القرار الإتهامي في تفجير المسجدين: العدالة تثأر للشهداء والجرحى
باسيل لإلغاء مذكرة خليل وتباه عوني بتعطيل المراسيم.. ومشروع حلّ لنفايات المتن
حتى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، يمكن إحتواء «الشغب العوني» على الاستقرار السياسي والأمني، في ظل خطوة أو أكثر يمكن أن تسجّل مكسباً لمنطق الدولة، والرهان على القضاء، والمؤسسات الأمنية، في ضوء ما انتهى إليه القرار الإتهامي حول التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا مسجدي السلام والتقوى في طرابلس في 23 آب 2013 وأوقعا 55 شهيداً ومئات الجرحى.
بعد 3 سنوات وبضعة أيام، صدر القرار الاتهامي في الجريمة، وارتاحت نفوس الشهداء والمصابين، وتيقّن المواطن الطرابلسي واللبناني أن يد العدالة، قادرة على الوصول للمجرمين، طال الزمن أو قصر، وأن الدولة بأجهزتها وقضائها، يمكن أن تشكّل الحامي للأمن والأمان وحياة النّاس، وأن الجرائم الواقعة لا يمكن أن تبقى بلا عقاب أو ملاحقة.
ولئن كان القرار الاتهامي الذي اتّهم النقيب في المخابرات السورية محمّد علي محمّد، والمسؤول في الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر أحمد جوبان، وخضر لطفي العيروني، واللبناني الموقوف أحمد حسن غريب وغيرهم من متهمين فارّين، كان موضع ترحيب القيادات الطرابلسية والوطنية والروحية، فإنه سيكون بنداً على جدول المتابعة مع إحالة الأوراق إلى النائب العام لدى المجلس العدلي، تمهيداً لبدء المحاكمة في جريمة تمسّ الأمن الوطني والتعايش في الصميم.
ورأى الرئيس سعد الحريري أننا أمام ساعة الحقيقة، ولن نكلّ عن ملاحقة المجرمين، حاملاً على النظام السوري. وطالب الرئيس نجيب ميقاتي بتسريع المحاكمات. وسجل الوزير السابق فيصل كرامي الذي أعرب عن حزنه أن الجريمة كانت من صنع «جهات نعتبرها شقيقة وصديقة وجارة»، مطالباً بإنزال أقصى العقوبات.
ورأى وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أن عهد الوصاية السوري على لبنان وشعبه وقضائه انتهى..
وقال بعد استلامه القرار الإتهامي من المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب: ليعلموا أن لكل جريمة عقاباً، داعياً إلى طرد السفير السوري من لبنان.
ورأت مصادر مطلعة أن القرار الاتهامي الذي أصدره المحقق العدلي القاضي الخطيب هو الأول من نوعه على هذا الصعيد، وإن كان سبقه قرار الإدعاء، أو الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة والإدعاء على اللواء السوري علي المملوك، متوقعة أن تكون له مفاعيل ذات صلة بالعلاقات الثنائية، وربما بالوضعية الدولية للنظام السوري.
أجندة حافلة
وفيما دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تحمل الرقم 44 الأربعاء المقبل في 7 الجاري، من ضمن أجندة سياسية حافلة الأسبوع المقبل، تبدأ بجلسة الحوار وتنتهي بجلسة لمجلس الوزراء، توقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن تتكثف الحركة السياسية مع نهاية الأسبوع، في محاولة لاستيعاب الموقف العوني المتصاعد، وثني الوزيرين العونيين جبران باسيل والياس بو صعب عن مقاطعة جلسة الخميس المقبل.
ودعت هذه المصادر «التيار الوطني الحر» إلى قليل من التواضع من أجل مصلحة البلد.
وتساءلت أي أمر أهم هل التمديد لموظف مهما علت رتبته أم التمديد للمجلس النيابي، وقالت إذا كان التيار العوني ضد التمديد للمجلس فلماذا لا يستقيل نوابه من المجلس ويذهب إلى إنتخابات نيابية جديدة.
وأكدت هذه المصادر أن معارضة التمديد لقائد الجيش تعني معارضة الاستقرار الأمني، متوقعة أن يعمد وزير الدفاع سمير مقبل إلى إصدار قرار بتأجيل تسريح العماد قهوجي بعد عودة الرئيس سلام من الزيارتين المقررتين إلى كل من فنزويلا والولايات المتحدة بعد عيد الأضحى المبارك.
وقالت إن تعيين رئيس أركان للجيش سيحدث قبل أواخر الشهر الجاري.
على صعيد التجاذب السياسي ومع تراجع التفاؤل العوني بإمكان حدوث خرق خلال شهر أيلول لجهة حدوث توافق وطني على انتخاب النائب عون رئيساً للجمهورية، إحتدم التصعيد العوني بوجه الرئيس برّي والحكومة على حدٍّ سواء.
1- فعلى الصعيد الأول دعا الوزير باسيل إلى إلغاء مذكرة وزير المال في ما يتعلق بأملاك الدولة العامة والخاصة والتي اعتبرتها أراضي الجمهورية، الأمر الذي لاقى معارضة الأوساط المسيحية.
ودعا باسيل رؤساء البلديات والمخاتير وأصحاب الأراضي في المناطق المسيحية، إلى التقدّم بمراجعات أمام شورى الدولة.
2- وفي ما يتعلق بالحكومة، تباهى العونيون بأن عدداً من الوزراء يتراوح بين 7 و9 يرفض التوقيع على القرارات أو المراسيم التي أقرّتها الحكومة في الجلسة الأخيرة.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» أن عدم التوقيع يعني تعطيل عمل الحكومة, وربما يدفع برئيسها إلى قرار مفاجئ بقلب الطاولة على الجميع، متسائلاً ما الجدوى من جلسات وقرارات تؤخذ ولا تنفذ.
جلسة الحوار
وبالنسبة إلى جولة الحوار التي تعقد الاثنين، على قاعدة التوافق على قانون جديد للانتخابات، وعلى حكومة جديدة تجعل من انتخاب الرئيس حتمياً من وجهة نظر الرئيس برّي، قالت مصادر نيابية مقربة من الرابية لـ«اللــواء» أن مواقف رئيس المجلس المشار إليها ستكون حاضرة على الطاولة مؤكدة أن النقاش لن يتبدل في بنود جدول الأعمال من دون أن تستبعد المصادر نفسها ان تكون تطورات الوضع الحكومي حاضرة في الجلسة، لكنها توقعت أن يطير النقاش حول بند مجلس الشيوخ، كما حصل في الجلسة السابقة، معيدة إلى الأذهان مسألة «الميثاقية» التي يتبناها التيار العوني.
النفايات
بيئياً، استمرت جبال النفايات بالارتفاع في مناطق المتن وعادت تتجمع في حاويات العاصمة على نحو ينذر بأزمة جديدة، على الرغم من إقرار المناقصة في مجلس الإنماء والاعمار التي رست على شركة جهاد العرب بتخفيض وصل إلى 45٪ من المبلغ الذي كانت تدفعه الدولة لكنس وتوضيب النفايات.. لكن المساعي لم تكن توصلت بعد إلى بلورة الحل الذي يسعى إليه وزير التربية الياس بوصعب مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل مع وزير الزراعة أكرم شهيب الذي يرأس اللجنة المكلفة بملف النفايات الصلبة.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم في تصريح لصحيفة «اللــواء» ان هناك نقاشاً دائراً بين حزب «الكتائب» و«التيار الوطني الحر» حول صيغة حل نهائي لملف النفايات، نافياً أن يكون قد تمّ التوصّل إلى هذا الحل مع العلم ان التعاون بين الطرفين قائم بشكل كامل.
وكشف الوزير حكيم ان «صيغة الحل ترتكز على تقليص مُـدّة الفترة الأولى بين ثمانية أشهر والسنة ولجنة مراقبة بيئية صحية لجهة تخزين النفايات في الأماكن المخصصة والواردة في خطة الحكومة للنفايات وقيام خطة مبنية على اللامركزية للبلديات وإعطاء هذه البلديات مستحقاتها المالية ومنحها إمكانات تقنية فضلاً عن الانتهاء من جبل برج حمود.
في ملف آخر، أعلنت رئاسة مطار بيروت الدولي انها بدأت تحقيقات في حادثة تمكن الفتى الفلسطيني خالد الشبطي من اجتياز الإجراءات الأمنية داخل المطار والصعود على متن طائرة تابعة لشركة خاصة متوجهة إلى اسطنبول.
وشددت أن «هناك إجراءات سوف يتم تنفيذها من قبل قيادة الجهاز بحق الذين يثبت تقصيرهم في القيام بواجباتهم»، مشيرة إلى انها «باشرت وبالتنسيق مع جهاز امن المطار، بتعزيز الإجراءات والترتيبات اللوجستية من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الواقعة».