مانشيت اليوم: عون لاحتواء خطاب نصر الله والحريري لوقف الإساءة للأشقاء
موفدان أميركيان في بيروت واقتراح بإكمال ولاية قهوجي
أبعد من إقرار الموازنة، أو إنتاج قانون جديد للانتخابات، بين الفترة ما بعد 21 شباط وقبل 21 حزيران، كان السؤال الذي فرض نفسه: هل احتوى الرئيس ميشال عون أزمة المواقف التي جاءت في خطاب الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الخميس الماضي؟
الثابت، وفقاً لمعلومات «اللواء» أن اتصالات سبقت جلسة مجلس الوزراء لمنع تحويل الجلسة عن مسارها، وقضت هذه الاتصالات بأن لا يُصار إلى جدل او سجال، بعد الكلمة السياسية التي استهل بها الرئيس سعد الحريري الجلسة المقررة لبت بعض النقاط المدرجة على جدول الأعمال، ومن ثم متابعة البحث بأرقام الموازنة، انطلاقاً من قرار سياسي غير قابل للتعديل، يقضي بمناقشة الموازنة وإقرارها، في فترة لا تتجاوز عيد البشارة في 25 آذار المقبل، وذلك في المجلس النيابي، قبل ان يتحوّل بصورة كلية إلى انجاز صيغة قانون جديد للانتخابات، أو اعتبار نفسه غير قائم بعد انتهاء ولايته في 21 حزيران.
وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الرئيس الحريري، انطلاقاً من صلاحياته الدستورية، وفي ضوء المعلومات التي تناهت عن استياء عربي واسع، من كلام السيّد نصر الله الذي جاء في توقيت لا يتلاءم مع موجبات التسوية السياسية التي ادخلت لبنان في مسار جديد من التهدئة، كان لا بدّ من ان يضع النقاط على الحروف ويقول ما قاله في مستهل الجلسة، بصفته المعبر عن سياسة الحكومة والناطق باسمها.
قال رئيس الحكومة في بداية الجلسة: «ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه، والالتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها».
وقال الرئيس الحريري أيضاً أن «حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة مع العالم العربي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي قال عنها الرئيس عون وعن حق انها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرّف».
وأكد على ضرورة صون العلاقات المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصاً مع دول الخليج، ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم.
وما لم يقله الرئيس الحريري في مجلس الوزراء، حيث اكتفى وزيرا حزب الله محمّد فنيش وحسين الحاج حسن بالاستماع من دون تعليق، باعتبار أن هذا الموقف لا جديد فيه، وان الرئيس الحريري لم يتطرق إلى كلام السيّد نصر الله بصورة مباشرة، قاله بيان تيّار «المستقبل» الذي وصف خطاب السيد نصرالله «بأنه يزخر بمعاني التخريب على علاقات لبنان العربية، ويشير إلى نيات متعمدة في الإساءة للنهج الذي اعتمده العهد لتصحيح الخلل الذي أصاب مصالح لبنان من جراء سياسات التطاول على الدول الشقيقة».
وأكد «المستقبل» على «الوقوف إلى جانب الحق العربي والمصلحة اللبنانية العليا دفاعاً عن المملكة العربية السعودية وكل الدول الشقيقة، ومنها دولة الامارات».
وشدد التيار على انه «لن يرضى بأن يستمر التطاول على المملكة وقيادتها»، واضعاً مواقف السيّد نصرالله برسم العهد، معتبراً أن مواقفه «إساءة لخطاب القسم قبل أن تكون إساءة للسعودية أو للامارات»، مشيراً إلى ان مسؤولية كل لبناني بأن يرفع الصوت في مواجهة الحملات الخرقاء، وأن لا يسمح لحزب الله بالإساءة لعلاقات لبنان لأشقائه العرب وإعادة عقارب الساعة الى الوراء.
وفي السياق نفسه، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان كلام نصرالله ينسف ويعرقل كل مناخات الانفراج التي وُعد بها اللبنانيون، وأن السكوت لم يعد جائزاً، والأمور تحتاج الى معالجة على أعلى المستويات.
وإن كانت هذه الإشارة الأخيرة تعني رئيس الجمهورية من ضمن ما تعني، فإن اوساطاً مطلعة على موقف الرئيس عون اعتبرت انه لا يزال يُشكّل الضمانة لحماية المعادلة الوطنية التي لا ترى أن الوقت مفيد للاستقواء أو الاستعداء، انطلاقاً من أن لبنان يواجه خطرين في هذه المرحلة هما الخطر الإسرائيلي وخطر الإرهاب، وأن قوة لبنان هي في الوحدة الوطنية، من زاوية ان الدخول في معارك جانبية بين طرفين قويين من ضمن التسوية السياسية لا يفيد في مواجهة التحديات. ولذا فالامور يتعين ان تقف عند هذا الحد ما دامت مواقف القوى التي دخلت في التسوية والمشكلة للحكومة معروفة.
موفدان أميركيان في بيروت
واقتراح بإكمال ولاية قهوجي
في هذا الوقت، يصل بيروت الثلاثاء المقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي روبرت كوكر، وهو من الحزب الجمهوري، للبحث مع كبار المسؤولين في سبل دعم الجيش اللبناني، والحفاظ على الاستقرار الحالي، وبقاء لبنان بعيداً عن النيران المشتعلة في المنطقة.
وعلمت «اللواء» أن الزائر الأميركي سيركز في محادثاته مع رئيسي الجمهورية والحكومة على استعداد الإدارة الأميركية الجديدة لتقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان في تصديه المستمر والناجح ضد الإرهاب، حيث سجلت الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني نجاحات مرموقة في المعركة الاستباقية ضد التنظيمات الإرهابية وخلاياها الناشطة في لبنان.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن كوكر تربطة علاقات وثيقة بقائد الجيش العماد جان قهوجي، وسبق له وساهم في موافقة الكونغرس على منح الجيش اللبناني مساعدات عاجلة بقيمة 150 مليون دولار، وذلك خلال زيارة العماد قهوجي الأخيرة إلى واشنطن.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يقوم قائد المنطقة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل بزيارة إلى بيروت في 27 شباط الجاري، في إطار الاهتمام الذي يبديه البنتاغون بدور لبنان في محاربة الإرهاب.
وعُلم في هذا الإطار، أن الموفدين الأميركيين سيقترحان على المراجع اللبنانية عدم اجراء تغيير في القيادة العسكرية قبل ان ينهي العماد قهوجي ولايته الممددة في أيلول المقبل، وذلك تلافياً لحدوث اي ارباك في خطط التصدّي للتنظيمات الإرهابية.
الموازنة
وعلى وقع هذه الوضعية الجديدة، واصل مجلس الوزراء مناقشة الموازنة، على ان يستأنف جلساته في هذا الشأن أيام الاثنين والاربعاء والجمعة.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء ناقش مطولا السبل الآيلة إلى معالجة العجز وتغطية النفقات وتحسين مداخيل الدولة، متوقفا عند النتائج المتأتية من فتح باب التوظيف الذي حصل في السنوات الماضية.
وقالت إنه بفعل الحسابات التي طرحت، أصيب الوزراء بألم في الرأس.، واصفة النقاش بالتقني لجهة المقترحات حول الضرائب. وأكدت أن هناك إجماعا على عدم تحميل ذوي الدخل المحدود اية أعباء إضافية.
ولفتت المصادر إلى أن هناك من اقترح فرض ضرائب على القيمة المضافة على التحسين العقاري. أما بالنسبة إلى ملف الأملاك البحرية. فتحدثت المصادر عن العودة إلى الاتفاقية الموجودة في البرلمان والتي يمكن أن تدر مليار دولار.
واظهرت النقاشات أن الرؤى الاقتصادية للوزراء كانت متضاربة بعض الشيء حيال مقاربة موضوع الضرائب، لكن من دون أن يعني ذلك أن هناك خلافا استراتيجيا.
وعلم أن ما من توجه نهائي بانتظار الجلسات المقبلة التي يتوقع لها أن ترسو على قرار معين.
واستدعى إلى الجلسة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني وبعض الموظفين للاستماع إلى آرائهم في شأن أرقام الموازنة.
وأجمع عدد من الوزراء على ان هناك تمنياً من الرئيس الحريري على اعضاء الحكومة بوجوب عدم تسريب تفاصيل ما يجري من بحث ونقاش داخل جلسة المجلس من أجل الوصول الى توافق حول هذا المشروع واقراره في اسرع وقت ممكن، وتمنت المصادر الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة خلال الجلسات الثلاث المقبلة.
قانون الانتخاب
وقبل 4 أيام من انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة، حيث ما يزال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي تلقى رسالة دعم من نظيرته البريطانية أمبر رود ينتظر حصيلة المشاورات بشأن صدور مرسوم دعوة هذه الهيئات قبل الثلاثاء المقبل، كشفت مصادر نيابية واسعة الاطلاع عن ان أكثرية سياسية ونيابية باتت مؤيدة وملتقية على قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتعقد اجتماعات متواصلة لهذه الغاية من أجل زيادة عدد الدوائر من 13 إلى 15 دائرة، أي بإضافة دائرتين واحدة في الجنوب، وثانية في جبل لبنان، وهذه الصيغة، وفقاً لهذه المصادر من شأنها ان تحفظ حقوق الجميع وتعالج هواجس جميع الذين لديهم هواجس.
ومع هذه النتيجة تكون أطراف اللجنة الرباعية عبر اتصالات مباشرة أو من خلال مندوبين قد أسقطت سائر المشاريع الأخرى، وابقت مشروع حكومة ميقاتي فقط على طاولة البحث.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن أي خرق لأي صيغة انتخابية لم يسجل بعد، مؤكدة ان قانون حكومة الرئيس ميقاتي لا يزال محور نقاش، لكن هناك ميلا لاضافة بعض التعديلات.
ولفتت إلى انه في الفترة الأخيرة لم تنعقد اللجنة الرباعية لقانون الانتخاب واقتصر الأمر على لقاءات ثنائية وثلاثية، وذكرت أن مسألة المهل بالإمكان ترتيبها، وألمهم الوصول إلى صيغة قبل 20 حزيران المقبل وان مجلس النواب قد ينعقد في دورته العادية التي تبدأ في 21 آذار المقبل لهذه الغاية.
وفيما توقع وزير الإعلام ملحم رياشي، في حفل تكريم الزميل الراحل عرفات حجازي، في تلفزيون لبنان ان يتم التوصّل قريباً إلى قانون جديد للانتخاب، أمل وزير الخارجية جبران باسيل في عشاء هيئة المهندسين في «التيار الوطني الحر» ان يتم تقديم شيء جديد للبلد في العهد الجديد، مشيراً إلى ان قوانين الانتخاب عملية حسابية تمثيلية وليس معقولاً ان لا نتمكن من إنجاز قانون الانتخاب لأن البعض لا يفهم بالحسابات، لافتاً إلى ان من يقول ان الأكثرية تحفظ الأقلية والنسبية تلغيها يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي، مشيراً إلى ان من يمثل ستة نواب لا يستطيع ان يجعلهم 13 غصباً عن البلد، فهذا ليس لبنان، وليس هو التعدد والتنوع الذي نؤمن به.
تهديد إسرائيلي
وبعيداً عن التفاعلات الداخلية التي اثارتها مواقف نصر الله حيال علاقات لبنان العربية، رصدت إسرائيل الخطاب باهتمام لافت، خصوصاً لجهة المعادلات التي أطلقها ومنها ما يتعلق بالتهديد بقصف مفاعل «ديمونا» النووي.
وفي أول رد رسمي على الخطاب، هدد وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد إردن بأن «لبنان سيدفع ثمناً باهظاً في حال حصول حرب مع «إسرائيل»، مضيفا «نحن مستعدون وجاهزون، ولدى الجيش الإسرائيلي مجال عمل واسع على الحدود الشمالية».
من جانبه، قال وزير النقل والإستخبارات يسرائيل كاتس «لبنان كله سيتعرّض للقصف في حال تجرأ نصر الله على إطلاق صواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية أو على بنى تحتية قومية»، ودعا الى «فرض عقوبات صارمة على «حزب الله» وإيران لتسليحه وتمويله، والى «تفكيك المحور الذي يمر بين إيران عبر سوريا مروراً بحزب الله ولبنان».
