خلية الأزمة» تجمّد إعدام البزال .. وجنبلاط يستعجل المفاوضات المباشرة
سلام في بروكسيل اليوم لحشد الدعم للصندوق المتعدّد .. و«حزب الله» لن يحاور علی «حساب عون»
أبلغت خلية الأزمة أهالي العسكريين المخطوفين أن قضية أبنائهم واستعادتهم أحياء قضية حيوية لدى الدولة اللبنانية، وهي ليست متروكة، بل هي في أيد «تعمل بمسؤولية» من أجل إنهاء هذا الملف بما يضمن هيبة الدولة واستعادة العسكريين ورجال الأمن سالمين.
ويأتي هذا الاجراء، عشية سفر الرئيس تمام سلام الى بروكسل على رأس وفد وزاري قوامه وزير الاقتصاد آلان حكيم والتنمية الإدارية نبيل دو فريج، في زيارة ذات طابع اقتصادي وإنمائي، تحتل قضية انعكاسات النزوح السوري على لبنان حيّزاً مهماً منها، لما لهذه الانعكاسات من سلبيات على تقديم الخدمات واليد العاملة اللبنانية، فضلاً عن قدرات الدولة في الوفاء لالتزاماتها في ظل إخلال الدول المانحة بما تعهدت به في المؤتمرات التي عُقدت للبحث في تقديم المساعدات للبنان، سواء في عواصم عربية أو أوروبية، فضلاً عن نيويورك على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
والأجندة التي يحملها الرئيس سلام في أبعادها الاقتصادية والمالية والسياسية، ستتناول، وفقاً لما أكده الوزير حكيم لـ «اللواء» موضوع دعم لبنان، والبحث في مركزية القرار بشأن تقديم المساعدات والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية، إضافة الى «صندوق النهوض اللبناني لمساعدة البيئة الحاضنة للنازحين» الذي أطلقه الرئيس سلام قبل أيام، وصندوق MTD5 المتعدد الهبات.
ووصف حكيم الزيارة بالمهمة، فهي ستشمل في شقها السياسي لقاء رئيس البرلمان الأوروبي ومفوض المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي، إضافة الى وزيرة الخارجية.
خلية الأزمة
والثابت أن الاتصالات التي جرت عبر الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)، مع قنوات وزارية (الوزير أبو فاعور) وأمنية (مخابرات الجيش اللبناني)، أوقفت إعدام الجندي علي البزال، لكنها أبقت التهديد بقتله سيفاً مسلطاً على التفاوض، وورقة تحريض للأهالي للضغط على الحكومة.
على أن مصدراً قريباً من التفاوض أبلغ «اللواء» أن المفاوضات المباشرة التي جرت مع الخاطفين أو عبر الشيخ الحجيري، تجاوزت مسألة تجميد توجهات الإعدام الى التفاهم على بعض المطالب الممكن الأخذ بها في ظل سرية مطلقة، إن لجهة الدور الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أو القنوات الأخرى المتاحة.
وأبلغ المصدر لـ «اللواء» أن الرئيس سلام تحدث عن إحداث ثغرة إيجابية في الجدار المسدود، معتبراً أمام أعضاء خلية الأزمة، أن لا مصلحة في الخوض في طبيعة هذه الثغرة، والنتائج التي يمكن أن تسفر عنها مع عودة الوسيط القطري المتوقعة اليوم أو غداً، بالتزامن مع عودة الرئيس سلام من بلجيكا.
على أن التطور الذي طرأ على قضية العسكريين المخطوفين لا يتعلق باعتماد المفاوضات المباشرة، وهي أساساً معلومات غير دقيقة، بل بما أعلنه النائب وليد جنبلاط، من استعداد للذهاب شخصياً الى عرسال للتفاوض على تحرير العسكريين، داعياً الى «وقف حرب الأعصاب ضد الأهالي».
وجرياً على عادته، غرّد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «كفى أهالي المخطوفين حرب أعصاب»، مشيراً الى أن «أميركا فاوضت «طالبان» من أجل أسير مقابل أسرى في غوانتانامو».
أضاف مغرّداً: «إذا اضطر الأمر أذهب شخصياً الى عرسال وأتفاوض».
مجلس الوزراء
وستشهد الـ 48 ساعة الفاصلة بين عودة رئيس الحكومة وانعقاد جلسة مجلس الوزراء العادية الخميس في الرابع من الشهر الحالي، سلسلة من الاجتماعات والاتصالات لدراسة المواضيع المعلّقة البحث فيها في جلسات سابقة، مثل عقود الخليوي و«سوكلين» والمرحلة التي قطعتها الحملة من أجل سلامة الغذاء، والفيول أويل لمؤسسة كهرباء لبنان.
أما جدول الأعمال العادي فيتضمن 52 بنداً عادياً، معظمها أمور روتينية، تتعلق بمصالح حيوية ووظيفية ونقل اعتمادات مع اقتراب نهاية العام، كما سيطلع رئيس الحكومة مجلس الوزراء على نتائج زيارته لبلجيكا والتحضيرات الجارية لزيارته الى فرنسا في التاسع من الشهر الحالي للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الفرنسي، في إطار الجولات التي يقوم بها على العواصم المعنية بوضع لبنان.
حوار المستقبل – حزب الله
في هذه الاثناء، ينتظر أن يبدأ النقاش جدياً في مسألة وضع جدول أعمال الحوار المأمول بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، في ضوء ما أعلنه الرئيس سعد الحريري عن استعداد لحوار الحزب من أجل التفاهم معه على مسألتين اساسيتين، وهما التفاهم على إنهاء الشغور الرئاسي، وتهدئة الاحتقان المذهبي بين السنّة والشيعة.
وفي هذا السياق، كشفت معلومات أن الرئيس نبيه بري الذي يتولى التحضير لهذا الحوار، ينتظر أن يتسلم اليوم أو غداً من كل من مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري، ومن المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل، مشروع مسودتين للحوار بين الطرفين، تمهيداً للنقاش حولهما، ووضع اللمسات الأخيرة لانجازه قريباً، على أن يبدأ الحوار في عين التينة، قبل فترة الأعياد الميلادية، أي في خلال الاسبوعين المقبلين.
وفيما لاحظت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» انه من المبكر الحديث منذ الآن عن تفاؤل أو تشاؤم بما يمكن أن يسفر عنه هذا الحوار من نتائج، خرج «حزب الله» عن صمته حيال هذا الموضوع، معلناً من خلال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، من ان الحزب ثابت على موقفه حيال رؤيته للملف الرئاسي وهو ان المصلحة الوطنية تقتضي ان يكون في موقع الرئاسة الاولى الشخص الذي يحظى بتمثيل حقيقي في بيئته وعلى المستوى الوطني، ويمكن ان يشكل موضع توافق وتوفيق بين القوى اللبنانية.
ولم يشر إلى ما إذا كان يقصد النائب العماد ميشال عون، لكن قيادياً بارزاً في 8 آذار، كشف أمس لـ «اللواء» أن حزب الله لن يحاور المستقبل خارج مزاج العماد عون، مشيراً إلى أن هناك ثابتتين تتحكمان بموقف الحزب:
الاولى: عدم انتظار أي موقف جديد من الحزب، أقله في البداية، حول كيفية مقاربة الحوار، لا سيما في شقه الرئاسي.
والثانية: أن ترحيب الحزب المسبق بالحوار الذي سبق وتلا قبول الحريري رسمياً به، لن يتغيّر قبل تحديد موعد اللقاء المنتظر بين الطرفين.
وحزم هذا القيادي بأن الحوار لن يضع لوحده المعجزة الرئاسية، بل هناك معطيات إقليمية وخارجية ستدخل حتماً على الخط لامداده بجرعة كافية تجعل من «غير المقبول مقبولاً»، على حدّ قوله، والعكس صحيح، مضيفاً بأن هذه الثغرة المفاجئة التي قد تطرأ في اية مرحلة من مراحل الحوار، ستكون كفيلة بتغيير موازين هذا الملف برمته، ولكن إلى الآن لا يمكن البناء على هكذا متغيرات لتحقيق نتائج سواء كانت سلبية أو ايجابية.
قانون الانتخاب ورد الطعن
وبطبيعة الحال، فان الأسبوع الطالع سيحمل معه أيضاً اجتماعات نيابية، لا سيما على صعيد قانون الانتخاب، حيث ستعود اللجنة النيابية إلى الاجتماع مجدداً غداً الثلاثاء في الوقت الذي ستستأنف فيه اللجان النيابية البحث في قانون سلامة الغذاء، بعد أن تنتهي اللجنة الفرعية برئاسة النائب عاطف مجدلاني من وضع تقريرها في شأن هذا القانون.
ويفترض أن يُشكّل حضور النائب مروان حمادة الذي التقى الرئيس برّي السبت، رافعة لقانون الانتخابات، أو للمشروع الجاري بحثه في اللجنة، بالنسبة للقانون المختلط، والتقسيمات التي توقفت بخصوص دائرة الجبل، لمعرفة الهواجس الدرزية في هذا الموضوع، بعدما تمّ درس هواجس الطوائف الأخرى، لكي يأتي مشروع القانون ملبياً لحاجات الجميع، مع افتراض حسن النية لدى الجميع، علماً ان لا مؤشرات تدخل على ذلك حتى الآن، خصوصاً إذا لم يؤد حوار «المستقبل» – «حزب الله» إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى إنهاء الشغور الرئاسي.
أما بالنسبة لرد المجلس الدستوري طعن «التيار الوطني الحر» بقانون التمديد للمجلس النيابي، فقد أعلن عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب لـ«اللــواء» إن الاجتماع المقبل للتكتل الثلاثاء سيدرس الخطوات السياسية التي يزمع التيار العوني القيام بها بعد قرار المجلس الدستوري ردّ الطعن، لكنه نفي وجود تصور معين، كما نفى نية النواب بالاستقالة، وقال «هذا أمر مبتوت فيه، وهو ان الاستقالة في الوقت الحاضر غير واردة نهائياً».
وتوقع سلهب أن يُخفّف الحوار المرتقب بين «المستقبل» و«حزب الله» من الاحتقان السائد بينهما، لكنه لن يخرج بنتائج في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن لا مصلحة لأحد من الفريقين بالتفرد بأي قرار يتصل بالانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات، الا انه وصف قرار اجراء الحوار «بالجيد»، وإن كان لا يزال في الأمور التمهيدية.
