مانشيت اليوم: رياح التعطيل تلفح مناقشـات الموازنة.. إستياء في السراي وأسئلة عن الأهداف
عون يطلب من فوتيل إستمرار المساعدات للجيش.. واهتمام أميركي بالاستقرار والنازحين السوريين
في الظاهر، تأخر عدد من الوزراء عن الحضور إلى جلسة مجلس الوزراء في موعدها المحدد (أي الرابعة عصر أمس) فألغى الرئيس سعد الحريري الجلسة، من دون أن يخفي استياءه من استخفاف الوزراء بالموعد، خاصة بعدما انتظر ساعة لاكتمال النصاب.
ولم يتضمن بيان المكتب الاعلامي أية تفصيلات إضافية، واكتفي بحيثيتي التأخير والإلغاء.
ولأن موعد الجلسة الملغاة هو واحد من ثلاثة مواعيد في بحر الأسبوع الطالع، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة الغد، من دون أن تتوقع الإرجاء أو الإلغاء، باعتبار أن إقرار الموازنة مسألة متفق عليها، ويجب أن تقر قبل يوم الاثنين، حيث دعا الرئيس نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة الى عقد جلسة لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب، التي توقف البحث فيها في مجلس النواب في 15 أيار 2014، قبل دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار من العام نفسه.
أما في الباطن، فالأسئلة تلاحقت: لماذا تخلف الوزراء عن الحضور وهم من كل الأطراف السياسية؟ وما الصلة ما بين التعثر الانتخابي وتعثر جلسة الموازنة؟ وما هو حجم الاعتراض على الأرقام، وهل ثمة ما هو أبعد من الحسابات الرقمية أو العنعنات الداخلية الانتخابية؟
وقبل أن تسارع أوساط القصر إلى احتواء التأويلات، وصفت ما حدث «بتجاوز الخطوط الحمراء»، في حين وصف «حزب الله» التأجيل بأنه «أمر مؤسف ويعبّر عن استهتار بعض الوزراء بمصالح الناس»، بينما طمأن وزير المال علي حسن خليل إلى ان بحث الموازنة قطع شوطاً، وأن دعوة الرئيس برّي اللجان المشتركة تؤشر إلى ان موضوع السلسلة قطع شوطاً. وكشف وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان من المخارج المقترحة ان توضع مادة في الموازنة تؤكد الحق في السلسلة، وإن لم تكن من ضمن الواردات والنفقات، الأمر الذي يعني أن السلسلة ستخرج من مجلس آلوزراء، من دون ان تتضمن الكلفة.
وتوقفت أوساط سياسية موالية عند الاجتماع الذي عقد، بعد إلغاء الجلسة، بين الرئيس الحريري وكل من الوزير خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مدرجة إياه بأنه يعكس نفياً لأي خلاف سياسي.
وكشف مصدر وزاري مطلع لـ«اللواء» أن البحث في الاجتماع الثلاثي تطرق إلى مجمل الأوضاع والمستجدات السياسية، لا سيما بالنسبة إلى موضوع مناقشة مشروع قانون الموازنة وكذلك قانون الانتخاب.
وقال مصدر مقرّب من بعبدا، أن خطة إقرار الموازنة لم يطرأ عليها أي تعديل، سواء لجهة القرار السياسي أو التوقيت.
ولفت أحد وزراء «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» إلى إمكانية عقد جلسة بديلة يوم السبت اذا لم تنجز الموازنة في جلسة الجمعة.
وفي ما يتعلق بالتباينات، أبلغت مصادر وزارية «اللواء» أن حزب «القوات اللبنانية» على الرغم من دعوته لتلزيم الكهرباء للقطاع الخاص وتوفير نحو ملياري دولار سنوياً، وعدم التصويت في مجلس الوزراء على إقرار الموازنة، فإنه لن يقف حجر عثرة امام إنجاز الموازنة، وتحويلها إلى المجلس النيابي، فيما وصف الوزير باسيل موقف «القوات» بأنه نظري وإن كان محقاً، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت طويل وقد يستغرق خمس سنوات.
وكانت مصادر سياسية اعتبرت أن موقف «القوات» أتى كاعتراض على سياسة «التيار الوطني الحر» في وزارة الطاقة، حيث تحددت مواعيد سنوية منذ العام 2015 لتوفير الكهرباء 24 ساعة على 24، في حين ان التيار الكهربائي يتراجع إلى عدد ساعات تغذية لا تتجاوز اصابع اليد في بعض المناطق.
وقلل أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» إبراهيم كنعان من هذا الخلاف، وقال أن العلاقة مع «القوات» لن تعود إلى الوراء، وأن التفاهم الموقع بين الطرفين لا يمنع التباينات إزاء هكذا نوع من المواضيع.
ولم تشأ مصادر وزارية محايدة الحكم على النيّات، لكن إلغاء الجلسة من وجهة نظرها يعبّر عن أزمة في المناقشات والخيارات والبدائل أو على الأقل عدم جهوزية ومحاولة لكسب الوقت.
ودعت هذه المصادر إلى انتظار جلسة الغد ليبنى على الشيء مقتضاه، في حين ربطت مصادر نيابية بين خروج الخلاف الانتخابي بين الرئيس برّي و«التيار الوطني الحر» إلى العلن عبر مجاهرة رئيس المجلس بقبوله الستين كخيار بينه وبين الفراغ، وإصرار رئيس التيار باسيل على الارثوذكسي اذا لم يؤخذ باقتراح الصيغة الثالثة الذي بعده، معتبراً أن لا أهمية للموازنة ما لم يتقدّم العمل بقانون انتخابي يُعيد تأسيس السلطة.
وفي وقت كان فيه الرئيس ميشال عون يستقبل وفداً درزياً ليطمئنه ان قانون النسبية لا ينال من التمثيل الدرزي أو الحصة الدرزية في مجلس النواب، لا تخفي مصادر نيابية قلقها من التجاذب الحاصل، سواء على المستوى الانتخابي أو في ما خص الموازنة.
وتساءلت هذه المصادر عن خلفيات «لعبة الكشاتبين» هذه في إطار الطروحات والطروحات المضادة، لا سيما في ما خص الموقف الجنبلاطي وعودة الرئيس برّي إلى التأكيد ان لا قانون انتخاب جديد ولا انتخابات من دون توافق وطني.
في المقابل، قالت مصادر سياسية معنية ان عودة رئيس المجلس بقبول الستين يعني القبول «بالستاتيكو» القائم، وعدم تعريض لبنان لهزات لا قدرة له على احتمالها، في ظل الحسابات الإقليمية والدولية الجديدة، وتقديم رئاسة ترامب الخيارات العسكرية في المنطقة على الدبلوماسية، من خلال القرار بزيادة الموازنة الأميركية 54 مليار دولار للشؤون العسكرية.
خيارات عون
اما بالنسبة إلى الخيارات التي طرحها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والتي يمكن ان يعتمدها الرئيس عون للإسراع بإنجاز قانون الانتخاب، فإن مصادر سياسية مقربة من قصر بعبدا لم تشأ الحديث عنها، مشيرة إلى ان هناك عدّة خيارات وبدائل قيد الدرس.
وأكدت المصادر أن الأفكار لدى الرئيس عون موجودة ومختلفة. لكنه يتابع مسارالاتصالات الجارية بشأن القانون ريثما يتخذ القرار المناسب والخطوة التي يلجأ إليها، لأن ما يهمه الوصول إلى قانون انتخابي عادل ويحقق صحة التمثيل ووفق المواصفات التي حددها.
ورأت أن ما يتردد من خيارات أي رعايته حوارا أو توجيه رسالة إلى مجلس النواب أو عقده لقاءات ثنائية هي خيارات مطروحة. موضحة أن خياري الحوار وتوجيه الرسالة يقعان في صلب صلاحياته الدستورية.
واذ نفت المصادر أن يكون هناك سقف زمني بالمعنى التام للجوء إلى خيار ما، أكدت أن مهلة 21 آذار تعد بداية العد العكسي للجوء إلى أمر ما. وقالت في رد على سؤال أنه إذا استدعت الحاجة لقد جلسات حكومية لقانون الانتخاب فلا مانع من ذلك، لكن ما من قرار بعقد جلسات حكومية لهذه الغاية قبل الانتهاء من جلسات مشروع قانون الموازنة. كما استبعدت اجراء تعيينات في الوقت الراهن؟
من جهته، أسف مصدر كتائبي مسؤول لطريقة تعاطي السلطة مع الملفات الحساسة والحيوية المتعلقة بأسس وجود الدولة ولا سيما منها ملفات الانتخابات النيابية والموازنة والاوضاع الأمنية.
وشدد المصدر على ان الاستقرار السياسي والامني هما ركيزة اي معالجات مالية واقتصادية سليمة وجدية، وبالتالي فإن المضي قدما في التلاعب بالمهل الدستورية الخاصة بتداول السلطة من خلال الانتخابات النيابية وتجاهل المعالجات المطلوبة للتفلت الامني في بعض المناطق ولازدواجية السلاح وغيرها من الملفات التي تنعكس سلبا على علاقات لبنان العربية والدولية، لا تساعد في اجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان والتي يحتاج في خلالها الى دعم عربي ودولي لا يمكن الحصول عليه طالما بقيت الدولة ضعيفة وطالما بقي قرارها خارج مؤسساتها الشرعية والدستورية.
ودعا المصدر الكتائبي المسؤول الى التوقف عن سياسة المماطلة في وضع قانون للانتخاب والانطلاق من دعوة النائب الجميل الى تعديل سريع في قانون الانتخاب يقوم على اعتماد نظام التصويت القائم على صوت واحد لكل ناخب بما يضمن انتخابات من ضمن مهلة معقولة. مبدياً انفتاح الكتائب على صيغة النسبية على اساس ١٥ دائرة التي تم التوافق عليها في بكركي أو أي صيغة اخرى تحقق تمثيلاً سياسياً وطائفياً وشعبياً واسعاً يشعر معه المواطن اللبناني بقدرته على اسماع صوته والتأثير في القرارات المتعلقة بحاضره ومستقبله وهو ما سعى الحزب الى تحقيقه من خلال قانون الدائرة الفردية الذي وضعه اساسا وتقدم به الى مجلس النواب.
الجنرال فوتيل
في هذا الوقت، كان الجنرال الأميركي جوزف فوتيل، وهو قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي يجري محادثات مع الرئيسين عون والحريري وقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي أكّد وزير الدفاع يعقوب الصرّاف انه باق في قيادة الجيش حتى انتهاء ولايته، أو حتى تعيين بديل له في القيادة، تتناول التنسيق في مواجهة الإرهاب والوقوف عند احتياجات القوات المسلحة اللبنانية للقيام بمهامها في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، والتعاون القائم في مجالات التدريب والتجهيز.
وفيما نوّه الجنرال الأميركي بالاجتماعات التي عقدت بمشاركة السفيرة الأميركية في بيروت اليزايبث ريتشارد، بالقدرات القتالية للجيش اللبناني وكفاءته وقدراته التي ظهرت من خلال الدورات التدريبية، تمنى الرئيس عون استمرار المساعدات الأميركية للجيش ليتمكن من القيام بواجباته لحفظ الأمن والاستقرار الداخلي وعلى الحدود، وفي مكافحة الإرهاب.
وكشفت مصادر خاصة بـ«اللواء» ان زيارة الجنرال الأميركي، والذي يقوم بجولة في المنطقة ووصل إلى بيروت آتياً من القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأركان قواته المسلحة، هي أكثر من استطلاعية، وتناولت ثلاثة مواضيع تتعلق بالاستقرار والإرهاب والنازحين السوريين وانعكاساتها على الموضوع الأساسي وهو الاستقرار في لبنان.
وشدّد الجنرال فوتيل بالنسبة للاجئين السوريين على ضرورة تنمية قدرات الجيش في مجال ضبط الحدود، من أجل ضبط تدفق هؤلاء اللاجئين، بالإضافة إلى إنشاء بيئة آمنة على الحدود تسهم في ضبط هذا التدفق.