مانشيت اليوم: «الفراغ» يهدّد التسوية.. والجدل الدستوري يسابق لجنة قانون الإنتخاب
برّي متوجِّس من كلام عون في مجلس الوزراء .. ومخاوف من امتداد النار الفلسطينية إلى صيدا
التسوية.. والجدل الدستوري يسابق لجنة قانون الإنتخاب
برّي متوجِّس من كلام عون في مجلس الوزراء .. ومخاوف من امتداد النار الفلسطينية إلى صيدا
السؤال، بعد ان وضع مجلس الوزراء يده على وضع مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، ودعا الرئيس نبيه برّي مكتب المجلس إلى اجتماع في عين التينة ظهر اليوم، «لبحث أمور مجلسية»، هل تسير البلاد متخبطة، على غير هدى، أم أن هناك سيناريو ما أعد، للسير به، بعد توزيع الأدوار، على أساس ان الأولوية هي لتجنب الفراغ، وسط قناعة ان لا إمكانية لاجتراح معجزات قانون انتخاب «بسرعة الارنب»، بعد ان فوتت حكومات متعاقبة «سرعة السلحفاة» أو الوقت الكافي لانتاجه؟
ما رشح عن جلسة مجلس الوزراء، وهي الأولى من نوعها المخصصة لهذا الموضوع، وما اعقبها من معلومات ومواقف، لا يوحي بوحدة مقاربة بين كبار المسؤولين، بل ان دعوة الرئيس برّي مكتب المجلس للانعقاد لم تكن موضع ارتياح من فريق بعبدا، في ظل موقف ساقته محطة O.T.V الناطقة باسم «التيار الوطني الحر» من «أن بعد 31 أيّار، لا قانون ولا تأجيل ولا تمديد الا بيد رئيس الجمهورية».
وهذا الموقف شكل «نقزة» أيضاً في عين التينة، التي انتظر الرئيس برّي المعلومات التي حصلت والتقييم لها في مجلس الوزراء، وهو في دعوته تحدث عن أمور مجلسية، الا ان مصدراً في مكتب المجلس كشف لـ«اللواء» ان البحث سيتناول مسألة الفراغ والمهل ودور المجلس في حماية استمرار السلطة الاشتراعية، انطلاقاً من ان المجلس سيّد نفسه، وأن فصل السلطات يقتضي ان لا تمارس أي سلطة أخرى عليه أي تأثير أو وصاية.
ومع التسليم بأن اجراء الانتخابات النيابية في موعد يسبق 20 حزيران بات متعذراً إلى درجة الاستحالة، فإن المسألة التي ستطرح كيف سيكون الموقف إذا لم تتمكن الحكومة في مهلة زمنية لا تتجاوز أصابع اليد من إحالة مشروع قانون جديد للانتخابات؟
وحسب معلومات «اللواء» فإن الرئيس برّي سيطرح على هيئة المكتب ما يرونه مناسباً وتحديداً، هل يُحدّد موعد جلسة عامة للمجلس النيابي بعد غد الخميس، أم الثلاثاء في 18 الحالي؟ وماذا سيكون جدول الاعمال: هل مناقشة اقتراح قانون بتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين ستة أشهر أو ثلاثة أشهر، ريثما تتمكن الحكومة من إحالة مشروع قانون للمجلس لمناقشته واقراره، أم ان الجلسة النيابية سيكون امامها مشروع قانون أو اقتراح قانون لإقرار تمديد تقني تتراوح بين ستة أشهر وسنة، على ان يتضمن مبادئ عامة حول صيغة قانون الانتخاب العتيد، في ضوء ما تؤول إليه اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري والتي ستجتمع عند الخامسة من بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، ويشارك في هذا الاجتماع كل من وزير المال علي حسن خليل، الذي حذر خلال مجلس الوزراء من مغبة العقوبات الأميركية المالية على بعض المصارف اللبنانية ، وكذلك وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.
وإذا نجحت اللجنة في إقرار هذه المبادئ، فإنها سترفع إلى مجلس الوزراء الذي يجتمع غداً لمناقشتها وصياغتها في مشروع قانون يكون هو الشرط الرئيسي لقبول التمديد التقني، وعندها لا مشكلة ولا خلافات ولا أزمة حكم.
اما إذا سارت الأمور على نحو مغاير، فإن المعلومات تؤكد ان الرئيس برّي سيقدم على خطوة تنهي الجدل ويأخذ المبادرة لإنهاء اللغط حول التمديد للمجلس، ولتقم الحكومة بما عليها وهو في الانتظار.
الفراغ
وتركزت مداخلة الرئيس ميشال عون داخل جلسة مجلس الوزراء، في جانب رئيسي منها «على ما يُحكى عن فراغ»، في إشارة إلى نقاشات ومداخلات النواب في جلسة المساءلة العامة الخميس الماضي، والتي حظيت ببعض جوانبها برد من الرئيس أيضاً.
في موضوع قانون الانتخاب قال رئيس الجهورية: «ان اجتماعات الحكومة ستبقى مفتوحة لتثمر التوصّل إلى قانون انتخاب جديد»، ثم انتقل إلى الفراغ وقال: «هناك من يتحدث عن فراغ سيحصل في مجلس النواب، وأود ان اطمئن بأنه لن يحصل أي فراغ».
واستند الرئيس في طمأنته هذه إلى الدستور وقرارات المجلس الدستوري التي تُشير إلى ان لا فراغ، وبالتالي فلا داعي للحديث عن فراغ.
وما لم يقله الرئيس عون أو يثيره أحد من الوزراء، تحدث عنه الإعلام العوني في اشارته إلى المادتين 25 و74 من الدستور.
وبالعودة إلى نص هاتين المادتين، فالاولى أي (25) تنص على ما يلي: «اذا حل مجلس النواب وجب ان يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة، وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مُـدّة لا تتجاوز الثلاثة اشهر».
والجدير ذكره ان المادة 24 في فقرتها الأولى تنص على قواعد ثلاث: «التساوي بين المسيحيين والمسلمين نسبياً بين طوائف كل من الفئتين ونسبياً بين المناطق، أي، كما هو معمول به حالياً في قانون الستين.
اما المادة 74 فهي تنص على ما يلي: «اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لسبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية».
وهاتان المادتان وفقاً لمرجع دستوري تشيران إلى حل المجلس، حيث ان هذا الوضع يأتي بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية وفقاً لنص المادة 55 من الدستور، التي تنص: «يعود لرئيس الجمهورية الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة، فإذا قرّر مجلس الوزراء بناء على ذلك حل المجلس، يصدر الرئيس مرسوم الحل، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقاً لاحكام المادة 25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع خلال الأيام الـ15 التي تلي إعلان الانتخاب».
وفي فقرتين ثانيتين تستمر هيئة المجلس في تصريف الأعمال، وإذا لم تحصل الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، يعتبر مرسوم الحل باطلاً كأنه لم يكن، ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً «لأحكام الدستور».
على ان الجدل الدستوري هذا الذي يُخفي وراءه اشتباكاً رئاسياً يخبو ويحتدم بين الفينة والفنية، سيكون هو الحاضر، سواء في مكتب المجلس اليوم أو في اللجنة الوزارية المصغرة، وبين بعبدا والرابية وحارة حريك والسراي الكبير وعين التينة تجري مشاورات لعدم الوصول للحائط المسدود، والبحث عن صيغة تسوية تمنع وقوع أزمة دستورية وسياسية كبيرة، في ظل وضع أمني داخلي متوتر، يخشى ان يتفاقم إلى انفجار أوسع بين مخيم عين الحلوة ومحيطه، بعد ان تبين للمراجع الرسمية الأمنية اللبنانية والفلسطينية ان مجموعة بلال بدر المتطرفة لا تقاتل وحدها القوة الأمنية التي تضم عشرة فصائل أبرزها حركة «فتح» التي تكاد تقاتل وحدها المجموعات المتشددة والارهابية بين حيّ الطيري وحي الصفصاف امتداداً إلى الطوارئ في مخيم عين الحلوة.
واقصر الطرق، وفقاً لمصادر سياسية مطلعة لتجنب الطريق المسدود، اسراع الحكومة في إنجاز مشروع قانون جديد، والا فإن المجلس سيأخذ المبادرة، على طريقة «مكره أخاك لا بطل»، ويذهب إلى التمديد القسري، وهنا تكون البلاد امام سيناريو من نوع آخر يعرض التسوية السياسية لاهتزاز ان لجهة اقتراح القانون أو التصويت عليه أو قراره ونشره وجعله نافذاً، وهذا لا يجوز ان يتأخر عن فترة ما بين الخميس أو الثلاثاء، والا يصبح صعباً إذا ما ارتأى رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته وتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر، وهذا ألمحت إليه محطة O.T.V.
وفي المعلومات، انه خلافاً لما توقف عنه في مطالعته النائب نقولا فتوش من ان النواب يذهبون إلى منازلهم في 20 حزيران، حيث تنتهي ولاية المجلس، الا ان الفراغ لا يقع، وفقاً لبعض المراجع الدستورية الأخرى، حيث تتولى الحكومة التشريع بمراسيم اشتراعية ولم لم تكن مفوضة بذلك، وبالتالي، فإن صلاحيات المجلس والحكومة ستصبح بيدها.
اللجنة الوزارية
وعشية انعقاد اللجنة الوزارية، أكّد مصدر مقرّب انه انطلاقاً من الموقف الذي أعلنه الرئيس الحريري في مجلس الوزراء، من انه «من غير المسموح الا ان نصل إلى قانون انتخاب جديد، وهذا القانون يحتاج إلى تضحية من الجميع لنتمكن من اجراء الانتخابات وتطبيق الطائف»، فإن اللجنة ستجتمع وامامها آلية عملية تقضي بجدولة المشاريع المطروحة ومناقشة الصيغ التي تداولت بها اللجنة الرباعية، والتي حضرت بقوة، عبر سلسلة اجتماعات تلاحقت، بعد زيارة وفد «حزب الله» إلى قصر بعبدا، حيث اجتمع الوزيران خليل وباسيل والحاج حسين خليل والسيّد نادر الحريري في وقت متأخر من فجر أمس الأوّل، ثم تكرر الاجتماع في بعبدا، بعد مجلس الوزراء، ولكن بغياب ممثّل «حزب الله» في محاولة جدية لاحداث خرق في الساعات المقبلة، قبل الانصراف إلى الخيارات الأخرى.
وكان الوزير باسيل كشف، بعد اجتماع المجلس السياسي «للتيار الوطني الحر» اننا لن نقبل بالتمديد وسنواجهه، ولا نريد قانون الستين، بل قانون جديد وعادل، ولا نريد الفراغ، معتبراً ان القبول بالمختلط باعتباره نقلة تدريبية نحو النسبي، معيداً الكلام عن ضرورة تشكيل مجلس الشيوخ، انطلاقاً من ان «التيار الحر» يؤمن بالدولة المدنية ويعمل للعلمنة الشاملة.
ولاحظ مصدر نيابي في 8 آذار ان رئيس «التيار الوطني الحر» يتخبّط في المواقف، ويحاول تعقيد المشكلة بدل حلها، عبر مقايضة مكشوفة لانتزاع الموافقة على مجلس الشيوخ وفقاً للقانون الارثوذكسي مقابل صك على بياض في ما خص القبول بالنظام النسبي، ولو على حساب حليفه حزب «القوات اللبنانية» الذي يرفض بقوة النسبية، وهو لم يهضم بعد ما حصل في انتخابات نقابة المهندسين، وتشكيل مجلس إدارة كازينو لبنان.
عين الحلوة
ولليوم الخامس على التوالي، تستمر الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، بين القوة المشتركة وقوات الأمن في حركة «فتح» والمتشدد الإسلامي بلال بدر، حيث تجاوز عدد القتلى الـ9 وناهز عن الـ40 جريحاً.
وتأتي استمرار الاشتباكات بعد فشل المفاوضات التي جرت لتسليم بدر نفسه للقوة الأمنية الفلسطنية وحل جماعته، حيث تعطلت الحياة في المخيم، ونفذت الفصائل الفلسطينية انتشاراً مسلحاً في كافة احيائه، في وقت انعدمت فيه حركة السيّارات وعملت جمعيات خيرية فلسطينية على توزيع الخبز والماء على سكان الاحياء حيث المعارك، بعد نقل المرضى إلى الاحياء الآمنة.
وامتدت الرشقات النارية إلى مدينة صيدا، الأمر الذي حمل الجيش اللبناني على إبقاء الطريق الشرقي بين صيدا والجنوب مقطوعة منذ الأحد الماضي.
وأقفلت المدارس والجامعات داخل المدينة وفي جوارها بناء على تعليمات وزارة التربية، فيما احكم الجيش سيطرته على كل مداخل عين الحلوة، ولم يسمح لأي مطلوب للعدالة من مغادرة المخيم دون توقيفه.
