الحكومة تُكرِّس الميثاقية.. ونيران عونية لشلّ الجلسات
«حزب الله» يهدِّد بقلب الطاولة وإيصال عون إلى بعبدا!
لا جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في 1 أيلول، هذا يعني ان البلاد امام استراحة أسبوع قد تكون حافلة بالمواقف والتطورات الإقليمية، بانتظار الخميس الذي يلي وهو يكون 8 أيلول، أي قبل يومين أو ثلاثة من عيد الأضحى المبارك.
وسواء عقدت الجلسة أو لم تعقد على خلفية ارتباطات رئيس الحكومة خارج البلاد، فإن مرحلة ما بعد عيد الأضحى ستحفل ايضاً بعدم انعقاد مجلس الوزراء حيث سيغادر الرئيس تمام سلام إلى كل من فنزويلا ونيويورك للمشاركة في قمّة عدم الانحياز في اجتماعات الأمم المتحدة.
ومن هذه الأجندة الحكومية الواضحة تبين ان جلسات الحكومة ستكون نادرة خلال شهر أيلول، الا ما خلا جلسة لاجراء تعيينات تسبق نهاية الشهر المقبل سواء أكان في المؤسسات العسكرية كتعيين رئيس للأركان أو تعيين رئيس للجامعة اللبنانية، في ظل نيران عونية، متصاعدة، تستهدف شلّ الحكومة، وجلساتها.
وهذا المتسع من الوقت من شأنه ان «يُهدئ» من اعصاب «التيار الوطني الحر» وفقاً لوزير مطلع في الحكومة، وتتوضح أكثر فأكثر فرص المعالجة أو الذهاب إلى أزمة أكبر في تشرين تضع الحكومة ككل امام الخيارات غير المرغوبة:
1- شل الحكومة أو تحويلها إلى حكومة غير منتجة.
2- خروج كتل وزارية فاعلة فيها لتجنب ان يكون استمرار المشاركة بمثابة شهادة زور.
3- تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال فلا هي تنعقد، ولا هي تنتج، وبالتالي يمكن عندها تصريف الأعمال وتسيير مصالح النّاس بالحد الأدنى.
هذه السيناريوهات المحتملة فرضتها المواقف المرتبطة بجلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، «رغم انها كانت منتجة بالمعنيين السياسي والاداري»، فهي انعقدت في موعدها واجمع الوزراء الذين شاركوا فيها على ميثاقيتها واتخذت بعض القرارات الملحة والمرجأة من جلسة 18 آب الماضي، مثل الموافقة على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تلوث مجرى نهر الليطاني، وعلى مذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والفلسطينية للتعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات الفلسطينية، ومرسوم يرمي إلى تعديل الخريطة المتعلقة بالاملاك البحرية في كفر عبيدا، بالإضافة إلى مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات لازمة إلى موازنات بعض الوزارات من العام 2016 على القاعدة الاثني عشرية لتلبية بعض حاجاتها.
وعلى ان الأهم القرار المتخذ في موضوع النفايات والمتعلق بالتأكيد على الخطة التي اقرها مجلس الوزراء في خصوص موضوع النفايات وتأكيد الثقة بوزير الزراعة اكرم شهيب واعطائه الحق بالتفاوض مع من يريد لتنفيذ الخطة كي لا تعود النفايات إلى الشوارع.
وخارج هذه القرارات المنتجة والميثاقية والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يكون خلاف، أكّد مصدر وزاري شارك في الجلسة لـ«اللواء» ان «الرئيس سلام التزم بما وعد به ولم يسمع أو يطرح أو يثير أي موضوع له علاقة بالملفات الخلافية أو الحساسة».
وكشف هذا المصدر ان «الرئيس سلام سجل ملاحظات الوزراء واستمع إليهم بدقة وطغى على ادائه في الجلسة التي استمرت 4 ساعات طابع ان يكون مستمعاً أكثر مما كان متحدثاً».
الا ان مصادر مطلعة أعربت عن مخاوفها من المرحلة الفاصلة في ضوء تشعب الجدل السياسي والخشية من تحوله إلى خيارات تنتهي بتوقف الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» أو حتى طاولة «الحوار الوطني» فضلاً عن تعليق العمل بالحكومة.
ولم يستبعد مستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري ان يذهب «تيار المستقبل» إلى المعارضة، وهو أحد الخيارات التي يدرسها التيار كما أشار.
وفي خضم المناقشات الدائرة خلال الجلسة حول ميثاقيتها، والمطالعة «المفحمة» التي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس كان تجاذب بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» يتخذ منحى تصاعدياً.
ففيما حملت «كتلة الوفاء للمقاومة» ما اسمته «الفريق التعطيلي» في «المستقبل» مسؤولية إجهاض الحلول لإبقاء البلد في إطار الشلل، بعدم تلقفه مبادرة السيّد حسن نصر الله، سارعت مصادر مطلعة في «المستقبل» إلى التساؤل عن كيفية اتهام «كتلة المستقبل» بالتعطيل ما دام المرشحان الاثنان لرئاسة الجمهورية من فريق 8 آذار، وأن نواب 8 آذار لا يحضرون جلسات الانتخاب، متهمة «حزب الله» بتشجيع وزراء «التيار الوطني الحر» علي مقاطعة جلسة مجلس الوزراء والمشاركة بوزيرين فيها.
في هذا الوقت، كان قيادي بارز في 8 آذار يُهدّد بقلب الطاولة من زاوية ان «حزب الله» وهذا الفريق لن يترك النائب ميشال عون وحيداً، فيما وصفه هذا القيادي بمعركة «استرجاع حقوق المسيحيين».
وأشار هذا القيادي إلى ان صبر 8 آذار على حكومة تمام سلام هو مؤقت والخيارات مفتوحة بدءاً من قلب الطاولة على رؤوس الجميع لتصبح الخسارة شاملة لبنانياً وخارجياً.
ويربط هذا المصدر بين قلب الطاولة الحكومية مهما كان الثمن وفتح أبواب قصر بعبدا وتفعيل كل المؤسسات وانتظام الدورة الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد!
وامام هذه المواقف التصعيدية لاحظت مصادر سياسية ان الحكومة دخلت في مرحلة الشلل وربما التعطيل إلى ما بعد صدور قرار وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
مناقشات الجلسة
فكيف دارت المناقشات خلال الجلسة أمس؟
الرئيس سلام استهل الجلسة بالدعوة تكراراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وأن الأزمة السياسية سببها العجز عن انتخاب رئيس، داعياً إلى التماسك والتعاون في هذه المرحلة ومقاربة الأمور البعيدة عن الخلافات.
ثم طلب الوزير محمد فنيش الكلام فتمنى في مستهل كلمته بتأجيل الجلسة إفساحاً في المجال أمام حصول مشاورات تؤدي إلى حل الأزمة لكن الرئيس سلام رفض مبدأ التأجيل من دون أن يكون ذلك تحدياً لأحد.
ووفق مصادر وزارية أن فنيش أمل أن تتحوّل الجلسة إلى جلسة نقاش بدون قرارات، فقال الرئيس سلام: كل المواضيع الخلافية نؤجلها ومسألة التعيينات لن تطرح. وخلال مداخلة الوزير ميشال فرعون أتى على ذكر أن الكتائب لم تعد أيضاً ممثلة في الحكومة فخاطبه الوزير قزي قائلاً: الإنتخابات «مش بكرا» يا ميشال.
وأوضحت المصادر أن موقف وزيري حزب الله كان هادئاً ومنسجماً، وأنهما لم يخوضا في النقاش الذي حصل حول الميثاقية، لكنهما شاركا في النقاش الذي دار حول موضوع نهر الليطاني، والبند المتعلق بالنفقات السرية للجيش اللبناني الذي أرجأ البتّ به تجاوباً مع تمني من الوزير حسين الحاج حسن الذي أكد الحرص على الحكومة وعدم تعطيلها.
وكشفت المصادر أن المجلس انقسم على نفسه بين من يريد أخذ قرارات في الجلسة، وبين من يريد التريث في ذلك كوزراء «حزب الله» و«الحزب التقدمي».
وكشف أحد الوزراء لـ«اللواء» أن وزيري كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر وعلي حسن خليل لم يقدّما أية مداخلة واعتصما بالصمت.
وبحسب هذه المصادر فإن سجالاً حصل بين الوزير درباس ووزير السياحة ميشال فرعون حول ميثاقية الجلسة، فتساءل درباس هل غياب الوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق أن هناك عدم ميثاقية لأن وزيرين من الطائفة السنّية غابا ويجب أن تتعطل أعمال الحكومة. أضاف هل يجوز مقاطعة الحكومة من أجل التمديد لضابط «هذا الأمر لا يجوز».
ودعا وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لاتخاذ قرارات أو الذهاب إلى المنزل، متمنياً من وزراء حزب الله بحث البنود المتعلقة بشؤون النّاس.
واعتبر وزير المردة روني عريجي أن هناك في البلد أزمة كبيرة لكنها ليست أزمة ميثاقية.
ولاحظ وزير الاتصالات بطرس حرب أن ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الوزراء في ظل غياب وزراء الإصلاح والتغيير، مقترحاً السير بالجلسة وبالابتعاد عن المواضيع الخلافية.
ورأى وزير العمل سجعان قزي أن غياب أي مكوّن عن الجلسة هو قرار سياسي ولكن لا يجوز تعطيل عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما الحكومة، ولاحظ أن وضع الحكومة بعد التمديدين للنواب لم يعد التمثيل الصحيح للمعيار الميثاقي خاصة بعد الانتخابات البلدية التي كشفت عن التعديل في التمثيل الشعبي.
وقالت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني لا يحق للوزير جبران باسيل التحدث عن الميثاقية وهو فشل في الانتخابات النيابية.
وتوقف وزير شؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج في مداخلته عند الدعوة إلى تسيير شؤون النّاس وأن الكلام عن تمثيل طائفة ليس لصالح البلد ولا المسيحيين.
أما الوزير وائل أبو فاعور فقد وصف الرئيس سلام بأنه أب وأم الميثاقية.
وقال الوزير ميشال فرعون لدى انسحابه من الجلسة: «جرى نقاش سياسي طويل وانسجاماً مع موقفي بتأجيل الجلسة قررت الانسحاب لدى بحث ملف تجزئة مشاريع وزارة الاشغال حيث كان يجب عدم مناقشته». واعتبر فرعون أنه «لو تمت مناقشة أكبر مع حزب الكتائب لم نكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لذلك كان بإمكاننا تأجيل الجلسة أسبوعاً أو إثنين من أجل إجراء مشاورات (راجع ص2).
الحريري في أنقرة
سياسياً، استقبل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الرئيس سعد الحريري للمشاركة في العشاء الرسمي في اسطنبول لافتتاح جسر السلطان سليم الأول.
وكان الرئيس الحريري عقد لقاءين في أنقرة مع الرئيسين أردوغان ورئيس الوزراء بينالي يلدريم أكد خلالهما تضامنه مع تركيا وشعبها في مواجهة الانقلاب العسكري الفاشل.
وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه جرى خلال اللقاءين استعراض التطورات في المنطقة وما يتعلق منها بالأزمة السورية بشكل خاص وسبل حماية لبنان من تداعياتها الخطيرة.
كما تمّ عرض الجهود الجارية لوضع حدّ للشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية بصفته المدخل لانتظام عمل الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة.
وفي مجال سياسي آخر انتقد الرئيس ميشال سليمان بعد لقاء الرئيس نبيه برّي في عين التينة القول أن هناك مسيحيين يمثلون ومسيحيين لا يمثلون، ووصف المقاطعة بأنه عمل غير ديمقراطي أكان في انتخاب رئيس أو حضور مجلس الوزراء، مؤكداً أن أهم شيء في الجيش هو استمرار المسؤولية، في إشارة إلى التعيينات العسكرية.
لعنة باسيل!
على أن الأبرز في المواقف السياسية في يوم الحكومة الطويل هو ما طلع به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من صبّ اللعنات على «كل من يحاول اقتلاعنا من مجلس الوزراء بعقد جلسة غير ميثاقية»، واصفاً أن الحكومة مطعون فيها بالقضاء وبالشارع.
وقال «ملعون كل من يحاول إقتلاعنا من مجلس النواب بقانون غير ميثاقي، وكذلك كل من يحاول إقتلاعنا من رئاسة الجمهورية للإتيان برئيس غير ميثاقي».
تحرك النقل البرّي
ميدانياً، نفّذ أصحاب السيّارات العمومية والشاحنات والباصات وصهاريج المحروقات إعتصامين في الدورة والكولا، إحتجاجاً على تلزيم المعاينة الميكانيكية لشركة خاصة جديدة رفعت الرسوم على الشاحنات.
ودعت النقابات الميكانيكية إلى الاعتصام في المراكز الميكانيكية كافة في 5 أيلول المقبل.
وكشف رئيس اتحاد مصالح النقل في لبنان بسّام طلاس انه في 5 أيلول المقبل ستقفل مراكز المعاينة الأربعة الموجودة على الأراضي اللبنانية ولن تفتح بعدها، مطالباً السائقين العموميين بكل فئاتهم بالا يدفعوا المعاينة، وأشار إلى انه في 3 أيلول يعقد اجتماع عام للقطاع من أجل تحديد الخطوات اللاحقة.
بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان عبد الامير نجدة: «من اليوم وصاعدا المسؤولية مسؤوليتكم لا احد يدفع رسوم ميكانيك او مالا او يقدم على اجراء معاينة ميكانيك، ابتداء من 1 أيلول ستروننا مقفلين الشوارع ومراكز المعاينة الميكانيكية في الجنوب وبيروت وطرابلس وزحلة. وسننصب الخيم في هذه المراكز لاعطائنا حقوقنا كسائقين عموميين. وبتنا غير قادرين على ان ندفع في المعاينة الميكانيكية للتاكسي 33 الف ليرة، علما اننا اتفقنا مع الياس المر عندما كان وزير داخلية وبدأ بتطبيق هذه الخطة.