ردّ الطعن يحفظ المؤسّسات .. وتجميد تهديدات «النصرة»
عون يكتفي بإنتقاد القضاء .. والوسيط القطري يعود على عجل
شغلت التطورات على صعيد قضية العسكريين المحتجزين في جرود عرسال الأوساط الرسمية والسياسية، حيث احتلت الاتصالات حولها الأولوية، وإن كان الحدث سياسياً ودستورياً قرار المجلس الدستوري ردّ الطعن الذي تقدّم به تكتل «الاصلاح والتغيير» لابطال قانون التمديد للمجلس النيابي، حيث اقتصرت ردة فعل الجهة الطاعنة، بالاكتفاء بانتقاد القضاء، وإعادة العزف على نغمة تسييسه من دون ان تتوقف عند الحيثيات التي استند إليها ردّ الطعن، وذلك «للحؤول دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية».
وعلل المجلس قراره بأن تعطيل المؤسسات الدستورية وبخاصة رئاسة الجمهورية يتعارض جذرياً مع الغاية التي وجد الدستور من أجلها، مشيراً إلى ان «اصدار قانون التمديد قبل تسعة أيام من انتهاء ولاية مجلس النواب، وتقديم الطعن بدستوريته قبل أسبوع من انتهاء هذه الولاية، قلص إلى حدّ كبير الخيارات امام المجلس الدستوري بسبب ضيق الوقت – وبسبب انتهاء ولاية المجلس في 20/11/2014، ولم يعد بالإمكان تقصير الولاية الممددة بقرار من مجلس النواب، إذا ما صدر قرار بابطال التمديد، ولا يستطيع المجلس الدستوري تقصير الولاية الممددة لأن ذلك يخرج عن صلاحياته، ما يخشى معه حدوث فراغ في مجلس النواب، بسبب عدم اجراء الانتخابات، وقطع الطريق بالتالي على انتخاب رئيس الجمهورية ما يقود إلى انهيار النظام والدولة، ولذلك يعتبر التمديد امراً واقعاً.
وفي وقت أعلن عضو المجلس الدستوري القاضي صلاح مخيبر ان القرار «مدروس وعادل وممتاز وتم بموافقة الجميع، لوحظ ان أي ردّ فعل لم يصدر عن «التيار الوطني الحر»، باستثناء ما نقل عن العماد ميشال عون قوله امام زواره بأن القرار خاطئ، وأن حجة فراغ المؤسسات غير مبررة، في حين رحّبت «القوات اللبنانية» بلسان النائب فادي كرم بالقرار الذي «أكد صحة قرار الكتلة برفض الفراغ في المؤسسات».
ومع صدور قرار المجلس الدستوري برد الطعن، يعتبر قانون التمديد نافذاً حكماً، ويبقى على المعترضين النواب، القبول به، كما حصل بالنسبة للتمديد الأوّل، أو الاستقالة، وهو أمر مستبعد.
قضية المخطوفين
حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، بقيت متابعة قضية العسكريين المخطوفين في الواجهة، ولم يقتصر الأمر فقط على انتزاع تعهد جديد من «النصرة» بعدم تصفية الجندي علي البزال التي الهبت المعلومات عن عزم هذه الجبهة على ذبحه أهالي المخطوفين والشارع اللبناني، وذلك عبر تدخل الوسيط القطري أحمد الخطيب مع الخاطفين، وابلاغ الجانب اللبناني نتيجة هذا التدخل، وانه يعتزم العودة إلى لبنان خلال ساعات علماً ان الجانب اللبناني ممثلاً بخلية الأزمة كان يعرف ان الخطيب سيعود إلى لبنان خلال ثلاثة أيام من آخر اجتماع للخلية أو عبر الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) الذي أبلغ شخصيات لبنانية انه توجه إلى جرود عرسال لثني «النصرة» عن اعدام البزال، الذي تباينت المعلومات حول مصيره، ففي حين نقلت وكالة انباء الأناضول عن مسؤول في «النصرة» انها لم تتراجع عن اعدامه، قبل الإفراج عن جمانة حميد الموقوفة بتهمة نقل متفجرات. نقلت زوجة البزال عن الحجيري قوله ان «النصرة» لا تزال تعتزم تصفية زوجها، وذلك خلافاً للمعلومات التي تبلغها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقبيل منتصف الليل بقليل، ذكرت وكالة «الاناضول» نقلاً عن قيادي في «النصرة» انها قررت تأجيل تنفيذ اعدام البزال.
وكانت الجبهة قالت في تغريدة بثتها على حساب منسوب لها على موقع «تويتر» عند الساعة الثالثة والنصف عصراً: «ثماني ساعات فاصلة بين إطلاق سراح الأخت جمانة حميد أو تنفيذ القتل بحق الأسير علي البزال».
تجدر الإشارة ان حميد امرأة لبنانية في العقد الثالث من العمر، تملك محل نحاسيات في بلدة عرسال، ولديها شقيق كان يقاتل في سوريا إلى جانب المعارضة قبل ان يقتل في معارك مع الجيش النظامي، وعدت عملية توقيفها في 12 شباط الماضي انجازاً امنياً نوعياً حققه الجيش في منطقة عرسال، من خلال ضبط سيارة مفخخة من نوع «كيا» ريو لون فضي تحمل لوحة مزورة على طريق عرسال – اللبوة، بداخلها ثلاث نسوة وتحتوي على 140 كيلوغرامات من المواد المتفجرة، وكان يرافقها عن بعد مسافة منها دراجة نارية على متنها رجل مجهول الهوية حيث استطاع الفرار من القوة الأمنية التي كانت تعلم مسبقاً بأمر السيّارة ووجودها داخل إحدى كاراجات البلدة.
صدام على الارض
أما سياسياً، فأثار الاشتباك على الأرض بين أهالي العسكريين وقوى الأمن مواقف كان أبرزها موقف النائب وليد جنبلاط الذي انتقد التعرّض للأهالي وكلّف الوزير وائل أبو فاعور نقل تطمينات إليهم بعدم تكرار ما حصل في محلة الصيفي.
وفي حين دافع وزير الداخلية نهاد المشنوق عن موقفه الرافض لأن يستغل أهالي العسكريين المخطوفين عند الخاطفين، منتقداً استعراض «حزب الله» الذي استعاد الأسير عماد عياد في عملية تبادل، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تتهاون في تعطيل البلد، معلناً بأنه مستعد لتقديم استقالته إذا كانت ستحرر المخطوفين، أكد مصدر وزاري واسع الاطلاع لـ «اللواء» أن لا قرار للحكومة بالتعرّض للأهالي الذين استعاضوا عن قطع الطرقات، بالدعوة الى اعتصام أمام السراي الكبير اليوم داعين النواب والشعب للتضامن معهم.
واعترف المصدر أن ما حصل كان خطأ، وأنه كان في الامكان معالجة قطع الطرق بوسائل وآليات مختلفة، من دون الوصول الى صدام بين الأهالي والقوى الأمنية، لا سيما وأن الطرفين هما أبناء مؤسسة واحدة ولهما معاً قضية واحدة.
أما وزير الإعلام رمزي جريج، فنفى في تصريح لـ «اللواء» وجود أي قرار سياسي بالتصادم مع أهالي العسكريين المخطوفين، مشيراً الى أن هناك قراراً سياسياً بفرض الأمن، مؤكداً أن تنفيذ الخطة الأمنية قرار تتخذه الحكومة، لكن لوزير الداخلية سلطة بفرض الأمن وعدم السماح بقطع الطرقات، متحدثاً عن وجود مصالح للمواطنين، وهي مصالح شبه يومية، فلا يجوز، وفق جريج، إقفال الطرقات، فهو أمر غير مقبول، مذكّراً باستمرار الحكومة في موضوع التفاوض بهدف تحرير العسكريين.
واستنكر الوزير جريج، في المناسبة، التعرّض للإعلاميين في ساحة رياض الصلح أثناء مزاولتهم لعملهم الصحفي.
حوار «المستقبل» – «حزب الله»
في هذه الأثناء، بقيت المواقف التي أعلنها الرئيس سعد الحريري الليلة قبل الماضية، ولا سيما استعداده للحوار مع «حزب الله» موضع اهتمام سياسي، لا سيما وأن هذه المواقف خلقت حالة سياسية جديدة في البلد، من شأنها أن تفتح الباب أمام مرحلة أخرى من التعاطي مع الملفات الداخلية، وفي مقدمها الشغور الرئاسي وتخفيف الاحتقان المذهبي السنّي – الشيعي.
لكن الملاحظ أن «حزب الله» التزم الصمت، ولم يصدر عنه أو عن نوابه أي موقف، غير أن مصادر في قوى 8 آذار أبلغت «اللواء» أن مقابلة الرئيس الحريري التلفزيونية أظهرت وجود استعداد لديه للحوار، واصفة ذلك «بالإيجابي»، غير أنها توقفت عند قوله أنه «من المبكر جداً الحديث عن لقاء يجمعه مع الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله»، معتبرة بأن هذا يعني أن الحوار سيستغرق فترة زمنية طويلة، وبالتالي فإن الإيجابيات ستتسم «بالبطء»، باعتبار أن التأخير في عقد لقاء بين القيادات يؤدي الى هذه المحصلة.
ولم ترَ المصادر أية إيجابية في كلام الحريري عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أنه «بشكل عام فإن الآمال معلقة على إقامة الحوار، لكن يبدو أن النتائج ستستغرق وقتاً».
ولاحظت مصادر أخرى أن حوار حزب الله – «المستقبل» ما زال في بداياته، ولم يبلغ بعد المراحل العملية والتنفيذية بدليل أنه لم يبلغ بعد مرحلة وضع جدول الأعمال، وإن كان الرئيس نبيه بري توقع أن ينطلق هذا الحوار قبل أعياد الميلاد، مشيراً الى أن بعض النقاط العالقة تحتاج الى الأخذ والردّ لتضمينها جدول الأعمال المفترض.