4 مواضيع على جدول حوار المستقبل – حزب الله
الأسير عماد عيّاد يعود إلى الضاحية بالتبادل مع إثنين من «الحر» .. ورفض قوي للترخيص لكليات الصيدلة
تابعت الاوساط السياسية باهتمام التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري، بشأن دعم المملكة لمشروع الحوار الذي تنشط الاتصالات لوضعه موضع التنفيذ بين «المستقبل» و«حزب الله»، باعتباره «يوفر الفرصة الذهبية لتحقيق المصلحة الوطنية العليا».
ويأتي هذا الموقف من عين التينة، عشية إطلالة الرئيس سعد الحريري غداً، وبالتزامن مع زيارة السفير الأميركي ديفيد هيل إلى مقر الرئاسة الثانية، لاستطلاع المراحل التي قطعتها الاتصالات بالمعطيات المتوافرة حول الملف الرئاسي، في ضوء النتائج التي أسفرت عنها محادثات فيينا النووية، وانعكاساتها غير السلبية على الوضع اللبناني.
وكشف مصدر دبلوماسي لـ«اللواء» انه بصرف النظر عن الحراك الحاصل بالنسبة للأزمة السورية، فإن ثمة تفاهماً دولياً – إقليمياً على تحييد لبنان والأخذ بيده لاستكمال بناء مؤسساته، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ووفقاً للمصدر فإن المساعي الجارية على خط باريس – طهران والتي تتابع نتائجها كل من دول الفاتيكان والولايات المتحدة، تصب في إطار تحضير الأجواء بالتفاهم مع المملكة العربية السعودية لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، نسب زوّار الرئيس نبيه برّي إليه قوله انه سأل السفير السعودي عمّا إذا كان للمطالبة بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب انعكاساً سلبياً على الحوار بين الحزب و«المستقبل»، فأوضح السفير عسيري أن هذين الأمرين مختلفان.
ويضيف الزوار، نقلاً عن برّي، انه طلب من تيّار «المستقبل» تزويده بجدول أعمال للحوار مع «حزب الله»، وهو لا يزال ينتظر هذا الجدول.
اما الرئيس الحريري فهو سيعلن غداً «قواعد وثوابت» الحوار مع «حزب الله» انطلاقاً من مواقف تيّار «المستقبل» بالحاجة إلى «ادارة النزاع» بعد نجاح تجربة ربط هذا النزاع من خلال «حكومة المصلحة الوطنية» التي يرأسها الرئيس تمام سلام.
وأكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق انه بصرف النظر عن الدور العسكري لحزب الله في سوريا ومسألة السلاح في لبنان، وموقف تيّار «المستقبل» المعروف منهما «يمكن الاتفاق على استمرار الهدنة واستمرار ربط النزاع والتفاهم على المرحلة المقبلة في لبنان».
وشدّد نائب في قوى 14 آذار على أن أربعة أمور يمكن أن تكون على جدول أعمال الحوار بين التيار والحزب وهي:
1 – الحفاظ على الهدنة والتفاهم على كل الملفات الداخلية غير المرتبطة بالخلافات السياسية، بما في ذلك الملفات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي تنكب الحكومة على معالجتها.
2 – مقاربة قانون الانتخابات والحوار حول الصيغة الأمثل لقانون يُقرّ في مجلس النواب وتجري الانتخابات المقبلة على أساسه.
3 – الحوار حول الرئيس المقبل للجمهورية والالية المتبعة للاتفاق عليه، على قاعدة أن الطرفين لا يريان انه من المناسب الاستمرار في الشغور الرئاسي.
4 – الحوار حول مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس لجهة تأليف حكومة جديدة قد يكون على رأسها الرئيس الحريري شخصياً إذا ما تمّ التفاهم على الانتخاب.
وإذا كان لم يصدر عن كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أية إشارات بخصوص هذا الحوار المأمول، باستثناء التأكيد على «تسوية وطنية يتحقق بموجبها التوافق على رئيس الجمهورية المقبل»، وهي استرجاع لعبارة وردت في مبادرة قوى 14 آذار، فان نائباً في الكتلة أوضح لـ «اللواء» أن التوجه الذي سيعلنه الرئيس الحريري غداً سيكون ايجابياً، نافياً علمه بأي شيء قد استجد بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة هنا إلى ترحيب مسيحي بهذا الحوار عبّر عنه البطريرك الماروني بشارة الراعي لدى عودته إلى بيروت حيث وصف حوار «المستقبل» و«حزب الله» بأنه «بداية الخروج من النفق الأسود»، مشدداً على أن «الحوار ضروري، ويجب ألا ننسى أن انقطاع الحوار بين 8 و14 آذار أوصلنا الى ما نحن عليه الآن».
قانون الإنتخاب
وفي ما خصّ اجتماعات اللجنة المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات، نقل زوار الرئيس بري عنه عدم ارتياحه للنقاش، حيث هناك خلافات ومماطلة، في إشارة الى تمسك كل فريق داخل اللجنة باقتراحه باعتبار أنه يؤمّن التوازن العادل والتمثيل الأنسب، الأمر الذي دفع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم الى القول بأنه سواء حصل اتفاق أم لا، فإنه لا بد من العودة الى الهيئة العامة للتصويت على اقتراحات القوانين، علماً أن هناك عوائق أمام هذه الجلسة، تبدأ باشتراط «التيار الوطني الحر» عقد جلسة عامة لتفسير المادة 24 من الدستور بما يتعلق بالمناصفة، مقابل إصرار «المستقبل» والكتل المسيحية في فريق 14 آذار على انتخاب رئيس الجمهورية، مع الإشارة الى أن مشاورات بدأت داخل الكتل لاتخاذ القرار المناسب من حضور الجلسة أو لا.
وفي حين وصف النائب علي فياض أن اقتراح «المستقبل» الذي عاد النائب أحمد فتفت الى طرحه مجدداً أمام اللجنة، بأنه غير متوازن، وخروج على جدول الأعمال المتفق عليه خلال اجتماع عين التينة، الذي وضع اقتراح النائب علي بزي أساساً للبحث، رد فتفت بأننا لم نجد حتى الآن الآلية التي سنتحاور على أساسها. ومضمون هذه الآلية يتلخص بتساؤلات كالآتي: هل الكل موافق على تقسيم لبنان الى 26 قضاء و6 محافظات وفق اقتراح بزي بايعاز من الرئيس برّي؟ وبعد الإجابة على هذا التساول نبحث في توزيع المقاعد وفق النظامين الأكثري والنسبي.
الطعن امام الدستوري
وإذا كانت لجنة قانون الانتخاب عجزت عن التوصّل إلى اتفاق، فإن المجلس الدستوري لم يتمكن في اجتماعه أمس من إصدار أي قرار في موضوع الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» ضد التمديد لمجلس النواب.
ورغم إكتمال النصاب القانوني للأعضاء الذين حضروا إلى مقر المجلس، وبعد مناقشة أولية في التقرير الصادر عن الطاعنين في الجلسة السابقة، أعاد المجلس أمس قراءة التقرير ووضع الخطوط العريضة للأسباب والموجبات، على أن يضع اليوم مسودة القرار الذي ستنظر به الهيئة العامة الجمعة ويتم تشكيل مقرر أو لجنة متابعة للغوص في مجريات الطعن والتمديد، علماً أن المجلس الدستوري أبقى جلسته سرية اثناء درسه الطعن ، مع الإشارة الى ان المجلس يتخذ قراره بالطعن في حال إرتأى ذلك بأكثرية سبعة اعضاء من أصل عشرة، وإلا يعتبر التمديد نافذاً بعد إنتهاء مهلة خمسة عشر يوماً، بدأت مفاعليها الجمعة الماضية مع أول إجتماع للمجلس.
سلامة الغذاء
اما اللجان المشتركة التي اجتمعت أمس للبحث في مشروع قانون سلامة الغذاء، فقد وضعت بدورها في جدلية الصلاحيات الوزارية المسؤولة عن سلامة الغذاء، ووصول الحال إلى مرحلة الفساد والخطر الصحي، وتطرق النقاش إلى دور الوزارات في العهود السابقة، ودور الرقابة البرلمانية الغائبة.
وفي حضور وزيري الصحة وائل أبو فاعور والزراعة اكرم شهيب وممثل عن وزارة البيئة، لم يجد النواب مفراً سوى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النائب عاطف مجدلاني واعطائها مهلة 15 يوماً للعودة إلى اللجان باقتراح يدمج الاقتراحين الموجودين على جدول الأعمال، الأوّل مقدم من الوزير الشهيد باسل فليحان وتبناه النائب مجدلاني والثاني من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي، لا سيما بعد اعتراض البعض على موضوع تشكيل الهيئة العامة المستقلة لسلامة الغذاء الذي اعتبره هذا البعض بمثابة انتقاص من صلاحية الوزارات المعنية، مقابل إصرار من النائب مجدلاني والوزير أبو فاعور الذي نوّه بتعاون ودعم الكتل للحملة التي باشرها على صعيد الأمن الغذائي، معتبراً أن المرحلة الثانية ستكون باللجوء الى القضاء، وضرورة تشكيل نيابة عامة للغذاء، مؤكداً أن الحملة لن تتوقف، مصراً على تشكيل هيئة متفرعة للمتابعة يطغى عليها الجانب العملي لا السياسي.
مجلس الوزراء
وعلمت «اللواء» أن اجتماع لجنة الأمن الغذائي الذي يسبق انعقاد مجلس الوزراء غداً سيخصص لاستكمال البحث في الخطوات المستقبلية بشأن هذا الملف والتطلع الى توفير حماية للمواطنين، والبحث بما خلصت إليه اللجان المشتركة حول هذا الموضوع.
وأفيد أن هذا الملف أضحى الشغل الشاغل لوزراء الاختصاص بعدما تبين أن نسبة التلاعب بالأمن الغذائي مرتفعة جداً.
ورجحت مصادر وزارية أن يشكل بند الترخيص لـ 9 كليات جديدة والمدرج على جدول أعمال المجلس محور خلاف بين الوزراء مجدداً، بعدما أظهرت المناقشات في الجلسة الماضية صعوبة الوصول الى اتفاق بشأنه.
وأبلغ الوزير الكتائبي في الحكومة آلان حكيم «اللواء» أن معارضة وزراء الكتائب الثلاثة تنطلق من عدم جدوى الترخيص ما لم يبحث الملف برمته في إطاره التربوي العام وقبل إقرار قانون التعليم العالي ووضع دراسة متكاملة حول جدوى هذه الكليات.
«تحرير» عياد
على أن نبأ «تحرير» أسير «حزب الله» عماد عياد الذي كان أسيراً لدى إحدى مجموعات «الجيش السوري الحر» منذ قرابة الشهرين، مقابل عنصرين كان «حزب الله» قد أسرهما في عملية أمنية في منطقة القلمون، قد تقدّم على ما عداه من ملفات داخلية باعتبار أن نجاح الحزب في هذه العملية من شأنه أن يرخي بظلاله على ملف العسكريين المحتجزين لدي جبهة «النصرة» و«داعش» منذ 2 آب الماضي، وبالتالي أعطى أملاً بإمكان انسحاب هذا
النجاح على المفاوضات التي تقودها الدولة لتحرير جنودها الأسرى، وإن كانت الاعتبارات التي ارتكز إليها الحزب في مفاوضاته مع المعارضة السورية المسلحة تختلف في جوانب عدّة عن تلك المتصلة بملف العسكريين، حيث لا يوجد أسرى لدى الدولة، بل مجرّد موقوفين أو محكومين، ثم ان تفاوض الحزب كان ثنائياً، وأن كان بمساهمة من النظام، فيما مفاوضات الدولة متشعبة وتدخل فيها أطراف متعددة، منها المحلي ومنها الإقليمي.
واللافت ان الحزب تكتم عن إعطاء تفاصيل إتمام صفقة التبادل بينه وبين «الجيش الحر». واكتفى فقط بالإشارة إلى انها جاءت بعد مفاوضات استمرت أسابيع عدّة، لكن مصادر ربطت توقيت إنجازها بعد اخلاء سبيل العقيد في «الجيش الحر» عبد الله الرفاعي الذي كان مسؤولاً عن المجموعة المسلحة التي أسرت عياد خلال اشتباكات في القلمون السورية، في حين ذكرت معلومات ان الحزب بادل أسيره بمرعي ومرهف عبد الغني الريس، وهما من مسؤولي الجيش الحر، حيث قام الحزب بأسرهما خلال عملية أمنية تلت أسر عياد.
ولاحظت مصادر ان عياد زار بعد اطلاقه مقام السيدة زينب في دمشق، في إشارة إلى دور ما قام به النظام السوري لاطلاقه، فيما عمت أجواء احتفالية منطقة سكنه في حيّ الليلكي في الضاحية الجنوبية، التي وصلها مساء وسط إطلاق مفرقعات والرصاص ابتهاجاً من قبل أهالي المنطقة، يتقدمهم معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق الذي لفت إلى ان الفرحة ما زالت منقوصة بسبب وجود العسكريين المخطوفين، موكداً ان الفرحة لن تكتمل إلا بعودتهم
