هدأت عاصفة مجلس الوزراء، وبقي دخان النقاشات والمواقف يزكم الأنوف.
غادر الرئيس تمام سلام في إجازة خاصة، وانبرى الرئيس نبيه برّي يقلب مقاطع الكلمة المكتوبة التي سيعيد فيها بعضاً من ألق «حركة أمل» في ساحة القسم الرملية في صور، في المهرجان الذي أراده ان يكون استعادة لحجم مؤسس الحركة الإمام السيّد موسى الصدر، عبر التذكير بالشعارات الوطنية التي أطلقها في نهايات سبعينات القرن الماضي.
قبل ان يغيَّب عن وطنه لبنان سنة 1978.
في المشهد هذا، يترقّب اللبنانيون وسط أسئلة مقلقة للمحطات الملتهبة مع بدايات الشهر المقبل، وفي الفترة الفاصلة عن عيد الأضحى المبارك وبعده، من خلال إثارة مشكلات حياتية واجتماعية وبيئية.
فالنفايات عادت تحوم فوق الشوارع والمربعات في العاصمة بيروت وتقاطع الطرقات وربما امام مجاري المياه والبرك والانهار.
وأصحاب المطالب من سائقي قطاع النقل العام ومياومي مؤسسة كهرباء لبنان، يتوعدون الحكومة المترنحة بالشارع، فيما وزير المال علي حسن خليل، يقدم على خطوة تبدو طبيعية في توقيتها، ولكنها إحراجية في مفاعيلها، إذ أحال أمس، إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة، والموازنات الملحقة للعام 2017، معرباً عن أمله في كتاب الإحالة ان تقر الموازنة في مجلس الوزراء وتحال وفقاً للأصول للمجلس النيابي.
وإذ كان الوزراء يتابعون أعمال وزراتهم مطمئني البال إلى بقائهم حيث هم، في ظل حملة عونية، غيظية على وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني، بعد كلامها عن التمثيل العوني للمسيحيين، فإن ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وأن الوزارة تبني على إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيّار الماضي، لإتمام العملية الانتخابية النيابية بشروط جيدة، وبما يؤدي إلى احترام خيارات الناخبين ويدعم الديمقراطية.
وقال الوزير المشنوق انه أعطى تعليماته إلى المعنيين في الوزارة للتواصل مع هيئات المجتمع المدني والجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، في إطار الاستعدادات لاجرائها في ربيع العام 2017.
ووفقاً لمصدر نيابي مطلع، فإن تأكيد على اجراء الانتخابات من شأنه ان يضرب موعداً للتفاؤل بأن التصعيد الحاصل على جبهة الحكومة لن يدفع البلاد إلى الطريق المسدود.
وأشار هذا المصدر، إلى ان الإعلان عن اجراء الانتخابات يحتاج إلى إجراءات عملية كتوفير الاعتمادات المالية، بصرف النظر عن إنجاز قانون انتخاب.
على ان المصدر نفسه استدرك ان اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، ما لم يتم التوصّل إلى إقرار قانون جديد من شأنه ان يواجه بمعارضة عونية: من انه لا انتخابات على أساس قانون الستين ولا تمديد للمجلس النيابي.
إحباط في الرابية
في هذا الوقت، خيم الصمت على الرابية، التي تواجه ما وصفه أحد المتابعين بالخيارات غير المحسوبة من النائب ميشال عون وتكتله ما يمكن وصفه «بالفوبيا»، ففي الوقت الذي يتمسك التيار العوني بوزاراتهم ولا يقدمون على أي خطوة للخروج فيها في ظل تصعيد كلامي بات بحكم المؤكد، من الصعب ترجمته في الشارع، في ضوء نمو حجم المعارضة لقيادة التيار العوني إذ كشفت عن ان ما يقرب من 17 ضابطاً متقاعداً من مؤيدي العماد ميشال عون والمنضوين في «التيار الوطني الحر»، قرروا الانضمام إلى المعارضة الآخذة بالاتساع في ضوء ما يشبه العزلة المسيحية للتيار إذ تحدثت معلومات من ان قائد القوات اللبنانية سمير جعجع أبلغ رئيس لجنة المال والموازنة أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان انه لا يحبذ الشارع ولن يُشارك في تحرك التيار على الأرض وهو وإن كان لا يؤيد التمديد بالمبدأ الا انه ليس من السهل القبول بمبدأ تعيين قائد جديد للجيش، في ظل الشغور الرئاسي أو إبقاء الجيش بلا قيادة.
ونقل عن عضو في خلية الأزمة الذي يجتمع في كل سبت مع النائب ميشال عون في الرابية انطباعه بأن رئيس التكتل المؤسس يمر بحالة من الاحباط بسبب ما يبدو عجزاً عن تحقيق ما يصبو إليه التيار سواء أكان في قانون الانتخاب أم الرئاسة الأولى أم التمديد للقيادات العسكرية.
وقال مصدر وزاري معني لـ«اللواء« انه في نهاية المطاف فان التمديد لقائد الجيش جان قهوجي سيحصل وذلك قبل نهاية أيلول المقبل.
باسيل واستمرار اللعنات
وازاء هذا الوضع مضى رئيس التيار جبران باسيل في إطلاق لعناته لتشمل ما وصفه بالحوار والنقاش، وقال في عشاء لهيئة التيار في كسروان: ملعون الحوار والنقاش وأي تفكير وطني إذا أرادوا التعاطي معنا على اننا غير موجودين على الطاولة»، مجدداً القول أن «الميثاقية لا تتحقق من دوننا، مشبهاً أخصام النظام بأنهم أشباه الميثاقية».
عين التينة
في هذه الاثناء، نقل عن أوساط التقت رئيس المجلس النيابي انه بانتظار الخطوة المقبلة لوزيري التيار يمكن أن يُبنى على الشيء مقتضاه، وبالتالي رؤية ما إذا كانت الحكومة ستستمر في عملها أم ستستقيل.
ونسب إلى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قوله في مجلس خاص أن الرئيس سلام كان على وشك الاستقالة أمس، الا انه ارتأى عدم خلط الأوراق والعض على الجراح، بانتظار ما يمكن ان تسفر عنه جلسة الحوار في 5 أيلول المقبل.
وربط مصدر وزاري قريب من جو الاتصالات بين عقد جلسة الحوار بين 5 أيلول، وجلسة مجلس الوزراء في الثامن منه، إذ أن موعد الجلسة سيبقى قائماً أو يعاد النظر فيه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات على طاولة الحوار حيث ستكون الأزمة الحكومية المستجدة البند الأوّل على الطاولة، وبعد أن يكون الرئيس برّي حدّد خيارات فريق 8 آذار، فيما خص مسار الأزمة وسبل الوصول إلى حلول لها، في خطابه في صور بعد ظهر الأربعاء المقبل، أي نهاية الشهر الجاري.