«توازن رعب» يحكم التفاوض حول العسكريّين.. والمشنوق ينتقد الأجهزة
موعد حوار المستقبل – حزب الله ينتظر «طبخة الرئاسة».. والنفايات بند طارئ أمام مجلس الوزراء
هل تحوّلت رأس بعلبك إلى خط تماس بين الجيش اللبناني والمجموعات المسلحة السورية التي نفذت الهجوم على دورية للجيش، وما تزال تُهدّد بمهاجمة البلدة، وفتح جبهة استنزاف هناك. امتداداً إلى جبهة جرود عرسال، حيث سقط شهيد جديد للجيش، وهو يحاول تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة في وادي عطا في جرود عرسال، لتنفجر في دوريات الجيش التي تتحرك في المنطقة حفاظاً على الأمن.
وإذا كان الجيش اللبناني شيع شهداءه الستة ضحايا كمين رأس بعلبك بمزيد من الإصرار على «مواجهة الإرهاب والتطرف»، فإن المعلومات التي كشفت عن المرأة الموقوفة سجى الدليمي اشاعت أجواء من الحذر مما جرى تداوله في ظل انتقاد علني وجهه وزير الداخلية نهاد المشنوق لتسريب الخبر حيث وصف ذلك بأنه «اساءة لاصول العمل الأمني الاحترافي وخفة من شأنها إلحاق الضرر بالعملية الأمنية التي تمت على هذا المستوى، وبالمفاوضات الحاصلة لتحرير العسكريين المحتجزين في جرود عرسال».
ووصف الوزير المشنوق ما صدر عن الداخلية العراقية من ان الدليمي لم تكن زوجة لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، بأنه «للتعمية والتجهيل»، اما الحقيقة فهي ان الدليمي مطلقة من البغدادي الذي تزوجها لمدة ثلاثة أشهر، وسبق لها ان تزوجت ثلاث مرات، والمرة الأخيرة كانت من شخص فلسطيني.
وأكّد ان نتائج فحوصات الحمض النووي DNA أثبتت ان البنت التي أوقفت مع الدليمي هي ابنة البغدادي، من والدتها سجى، مشيراً إلى ان الأولاد الثلاثة الذين أوقفوا مع السيدة العراقية الأصل موجودون في مركز رعاية للأطفال وليسوا في السجن.
وكشف ان الدليمي متورطة باتصالات مع مجموعات لها علاقة بتنظيم «داعش»، ويمكن الاستفادة منها بمعلومات مهمة، لافتاً إلى انها كانت موجودة في لبنان منذ سنة وأكثر، بعد ان تمّ إطلاق سراحها في سوريا ضمن صفقة راهبات معلولا.
تجدر الإشارة إلى انه بعد ساعات من الكمين الذي تعرض له الجيش في رأس بعلبك، وأدى إلى استشهاد 6 من جنوده، تكرر المشهد الدموي نفسه، حيث استشهد صباحاً المعاون في الجيش محمود علي نور الدين من كفررمان (النبطية) وجرح اثنان آخران، أثناء محاولتهم تفكيك عبوة ناسفة اكتشفتها دورية للجيش بين وادي عطا ووادي الرعيان في جرود عرسال، وهي نقطة يستهدف فيها الجيش للمرة الثالثة, وعمد المسلحون إلى تفجير العبوة عن بعد لدى اقتراب الفريق العسكري من المكان لتعطيلها.
تزامناً، خيّم هدوء حذر فوق منطقة جرود رأس بعلبك ومنطقة تينة الراس، خرقته بعض أصوات الطلقات المدفعية من مواقع الجيش في اتجاه الجرود المتقدمة التي توارى فيها المسلحون بعد تنفيذ كمينهم في وادي النجاصة، وهو الممر الاجباري للجيش نحو مواقعه المتقدمة في الجرود، فيما شدّد الجيش من اجراءاته الامنية على حواجزه المنتشرة على طول اوتوستراد بعلبك في اتجاه الحدود السورية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر ذات ثقة، انه تجري متابعة دقيقة للجهود التي تبذلها الفصائل الفلسطينية في ما خص المطلوب شادي المولوي والشيخ أحمد الأسير، حيث تملك الجهات الأمنية معلومات بأن هذين الشخصين ما يزالان في عين الحلوة، وأن محاولة لتهريبهما لم يكتب لها النجاح.
خلية الأزمة
على صعيد التفاوض، استبقت خلية الأزمة جلسة مجلس الوزراء بعقد اجتماع خيمت فيه تطورات الساعات الماضية، واتخذت ما يلزم من قرارات في إطار السرية التي تعتمدها الخلية، حرصاً على سلامة التفاوض ولقطع الطريق على محاولات الجهات الخاطفة ارباك الوضع الداخلي وتشتيت قوى المفاوض اللبناني عبر الأساليب الملتوية التي يتبعها الخاطفون، والتي تتراوح بين التهديد بقتل العسكريين المخطوفين، أو شن هجمات على الجيش اللبناني، أو التلاعب بأعصاب أهالي العسكريين وتسريب معلومات تدفع بهم إلى الشارع للضغط على الحكومة.
وأوضحت مصادر مطلعة انه تقرر أن تعقد الخلية اجتماعات دورية مساء كل يوم أربعاء لمواكبة ملف العسكريين، وانه جرى في الاجتماع أمس، الذي شارك فيه أيضاً وزير المال علي حسن خليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عرض للتطورات التي حدثت خلال اليومين الماضيين، والتي يمكن الإفادة منها في تجميع أوراق قوة للمفاوض اللبناني، إلى جانب التطورات العسكرية التي حدثت في رأس بعلبك وجرود عرسال، والتي هي أيضاً ليست بعيدة عن محاولات استهداف الجيش من قبل المسلحين لإضعاف اصراره على تحرير العسكريين بكل الوسائل المتاحة.
وشدّد الرئيس تمام سلام مجدداً امام أعضاء الخلية على ضرورة الالتزام في هذه المرحلة بالكتمان شبه الكامل، مشيراً إلى انه ليس من المصلحة الكشف عن أية معلومات، مجدداً ثقته باللواء إبراهيم الذي يتولى مهمات التفاوض مع الخاطفين عبر الوسيط القطري مباشرة.
وتوقعت المصادر أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم مضبوطة على إيقاع التطورات في قضية العسكريين، حيث سيصار الى تجديد الثقة بخلية الأزمة ومحضها الدعم الكامل للقيام بدورها لتحرير العسكريين.
وأوضحت أن موضوع النفايات ليس مطروحاً ضمن جدول الأعمال الذي يتألف من 52 بنداً، معظمها ذات طابع إداري ومالي ووظيفي، إلا أن عدداً من الوزراء ينوي طرح الموضوع كبند طارئ خارج جدول الأعمال، في ضوء التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن لبنان سيغرق في الزبالة، في غضون أسبوعين إذا لم توضع خطة سريعة لمعالجة موضوع النفايات الصلبة، والذي يتولى معالجته وزير البيئة محمد المشنوق من ضمن لجنة وزارية يرأسها الرئيس سلام.
حوار حزب الله – «المستقبل»
على صعيد آخر، استبعد مصدر واسع الاطلاع أن تتمكن الترتيبات الجارية من حمل «حزب الله» و«المستقبل» على عقد جلسة حوار خلال الشهر الحالي، لكن المصدر جزم أن تحضيرات الحوار الموضوعة على نار هادئة ستؤدي حكماً الى بدء الجلسات في الأسبوعين الأولين من الشهر المقبل، إلا إذا تمكن الرئيس نبيه بري من إحداث صدمة إيجابية بعقد جلسة قبل نهاية هذا العام.
وأكد المصدر أن ترتيبات الحوار اللبناني غير مفصولة عن الترتيبات الجارية في المنطقة، لا سيما على خط باريس- طهران – الرياض لإنضاج الطبخة الإقليمية – الدولية بما خص الاتفاق على وجوب إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، والطلب الى الأطراف اللبنانية السير في آلية الاتفاق على رئيس توافقي.
وفي هذا الإطار، لم يستبعد الوزير المشنوق في حوار مع برنامج «بموضوعية» من تلفزيون M.T.V التوصل الى انتخاب رئيس في الأشهر الأولى من السنة المقبلة.
وأكد المشنوق أن هناك قراراً إقليمياً – دولياً لتحييد لبنان عن الحريق السوري.
وعلمت «اللواء» من مصادر ديبلوماسية أن عواصم القرار الإقليمي والدولي ذات التأثير في العراق وسوريا، وصولاً الي لبنان ودول المنطقة لا تريد أن يتحوّل هذا البلد الى «ساحة شغب» على الاتصالات الجارية بين هذه العواصم، سواء لترتيب الملف النووي أو الوضع السوري.
من هنا فالهدف الأول للحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» يتناول تنفيس الاحتقان المذهبي السني – الشيعي، وكخطوة إجرائية يكون بالاتفاق على رئيس جديد للجمهورية.
وفي هذا السياق، نقل نواب الأربعاء عن لسان الرئيس برّي قوله أن السير نحو الحوار الذي سعى إليه بين «حزب الله» و«المستقبل» هو في خير، وأن الأمور «ماشية» في خطواتها التمهيدية للبدء به.
ومن جهته، أكّد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري أن المملكة تنظر إلى الحوار المرتقب بإيجابية، وتتمنى أن يشمل كل اللبنانيين، وألا يقتصر على كتلتين سياسيتين، مشيراً إلى ان العيش المشترك هو في حدّ ذاته دعوة للبنانيين لأن يكون هناك حوار بناء، وأن تكون له نتائج، وأن لا يكون حواراً لمجرد الحوار.
ولفت عسيري إلى ان أولويات هذا الحوار هو الحفاظ على استقرار لبنان وعلى الوضع الأمني، بالإضافة إلى البحث عن حل لوضع رئاسة الجمهورية التي يتطلع إليها الجميع، مشدداً على ان يكون هناك أيضاً حوار مسيحي – مسيحي لأن الانقسام المسيحي لا ينفع لبنان ولا المسيحيين أيضاً.
لجنة التواصل
اما الجلسة التي خصصتها لجنة التواصل الإنتخابية للإستماع إلى موقف النائب مروان حمادة بعد عودته من لاهاي، فقد توصلت إلى خلاصتين الأولى أن حمادة أكد التمسك بالاقتراح الثلاثي المقدم من كتل «الإشتراكي» و»القوات» و»المستقبل» (أي 68 أكثري على أساس الأقضية مقابل 60 على أساس المحافظات )، مع شرح الخصوصية الدرزية في الشوف وعاليه ، مقابل طرح لنواب الطاشناق للخصوصية الأرمينية في المدور والأشرفية ومطالبة بضمها إلى الدائرة الأولى ، وهكذا دواليك من التقسيمات في الدوائر.
والثانية أن النقاش دخل في حيثيات المقارنة والمقاربة بين الإقتراح المقدم من النائب علي بزي والإقتراح الثلاثي وتبين وجود بعض التباعد من جهة وبعض التقارب من جهة ثانية خصوصا لجهة جمع الاقتراحين بين عدد الاقضية (وهو ما سبق واقر في الدوحة) وفي ظل غياب ممثل حزب الكتائب النائب سامي الجميل بداعي السفر (علماً انه من داعمي إقتراح «وان مان وان فوت» أو الدائرة الفردية)، وتقرر أن يعود كل فريق في الجلسة المقبلة في العاشر من الشهر الحالي، بدراسة مقارنة حول النسبي والأكثري مع الأخذ بالإعتبار الخصوصية السياسية والمذهبية والطائفية، على أن يدخل بعد ذلك النواب في توزيعات المقاعد النيابية وهي أساس في تباينات الخلاف.
وأكدت مصادر نيابية ان النقاش مرتبط بالتوازنات النهائية ولا يمكن إعطاء موافقة شاملة من أي من الأطراف إلا بعد إكتمال الصورة النهائية.
ولم تستبعد المصادر إمكانية ان تطلب اللجنة مد عمرها شهراً اضافياً لكي تتمكن من إنجاز مهمتها الصعبة، والتي قد تبدو مستحيلة في ظل الفراغ الرئاسي.
وعلم أن مجموعات حزبية متخصصة قامت باخضاع كل قانون مقترح لدراسة مفصلة في شأن عدد النواب الذين من الممكن أن يؤمنهم لكل فريق سياسي، وذلك انطلاقاً من حسابات سهلة هي:
اولاً: التوزيع الجغرافي للدوائر المقترحة في كل قانون (يتم احتسابه بدقة).
ثانياً: التوزيع الطائفي والمذهبي في كل دائرة من الدوائر المقترحة (يتم احتسابه بدقة).
ثالثاً: عدد الناخبين أو الذين بلغوا سن الواحد والعشرين من العمر (يتم احتسابه بدقة).
وبعد ذلك، يتم تقديرياً اجراء دراسة بشأن هوية الفائز والخاسر بحسب الانتماء السياسي لهؤلاء الناخبين، وفق التوزيع الطائفي والمذهبي في كل دائرة جغرافية محددة في كل قانون مقترح في المختلط، وفي النسبي أو الأكثري، أو الفردي.