مانشيت اليوم: قمّة عون – عباس: تنسيق لمواجهة الإحتلال وتحسين أحوال اللاجئين
صيغة قانون الإنتخاب في «الحلقة المفرغة».. وتمديد أسبوع لإنجاز الموازنة بلا سلسلة
خرقت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانشغال اللبناني، سواء في إقرار الموازنة التي مدد لها الوزراء اسبوعاً جديداً لانجازها، بعد إحراز تقدم كبير، كما يقول وزير المال علي حسن خليل، أو في قانون الانتخاب الذي لا يزال يدور في الحلقة المفرغة، بين طروحات الصيغ الانتخابية المطروحة، مع ما توقفت عنده مصادر نيابية من تأكيد كتلة «المستقبل» النيابية، بعد اجتماعها من ان الانتخابات النيابية يجب ان تجري في موعدها، ولكن وفقاً لقانون جديد، وتمسكها بصيغة القانون المختلط التي وقعتها مع كتلتي «اللقاء الديموقراطي» و«القوات اللبنانية».
في هذا الوقت، توقفت مصادر سياسية عند تعليق النائب وليد جنبلاط على إطلاق سراح بهيج أبو حمزة، عندما أنهى بيانه بالاشارة إلى «اننا نتطلع إلى ان يحافظ القضاء على استقلاليته بعيداً عن أي تدخلات سياسية من هنا وهناك، وأن يستكمل النظر بالقضايا المرفوعة ضد المدعى عليه، احقاقاً «للحق وصوناً للعدالة».
وعلى خلافه، نوّه الوزير السابق وئام وهّاب بقرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي سهيل عبود، بعد أن وجه تحية إلى وزير العدل سليم جريصاتي.
وبين هذين الموقفين، نقل عن مصادر مطلعة على القضية أن توتراً سياسياً يمكن أن يظهر إلى العلن، أحد طرفيه النائب جنبلاط الذي غمز من قناة القضاء والتدخل لمصلحة المدعى عليه أبو حمزة، وفقاً لهؤلاء المطلعين.
ولاحظت مصادر سياسية أن العشاء الذي أقامه الرئيس ميشال عون على شرف الرئيس الفلسطيني عباس، بمشاركة الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري ووزراء ورؤساء الاجهزة الأمنية والعسكرية، شكل فرصة للتداول في بعض الشؤون العالقة، سواء على صعيد قانون الانتخاب أو الأجندة المطروحة على جدول أعمال الضيف الفلسطيني.
وبعد العشاء، اختلى الرئيس الحريري بالوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وجرى التداول بإمكان تسريع العمل لإيجاد صيغة جديدة لقانون الانتخاب، في ظل تفاؤل مصادر وزارية بإمكان الوصول إلى حل قبل المهلة الجديدة في 20 آذار المقبل.
وأوضحت مصادر نيابية لـ«اللواء» انه سيكون هناك قانون جديد وفق صيغة يعمل عليها وتقوم على المختلط (الأكثري والنسبي) وأن مواقف الافرقاء تصب في هذا السياق.
واعتبرت أن التوقيت الفعلي للمهل لشهر آذار، وبالتالي هناك شهر قائم للوصول إلى اتفاق. وأعلنت أن الرئيس عون يعطي مهلة لذلك، مكررة القول أن لا مشكلة في تعديل المهل إذا حصل اتفاق.
وقالت أن الاتفاق على حل يدفع بالجميع إلى السير به وان من يضغط بشكل معاكس سيتفاجأ بأنه سيكون هناك اتفاق.
غير أن مصدراً نيابياً في كتلة «المستقبل» لفت إلى أن الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب لا تزال غير واضحة، في ظل عدم رجحان كفة صيغة معينة.
وكشف المصدر لـ«اللواء» أن الكتلة استمعت في اجتماعها الأسبوعي، أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، إلى شرح تقني من ممثّل «المستقبل» في مفاوضات إنتاج القانون الانتخابي المهندس خالد شهاب، عن المشاريع المطروحة، وهي خمسة اوجزها كالتالي: النسبية الكاملة، مشروع حكومة الرئيس ميقاتي، المشروع المختلط المقدم من المستقبل و«القوات اللبنانية»، المشروع التأهيلي بين النسبي والأكثري، ومشروع حزب الله الذي يوزع المقاعد النيابية بين 75 اكثري و35 نسبي.
ولفت شهاب إلى أن هذه المشاريع لا تزال كلها قيد النقاش، من دون ترجيح كفة صيغة على أخرى، مشيراً إلى انه لا يملك «بوصلة» معينة للمنهجية التي يمكن ان تتبعها المفاوضات لإحداث خرق في جدار القانون الانتخابي.
زيارة عباس
وحول زيارة الرئيس الفلسطيني الى لبنان كتب الزميل هيثم زعيتر التقرير التالي: تحولت زيارة الدولة التي بدأها الرئيس عباس إلى قمّة لبنانية – فلسطينية، جرى خلالها بحث العلاقات المشتركة بين البلدين.
الزيارة التي بدأت أمس وتستمر 3 أيام، تم خلالها التأكيد على التمسك بالثوابت، خاصة أن هناك الكثير منها مشترك، وفي الطليعة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحتل الأراضي الفلسطينية ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واستمرار تواجد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أطول فترة لجوء عرفها التاريخ منذ العام 1948، والتأكيد أنهم ضيوف إلى حين عودتهم إلى وطنهم، وحتى ذلك الحين يجب تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية.
وجرى التطرق إلى وضع آليات تنفيذية بما يؤدي إلى قيام المجلس القيادي لسن قوانين وإجراء تعديلات على بعضها، لتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين، وقيام الحكومة اللبنانية بمتابعة ذلك، مع تقدير ما خلصت إليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، من وضع تصورات وآليات تحدد الحقوق والواجبات للدولة اللبنانية والفلسطينيين.
وأبلغ الرئيس عباس نظيره اللبناني الامتنان إلى ما قدمه لبنان للقضية الفلسطينية، والذي تجسّد بالنضال المشترك، وبأن المخيمات لن تكون إلا عامل اطمئنان لأمن واستقرار لبنان.
وكان توافق لبناني – فلسطيني على نبذ الإرهاب الذي يستفيد منه العدو الصهيوني لأنه يضر بالقضيتين اللبنانية والفلسطينية.
وتم التأكيد على العمل المشترك للضغط اللبناني والفلسطيني على الدول المانحة ووكالة «الأونروا» من الايفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية، ما يؤدي إلى قيامها بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وجرى استعراض التنسيق للموقف اللبناني – الفلسطيني في متطلبات المرحلة مع التغييرات الدولية، والتي تسبق عقد القمة العربية في عمّان نهاية آذار المقبل، وتجنيد الطاقات لما فيه المصلحة اللبنانية – الفلسطينية والعربية.
وحرص الجانبان التشديد على الإلتزام بمبدأ حل الدولتين للصراع العربي – الإسرائيلي انطلاقاً من مبادرة السلام العربية التي أعلن عنها في بيروت، وقرارات الشرعية الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي حلول أخرى مجتزأة.
ووضع الرئيس عباس نظيره اللبناني في أجواء مخاطر الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات الاحتلال لشرعنته وتهويد الأراضي الفلسطينية.
ويلتقي الرئيس عباس اليوم (الجمعة) الرئيسين برّي والحريري، على أن يستقبل لاحقاً عدداً من القيادات اللبنانية، قبل ان يختم زيارته غداً السبت (راجع ص 3).
وبالاضافة إلى العشاء الذي سيقيمه الرئيس الحريري على شرف الضيف الفلسطيني، يجري أطلاق عند الخامسة والنصف في السراي، تلزيم تحديث تطوير السنترالات الثابتة في كل لبنان وتزويدها بتجهيزات حديثة من شأنها ان توفّر ألوف الخطوط لمشتركين جدد.
الموازنة
على انه، رغم هذه الانشغالات، بقيت الموازنة الهم الأساسي للحكومة والهيئات الاقتصادية والنقابية.
وبحسب ما كشفت المعلومات لـ«اللواء» فإن سلسلة الرتب والرواتب لن تدخل في صلب الموازنة، على اعتبار ان للسلسلة مشروع قانون خاصاً في مجلس النواب، وسبق ان نوقش في اللجان، من دون ان يصل إلى الهيئة العامة، وبالتالي لا موجب لدمجها بالموازنة، لكن البحث يتم حالياً في تأمين موارد كلفتها البالغة 1200 مليار ليرة، والموجودة في احتياط الموازنة، استناداً إلى القانون الذي لا يجيز صرف أي مبلغ الا من ضمن الموازنة.
ولفت وزير الاتصالات جمال الجراح لـ«اللواء» إلى انه لا إمكانية لتخفيض أسعار الانترنيت والهاتف الخليوي بالنظر إلى الوضع المالي الصعب للخزينة، وبالتالي فإن هذا الموضوع غير مطروح.
وكانت الجلسة السادسة لمجلس الوزراء التي انتهت عند السابعة والنصف من مساء أمس ليتسنى للرئيس الحريري والوزراء للمشاركة في عشاء بعبدا، تركزت على إنجاز المواد القانونية المتعلقة بالموازنة والبدء بنقاش الإجراءات الضريبية، فضلاً عن جدول أعمال مؤلف من 29 بنداً، منها بند لم يُقرّ يتعلق بمشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
وكشف الوزير خليل بعد الاجتماع ان العودة إلى مناقشة الموازنة بدءاً من أرقام الواردات والنفقات ستعقد الأسبوع المقبل، أيام الاثنين والاربعاء والجمعة، من دون ان يستبعد إقرار الموازنة وتحويلها إلى المجلس النيابي.
واعتبر مصدر وزاري ان قرار تكثيف الجلسات هو أمر طبيعي باعتبار ان ملف الموازنة دقيق ومتشعب، خصوصاً البنود الضريبية وسلسلة الرتب والرواتب.
وكان الرئيس الحريري استبق الجلسة، باستقبال وفد من تجار بيروت برئاسة نقولا الشماس، وشدّد امامه ان السلسلة يجب ألا تكون مشكلة بل حل، مشيراً إلى ان الموضوع يدرس في مجلس الوزراء بكل هدوء وانفتاح وإيجابية.
وكرر الحريري القول بأن لا شيء نهائياً بعد في موضوع زيادة الضرائب، وعلينا ان نقرر ما إذا كنا نريد ان يكون لبنان جنة ضريبية أم لا، مشدداً على ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة، مشيراً إلى ان الاتجاه هو لإعطاء حوافز للقطاع الخاص ليتمكن من النهوض والتطور.