سلام لن يستقيل.. والأزمة مرشّحة إلى ما بعد التمديد لقهوجي
حزب الله ينصح عون بتحييد برّي.. والتيار وحده في الشارع
أنتهى أسبوع الاستحقاقات الثلاثة: الحوار الوطني الاثنين الماضي، انتخاب الرئيس الأربعاء، والخميس جلسة مجلس الوزراء على نتائج سلبية اطاحت ببهجة العيد، وفرضت أجواء مكفهرة بين نهاية الأسبوع واوله، موعد عيد الأضحى المبارك، حيث سارع المسؤولون السياسيون والروحيون للاعتذار عن تقبل التهاني «بسبب الظروف الراهنة» على حدّ تعبير الرئيس تمام سلام، الذي غادر في إجازة خاصة، قبل عودته إلى بيروت، والمغادرة إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من هذا الشهر.
وكان الرئيس سلام التقى قبل سفره في السراي الكبير سفيرة الولايات المتحدة اليزابيث ريتشارد والسفير البريطاني هوغو شارتر، والسفير الفرنسي ايمانويل بون. كما استقبل وزير التجارة والاقتصاد المستقيل آلان حكيم.
ونقل مصدر وزاري عن الرئيس سلام تشاؤماً غير مسبوق وخوفاً على البلاد.
وقال هذا المصدر لـ«اللواء» ليس لديه حالياً نية للاستقالة، لأن من وجهة نظره ما دام هناك من يؤمن بالحكومة وأهمية استمرارها فهو لن يستقيل من مسؤولياته في هذه الظروف الحسّاسة.
كاشفاً، ان وزراء طالبوه بالاستقالة وأن تتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.
ويتخوف المصدر من أن يتكرر سيناريو إستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري عندما أجبر على الإستقالة بعد أن استقال عدد من أعضاء حكومته لدى وجوده في واشنطن، مرة جديدة مع الرئيس تمام سلام عند زيارته المقررة الى نيويورك نهاية الاسبوع المقبل لتكبيل عمله أكثر وأكثر وإحراجه أمام المجتمع الدولي كما حصل مع الرئيس الحريري.
من ناحيته توقع مصدر وزاري آخر لـ«اللواء» ان تشهد الايام المقبلة مناكفات سياسية تصاعدية قد تستمر الى ما بعد 13 تشرين الاول، داعيا الى أن يتنبه الجميع لخطورة الوضع خصوصا بدعوة المواطنين النزول الى الشارع لأن ذلك يعني انتحاراً للبلد.
وحول مصير قيادة الجيش ورئاسة الاركان في حال لم تعقد الحكومة إجتماعات لها قبل نهاية الشهر الحالي، يؤكد المصدر أن موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش هو تدبير يمكن إتخاذه من قبل وزير الدفاع أما بالنسبة الى تعيين رئيس للاركان فهو بحاجة الى مجلس الوزراء وفي حال لم ينعقد المجلس فعلى وزير الدفاع أن يعين أحد نواب رئيس الاركان الحالي وعددهم اربعة لتولي مسؤولية رئاسة الاركان والاولوية لمن هو الاقدم بين الاربعة.
في عين التينة، بعد الإعلان عن الاعتذار عن عدم تقبل التهاني بالاضحى، كان البارز انشغال الرئيس برّي بالاجابة عن استفسارات السفراء الذين استقبلهم، لا سيما السفير البريطاني يورغو شارتر، الذي اعتبر ان انتخاب الرئيس ممكن عن طريق الحوار.
وينقل الزوار عن رئيس المجلس ان اجراء الانتخابات في موعدها قد يكون أحد المخارج إذا ما استمر شلل عمل الحكومة وتعطيل الحوار، وعجزت اللجان عن التوصّل لقانون انتخاب جديد للانتخابات، أو تقاعست عن انتخاب هيئة مكتب المجلس المتوقعة مع بدء العقد العادي.
وحسب شخصية ذات مصداقية، فإن الرئيس برّي توقف عن الحركة، وقرّر التزام الحياد في فترة استراحة المحارب، معتبراً انه لن يكون طرفاً في ما وصفه المواجهة الجارية بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل».
وفي الرابية، وبانتظار يوم الاثنين، حيث سيُصار إلى توزيع بطاقات في المهرجان الذي يقيمه «التيار الوطني الحر» في ملعب غزير، تروج مصادر التيار انها ستكون بحدود 3000 بطاقة، مما يسمح لرئيس التيار جبران باسيل، بتحديد خطوات تصعيدية يتوقع ان تبلغ الذروة في 13 تشرين الأوّل، يطبق الصمت بعد ان عمم النائب ميشال عون على كوادره في التيار والنواب الابتعاد ما امكن عن الإدلاء بأي موقف، لا سيما بعد تسرب المعلومات عن التسوية التي طرحت لتسهيل التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وفضلاً عن الصمت، ثمة من يتحدث عن استعدادات للتحرك الذي يتحضر له «التيار العوني» وسط تعبئة عونية.
واعتبر أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان في عشاء للتيار الوطني الحر في بصاليم، ان ساعة الحق دقت ولا تراجع.
فيما وصف نائب عوني آخر هو النائب زياد أسود اتفاق الطائف بأنه اتفاق «شاذ»، حاملاً على رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة واصفاً إياه بأنه أول من اعتدى علی المسيحيين، رافضاً مقولة ان انتخاب رئيس الجمهورية هو الخطوة الأولى على طريق تطبيق الميثاقية.
وابلغت «القوات اللبنانية» انها لا تؤيد النزول إلى الشارع، مما يعني ان لعبة الشارع سيلعبها التيار وحده.
في هذا الوقت، مضى وزير المردة وزير الثقافة ريمون عريجي، بتميز تياره من التيار العوني واصفاً الحوار بأنه الملاذ الأخير للقادة اللبنانيين للتحاور فيما بينهم في ظل الأوضاع المتأزمة في المنطقة.
اما «حزب الله» فتساءلت مصادره ما الداعي لاستمرار حكومة الرئيس سلام إذا تعثرت الحلول واستمرت المقاطعة.
وعلمت «اللواء» من مصادر قيادية في الحزب انه حالياً في مرحلة تقييم الموقف ورؤية ما ستسفر عنه الاتصالات، على خط حارة حريك – عين التينة – الرابية – المصيطبة، وعلى خط تيّار المستقبل – عين التينة – كليمنصو.
ولم تجزم هذه المصادر أن تكون الحكومة بمنأى عن الانفجار ومهمة الحفاظ عليها لا تقع على عاتق الحزب وحده فمهما كان الحزب حريصاً على الحكومة إلا أن العلاقة مع عون تأتي في الصدارة.
وكشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بعد لقائه مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول معالجة تلوث نهر الليطاني، أن القاعدة عند الحزب، أن الحكومة يجب أن تعود إلى العمل بطريقة فاعلة ومتوازنة وطاولة الحوار يجب أن تعود إلى الالتئام.
إلى ذلك، كشفت مصادر وزارية أن الأزمة لا تزال تراوح، وهي ستمتد فعلياً إلى ما بعد قرار التمديد للعماد قهوجي، لكن مصادر أخرى تخوّفت من أنه طول أكثر في ضوء النيّة العونية بالتصعيد، استناداً إلى دعم حزب الله، ومحاولة تحييد عين التينة عن الاشتباك الحاصل.
وأكدت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أن الاتصالات متواصلة ولكن من دون جدوى، وبالتالي لا موعد بالمدى المنظور لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء.
مطالبة طرابلسية بطرد علي
أمنياً، وفيما تمكن الأمن العام اللبناني من توقيف خلية إرهابية متهمة بتنفيذ عملية التفجير عند مستديرة كسارة – زحلة نهاية الشهر الماضي، وأحالها إلى التحقيق بإشراف النيابة العامة، خرجت مسيرات في طرابلس بعد صلاة الجمعة، حيث انضمت إلى المعتصمين في «ساحة النور» بدعوة من هيئة العلماء المسلمين، وإماميّ مسجدي «التقوى» و«السلام» الشيخ سالم الرافعي، والشيخ بلال بارودي، وانضم إلى الاعتصام أيضاً النائب خالد ضاهر للمطالبة بطرد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وحل حركة التوحيد الإسلامي – مجلس القيادة و«الحزب العربي الديمقراطي».
وقال النائب ضاهر في كلمة أمام المعتصمين أن التحرّك سيستمر، معتبراً أن جريمة الاعتداء على مصلين في المسجدين هي جريمة ضد المسيحيين والمسلمين والإنسانية.
وقال الشيخ الرافعي أن أهالي الشهداء وأهالي طرابلس ولبنان عامة عضّوا على جراحهم بعد الجريمة الكبرى ودفنوا شهداءهم، ولن يتركوا الأمر حتى تؤخذ حقوقهم.
وأشادت مصادر شمالية بخطوة تحرك أهالي الشهداء، بدعوة من هيئة العلماء المسلمين التي وجهت خطاباً هادفاً ومعتدلاً، وتتميز دعوتها بحسن التنظيم المدروس لأجل أهداف محددة، حيث أن هدف التحرّك أمس، كان طرد السفير السوري من لبنان، ما لم تسلّم دولته الضابطين المطلوبين للقضاء اللبناني الذي وضع يده على ملف تفجير مسجدي «التقوى» و«السلام».
وأشارت هذه المصادر إلى أن جريمة التفجير تنطوي على كل معاني الإرهاب ولا يمكن السكوت عن عدم معاقبة الجاني بعد ثلاث سنوات على ارتكاب الجريمة.
وكشفت هذه المصادر، عن فشل ما أسمته محاولة الطابور الخامس، لإفشال التحرّك السلمي عبر إطلاق جملة من الشائعات شمالاً ويميناً، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر تحريض التجار بأن هذا التحرّك سيضر بمصالحهم أو سيعطل الحياة الاقتصادية، أمر يثير قلق كل حر في هذا البلد.
النفايات
على صعيد النفايات، وعلى وقع حال الأزمة السياسية، لم يطرأ أي تطوّر إيجابي، في منطقتي المتن وكسروان، لرفع النفايات من الشوارع.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» أن لا مشكلة لدى حزب الكتائب إذا تمّ التوصّل إلى مركزية للفرز في موضوع النفايات في الفترة المقبلة، وأن رؤية الحزب ترتكز على الفترة الانتقالية الأولى ولجان المراقبة وتحرير أموال البلديات واللامركزية، مع الأخذ بالاعتبار مسألتي الفرز والمعالجة، معلناً أن هذه الرؤية تخضع للتداول وأن ما من شيء رسمي بعد، ومتى تمّ ذلك، فلا مشكلة لدينا.