مانشيت اليوم: توقيع الرئيسين ملزم دستورياً.. والإنتخابات في مهب «الإشتباك الإقليمي»
قراءة لواردات الموازنة غداً.. وهيئة التنسيق للإضراب والتظاهر
هل تتملص مناقشات موازنة العام 2017 المفترض أن تنتهي إلى إقرارها بعد غد الخميس، حيث تقرر تقديم موعد الجلسة 24 ساعة لمصادفة زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وموعد لقائه مع رئيس الحكومة سعد الحريري بعد صلاة الجمعة، من الأجواء السياسية المشحونة التي علق في شباكها قانون الانتخاب، في مرحلة بات من المؤكد فيها أن التجاذب الإقليمي يلقي بثقله على الوضع السياسي الداخلي، بعد سحابة أكثر من مائة يوم من بدء عهد الرئيس ميشال عون؟
فخارج المعلومات التي ترددت عن تأثيرات سلبية عربية للتصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب الخميس الماضي، والتي تتضمن أيضاً كلاماً عن اتجاه لإلغاء مؤتمرات عربية مثل الملتقى اللبناني – السعودي، فوجئت الاوساط السياسية بالتفسيرات التي أعطتها محطة O.T.V لرد الرئيس عون على «تهديدات كيان العدو»، اذ اشارت الى ان «التهديد الصهيوني لم يأت من عدم، بل كان معطوفاً على تحييكات دبلوماسية – مخابراتية من الداخل الى الإقليم، وصولاً الى نيويورك مفادها ان واشنطن – ترامب كسرت الجرة مع طهران… إلخ، وأن «حزب الله» استراح في الميدان السوري، مما يقتضي استنزافه في مكان اخر… وعلى كل تلك التخرصات بنيت مؤامرة الإعداد لضربة جديدة للبنان، جاء كلام الرئيس ليحبطها ويسكتها…».
وتساءلت هذه الأوساط عن الجهات الداخلية التي حيّكت المؤامرة التي اسقطها رد الرئيس على التهديدات؟
ووسط أجواء الريبة هذه، كانت مناقشات أرقام الموازنة تسير بهدوء متلمسة الدقة والحسابات والمعطيات الثابتة، بعدما عادت التجاذبات بين الهيئات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية إلى الضغط على طاولة المناقشات، التي وان اتسمت بالتهدئة، إلا ان المزايدات الوزارية لم تغب عن الطروحات، إما نتيجة التزامات مسبقة ببعض المطالب، وإما في محاولة شعبوية، أو لاعتبارات أخرى كضيق أفق بعض الوزراء من أجواء الجلسات التي تعيد إلى الذاكرة بعض ما كان يحصل في مجلس الوزراء قبل العام 2008.
جدل دستوري حول المرسوم
في هذا الوقت، كانت الأنظار ترنو إلى الموقف الذي سيتخذه الرئيس الحريري لجهة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي أحاله إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، والذي يتعين ان يحمل تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة بعد توقيع وزير الداخلية ليصبح نافذاً.
واثارت مسألة التوقيع أو عدمها على مرسوم الوزير المشنوق جدلاً دستورياً يتعلق بطبيعة المرسوم، والمواد الدستورية التي تلزم رئيسي الجمهورية والحكومة بالتوقيع، أولاً لأن المرسوم عادي اجرائي، فهو لم يصدر عن مجلس الوزراء، والذي ليس بإمكان رئيس الجمهورية أن يحتفظ به أو يمتنع عن اصداره، كما ان توقيع رئيس الحكومة ينطلق من تسيير عمل الدولة الذي يلزمه به الدستور، وهو لا يُشكّل احراجاً بأي حال من الأحوال لرئيس الجمهورية.
ويدعم خبير دستوري وجهة النظر هذه بالعودة إلى المادة 56 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية على «وهو (أي رئيس الجمهورية) يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب الى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. واذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة من دون اصدار المرسوم أو اعادته، يعتبر القرار او المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره».
وبما أن المرسوم، وفقاً لهذا المرجع، لم يصدر عن مجلس الوزراء، وأن نص المادة واضح لجهة المراسيم العادية التي يتعين نشرها، اما الامتناع عن التوقيع فهو يشكل سابقة وربما مخالفة.
ويضيف هذا المرجع الدستوري انه ما دام لم يصدر قانون جديد للانتخابات، فان القانون الذي يحكم في مثل هذه الحالة هو القانون النافذ، وإذا امتنع أي من الأربعة (الرئيسان والوزيران) يكون ذلك مخالفة للمادة 44 من القانون رقم 25 المعروف بقانون الستين.
ولم ير المرجع الدستوري نفسه أية مشكلة من توقيع المرسوم والمضي في العمل لإنجاز قانون جديد للانتخابات في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس الحالي منتصف ليل 20 – 21 حزيران المقبل. وبالامكان تضمين اي قانون جديد مادة بتعديل المهل، الأمر الذي يفرض تمديداً تقنياً في فترة زمنية تكون بين ايلول وتشرين.
وتخوّف هذا المرجع من العودة إلى تعطيل الدولة وفقاً لاعتبارات تفتقر إلى القانونية والدستورية.
في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية، انه يحق دستورياً للرئيس عون عدم التوقيع على هذا المرسوم باعتباره مرسوماً عادياً وليس مرسوماً يحتاج إلى مجلس الوزراء يصدر بعد 15 يوماً إذا لم يوقع عليه الرئيس، في حين أن المرسوم العادي لا مهلة له ولا يصدر من دون توقيع الرئيس.
ولفتت المصادر إلى انه لا يزال هناك فسحة قبل تاريخ 21 حزيران للوصول إلى اتفاق، معلنة أن ما من صيغة نهائية بعد رسا عليها القانون الانتخابي.
وفيما قالت مصادر نيابية قريبة من «المستقبل» ان اتصالات تجري بخطى حثيثة للتوصل إلى قانون انتخابي جديد، من شأنها ان تشكّل مخرجاً للمآزق القانونية والدستورية، لاحظت مصادر نيابية في 8 آذار ان المداولات والأفكار التي طرحت بشأن الصيغ الانتخابية ما تزال كأنها «طبخة بحص».
وبعد ان أعلن «التيار الوطني الحر» في موقف لمجلسه السياسي ان ما «يجنب لبنان أزمة تلوح في الأفق اختيار أحد صيغتين لقانون انتخابي جديد هما: اما المختلط، أو التأهيلي، لكن وفق معايير واحدة»، علمت «اللواء» من مصدر مطلع على موقف وزير مقرّب من الرئاسة الأولى، ان هناك قانوناً جديداً للانتخابات خلال 15 يوماً.
وعندما سئل الوزير عن طبيعة هذا القانون، اكتفى بكلمتين: «نسبي هجين».
وفي السياق، علمت «اللواء» أيضاً ان بحوزة الرئيس نبيه برّي مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بشأن قانون الانتخابات النيابية، وتتمثل بدراسة قانونية اعدها خبير قانوني، بأنه لا انقطاع في عمل المجلس النيابي إذا لم تتم الانتخابات، وهو ما يمكن ان يعلن عنه في الوقت المناسب».
بدورها قالت أوساط رئيس المجلس ان على الحكومة فور إحالة الموازنة على المجلس النيابي، ان تعكف على عقد جلسات مفتوحة لبحث وإقرار قانون جديد للانتخاب، وبعدها يفتح الباب للتفاهم على الأسباب الموجبة للتمديد التقني.
وحول ما إذا كان المرسوم الذي وقعه الوزير المشنوق بدعوة الهيئات الناخبة يحتاج إلى توقيع وزير المال، أكّد مرجع حقوقي ضليع ان لا ضرورة لتوقيع وزير المال لأن المرسوم يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة وليس لاجراء الانتخابات التي تحتاج لإعتمادات مالية تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء وتحتاج إلى توقيع وزير المال.
الموازنة
وبالنسبة للجلسة الرابعة لمجلس الوزراء والمخصصة لدرس مشروع الموازنة، فلم تختلف كثيراً عن الجلسات السابقة، من ناحية وصفها بالهادئة والعملية والإيجابية.
وتضاربت توقعات الوزراء بالنسبة الى انتهاء دراسة المشروع حيث توقع البعض منهم الانتهاء من بحثه في جلسة الخميس بإعتبار ان النقاشات تتسم بالجدية، بينما اعتبر عدد اخر ان هناك حاجة لعقد المزيد من الجلسات وذلك بسبب تشعب البنود ودقتها.
وفي معلومات «اللواء» كما اوردتها مصادر وزارية فإن البحث في جلسة الامس تركز على تلاوة جدول الضرائب الذي يتضمنها مشروع قانون الموازنة بندا بندا، وتم شرح هذه البنود من قبل وزير المال علي حسن خليل حيث كانت هناك بعض الاسئلة والاستفسارات من عدد من الوزراء تمت الاجابة عنها.
واعلنت المصادر ان الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لبحث الواردات وتفنيدها والضرائب التي سيتم الاتفاق عليها ستقر أما الضرائب الموضوعة والتي ستواجه معارضة من قبل الوزراء سيتم إلغاؤها. وأعتبرت هذه المصادر ان الضرائب الموضوعة معظمها منطقي ولا تطال اصحاب الدخل المحدود مثل الارباح العقارية والفوائد المصرفية والشركات المالية، كذلك بالنسبة الى الاملاك البحرية والنهرية، حيث لم يعد مسموحا، كما قالت المصادر استمرار غض النظر عن هذا الملف الذي من شأنه ادخال واردات كبيرة الى خزينة الدولة.
وأعلنت المصادر الوزارية رفض معظم الوزراء زيادة الضريبة على القيمة المضافة حتى ولو 1% لانها تطال جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وشددت المصادر على ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب رغم ان نفقاتها هي 1200 مليار ليرة ضمن الموازنة حتى لو كانت موضوعة ضمن احتياط الموازنة، واعتبرت ان مجرد بحث موضوع السلسلة يعتبر اشارة ايجابية مشيرة الى ان السلسلة هي حق يجب ان ينالها اصحابها خصوصا ان هناك ايرادات تغطي تكلفتها، وذّكرت المصادر بأن هناك اقتراح مشروع في مجلس النواب في هذا الاطار يجب اقراره.
وأجمع الوزراء على جدية البحث الذي يتم خلاله مناقشة السياسة العامة للموازنة، رافضين الدخول في تفاصيل المباحثات التي تجري داخل قاعة مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى ان هيئة التنسيق النقابية أعلنت الإضراب والاعتصام غداً الأربعاء تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ودعت إلى جمعيات عمومية الرابعة بعد ظهر اليوم للعمل على إنجاح الإضراب، في وقت أبلغت جمعية الصناعيين الرئيس الحريري رفضها لزيادة أية ضرائب جديدة، مشيرة إلى ان الصادرات الصناعية خسرت مليار دولار بسبب اغراق الأسواق بمنتوجات تشكّل منافسة غير مشروعة.
لوبان
اما جولة اللقاءات التي أجرتها مرشحة اليمين المتطرّف للرئاسة الفرنسية زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان، في بيروت أمس، فقد أظهرت عمق الخلافات في وجهات النظر مع المسؤولين اللبنانيين، بالنسبة للتطرف الإسلامي، بحسب تعبير لوبان، وكذلك الأمر بالنسبة للأزمة السورية، وانعكس ذلك في اللقاءات التي اتسمت بالعادية، خلافاً للحفاوة التي احاطها الرئيسان عون والحريري للمرشح الفرنسي الآخر ايمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت في أواخر كانون الثاني الماضي.
وحرصت مصادر قصر بعبدا على وصف لقاء عون بلوبان بأنه تناول العموميات، واقتصر على شرح المرشحة الفرنسية للوضع في فرنسا والتهديد الارهابي الذي تعرّضت له.
اما الرئيس الحريري الذي كان أشاد بماكرون ووصفه «بالصديق»، فإنه اكتفى باصدار بيان لمكتبه الإعلامي، لفت فيه نظر لوبان إلى ان «المسلمين هم أوّل ضحايا الإرهاب المستتر بلباس الدين، بينما هو في الواقع لا دين له، وأن المسلمين المعتدلين الذين يشكلون الغالبية الساحقة من المسلمين في العالم هم أوّل هدف للارهاب المتطرّف باسم الدين».
ولاحظ انه «من الخطأ الأكبر في مقاربة هذا الموضوع هو الخلط الطائش الذي نشهده في بعض وسائل الإعلام والخطابات بين الإسلام والمسلمين من جهة وبين الإرهاب من جهة ثانية».
ومن المقرّر ان تلتقي لوبان اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعدما كانت التقت مساءً رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، كما التقت نواباً يمثلون كتلاً نيابية في ساحة النجمة.
وفي سياق متصل، وصل إلى بيروت مساء أمس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور روبرت كورك آتياً من اربيل، وسيلتقي السيناتور الأميركي اليوم كلاً من الرئيسين عون والحريري.
فيما يصل بعد يومين موفد أميركي آخر هو قائد المنطقة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتل.
