مانشيت اليوم: عون يُقرّر المواجهة: قانون جديد أو الإستفتاء المشنوق سيمارس حقه في دعوة الهيئات الناخبة.. واهتمام أميركي بموعد الإنتخابات هل يسلك الاشتباك الحاصل حول إنتاج قانون انتخابات جديد تجاهر الأوساط العونية بأنه من المحتم حصوله قبل 21 أيار، موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، مسلك الانتخابات الرئاسية التي «مترس» وراءها حلف «التيار الوطني الحر» – «حزب الله»؟ مرد هذا السؤال، رؤية التشابه الحاصل بين النقاط التي يمترس وراءها الفريق المشار إليه، وتلك النقاط التي سبق ومترس وراءها الفريق نفسه عندما تحدث عن «الرئيس القوي» و«الميثاقية» وسوى ذلك من مفردات، حفلت بها الادبيات السياسية في المرحلة الماضية. ووسط الاستفاقة المتأخرة على ما يسمى «حسن التمثيل»، و«عدالة التمثيل»، و«عدم سحق الأقليات في الطوائف»، و«تشليح طوائف أخرى بعض المقاعد». وهي الشعارات المطروحة في معركة قانون الانتخاب الجارية رحاها الآن، انشغلت الاوساط السياسية بالاهتمام الدبلوماسي الدولي بمجرى التطورات الانتخابية، فضلاً عن مصير النازحين السوريين في لبنان، إلى تصاعد نبرة العداء بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطهران، والاعلان عن وصول فرقاطة أميركية الى باب المندب في إطار هذه العدائية. وكشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن انعدام الوزن الداخلي في ما يتعلق بقانون الانتخاب لا ينفصل عن تجدد الرهانات على مآل التحولات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، فضلاً عن المواجهات الجارية، لا سيما في ما يخص التحالف الدولي في وجه الارهاب الذي نجا «متحف اللوفر» منه أمس. وأشارت هذه المصادر إلى أن الاهتمام الرسمي اللبناني بانتاج صيغة لقانون انتخاب جديد يواكبه متابعة أجندة التحركات الخارجية، حيث سيزور الرئيس ميشال عون في 13 و14 الحالي كلاً من القاهرة وعمان. وقال مصدر لبناني مطلع لـ«اللواء» أن محادثات الرئيس عون مع كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الاردني عبدالله الثاني، ستتركز على التطورات الإقليمية المستجدة، لا سيما الاشتباك الكلامي الأميركي – الإيراني، والعقوبات الجديدة الأميركية على كيانات تابعة لايران شملت لبنانيين اثنين، إضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر «أستانا» الذي يعقد لايجاد حل سياسي للأزمة السورية، حيث يعول لبنان على مثل هذه التسوية التي تساعد على عودة آمنة للنازحين إلى بلدهم، مع الإشارة إلى ان لبنان يدعو ويؤيد إقامة مناطق آمنة داخل سوريا تساعد لعودة النازحين الذين لا يمكن أن يبقوا الى الأبد في هذا البلد، وهو المنطق الذي أبلغه كل من الرئيسين عون وسعد الحريري الى فيلبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الذي زار بيروت والتقى الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين، في محاولة لتطمين لبنان لجهة المساعدات والوقوف على الأوضاع التعليمية والأمنية والاجتماعية لمليون ونصف مليون نازح سوريا، من زاوية ان بقاءهم في لبنان ضروري في هذه المرحلة، والمفوضية الدولية لا تشجّع على عودة هؤلاء الى بلدهم سوريا، وهو ما كان موضع خلاف مع المسؤولين اللبنانيين (راجع التفاصيل ص2). هجوم عون في المشهد الانتخابي الداخلي، بدا الرئيس عون هجومياً في كلامه عن قانون الانتخاب، فهو على الرغم من وصف علاقته بالرئيس الحريري بأنها «ممتازة» فقد أكّد «في ظل الأزمة القائمة وإذا ما اقفل الأفق، فقد أطرح الامر للاستفتاء، ذلك أن لا مانع في الدستور او القانون منه، وليس من مانع لأي حل يقرره ويعتمده الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهناك غيره من الحلول». ولاحظ رئيس الجمهورية أن الأزمة «تكمن في أن كل واحد يريد أن يسحق الأقلية الموجودة في طائفته، لأنه لا يريد لها أن تتمثل، ويريد أن يمد يده على جيب الآخر، كي يشلحه عدداً من المقاعد، وهذا لا يعمّر وطناً، لذلك انني مصمم على المواجهة» وأردف: «ثمة من قال حدودكم هنا، ولا يمكن أن تتخطوها، ولحمي لا يؤكل، انا اسأل مين عم يأكل لحم الآخر، أنت تأخذ حقك وبزيادة» مبدياً تصميمه على «قانون يمثل العدالة والميثاقية»، مذكراً بالقانون الارثوذكسي، ومحذرا من القوانين التي تحرم الأقليات من التمثيل، مطالباً بانجاز قانون على اساس النسبي، وقال: «لا تخيفونا بالفراغ، لدينا بدائل وبإمكاننا حل الأزمة»، متسائلاً: هل نمدد 4 سنوات جديدة (للمجلس). (راجع ص2) الداخلية ملتزمة باجراء الانتخابات في هذا الوقت، نقل زوّار وزير الداخلية نهاد المشنوق عنه قوله انه سيقوم بما يمليه عليه واجبه كوزير للداخلية سواء في ما يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة قبل 18 شباط. واستبعد المشنوق امام زواره التوصّل إلى قانون جديد، رابطاً ما يجري بالوضع الدائر في سوريا، مؤكداً انه سيتصرف على أساس ان قانون الستين ما يزال قائماً بصرف النظر عمّا إذا كان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة سيوقع ويصدر أو يوضع في الجارور. ولمس الوزير المشنوق خلال استقباله السفير الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد اهتمام الإدارة الأميركية بضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. ورأت ريتشارد ان واشنطن تنظر إلى استحقاق الانتخابات المقبلة على انه أحد المظاهر الديمقراطية التي تميز لبنان في المنطقة، والتي يجب ألا يعوق اجراءها في موعدها أي خلاف سياسي. الا ان مصادر مطلعة على تفاصيل الأمور واللقاءات والاتصالات الثنائية، جزمت بأن هناك قانوناً انتخابياً جديداً سيتم التوافق عليه في وقت قريب. وأشارت هذه المصادر إلى ان هناك أفكاراً مطروحة للتداول وأن النقاش بشأنها لم يقفل، بانتظار عودة الوزير جبران باسيل من جوهانسبروغ. وفي موقف متماثل من موقف رئيس الجمهورية، أكّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «اننا لن نصوت على قانون لا نقتنع به حتى لو صوت الآخرون»، مضيفاً: «ليس المطلوب ان ننجز أي قانون وكيفما كان، وما يؤمن به «حزب الله» ويطرحه هو قانون النسبية، فهو الأحدث والاوسع تمثيلاً، ولا يجوز ان نسمع صوت 51 في المائة في الأكثري ونلغي 49 في المائة من الشعب اللبناني ونمنعه من ان يقوم بدوره». واستبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان يطرح موضوع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات والاعتمادات المالية للانتخابات في جلسة مجلس الوزراء هذا الأربعاء، متوقعة ان يتم تأخر طرح الموضوع لبضعة أيام، خصوصاً في ظل المواقف المتوهجة من القانون الجديد الذي لم يُبصر النور. كذلك استبعدت المصادر نفسها طرح ملف التعيينات الأمنية في الجلسة نفسها، والمقرر ان تعقد في قصر بعبدا، وتحدثت عن أولوية تتصل بملف الانتخابات النيابية، والذي لا يزال يخضع لمقاربات مختلفة. نعي عوني للرباعية على ان اللافت في هذا الملف، انه لم يسجل أمس، أي تحرك على صعيد اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن القانون العتيد، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل إلقاء كل طرف مشارك في اللجنة مسؤولية الفشل على الأطراف الأخرى، سواء كانت المشاركة في الرباعية أو خارجها. وفيما وضع «التيار الوطني الحر» مسؤولية العرقلة في ملعب النائب وليد جنبلاط، وفي ملعب الخلافات مع الأطراف الأخرى، فقد كان لافتاً للانتباه الموقف الذي أعلنه النائب العوني آلان عون والذي يشتم منه انه بمثابة نعي للجنة الرباعية، إذ أعلن في حديث إلى L.B.C.I ان تياره استنفد كل شيء في اللجنة، ومعها الفكرة الأخيرة التي طرحها الوزير جبران باسيل، مشيراً إلى انه «لم يعد لدينا شيء نضعه على الطاولة»، داعياً من عرقل الأمور ان يحركّها، لافتاً إلى ان التيار قدم حتى الآن أكثر من فكرة من القانون الارثوذكسي إلى المختلط، لكنه كان يُقابل دائماً بالرفض وبالحملات. ودعا النائب عون كل القوى السياسية إلى ان تتحضر لاحتمال الدخول في اشتباك سياسي وكيف سنخرج منه في ظل استحالة الاتفاق على قانون انتخابي وفي ظل استحالة التمديد، واستحالة اجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي. وأخذ عون على الحزب الاشتراكي عدم المساهمة في النقاش حول صحة التمثيل في القانون الانتخابي، وحصر النقاش فقط في الهواجس المتعلقة بالنائب جنبلاط. الكتائب من جهته، اعتبر مصدر كتائبي مسؤول أن التمثيل الصحيح للبنانيين لا يتحقق فقط من خلال التوازن في تمثيل الطوائف والتعددية والتنوع في التمثيل الحزبي والسياسي، لافتا الى ان تمثيل المجتمع المدني يعتبرا ركنا اساسيا من اركان التمثيل الصحيح. وذكر المصدر بأن عشرات الجمعيات دعت قبل اشهر الى تظاهرات واعتصامات شارك فيها الالوف من الشباب الذين رفعوا شعار اسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، فهل يجوز لمن يبحث في قانون للانتخاب يضمن التمثيل الصحيح تغييب كيفية تمثيل هؤلاء عن جوهر ابحاثهم؟ ورأى ان المشكلة تكمن في ان البحث عن قانون للانتخاب يتم على اساس تحالفات وتجمعات ومصالح انتخابية ونتائج مطلوب الوصول اليها من خلال القانون وليس على اساس انتاج مجلس نيابي متنوع قادر على انتاج اكثرية متنوعة طائفيا ومنسجمة سياسيا تحكم ومعارضة متنوعة طائفيا ومنسجمة سياسيا تراقب عمل الاكثرية وتحاسبها.

4 Feb 2017

مانشيت اليوم: عون يُقرّر المواجهة: قانون جديد أو الإستفتاء

المشنوق سيمارس حقه في دعوة الهيئات الناخبة.. واهتمام أميركي بموعد الإنتخابات

هل يسلك الاشتباك الحاصل حول إنتاج قانون انتخابات جديد تجاهر الأوساط العونية بأنه من المحتم حصوله قبل 21 أيار، موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، مسلك الانتخابات الرئاسية التي «مترس» وراءها حلف «التيار الوطني الحر» – «حزب الله»؟

مرد هذا السؤال، رؤية التشابه الحاصل بين النقاط التي يمترس وراءها الفريق المشار إليه، وتلك النقاط التي سبق ومترس وراءها الفريق نفسه عندما تحدث عن «الرئيس القوي» و«الميثاقية» وسوى ذلك من مفردات، حفلت بها الادبيات السياسية في المرحلة الماضية.

ووسط الاستفاقة المتأخرة على ما يسمى «حسن التمثيل»، و«عدالة التمثيل»، و«عدم سحق الأقليات في الطوائف»، و«تشليح طوائف أخرى بعض المقاعد». وهي الشعارات المطروحة في معركة قانون الانتخاب الجارية رحاها الآن، انشغلت الاوساط السياسية بالاهتمام الدبلوماسي الدولي بمجرى التطورات الانتخابية، فضلاً عن مصير النازحين السوريين في لبنان، إلى تصاعد نبرة العداء بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطهران، والاعلان عن وصول فرقاطة أميركية الى باب المندب في إطار هذه العدائية.

وكشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن انعدام الوزن الداخلي في ما يتعلق بقانون الانتخاب لا ينفصل عن تجدد الرهانات على مآل التحولات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، فضلاً عن المواجهات الجارية، لا سيما في ما يخص التحالف الدولي في وجه الارهاب الذي نجا «متحف اللوفر» منه أمس.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الاهتمام الرسمي اللبناني بانتاج صيغة لقانون انتخاب جديد يواكبه متابعة أجندة التحركات الخارجية، حيث سيزور الرئيس ميشال عون في 13 و14 الحالي كلاً من القاهرة وعمان.

وقال مصدر لبناني مطلع لـ«اللواء» أن محادثات الرئيس عون مع كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الاردني عبدالله الثاني، ستتركز على التطورات الإقليمية المستجدة، لا سيما الاشتباك الكلامي الأميركي – الإيراني، والعقوبات الجديدة الأميركية على كيانات تابعة لايران شملت لبنانيين اثنين، إضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر «أستانا» الذي يعقد لايجاد حل سياسي للأزمة السورية، حيث يعول لبنان على مثل هذه التسوية التي تساعد على عودة آمنة للنازحين إلى بلدهم، مع الإشارة إلى ان لبنان يدعو ويؤيد إقامة مناطق آمنة داخل سوريا تساعد لعودة النازحين الذين لا يمكن أن يبقوا الى الأبد في هذا البلد، وهو المنطق الذي أبلغه كل من الرئيسين عون وسعد الحريري الى فيلبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الذي زار بيروت والتقى الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين، في محاولة لتطمين لبنان لجهة المساعدات والوقوف على الأوضاع التعليمية والأمنية والاجتماعية لمليون ونصف مليون نازح سوريا، من زاوية ان بقاءهم في لبنان ضروري في هذه المرحلة، والمفوضية الدولية لا تشجّع على عودة هؤلاء الى بلدهم سوريا، وهو ما كان موضع خلاف مع المسؤولين اللبنانيين (راجع التفاصيل ص2).

هجوم عون

في المشهد الانتخابي الداخلي، بدا الرئيس عون هجومياً في كلامه عن قانون الانتخاب، فهو على الرغم من وصف علاقته بالرئيس الحريري بأنها «ممتازة» فقد أكّد «في ظل الأزمة القائمة وإذا ما اقفل الأفق، فقد أطرح الامر للاستفتاء، ذلك أن لا مانع في الدستور او القانون منه، وليس من مانع لأي حل يقرره ويعتمده الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهناك غيره من الحلول».

ولاحظ رئيس الجمهورية أن الأزمة «تكمن في أن كل واحد يريد أن يسحق الأقلية الموجودة في طائفته، لأنه لا يريد لها أن تتمثل، ويريد أن يمد يده على جيب الآخر، كي يشلحه عدداً من المقاعد، وهذا لا يعمّر وطناً، لذلك انني مصمم على المواجهة»

وأردف: «ثمة من قال حدودكم هنا، ولا يمكن أن تتخطوها، ولحمي لا يؤكل، انا اسأل مين عم يأكل لحم الآخر، أنت تأخذ حقك وبزيادة» مبدياً تصميمه على «قانون يمثل العدالة والميثاقية»، مذكراً بالقانون الارثوذكسي، ومحذرا من القوانين التي تحرم الأقليات من التمثيل، مطالباً بانجاز قانون على اساس النسبي، وقال: «لا تخيفونا بالفراغ، لدينا بدائل وبإمكاننا حل الأزمة»، متسائلاً: هل نمدد 4 سنوات جديدة (للمجلس).

(راجع ص2)

الداخلية ملتزمة باجراء الانتخابات

في هذا الوقت، نقل زوّار وزير الداخلية نهاد المشنوق عنه قوله انه سيقوم بما يمليه عليه واجبه كوزير للداخلية سواء في ما يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة قبل 18 شباط.

واستبعد المشنوق امام زواره التوصّل إلى قانون جديد، رابطاً ما يجري بالوضع الدائر في سوريا، مؤكداً انه سيتصرف على أساس ان قانون الستين ما يزال قائماً بصرف النظر عمّا إذا كان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة سيوقع ويصدر أو يوضع في الجارور.

ولمس الوزير المشنوق خلال استقباله السفير الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد اهتمام الإدارة الأميركية بضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

ورأت ريتشارد ان واشنطن تنظر إلى استحقاق الانتخابات المقبلة على انه أحد المظاهر الديمقراطية التي تميز لبنان في المنطقة، والتي يجب ألا يعوق اجراءها في موعدها أي خلاف سياسي.

الا ان مصادر مطلعة على تفاصيل الأمور واللقاءات والاتصالات الثنائية، جزمت بأن هناك قانوناً انتخابياً جديداً سيتم التوافق عليه في وقت قريب.

وأشارت هذه المصادر إلى ان هناك أفكاراً مطروحة للتداول وأن النقاش بشأنها لم يقفل، بانتظار عودة الوزير جبران باسيل من جوهانسبروغ.

وفي موقف متماثل من موقف رئيس الجمهورية، أكّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «اننا لن نصوت على قانون لا نقتنع به حتى لو صوت الآخرون»، مضيفاً: «ليس المطلوب ان ننجز أي قانون وكيفما كان، وما يؤمن به «حزب الله» ويطرحه هو قانون النسبية، فهو الأحدث والاوسع تمثيلاً، ولا يجوز ان نسمع صوت 51 في المائة في الأكثري ونلغي 49 في المائة من الشعب اللبناني ونمنعه من ان يقوم بدوره».

واستبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان يطرح موضوع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات والاعتمادات المالية للانتخابات في جلسة مجلس الوزراء هذا الأربعاء، متوقعة ان يتم تأخر طرح الموضوع لبضعة أيام، خصوصاً في ظل المواقف المتوهجة من القانون الجديد الذي لم يُبصر النور.

كذلك استبعدت المصادر نفسها طرح ملف التعيينات الأمنية في الجلسة نفسها، والمقرر ان تعقد في قصر بعبدا، وتحدثت عن أولوية تتصل بملف الانتخابات النيابية، والذي لا يزال يخضع لمقاربات مختلفة.

نعي عوني للرباعية

على ان اللافت في هذا الملف، انه لم يسجل أمس، أي تحرك على صعيد اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن القانون العتيد، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل إلقاء كل طرف مشارك في اللجنة مسؤولية الفشل على الأطراف الأخرى، سواء كانت المشاركة في الرباعية أو خارجها.

وفيما وضع «التيار الوطني الحر» مسؤولية العرقلة في ملعب النائب وليد جنبلاط، وفي ملعب الخلافات مع الأطراف الأخرى، فقد كان لافتاً للانتباه الموقف الذي أعلنه النائب العوني آلان عون والذي يشتم منه انه بمثابة نعي للجنة الرباعية، إذ أعلن في حديث إلى L.B.C.I ان تياره استنفد كل شيء في اللجنة، ومعها الفكرة الأخيرة التي طرحها الوزير جبران باسيل، مشيراً إلى انه «لم يعد لدينا شيء نضعه على الطاولة»، داعياً من عرقل الأمور ان يحركّها، لافتاً إلى ان التيار قدم حتى الآن أكثر من فكرة من القانون الارثوذكسي إلى المختلط، لكنه كان يُقابل دائماً بالرفض وبالحملات.

ودعا النائب عون كل القوى السياسية إلى ان تتحضر لاحتمال الدخول في اشتباك سياسي وكيف سنخرج منه في ظل استحالة الاتفاق على قانون انتخابي وفي ظل استحالة التمديد، واستحالة اجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي.

وأخذ عون على الحزب الاشتراكي عدم المساهمة في النقاش حول صحة التمثيل في القانون الانتخابي، وحصر النقاش فقط في الهواجس المتعلقة بالنائب جنبلاط.

الكتائب

من جهته، اعتبر مصدر كتائبي مسؤول أن التمثيل الصحيح للبنانيين لا يتحقق فقط من خلال التوازن في تمثيل الطوائف والتعددية والتنوع في التمثيل الحزبي والسياسي، لافتا الى ان تمثيل المجتمع المدني يعتبرا ركنا اساسيا من اركان التمثيل الصحيح.

وذكر المصدر بأن عشرات الجمعيات دعت قبل اشهر الى تظاهرات واعتصامات شارك فيها الالوف من الشباب الذين رفعوا شعار اسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، فهل يجوز لمن يبحث في قانون للانتخاب يضمن التمثيل الصحيح تغييب كيفية تمثيل هؤلاء عن جوهر ابحاثهم؟

ورأى ان المشكلة تكمن في ان البحث عن قانون للانتخاب يتم على اساس تحالفات وتجمعات ومصالح انتخابية ونتائج مطلوب الوصول اليها من خلال القانون وليس على اساس انتاج مجلس نيابي متنوع قادر على انتاج اكثرية متنوعة طائفيا ومنسجمة سياسيا تحكم ومعارضة متنوعة طائفيا ومنسجمة سياسيا تراقب عمل الاكثرية وتحاسبها.