلاف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي كان واضحاً لجهة عدم رضاه عن طرح مواضيع تتعلق بإصلاحات دستورية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال أن جنبلاط كان يعرف أن الوضع الإقليمي المتوتّر في المنطقة لا يسمح بإطلاق أي مبادرة على صعيد الأزمةالرئاسية، وبالتالي فإنه بإمكانه أن يكسر «الستاتيكو» الحالي باتجاه إعلان موقف متقدّم، لأنه حتى لو أعلن رسمياً ترشيح عون، فإن هذا الأمر لن يقدّم أو يؤخّر سوى أنه يُحرج «حزب الله» والفريق المتحالف معه، فضلاً عن أن عون نفسه لا يرضى أن يتم انتخابه بمعزل عن المكوّن السنّي، وهو ما يفسّر سبب «نقزة» نواب تكتل «الإصلاح والتغيير» من المواقف الأخيرة لكتلة «المستقبل»، رغم أن ما حصل في الاجتماع الأخير للكتلة في حضور الرئيس سعد الحريري، ربما يكون بأن هناك من أراد توجيه رسالة إيجابية إلى عون بأن ثغرة ما فُتحت، ولا أحد يعلم إلى أن قد توصل.
مجلس الوزراء
إلى ذلك استبعدت مصادر وزارية عبر «اللواء» طرح ملف الاتصالات مجدداً على جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس باعتبار أن رئيس المجلس تمام سلام كلّف وزير الاتصالات بطرس حرب إنجاز تقريره حول تطبيق القانون رقم 431 حول هذا الملف على أن يعود إلى الحكومة بعد شهر مع التقرير.
ونفت المصادر ذاتها أن يكون الملف قد طوي أو غضّ النظر عنه لأي سبب كان، معربة عن اعتقادها أن الوزير حرب الموجود حالياً خارج البلاد، قد يقدّم تقريراً متكاملاً بشأن ما طُلب منه في حينه.
ورأت المصادر نفسها أن عودة مجلس الوزراء إلى العمل ضمن التوافق مسألة أساسية، مؤكدة أيضاً أن السير بما كان اقترحه الرئيس سلام لجهة جلسة تخصّص للملفات الكبرى وأخرى لبنود جدول الأعمال يجعل الحكومة تُنتج بشكل أفضل، ولفتت إلى أن أمام النتائج التي خرج بها الحوار مؤخراً وحال المراوحة التي تتحكّم بالملف الرئاسي والدوران في الحلقة المفرغة، فأن الحكومة مضطّرة لأن تنجز ما يُعرض أمامها من بنود لتسيير شؤون المواطنين، من دون أن تخفي المصادر تخوّفها من عراقيل جديدة تحت عناوين: «الموازنة» و«الإتصالات» والتعيينات الأمنية، ولذلك فإن مبدأ العمل كل جلسة بجلستها هو أفضل ما يمكن أن يحصل دون إطلاق تكهنات أو توقّعات مسبقة ممكن أن تكبّل الحكومة.
صيد ثمين آخر
أمنياً، حقق الجيش اللبناني في صيدا إنجازاً أمنياً وصيداً ثميناً، إذ أوقفت دورية من مخابراته الفلسطيني محمود. د في محيط مخيم عين الحلوة المتهم بارتباطه بـ«جند الشام» والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني. كما سلّم الفلسطيني محمد توفيق طه، نجل قائد «كتائب عبدالله عزام» توفيق طه، نفسه الى مخابرات الجيش عند الحاجز العسكري لمخيم عين الحلوة قرب مستشفى صيدا الحكومي.
وبعد تسليم العديد من أنصار الشيخ أحمد الأسير ومطلوبين آخرين أنفسهم للدولة اللبنانية، أو من خلال إلقاء القبض عليهم، يكون عدد الموقوفين قد بلغ 15 شخصاً، فيما سلّمت القوة الأمنية ثلاثة من المخيّم إلى مخابرات الجيش كانوا تسبّبوا بإشكالات مسلحة في المخيّم.