سلام متمسّك بانعقاد مجلس الوزراء.. وفنيش والحاج حسن يغيبان
حزب الله والتقدمي لحماية الإستقرار والحوار.. وبلديات المتن تضغط على الكتائب
الأهم في مجرى الوضع اللبناني، أن الكتل النيابية، المسيحية والإسلامية، والأحزاب، والتكتلات واللقاءات على اختلافها تُجمع على:
1- تأييد تمسك الرئيس تمام سلام بعقد جلسات الحكومة في موعدها، لاعتبارات أولها عدم التفريط بالأمانة التي يحملها، وثانيها، يتعلق بتسيير مصالح النّاس، ومتطلبات الدولة، وثالثها، ذي صلة برفض الرضوخ للإبتزاز، والمسالك الإنتحارية، بتعبير النائب وليد جنبلاط.
2- الإشمئزاز الكبير من توقف جلسات طاولة الحوار، والتحريض الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحر، ومارسه، قبل طاولة الحوار وبعدها..
3- محاولة أحتواء «التخبّط العوني» والحدّ من ارتداداته السلبية على الوضع العام، مسيحياً ووطنياً..
وفي هذا الإطار، اندرجت بعض المطالبات للرئيس سلام بإرجاء جلسة مجلس الوزراء، لموعد آخر، إفساحاً في المجال أمام تذليل العقبات، عن جلسة مكتملة «الحضور السياسي»، أي مشاركة وزراء التيار الوطني الحر..
في معلومات «اللواء» التي كشفها مصدر وزاري مطّلع على أجواء الاتصالات الجارية أن حزب الله رغب من الرئيس سلام تأجيل الجلسة، وسمع منه الجواب التالي: يمكن تأجيل الجلسة، ولكن هل هناك ضمانة بحضور الوزراء المقاطعين الجلسة المقبلة؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب يمكن التأجيل، وإلّا فلا معنى لتعطيل الحكومة إذا كان الفريق المعطِّل ماضياً في خياراته..
وفي المعلومات أن الرئيس سلام اعتبر أنه في غياب ضمانة المشاركة في الجلسة المقبلة، يكون يعطّل هو عمل الحكومة، وهو ليس في هذا الوارد، ولن يكون «شاهد زور على التعطيل»..
وفي ما خصّ الإقتراح الآخر، القاضي بتحويل الجلسة، في حال انعقادها، إلى جلسة تشاورية فقط بلا قرارات، لم يُخفِ المصدر الوزاري أن الموقف رسا على أن تكون الجلسة تشاورية في جزء منها، واتخاذ القرارات في الجزء الآخر..
وأكد الرئيس سلام لـ«اللواء»: الجلسة في موعدها. ورداً على سؤال آخر حول توقعه كيف ستسير الجلسة قال: علينا أن ننتظر ونرى.
وطالب رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال إطلاق الجزء الأول من تقرير لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حول «اللجوء الفلسطيني في لبنان» بمواجهة الأزمة السياسية المستفحلة والتي طالت، ولا تُنبئ بفرج قريب للجميع، مجدداً الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وجدّد الدعوة إلى الإعتناء بالعمل المؤسسي في كل مؤسسات الدولة، «وانطلاقاً من هذه الأمانة، سأسعى جهدي لأحافظ على دوري كحارس لهذا الكيان، آمل من الجميع أن يمضوا في سبيل تعزيز عملنا المؤسسي، وما مجلس الوزراء وعمل المجلس إلّا العنوان الأكبر والأفعل والأكثر تنفيذاً في إدارة شؤون بلدنا والحفاظ على عمل الحكومة ودورها ورسالتها هي أمانة عندي سأمضي فيها». (راجع ص2)
وعلمت «اللواء» أن الرئيس سلام ألغى سفره الذي كان مقرراً بعد عيد الأضحى مباشرة إلى فنزويلا للمشاركة في قمّة عدم الانحياز وستقتصر رحلته الخارجية نهاية الأسبوع المقبل إلى نيويورك فقط للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الاجتماعات التي ستعقد على هامشها.
في الرابية، كانت الاتصالات تسير في اتجاهين، الأول مع الحليف حزب الله، وبعض الوزراء المسيحيين، الذين يعملون على تأجيل جلسة مجلس الوزراء، والثاني التحضير للتحرك الميداني، بمواجهة إنعقاد الجلسة.
وأشارت مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير لـ«اللواء» إلى أن هناك بحثاً يجري حول الموقف الذي اتخذه الرئيس سلام بشأن الاستمرار في الدعوة إلى عقد جلسة حكومية، مرجحة مواصلة مقاطعة جلسات الحكومة، على أن تبدأ الخطوات المرتقبة لاحقاً، وكشفت أن هناك محاولة تجري لتدوير الزوايا قبل الولوج إلى احتمالات أخرى، وأفيد لاحقاً عن تدخل حزب الله في هذه المحاولة.
لغز حزب الله
ولعلّ اللغز الأهم، يتعلق بموقف حزب الله من المشاركة أو عدمها في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
ففيما كانت تصريحات نواب وقياديين في الحزب تؤكد نهاراً المشاركة في الجلسة، تحدثت المعلومات ليلاً عن عدم مشاركة الوزيرين محمّد فنيش وحسن الحاج حسن في الجلسة، من باب التضامن مع مقاطعة وزيري التيار العوني جبران باسيل والياس بو صعب الموجود في بلجيكا.
وكان الوزيران فنيش والحاج حسن شاركا في اجتماع قيادتي «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» مساء أمس، في مقر الحزب الاشتراكي، في حضور الوزيرين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، والنائبين علي عمار وحسن فضل الله.
واتفق الطرفان على تفادي مزيد من الأزمات وتكثيف الاتصالات والجهود لاحتواء التصعيد بعد مقاطعة الحوار، وفي ضوء مقاطعة «التيار الوطني الحر» لمجلس الوزراء.
وأكد الطرفان على ضرورة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي واستمرار الحوار بين مختلف الأفرقاء بما فيها حوار «حزب الله» و«المستقبل».
وازاء الأزمة الحكومية وموقف «التيار الوطني الحر» نقل عن نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم ان الحزب مع الحفاظ على الحكومة وعمل المؤسسات، موضحاً ان الموقف من تطورات وضع الحكومة تتحدد خطواته في وقتها، مشدداً على ان الحزب مع اتفاق الطائف وليس مع المؤتمر التأسيسي، ومؤكداً في الوقت نفسه «ان مرشحنا هو ميشال عون وسيبقى ميشال عون»، كاشفاً عن اتفاق كاد يبصر النور في 7 اب حيث جرى التفاهم على انتخاب رئيس في هذا التاريخ، ثم تشكيل حكومة ووضع قانون انتخاب وتعيين قائد جديد للجيش لكنه سقط في اللحظة الأخيرة.
وحسب معلومات «اللواء» فإن «حزب الله» وضع حلفاءه في أجواء هذه الخطوة لعلها تؤدي إلى تبديد الاحتقان ولا تشعر النائب عون بأنه مستفرد في «معركة الميثاقية».
لكن مصادر سياسية أخرى، تخوفت من خطوات متمادية قد تدفع برئيس الحكومة لقلب الطاولة والخروج من دائرة الاتهامات والضغط، مع العلم انه أكّد أمس انه ماض في تحمل المسؤولية الوطنية كمدافع عن الكيان.
وأبلغ الرئيس سلام بموقف حزب الله القاضي بغياب وزيريه، لكن الجلسة ستبقى قائمة، ونصابها متوفر، وستبحث بجدول أعمال عادي.
تجدر الإشارة إلى ان وزيري الحزب سبق وغابا عن بعض الجلسات لكنهما عادا وشاركا، والحزب ليس في وارد مقاطعة جلسات الحكومة أو دفعها باتجاه المجهول، بل الحفاظ عليها، وعلى عملها.
برّي ينتظر
في عين التنية، بدا الرئيس برّي بعض مضي 48 ساعة على تعليق جلسات الحوار الوطني، أقرب إلى الانتظار منه إلى القرار ونقل عنه نواب «الاربعاء» «ان تعطيل الحوار هو التورية لتعطيل الحكومة»، محذرا من مسار تعطيل المؤسسات». وقال: «ان ذلك سيزيد من دائرة التعطيل والشلل في البلد، مع العلم ان الحوار شكل شبكة أمان واطمئنان بصورة عامة».
وجدد خلال اللقاء النيابي التأكيد «أن دعوته لاستئناف الحوار مرتبطة بالجوهر وليس بالشكل، وانه اذا ما لمس جدية وامكانية تحقيق نتائج ملموسة فأنه مستعد للدعوة ومن دون ذلك فلا ضرورة»، موضحاً انه «لا يكفي ان يعود الحضور الى ما كان عليه، بل يجب تبديل الأفكار».
وقال بري بحسب بعض النواب الذين التقوه: «كنت ابحث عنهم والآن سيبحثون عني، فلن أبادر الى شيء».
وأوضح رئيس المجلس ان «الحوار شكل عنصر اطمئنان للبلد، خلافاً لكل ما يُقال، فقد أنتج الحوار أموراً كثيرة وحلّ مشاكل عدة ولا سيما بما يتعلق بالحكومة وعملها، بالاضافة الى التمهيد لإعداد مشاريع مهمة كاللامركزية الإدارية ومشروع الجنسية الذي يتغنون به. ولكن الاولوية تبقى لموضوعي انتخاب رئيس للجمهورية وقانون الانتخابات».
ورأى بري ان «توقُف الحوار كسر لبننة الحل وجرّونا الى انتظار الخارج، وأنا أخشى من أننا وصلنا الى هذه المرحلة، الا اذا حصلت معجزة لبنانية».
وحول مصير الحكومة أوضح بري انه ليس قلقاً عليها، وبطبيعة الحال هذا الموضوع عند رئيس الحكومة تمام سلام.
ورأى ان «أهم شيء هو الحفاظ على المسألة الأمنية، وانا لدي اطمئنان ان هذا الموضوع لن يُمسّ» (راجع ص2).
28 أيلول الرقم 45
رئاسياً، ينتظر 28 أيلول، أي بعد أسبوعين ان تصل إليه الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس، ورقمها 45، بعد ان مرّت الجلسة 44 بعيداً عن الضجيج وحضر إليها 41 نائباً في إطار تسجيل الحضور فقط والالتقاء بزملائهم في تكرار رتيب مما كان يجري في الجلسات الماضية على مدى الـ 28 شهراً الماضية.
وأبرز اللقاءات كان اللقاء بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان، والذي جرى فيه التداول في تعليق الحوار وجلسة مجلس الوزراء والمخارج الممكنة.
وفيما وصف الرئيس السنيورة كلام باسيل في جلسة الحوار الأخيرة «بالخطير جداً»، مشيراً إلى ان التطرف لا يعيش الا بوجود تطرف آخر، كشف النائب عدوان عن اختلاف في وجهات النظر بين القوات والمستقبل، فيما خص منطلق الحل في البلد، حيث تتمسك «القوات» بانتخاب النائب عون رئيساً وترشيح الشيخ سعد الحريري للرئاسة الثالثة، وهو الأمر الذي لا يوافق عليه «المستقبل».
«الكتائب» والمطمر
بيئياً، وفي ضوء مداولات اجتماع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع رؤساء بلديات المتن الشمالي أعلن وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم في تصريح لصحيفة «اللواء» ان الاجتماع الذي عقد أمس كان بهدف تبادل أفكار مع البلديات المعنية بشأن اللامركزية ومعالجة الملف، لكن لم يُصرّ إلى التوصّل إلى أي شيء رسمي، مرجحاً عقد اجتماعات أخرى للوصول إلى حل نهائي.
وقال حكيم: «ما يهمنا هو كيفية معالجة النفايات، ما قبل وبعد الطمر»، كاشفاً عن بقاء حزب الكتائب في المطمر حتى النهاية، أي حتى معالجة هذه المشكلة.
وأفاد محرر البلديات في «اللواء» يونس السيّد ان الاجتماع في بيت الكتائب والذي حضره 70 من اتحاد بلديات وبلدات من المتن وكسروان وقاطعته بلديات أخرى بحث في سبل الحل للأزمة القائمة.
وعرض الجميل لموقف حزب الكتائب الساعي لتطبيق خطة النفايات الحكومية بكل تفاصيلها.
وتوجه بالسؤال إلى المجتمعين ماذا رأيكم وماذا تريدون؟ فكان جواب أكثرية الحاضرين فك الاعتصام وفتح مطمر برج حمود.
وقد لمس الحاضرون من الجميل تفهماً لدرس هذا الخيار.
وأكدت أوساط المقاطعين ان الذهاب للاجتماع ومحاولة التركيز على تعديل الخطة وانتظار ان يوافق عليها من قبل الحكومة يحتاج إلى وقت، وأن النّاس لن تصبر مع مشهد تزايد اكوام النفايات، فالمتن هو المتضايق والمتضرر وليس الدولة، وليس مناطق لبنانية أخرى من الأزمة الحاصلة وأن على النائب الجميل وهو نائب المتن ان يسير بخطة الحكومة ويمارس حقه بالرقابة، والحث على حسن تطبيق الخطة، واصفة موقف حزب «الكتائب» كمن يُطلق النار على نفسه.
من جهة ثانية، أعلن رئيس بلدية جونيه جوان حبيش في حديث اذاعي عن بدء تطبيق خطة لامركزية النفايات من قبل بلدية جونية التي وضعت خطة لمعالجة النفايات تتضمن 3 مراحل، تبدأ بإزالة النفايات من الشوارع وتكديسها وتوضيبها، وبهذه الطريقة تبقى النفايات سنة من دون عوارض سلبية.
وأشار إلى انه مرحلياً وجدنا مكاناً يمكن ان يخدمنا لستة أشهر، وسنجمع فيه نفايات جونية، مشدداً انهم يعدون هذه التجربة في جونية لكي يتم استخدامها في ما بعد في كل قضاء كسروان – الفتوح.
وختم حبيش: نحن غير متأملين بما ستقدمه الدولة التي توجهنا إليها بعدة أسئلة حول تحرير أموال البلديات لحل هذه الأزمة ولم نحصل على أجوبة ولقد بدأنا بتطبيق لا مركزية النفايات ولا ننتظر الحكومة.