قتل البزال يهدِّد بتفجير التفاوض .. وجبهة القلمون تشتعل
موجة غضب تعمّ البقاع .. والجيش على الأرض لتطويق الإحتقان
وضع قتل الجندي علي البزال من قبل خاطفيه في جبهة «النصرة» وهو الجندي الشهيد الرابع الذي يعدم من بدء أزمة المخطوفين في آب الماضي، عملية التفاوض امام مفترق خطير، أقله تفجير هذه المفاوضات على الرغم من ان الحكومة أتخذت قراراً بالتفاوض المباشر.
وما عزّز المخاوف هو الانتشار المسلح الكثيف في البقاع، وتسيير الجيش دوريات مكثفة لاحتواء الاحتقان، في ظل معلومات عن اتساع المواجهات في القلمون السورية بين الجيش السوري والمسلحين من الجهة السورية، والجيش اللبناني وهؤلاء المسلحين في جرود عرسال امتداداً إلى جرود رأس بعلبك، من جهة ثانية، حيث أفادت المعلومات عن سقوط أكثر من عشرة قتلى في صفوف المسلحين، وإصابة 15 آخرين بجروح، وأن الجيش السوري قصف تجمعات المسلحين ومقرات «النصرة» في القلمون، فيما ذكرت معلومات في المقابل عن هجوم لجبهة «النصرة» على عدد من مراكز الجيش اللبناني في جرود عرسال ورأس بعلبك وجرود بريتال، لكن مصدراً امنياً نفى هذه المعلومات، مؤكداً ان أي هجوم لم يحصل على مراكز الجيش.
وأوضح المصدر ان وحدات من الجيش انتشرت بكثافة في البقاع، منعاً لحصول أي تطوّر أمني، رداً على اعدام الجندي البزال، خصوصاً بعدما هدّد أهالي بلدته البزالية بالانتقام من أهالي عرسال، وظهر مسلحون عمدوا إلى تفتيش السيّارات.
وجاءت هذه التطورات فيما كانت الأنظار تتجه إلى تداعيات تبدل المشهد الذي يكتنف عمليات التفاوض بشأن العسكريين المخطوفين لدى منظمتي «النصرة» و«داعش»، حيث أتاح الانفراج في الطقس قبل وصول عاصفة قطبية بعد أيام قليلة، إلى تحول منطقة القلمون السورية الفاصلة بين لبنان وسوريا الى منطقة اشتباكات من الجهتين السورية واللبنانية، على وقع تهديدات من قبل ما وصف بأنه قيادي في تنظيم «داعش» أنس شركس المعروف بـ«ابو علي الشيشاني» بالويل والبثور وعظائم الأمور، وذلك بخطف نساء واطفال جنود الجيش اللبناني وتحميل المسؤولية لرئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي من بقاء زوجته في السجن، معلناً «لا تحلموا بأن يخرج العسكريون المخطوفون».
ولم تمض ساعات قليلة على هذا التهديد حتى أصدرت جبهة «النصرة» بياناً حمل الرقم 20 بعنوان «من سيدفع الثمن» اشارت فيه إلى ان تنفيذ حكم القتل بحق أحد اسرى الحرب لدينا (علي البزال) هو أقل ما نرد به على الجيش اللبناني، فسيتم تنفيذ حكم القتل بحق أسير آخر لدينا خلال فترة وجيزة، ما لم يتم إطلاق سراح الاخوات اللاتي اعتقلن ظلماً».
وفور شيوع خبر اعدام البزال، قطع أهالي البزالية طريق اللبوة – عرسال بالاطارات المشتعلة، وسجل ظهور مسلح امام منزل الجندي الشهيد، فيما انتقلت عائلته من مخيم الاعتصام في ساحة رياض الصلح إلى البزالية للانضمام إلى العائلة، في وقت ساد الغضب العارم أهالي العسكريين المحتجزين الذين فقدوا الأمل بإمكان الوصول إلى حل يكفل تحرير ابنائهم، علی حدّ تعبير شقيق العسكري حسين يوسف، الذي حمّل مسؤولية دم البزال للحكومة اللبنانية، وللجهات التي عرقلت المفاوضات وصفقة التبادل.
وانتقل الأهالي لاحقاً إلى ألمركز الثقافي التركي القريب من مكان اعتقالهم، حيث انضم إليهم الشيخ عباس زغيب موفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
وما زاد الأمور تعقيداً المعلومات التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل ومحطات التلفزة عن مسارعة الوسيط القطري أحمد الخطيب إلى مغادرة بيروت التي وصلها أمس الأوّل، من دون أن تسفر زيارته عن نتائج، بعد أن تردّد أن المسلحين في جرود عرسال امتنعوا عن استقباله.
وسبق هذه التطورات الاجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس تمام سلام في السراي الكبير، وحضرته القيادات الأمنية، بالإضافة إلى الوزراء علي حسن خليل ووائل أبو فاعور ونهاد المشنوق وأشرف ريفي، حيث قرّر المجتمعون توسيع دائرة الخيارات بما فيها التفاوض المباشر الذي جرى التأكيد عليه، في ضوء ما آلت إليه مهمة الوسيط القطري، وهو كان اتخذ في اجتماع خلية الأزمة أمس الأوّل.
وعندما سئل الوزير ريفي عن طبيعة الاجتماع أجاب لـ «اللواء» «تعهدنا بأن لا نتكلم في أي شيء عن مضمون الاجتماعات وعن العسكريين من اليوم وصاعداً».
وأكدت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن الاجتماع الأمني منفصل عن اجتماعات خلية الأزمة، وهو أتى في أعقاب الاعتداء الذي تعرّضت له دورية للجيش اللبناني مؤخراً في رأس بعلبك وعرضت فيه تقارير أمنية وكان تأكيد على قرار سابق في ما خص التنسيق بين الأجهزة الأمنية بعد صدور التهديدات من جماعات إرهابية للمؤسسة العسكرية ما يستدعي اتخاذ أقصى درجات اليقظة وتعزيز الحضور العسكري والمواجهة.
وفهم من هذه المصادر أن توجيهات أعطيت للجيش اللبناني في الاستمرار بعمليات الرصد والملاحقة للمشبوهين.
اما بخصوص ملف العسكريين، فقد أعاد المجتمعون تفويض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التفاوض بأية طريقة يتم من خلالها التواصل المباشر مع الجهات الخاطفة للوصول إلى مخرج يكفل تحرير العسكريين.
وترددت معلومات عن توجه لبناني لتنفيذ أحكام إعدام في حق موقوفين إرهابيين.
إغاثة النازحين
في هذه الأثناء، وفيما كان الموفد الرئاسي الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف يجول على القيادات اللبنانية الرسمية والحزبية، كاشفاً عن دور لبلاده في التوسط في الأزمة السورية من خلال تنظيم مؤتمر حوار بين المعارضة والنظام، وما يمكن ان يحمله ذلك من اثر إيجابي على الوضع اللبناني في شقيه، تفاعلت قضية القرار الذي اتخذه برنامج الأغذية العالمي بوقف تزويد النازحين السوريين بالحصص الغذائية التموينية، وجاءت ردود الفعل سواء عبر مواقف الحكومة اللبنانية، أو منظمة العفو الدولية، آلى اعلان البرنامج عن استئناف مؤقت لمساعداته بعد تلقيه هبات من افراد وشركات وحكومات.
وأوضحت اليزابيت بيرز الناطقة باسم البرنامج أن أكثر من عشرة آلاف مانح قدموا مساعدات مالية في الساعات الماضية، مشيرة الى أن البرنامج ما زال بحاجة الى 42.5 مليون دولار إضافية للتمكن من تغطية نفقات توزيع مساعداته الغذائية حتى نهاية الشهر الحالي.
ومن جهته أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «اللواء» أن منظمة الأغذية الدولية قررت استئناف برنامج الأغذية للنازحين السوريين في الدول المجاورة التي تستضيفهم، وأنها رصدت لهذه الغاية 21 مليون دولار، لا تكفي سوى لمدة أسبوعين، على اعتبار أن البرنامج يوزع بطاقات تموينية بمعدل 30 دولاراً للشخص الواحد من أجل شراء الطعام، وهذه البطاقات توزع على حوالى 600 ألف نازح في لبنان فقط.
وكشف الوزير درباس أنه بدأ إعداد ترتيبات لزيارة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تأمين تمويل إطعام هؤلاء النازحين، في حال تخلت المنظمات الدولية عن هذه المساعدة، لافتاً أنه عندما أثار هذه القضية أمام مجلس الوزراء أمس الأول من خارج جدول الأعمال، كان من أجل دق ناقوس الخطر محذراً أن البلد في خطر، لأننا مسؤولون عن إطعام هؤلاء وانتشالهم من براثن الجوع.
وقال: «إننا في لبنان أمام مأزق خطير، فإذا كانت الأمم المتحدة مسؤولة عن إغاثة النازحين، وهي الآن تعاني من برودة متمادية تجاه هذه الأزمة، وإذا كان المجتمع الدولي سيشيح بوجهه عن هذه القضية، فإن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني معرّضان قريباً لأن يكونا أمام حقيقة مؤلمة وهي أن هناك شعباً آخر سنضطر الى إغاثته وإطعامه، وهذه مشكلة كبيرة».
وأوضح أنه «منذ أن علمنا بهذه المشكلة، جرت اتصالات عديدة للمعالجة، فاتصل الرئيس تمام سلام بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، فيما اتصل هو (أي درباس) بمنسق نشاطات المنظمات الدولية في لبنان روث ماونتن لإيجاد الحلول اللازمة، مشدداً على أنه سيظل يتابع المسألة بكل مسؤولية، خصوصاً وأن الموضوع السوري أصبح نكبة أكبر من نكبة فلسطين».
حوار المستقبل – «حزب الله»
نيابيا، كشف مصدر نيابي في لجنة التواصل النيابية أن الاتصالات تجري مع الرئيس بري لإقناعه بعقد جلسة تشريعية لإقرار قانون الانتخاب.
وتأتي هذه الاتصالات، وفقاً للمصدر، بعدما لمس أعضاء اللجنة أن تمديد مهلة عمل اللجنة شهراً تنمّ عن عدم رغبة لدى رئيس المجلس عقد الجلسة، إفساحاً في المجال أمام الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله علّه ينتج تفاهماً يسمح بانتخاب رئيس، على أن لا يكون هناك جلسة قبل انتخاب الرئيس.
وقال المصدر أن معطيات الرئيس بري لا تنطلق من فراغ بل تستند الى التحرك الفرنسي – الفاتيكاني الذي يملك الرئيس بري معلومات أنه جدّي، ويسير علي خط إيران والمملكة العربية السعودية لإنضاج طبخة الرئيس.
وسجل أمس على هذا الصعيد، سفر مدير مكتب الرئيس سعد الحريري المهندس نادر الحريري إلى باريس، من دون أن يعرف ما اذا كان توجه إلى هناك لوضع الرئيس في أجواء الاجتماع الأخير الذي عقده مع المعاون السياسي للرئيس برّي وزير المال علي حسن خليل، في شأن الاتفاق على جدول أعمال الحوار المزمع بدءه قريباً، أم أن باريس كانت محطة للانتقال منها إلى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت بعض المعلومات.
وأوضح مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» ان الاجتماعات التي عقدها المهندس الحريري مع معاون الرئيس برّي، لا تزال بحاجة إلى وقت لإنضاج هذا الحوار.