شبح أزمة عونية: الرئاسة أو انهيار الطائف!
حكيم يوقف اليوم استهلاك اللبنة .. وتضامن وزاري حول سلامة الغذاء
لاح في الأفق السياسي، أمس، شبح أزمة جديدة، قد يدفع البلاد إليها، النائب ميشال عون، إذا ما سارت رياح المجلس الدستوري عكس ما تشتهيه سفن التيار العوني، أو تكتل «الاصلاح والتغيير».
ولم يخف التيار الذي ابقى جلساته مفتوحة رغبته بأن يقدم قضاة المجلس الدستوري على ما وصفه «بموقف تاريخي» بابطال قانون التمديد للمجلس النيابي الفاقد للشرعية.
على ان الأخطر مراجعة عون اللجنة الثلاثية العربية التي رعت اتفاق الطائف الذي صار دستوراً والتي تربط بقاء اتفاق الطائف بانتخاب رئيس للجمهورية يُعيد للمسيحيين «حقهم السليب» في اختيار الرئيس واحترام صحة التمثيل، وفقاً للبيان العوني.
وتركزت الاتصالات التي أعقبت البيان والذي وضع لبنان بين رئاسة عون أو انهيار الطائف، على احتواء أي موقف تصعيدي في هذه المرحلة الانتقالية.
ورأت مصادر سياسية ان التكتل العوني يحاول الضغط على المجلس الدستوري في سابقة لم تشهدها الحياة السياسية، ومن دون ان يأخذ بعين الاعتبار مسألة فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية، خاصة إذا كانت المحكمة الدستورية.
وتعزو مصادر دبلوماسية أوروبية الموقف العوني إلى معلومات نقلت إليه بأن رعاية الولايات المتحدة الاميركية لمفاوضات الملف النووي الإيراني، وبالتالي دعوتها المملكة العربية السعودية للمضي قدماً في تطبيع العلاقات مع ايران، قد تفضي إلى تفاهم حول ملء الشغور في الرئاسة الأولى، في ضوء النتائج التي أسفرت عنها عملية التمديد للمجلس قبل نحو أسبوعين، من فرز الكتل والمواقف واصطفافات جديدة.
وكشفت المصادر ان التيار العوني يخشى من احياء التحالف الرباعي بين الثنائي الشيعي والمستقبل والنائب وليد جنبلاط بالتفاهم مع «القوات اللبنانية» للاتفاق على الرئيس وانتخابه في جلسة يتفق على موعدها من ضمن سلّة تفاهمات إقليمية في المنطقة، قد تكون من نتائج تفاهمات الملف النووي الإيراني.
وفي معلومات هذه المصادر ان المفاوضات الأميركية – الغربية مع إيران حول هذا الملف توصلت إلى تفاهمات تتجاوز الشروط النووية أو آلية عمل المفاعل النووية الإيرانية إلى بعض الملفات الإقليمية الملتهبة، ولا سيما في ما يتعلق بوضع المنطقة ككل.
واعتبرت المصادر ان تأجيل التوقيع على ما تمّ التفاهم عليه إلى نهاية حزيران يعود إلى سببين:
الاول: فقدان الرئيس الأميركي باراك أوباما الاكثرية في مجلس الشيوخ والنواب، الأمر الذي لا يوفّر ضمانة كافية لإيران برفع العقوبات عنها، وبالتالي لافادة إيرانية مباشرة من التسليم بالشروط الغربية.
والثاني: عدم تأكد واشنطن من قدرة الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريقه من تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه بسبب المعارضات الداخلية، وخاصة من قيادة الحرس الثوري، وبالتالي فان الاقدام على التوقيع قد يعرض فريق روحاني إلى المزيد من الإرباكات بلا طائل.
وتضيف المصادر انه في ضوء هذه المعطيات تقرر تمديد فترة المفاوضات على ان تستمر سياسة تحسين العلاقات بين إيران والمجموعة الغربية، وخاصة بين طهران وواشنطن على طريقة الخطوة خطوة من خلال التنسيق في بعض الملفات الإقليمية وخاصة العراق وسوريا واليمن، وإلى حدّ ما لبنان.
وإلى جانب ذلك، تعتقد المصادر أن التمديد الجديد للمفاوضات يُشكّل مرحلة انتقالية لبناء الثقة بين الأطراف الضامنة للاتفاق، ومحكاً لمدى تنفيذ بنوده، وفسحة لهذه الأطراف لتسويق الاتفاق، كل ضمن بيئته السياسية، مشيرة إلى أنه من غير الممكن اعلان اتفاق نهائي وانتقال الجميع من مرحلة التفاوض إلى مرحلة الحل، من دون فترة انتقالية يثبت خلالها الجميع نجاحه في اختبار حسن النيات وتعزيز الثقة.
وفي تقدير المصادر ذاتها، أن الحديث المتعاظم عن الحوار الذي يجري التحضير له بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، سيكون جزءاً من هذه التفاهمات، أو على الأقل، خطوة لبنانية متقدمة لمواكبة هذه التفاهمات في المدى الزمني المأمول لها، وبالتالي فان الحوار شكل «نقزة» لدى التيار العوني، الذي قد يجد نفسه خارج التفاهمات الإقليمية – اللبنانية، الأمر الذي دفعه إلى حض المجلس الدستوري إلى اتخاذ قراره بقبول الطعن، لأن رده يعني تكريس كل الترتيبات اللبنانية لمسار التمديد للمجلس، وبالتالي إبقاء توازن القوى القائم جزءاً من مسار التفاهمات الإقليمية، وهو الأمر الذي لا يلائم التيار العوني وطموحه لتغيير المعادلات القائمة من خلال اجراء انتخابات نيابية جديدة، وفق شروطه.
حوار المستقبل – حزب الله
وبانتظار ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري في اطلالته التلفزيونية مساء الخميس المقبل، بالنسبة للحوار المرتقب، علمت «اللــواء»، ان التواصل بين فريق الرئيس نبيه برّي و«المستقبل» قد استؤنف من خلال اتصال أو ربما لقاء جرى بين المعاون السياسي للرئيس برّي وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري، من أجل الاتفاق علي جدول أعمال حوار «المستقبل» وحز ب الله.
إلا أن المصادر التي كشفت عن هذا الاتصال أشارت إلى انها لا تملك معطيات جديدة في هذا الخصوص، بانتظار الموقف الذي سيعلنه الرئيس الحريري، لكي نبني على الشيء مقتضاه.
وتوقعت مصادر المعلومات ان يتركز الجزء الأكبر من إطلالة الرئيس الحريري على ملف الحوار مع حزب الله، وإطلاق إشارات غير سلبية لكنها ترتبط بالضمانات والآلية، من دون أن تستبعد ان يعلن الحريري خارطة طريق حوارية تنطلق من رئاسة الجمهورية إلى قانون انتخاب جديد وحكومة وحدة وطنية وانتخابات نيابية بعد انتخاب الرئيس.
وأشارت إلى أن تيّار «المستقبل» يُدرك تماماً استحالة عودة حزب الله من سوريا والتفاوض حول سلاحه في المرحلة الراهنة لكون الأمرين مرتبطين بأبعد من قرار الحزب الداخلي، لكن الملف الرئاسي قابل حكماً للنقاش، خصوصاً بعد ما أعلن الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله مد اليد للحوار، مشيرة إلى ان هذا الإعلان لم يخلق من لا شيء، بل ارتكز إلى إشارات تلمسها نصر الله من التحولات الخارجية لا سيما بعد التطورات السياسية في العراق.
في تقدر مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» ان الحوار لا بدّ أن ينطلق من الشغور الرئاسي ومن التوتر المذهبي بعد تخفيف التشنج الحاصل، مشيراً إلى انننا نريد فتح بوابة للنقاش حول انتخاب الرئيس وليس الاتفاق على شخص الرئيس، لأن هذا الاتفاق يحتاج إلى جميع الأطراف، ولا سيما الفريق المسيحي، مشدداً على ان الحوار لن يكون على حساب الحلفاء في كلا الفريقين، لكنه يفترض في مرحلة ما أن يؤدي إلى الاتفاق على رئيس توافقي لن يكون بطبيعة الحال لا العماد عون ولا الدكتور سمير جعجع.
قانون الانتخاب
وتعود اليوم لجنة قانون الانتخاب للإجتماع للمرة الثالثة، بعد اللقاء الأوّل في عين التينة، حيث من المتوقع ان يبدأ النقاش الجدي بعد عودة النائبين مروان حمادة وعلي بزي من الخارج، لا سيما وأن امام اللجنة اقتراحين، الأوّل مقدم من برّي بايعاز من الرئيس برّي وهو عبارة عن قانون مختلط بين النسبي والاكثري بنسبة النصف (64 نسبي و64 اكثري)، والثاني اقتراح «المستقبل» والاشتراكي و«القوات اللبنانية» وهو مختلط أيضاً بين «النسبي والاكثري» مع اشتراط توزيع عادل للمقاعد.
ورغم مشاركته في اللجنة، فإن التيار العوني يشترط قبل التصويت على أي قانون عقد جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور، حول المناصفة، بقصد إيصال المناقشات الى الاقتراح الارثوذكسي، في حين تقتصر العناوين التي يطرحها «حزب الله» على الغموض البناء والنسبية والتوازن دون تقديم اقتراحات عملية، بما يعني ان لا جديد على صعيد المواقف، على قاعدة تمسك كل فريق بما لديه يضاف إلى ذلك تركيز قوى 14 آذار على أولوية بانتخاب رئيس الجمهورية ومقاطعة البعض لأي تشريع يتجاوز هذا الانتخاب بما يفتح المجال امام العودة إلى الهيئة العامة للتصويت على المشاريع والاقتراحات في نهاية العام – حسب الوعد الذي قطعه الرئيس برّي على نفسه وعندئذ كل الاحتمالات البرلمانية مفتوحة من عدم اكتمال النصاب إلى تطييره أو التصويت.
سلامة الغذاء
وفي مقلب آخر، تلتئم اللجان المشتركة اليوم بدعوة من الرئيس برّي لمناقشة اقتراحين يتعلقان بسلامة الغذاء، وسط أجواء متناقضة، ترتبط بالحملة التي يقوم بها وزير الصحة وائل أبو فاعور من جهة والتنازع على الصلاحيات بين الوزارات من جهة ثانية، ما يعني ان النقاش سيكون أكثر حدّة وسخونة، بين النواب، في حين أن الحكومة تمكنت من اجتياز هذا الاختبار من خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء تمام سلام للجنة الأمن الغذائي، وتمكنت فيه من تحقيق تضامن وزاري في مواجهة الفساد والتلوث الغذائي.
وأبلغ وزير الاقتصاد آلان حكيم «اللواء» أن الرئيس سلام والوزراء الحاضرين شددوا على أهمية التضامن الوزاري حول ملف سلامة الغذاء، بحيث أصبح سياسة حكومية واحدة، بدل أن تكون معركة وزير لوحده.
وفي هذا السياق، علمت «اللواء» أن الوزير حكيم سيصدر صباح اليوم قراراً يقضي بتعليق التداول بسلعة اللبنة ذات العلامات التجارية الأربعة وهي: «اللقلوق»، «قيصر»، «هوا دايري»، «مسابكي»، «سنتر جديتا» و«منتوجات شتورة».
وعُلم أن الوزير حكيم اثار خلال اجتماع السراي موضوع تفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك، وأن صيغاً طرحت بشأن إمكانية إنشاء هيئة أو لجنة، وأن حكيم اقترح تفعيل عمل هذا المجلس من دون وجود حاجة إلى اتخاذ قرار بإنشاء اي هيئة أو ما شابه.
وتقرر تشكيل لجنة تنسيق بين رئاسة الحكومة والوزارات المعنية لمتابعة الملف، على أن تعود اللجنة الوزارية إلى الاجتماع مجدداً عند التاسعة من صباح الخميس قبل جلسة مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، كشفت مصادر وزارية أن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يتضمن 45 بنداً خلا من بنود خلافية، باستثناء طلب الترخيص لإنشاء كليات صيدلة، فيما باقي البنود عبارة عن نقل اعتمادات وهبات وسفر وقبول استقالات.
وتوقعت المصادر إمكانية طرح ملف الهاتف الخليوي من خارج جدول الأعمال، في حال جاءت نتيجة اجتماع اللجنة الوزارية لهذا الملف إيجابية على صعيد التفاهم على دفتر شروط المناقصة لإدارة شبكات الهاتف الخليوي، علماً أن اجتماع اللجنة الذي انعقد برئاسة الرئيس سلام في السراي لم ينته إلى تفاهم حول الملاحظات التي يمكن تبنيها وإسقاط الملاحظات التي تتعارض مع سياسة وزارة الاتصالات على حدّ تعبير الوزير بطرس حرب.
النفايات الصلبة
من جهته، استبعد وزير البيئة محمّد المشنوق لـ «اللواء» أن يبحث مجلس الوزراء في ملف النفايات الصلبة، عازياً السبب إلى انه كان من المفترض ان تعقد اللجنة الوزارية المكلفة درس هذا الموضوع اجتماعاً برئاسة الرئيس سلام أمس، لكن الاجتماع ارجئ واستيعض عنه بلجنة الأمن الغذائي، مشيراً إلى ان هذه اللجنة كان امامها الاتفاق على اجراء مناقصة واحدة بدل مناقصتين لمعالجة الجمع والكنس، وكل ما يتصل بهذا الملف، ولهذا السبب لن نتمكن من طرح الملف امام مجلس الوزراء الخميس، قبل أن تنجز اللجنة عملها.
وأعلن الوزير المشنوق ان تصريح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في محله، وأن ما قاله سبق أن اعلنته مراراً في مجلس الوزراء، وسبق ان قاله أيضاً وزير الزراعة اكرم شهيب، الا انه عزا التأخر في بت ملف مطمر الناعمة، إلى أن رفض تسوية المعالجة لمعمل برج حمود أخر إنجاز الملف ستة أشهر.
