مانشيت اليوم: النِقاش الإنتخابي يتجاوز الصيغة إلى التمديد التقني
«المستقبل» ينفي قبول «النسبية» ويتمسَّك بالصلاحيات.. وجنبلاط يحذِّر من تجويف الطائف
على عكس ما يسرب تارة عبر مصادر، وتارة عبر التصريحات المباشرة، لا تبدي مصادر مطلعة على أجواء المناقشات الدائرة بشأن قانون الانتخابات تفاؤلاً بإمكان التوصّل قبل نهاية الشهر الحالي إلى صيغة قانون انتخابي تراعي المطالب المتضاربة، سواء تلك التي تطالب بالمختلط، أو البقاء في صيغة الستين، أو النسبية الكاملة، أو المختلط مع النسبي.
وبين التكتم والانكفاء والمجاهرة بتمثيل الأقليات والطوائف، وفقاً لما يدعو الرئيس ميشال عون، أو اعتماد النسبية لضمان تمثيل جميع الأطراف، كما طالب نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أو وفقاً لرفض الوزير طلال أرسلان اعتماد قانون الستين الذي لم يوصل من النواب الدروز الثمانية سوى اثنين بأصوات الناخبين الدروز، لم يجتمع خبراء اللجنة الرباعية، أمس، وبدا ان غموضاً يكتنف المهلة المعطاة لإنجاز القانون الجديد.
وكشفت معلومات لـ«اللواء» ان المناقشات التي دارت تركزت على صيغ ثلاث:
1- صيغة المختلط مناصفة بين أعضاء المجلس على أساس أكثري والنصف الباقي على أساس نسبي (64-64).
2- صيغة المختلط على أساس 75 أكثري و35 على أساس نسبي.
3-صيغة التأهيل على مستوى القضاء وفق النظام الأكثري، والانتخاب على أساس المحافظة وفق النظام النسبي.
واستبعدت هذه المعلومات عودة اللجنة الرباعية للاجتماع هذا الأسبوع، بسبب سفر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وهو عضو اللجنة الرباعية ووزير الخارجية، مع الرئيس عون في زيارته إلى كل من القاهرة وعمان، برفقة الوزراء باسيل، علي حسن خليل، نهاد المشنوق وافيديس كادانيان وبيار رفول.
ويستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس عون الاثنين في 13 الحالي، حيث تتركز المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويلقي كلمة امام المندوبين العرب في مجلس جامعة الدول العربية.
وينتقل الثلاثاء (14 شباط) إلى الأردن لعقد قمّة مع الملك عبد الله الثاني، تندرج في إطار دور لبنان العربي والقضايا ألمشتركة بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بالنازحين السوريين ومواجهة الإرهاب والأزمة السورية.
اما يوم الأربعاء فسيكون مخصصاً لاستكمال البحث في مجلس الوزراء بأرقام موازنة وايراداتها ونفقاتها، إضافة إلى قطع الحساب ومصير الـ11 مليار دولار الذي انفقت من خارج أرقام الموازن العام 2005، وهي آخر موازنة أقرّت نظامياً قبل اعتماد قاعدة الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وتُشير مصادر سياسية ونيابية إلى ان ذلك لا يمنع استمرار الاهتمام بإيجاد قانون للانتخابات، مع العلم ان لا إمكانية لاحداث أي خرق في ظل الانشغال الرسمي بمسائل تتعلق بالعلاقات العربية، وداخلياً بإقرار الموازنة والتحضير لسلسلة تعيينات وتشكيلات قضائية ودبلوماسية وإدارية، سواء في ما يتعلق بمجلس إدارة تلفزيون لبنان، أو المحافظين أو تشكيلات في المواقع الأمنية والعسكرية.
في هذا الإطار علمت «اللواء» ان مجلس إدارة تلفزيون لبنان قد يطرح على جدول أعمال جلسة الخميس في 16 شباط الحالي، أو في الجلسة التي تلي.
وأشارت هذه المعلومات إلى ان تعيين مجلس إدارة جديد للتفلزيون حسم على المستوى الرسمي، وأن البحث يدور حول اختيار كاثوليكي رئيساً لمجلس الإدارة، فضلاً عن الأعضاء الموزعين بين الطوائف.
وفي معلومات «اللواء» ن وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون يقترح اسماً لرئاسة مجلس الإدارة في حين يتردد بقوة اسم الزميل بسّام أبو زيد لهذا المنصب، وهو يعمل حالياً في المؤسسة اللبنانية للارسال، في حين تحدثت مصادر عن اسم ثالث يجري تداوله وهو مدعوم من وزير الإعلام يرجح ان يكون من آل عازار، وهو الأصغر سناً بين المقترحين.
وبالنسبة للمحافظين تحدثت المعلومات عن ان وليد كبي هو من أبرز المرشحين لمحافظ جبل لبنان، الذي يشغله بالوكالة أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، كما اشارت المعلومات إلى تعيين محافظ في البقاع خلفاً للمحافظ الحالي.
ولم يكن أدل من المشهد الوطني الذي ارتسم في احتفال مار مارون الخميس في كنيسة الجميزة، الا كلام رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الذي قال في عظته «اننا نضع في قلوبنا رجاء جديداً بالنجاح لأن أهلنا ومسؤولينا على حد سواء وصلوا إلى هذه القناعة الحاسمة بأن تضامنهم الصادق وحوارهم البناء، ونياتهم الحسنة، وهذه الاندفاعة التفاؤلية التي يحيونها ستساعدهم على تخطي كل صعاب الماضي ومطباته. فيجب ألا نتراجع أمام أي مأزق وألا نوفر جهداً ولا إرادة للوصول في الأيام العشرة المقبلة إلى وضع قانون انتخابي يجد الجميع أنفسهم فيه ولو سهر المسؤولون أياماً وليالي من دون انقطاع، وصولاً إلى تأمين مصلحة لبنان».
مواقف من القانون
وإذا ما أقرّت الموازنة، فإن الأنظار ستتركز مباشرة على إنجاز قانون الانتخاب، انطلاقاً من الاقتراح الذي أقرّ في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لعقد جلسات متتالية لإقرار القانون.
وبالانتظار، كيف كانت المواقف أمس؟:
1- الرئيس عون أكّد امام الوزير أرسلان وقيادة الحزب الديمقراطي اللبناني، ان ما يعمل لها في ما خص قانون الانتخاب غايته تمثيل الأقليات في ان تتمثل سواء كانت طائفية أم أقلية داخل الطائفة الواحدة، وهذا لا يخرج عن اتفاق الطائف الذي نص على العيش المشترك وتمثيل مختلف الشرائح بشكل صحيح (راجع ص 2).
2- الرئيس الحريري قال رداً على سؤال بعد تقديم العزاء لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بوفاة والدته: «لا شيء داهماً، ونحن نعمل لإقرار قانون جديد للانتخاب».
في هذا الوقت، نفت أوساط مقربة من الرئيس الحريري ان يكون وافق على إقرار قانون نسبي للانتخابات وتخلى عن حلفائه، واصفة هذا النوع من الكلام بأنه «اشاعة»، في حين كان النائب عقاب صقر يوكد ان تيّار «المستقبل» يطرح معايير تكفل العدالة للجميع، مؤكداً عدم رضوخ التيار لضغوط «حزب الله»، واصفاً كل ما يقال بالشائعات.
3- وفي حين أكّد الشيخ نعيم قاسم، وقبل إطلالة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله الأحد والخميس في مناسبتين حزبيتين، ان اعتماد النسبية هو الذي يؤمن التمثيل الصحيح ويوفر الاستقرار العام في البلد، كانت مصادر قريبة من الحزب تعتبر انه من غير الممكن البقاء على قانون الستين، وانه لا بدّ من تضمين النسبية أي قانون انتخابي جديد ملمحة إلى ان مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أقرّ في الحكومة السابقة، يبقى هو الممكن، من دون ان يكون هنا مانع من إدخال تعديلات على الدوائر الـ13 التي اقترحها المشروع.
4- وآخر ما طرأ من كلام جنبلاطي على هذا الصعيد، تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» جاء فيها: «لن يبقى من الطائف الا العنوان والمظهر، لكن الحوار يبقى هو الاساس وفوق كل اعتبار».
وانطلاقاً من ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان سفراء الاتحاد الأوروبي والسفراء العرب المعتمدين في العاصمة اللبنانية، وصفوا في أجواء معلومات تستبعد اجراء الانتخابات في موعدها في 21 حزيران المقبل، وأن التمديد التقني بات بحكم المحسوم، لكن الخلاف ما زال عالقاً بين ثلاثة أشهر أو ستة، انطلاقاً من ان الرئيس عون لا يمكن ان يقبل بتمديد كالذي حصل، أو باجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
ردّ حمود
في هذا الوقت، ردّ الناطق باسم مكتب الرئيس الحريري المستشار الإعلامي هاني حمود في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس في «بيت الوسط» على الحملة التي يروجها البعض عن تخل مزعوم للرئيس الحريري عن بعض صلاحياته، استناداً للقرار الذي وقعه بتاريخ 4 كانون الثاني 2017 يفوض من خلاله بعض المهام الإدارية إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، موضحاً بأن هذه المهام هي إدارية وليست دستورية، وسبق ان وقع كل رؤساء الحكومات السابقين مثل هذه القرارات دون استثناء.
وقال انه من الواضح من كل هذه القرارات ان أحداً من الرؤساء السابقين وكذلك الرئيس الحريري لم يتخل عن صلاحيات دستورية، بل انهم فوضوا صلاحيات إدارية مثل اجازات الموظفين في القصر الجمهوري أو إجراءات مسلكية بحق موظفين، ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، ناصحاً من يروجون لهذه الحملة قائلاً: «اذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون انفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، فأبدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريحون».
