مانشيت اليوم: «المختلط» يشق طريقه .. مرعاة الأكثريات وفتح الباب للأقليات
تفاهمات لبنانية – فلسطينية «لضبت أمن المخيمات» وتوحيد الموقف في القمة العربية
ينطوي الأسبوع الأخير من شباط، انتخابياً، على تجاوز مهلة 21 شباط، و«حجز» مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الموقع من وزير الداخلية نهاد المشنوق ثم من الرئيس سعد الحريري، في بعبدا، من دون ان تحدث أية قلاقل أو تأزم بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وكأن الأمر المتفق عليه هو ان مبادرة ما تتحضر لاطلاق منهجية منتجة لقانون جديد للانتخاب، يتوقع أن تأتي من الرئاسة الأولى ما ان تفرغ «حكومة استعادة الثقة» من إنجاز موازنة العام 2017 مجملة بالضرائب، ومحملة بـ1200 مليار ليرة بدل سلسلة الرتب والرواتب، حيث أن الموازنة والسلسلة سيُصار الى مناقشتهما واقرارهما كل على حدة، وأن كان الترابط المالي يصبح حكماً من ضمن الموازنة، ويتخذ الصفة القانونية بعد التصديق عليهما في مجلس النواب.
وعلمت «اللواء» أن الرئيسين نبيه برّي والحريري وضعا في هذه الأجواء، وأن الخبراء الانتخابيين الممثلين لأعضاء اللجنة الرباعية يواصلون تحضيراتهم لتجميل الصيغ، وإن كانت المعلومات تتحدث بالتأكيد عن ان اي خرق لم يحصل بعد.
وقالت مصادر المعلومات أن إرادة الأطراف المعنية معقودة على إنجاز صيغة لقانون الانتخاب تراعي المنطلقات الأساسية للمقومات الطائفية، وفقاً للمعايير الآتية:
1- الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجنبلاطية عند إعادة النظر بالدوائر، بحيث يتاح للدروز انتخاب أربعة من نوابهم الثمانية بأصواتهم المباشرة، فضلاً عن التحكم بنواب مسيحيين في الشوف وعاليه، الامر الذي يمكن الحزب الاشتراكي من عقد تحالفات ملائمة له.
2 – الاخذ بعين الاعتبار تمثيل الأقليات في الطوائف، وعدم حصره في الاكثريات الطائفية.
3 – إعطاء الفرصة للأقوياء في الطوائف للاحتفاظ بأحجامهم، من دون قطع الطريق على الآخرين، بمعنى ان تتمكن كل طائفة من انتخاب العدد من ممثليها في الأقضية.
وقالت مصادر قريبة من المداولات الانتخابية الجارية، انه ما ان تفرغ الحكومة من إرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي، حتى يدفع بصيغة توافقية حول مشروع قانون انتخاب إلى الطاولة، ورجحت ان يحدث هذا التطور أواسط الأسبوع المقبل.
وكشفت هذه المصادر أن اقتراح التأهيل على أساس القضاء سحب نهائياً من التداول، بعدما لاقى رفضاً باتاً.
وقالت أن المداولات تتمحور حول صيغتين:
الأولى هي المختلط (نسبي اكثري) أي نصف المقاعد النيابية على النظام النسبي والنصف الثاني على النظام الأكثري.
وهذا المشروع يحظى بدعم كل من كتلة «المستقبل» وكتلتي «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي».
والصيغة الثانية الدائرة الفردية، أي ما يعرف بصوت واحد لناخب واحد One Man One Vote.
ودخلت هذه الصيغة في البحث في المداولات الأخيرة، وأشار إليها صراحة البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه الرئيس عون، حيث قال في معرض الرد على سؤال، أن «الحديث تطرق إلى قانون يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملاً وعادلاً يمكن المكونات اللبنانية من الترشح والوصول إلى البرلمان».
وهذا المشروع هو مشروع حزب الكتائب، وأن كان البطريرك أوحى من خلال تصريحه أن البحث به متقدّم، فان معلومات «اللواء» عن المداولات تفيد أن هذا الاقتراح يأتي في الدرجة الثانية، اما الاقتراح المتقدم عليه فهو الاقتراح المختلط الذي يشق طريقه بقوة، وفقاً لهذه المصادر التي اضافت بأن البطريرك أبدى خلال اللقاء مع الرئيس عون تجاوباً مع ما طرحه الرئيس لجهة التعجيل وعدم التأخير في إنجاز قانون انتخابي جديد يعكس التمثيل الحقيقي.
وأفيد أن مشاركة الراعي في مؤتمر القاهرة الذي دعا إليه شيخ الأزهر أحمد الطيب، احتلت حيزاً من النقاش.
إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف قانون الانتخاب سيعاد تحريكه بشكل فعال عندما تسمح الظروف السياسية بذلك، أي بعد ان تكون الحكومة قد سلكت بر الأمان في ما خص موضوع الموازنة، مع العلم ان لا ترابط في الموضوعين، خصوصاً ان ملف الانتخاب يخضع لبحث يومي بين الأطراف من دون تسجيل اي خرق ايجابي معين، بانتظار ما تحمله بدايات شهر آذار.
وفي تقدير هذه المصادر أن الحكومة ستنطلق بعد الانتهاء من مشروع الموازنة في الأسبوع المقبل إلى إنجاز قانون الانتخاب، انطلاقاً من صيغة المختلط بين النسبي والاكثري، والتي يبدو أن كل الجهود تتركز عليها، بعدما سقطت صيغ النسبي بالكامل او الأكثري ومعه قانون الستين، كما سقط أيضاً التأهيلي مع الصوت التفضيلي.
وكشفت المصادر أن اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل في قصر بعبدا، بعد العشاء الذي أقامه الرئيس عون على شرف الرئيس الفلسطيني، مساء أمس الأوّل، والذي اشارت إليه «اللواء» أمس، تركز على البحث في موضوع قانون الانتخاب، استناداً إلى صيغة المختلط، مشيرة إلى أن موقف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي عاد وقبل بالمختلط، شجع الأطراف الآخرين على المضي في التفاهم على هذه الصيغة، خصوصاً بعدما تبين استحالة الاتفاق على قانون يستند إلى النسبي بالمطلق اوالاكثري.
وشددت على ان هناك قراراً أبلغه الرئيس عون لكل الأطراف بضرورة الاتفاق على قانون انتخابي، وانه لن يتراجع عن موقفه، وأن أحد الأمثلة على ذلك، انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة استناداً إلى قانون الستين الذي يعتبره ساقطاً، ومن سابع المستحيلات العودة إليه.
وأبلغ الرئيس عون المعنيين بالأمر انه يوافق على أي قانون يتم الاتفاق عليه، شرط ان لا يكون أكثرياً أو شبيهاً بالستين، ولا بأس ان يكون مختلطاً فيه شيء من النسبي وشيء من الأكثري.
وقالت ان الاتصالات تجري حالياً بهدوء وبعيداً عن الأضواء انطلاقاً من المختلط، الا انه لم يتم الاتفاق على صيغة معينة، حيث هناك أكثر من صيغة، وأكثر من فكرة حول حجم الدوائر وتوزيع المقاعد، واصفة هذه الاتصالات بأنها نوع من «شد حبال».
غير ان هذه المصادر استدركت معربة عن تفاؤلها بالوصول إلى تفاهم ضمن المهلة المتاحة وهي في حدود 20 آذار المقبل، وانه بالإمكان، في حال تمّ الاتفاق ضمن هذه المهلة، تأجيل الانتخابات أسبوعين أو ثلاثة أو شهر ليقطع شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، الذي سيصادف بعد إنهاء ولاية المجلس في 20 حزيران.
الموازنة
اما بالنسبة للموازنة، فإن التدقيق جار في الأرقام والحسابات، وأن بعض معطيات الموازنة صياغة أو ارقاماً قد يطرأ عليها تعديلات في ضوء ملاحظات الهيئات الاقتصادية والقرار السياسي المتخذ بإنجاز سلسلة الرتب والرواتب، شرط ان لا تكون خطوة في المجهول، وفقاً لمصادر اقتصادية.
وبات بحكم المؤكد ان أيام الاثنين والاربعاء والجمعة من الأسبوع المقبل ستشهد إنجاز مشروع الموازنة، على ان تحال سريعاً إلى المجلس النيابي للنظر بارقامها ومناقشتها في جلسات قد يُحدّد الرئيس برّي موعدها في الأيام العشرة الأولى من شهر آذار بمعدل جلستين صباحية ومسائية.
وأكدت المصادر استناداً إلى تأكيدات الرئيس الحريري ووزير المال ان الموازنة ستقر في الأسبوع المقبل، بعد ان انتهى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، طالما انها مفصولة بموجب قانون موجود في المجلس، مشيرة إلى ان الجلسات الثلاث التي ستعقد لمجلس الوزراء أيام الاثنين والاربعاء والجمعة ستكون مخصصة للبحث في مشكلة الإجراءات الضريبية مع وجود قرار بالتخفيف منها.
عباس: زيارة ناجحة
وعلى صعيد العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وانتاج تقارب لبناني – فلسطيني رسمي إزاء العلاقات الثنائية والقمة العربية المقررة نهاية آذار المقبل في الأردن، بالإضافة إلى مواجهة مخاطر تهويد الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وتنشيط دبلوماسية البلدين لمواجهة المخاطر الإسرائيلية التي تعتمد على المواقف التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلاً عن العلاقات العربية الإقليمية والأزمة السورية.
وقال مصدر رسمي لـ«اللواء» ان الجانب الفلسطيني أبدى استعداداً للتعاون إلى أقصى الحدود، في ما يتعلق بمواجهة المشكلات الأمنية في المخيمات وعدم السماح لأي جهة كانت باحداث توتر في المخيمات أو نقل هذا التوتر إلى محيطها، انطلاقاً من ان الأمن مسؤولية الشرعية اللبنانية في نطاق المخيمات، وأن الفلسطينيين المقيمين في هذا البلد يخضعون للقوانين اللبنانية.
وكشف ان الطرفين عبر الأجهزة الأمنية لكل منهما سيستمران في التعاون لمنع أية محاولات إرهابية في أي منطقة لبنانية، انطلاقاً من التزام لبنان والسلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب على انواعه، بما في ذلك تسليم المطلوبين الفلسطينيين وتوقيف العناصر الإرهابية المندسة.
وخلال الاجتماعات، شرح مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الوضع داخل مخيم عين الحلوة والإجراءات المتخذة من الجانب اللبناني.
وشدّد الجانب الفلسطيني المعني بأن المخيمات بتصرف السلطات اللبنانية، وأن التعليمات معطاة للجان والقيادات الفلسطينية داخل المخيمات بالتعاون بإلقاء القبض على أي إرهابي أو مندس وتسليمه للمراجع الأمنية والقضائية اللبنانية.
وشدّد الرئيس الفلسطيني عباس على حماية الفلسطينيين المدنيين وتسهيل ظروف حياتهم ضمن إجراءات نصت عليها لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني.
ويفترض ان ينهي عباس زيارته الرسمية اليوم، بعد ان كان زار أمس كلاً من الرئيسين برّي في عين التينة وتناول إلى مائدته طعام الغداء، والرئيس الحريري الذي أقام على شرفه مأدبة عشاء في السراي حضرها عن الجانب اللبناني الرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزراء بيار رفول، معين المرعبي، جان اوغاسبيان وجمال الجراح والنائب بهية الحريري والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري الوزير السابق باسم السبع.
وأجرى عباس، في مقر اقامته في فندق «متروبوليتان» سلسلة لقاءات شملت الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان، ووفوداً حزبية من الحزب الاشتراكي و«الطاشناق» وشخصيات سياسية، كما اتصل بالبطريرك الراعي. (راجع ص 2)
