توقُّف الحراك الإنتخابي.. وبري يدرس تقديم موعد الجلسة النيابية؟
عين التينة تتّهم باسيل بتحويل الشيوخ إلى رقيب على التشريع.. و«التيار» يُطالب بإبعاد عدوان
توقف الجهد الانتخابي أمس، وانتصب في المشهد شبحان:
شبح التمديد الذي تخشاه بعبدا، وعبرت عنه الأوساط القريبة من التيار الوطني الحر، مع اعداد العدة لمواجهته دستورياً في بعبدا، وربما شعبياً على الأرض، وشبح الفراغ، الذي تخشاه عين التينة، وأطراف عشاء الأحد الماضي في مقر الرئاسة الثانية، إذا لم يتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد، وسط رفض قانون الستين النافذ، أو التمديد ولو تقنياً، ما لم يُقرّ المجلس قانوناً جديداً.
لم يتردّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في العودة إلى التأهيلي، رداً على تراجع الرئيس نبيه برّي عن سلّة مجلس الشيوخ وقانون انتخابي على أساس النسبية.
بدا «للثنائي الشيعي» ان مسحة التشاؤم آخذة بالسيطرة على الجو العام، لذا سارعت أوساط عين التينة إلى الفصل بين البحث عن قانون انتخاب وسحب مشروع مجلس الشيوخ، معتبراً ان ما انتهى إليه اجتماع الأحد الانتخابي هو تجنّب الهاوية سواء بالفراغ أو التمديد.
مصادر مواكبة للحراك الانتخابي قبل توقفه، قالت لـ«اللواء» ان النقاش عاد إلى المربع الأوّل»، الأمر الذي قد يدفع بالرئيس نبيه برّي، بعد الموقف التصعيدي للوزير باسيل إلى التفكير بتقديم موعد الجلسة النيابية من 29 أيّار إلى فترة تتناسب مع عزم الرئيس ميشال عون ردّ قانون التمديد للمجلس النيابي.
لكن مصدراً آخر لم يشأ نفي أو تأكيد هذا الاتجاه، مكتفياً بالقول: «كل شيء وارد».
وفيما باكر الرئيس برّي مستبقاً شهر رمضان المبارك بالصيام عن الكلام، محتذياً حذو «صديقه النائب وليد جنبلاط»، أكّدت المصادر المواكبة ان الرئيس برّي وصف ملاحظات الوزير باسيل على مشروع مجلس الشيوخ، بأنها محاولة لتحويله إلى هيئة مراقبة على مجلس النواب.
ونقل عن الرئيس برّي استياءه البالغ من المشروع التأهيلي، وحتى من الصوت التفضيلي، واصفاً توسيع الدوائر إلى 16 دائرة انتخابية (مشروعه ست دوائر فقط) بأنه تقطيع للمناطق، وفرز خطير للبشر، وصفعة قوية للتعايش الوطني وهو ما لا يمكن إطلاقاً القبول به.
وأشار مصدر مطلع إلى ان ما رشح من معلومات من ان الرئيس عون سيستخدم صلاحياته برد قانون التمديد في مهلة الخمسة أيام، إذا ما أقرّ في جلسة 29 أيّار، وفقاً للمادة 56 من الدستور، وبالتالي فإن ردّه سيأتي قبل يومين من نهاية العقد العادي في 31 أيّار، مشترطاً ان يكون على جدول أعمالها فقط إقرار قانون جديد للانتخاب، قد فتح الباب امام إعادة النظر بموعد الجلسة، حتى يتمكن المجلس من إعادة التأكيد على قانون التمديد وبالاغلبية المطلقة أي 65 نائباً.
وفي هذه الحالة، ووفقاً للمادة 57/د فإن الكرة تعود إلى ملعب بعبدا.. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره (الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة).
قانون الانتخاب
وفي سياق متصل، وباستثناء تأكيد مصدر مأذون له بمتابعة الاتصالات لحلحلة أزمة البحث عن قانون الانتخاب، لـ«اللواء» بأن الأمور غير مقفلة، لكن لا اتفاق حتى الآن، بقيت حركة الاتصالات شبه متوقفة، حيث لم يسجل منذ لقاء عين التينة مساء الأحد الماضي، أي اجتماع استثنائي بين أفرقاء النزاع، ما خلا زيارة نائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان للنائب وليد جنبلاط في كليمنصو في لقاء فقد رصيده بسبب «فيتو» «التيار الوطني الحر» على أنشطة عدوان، ومطالبة رئيس حزبه سمير جعجع بأن يحل مكانه وزير الإعلام ملحم رياشي، وهو الموضوع الذي كان محور اللقاء الذي جمع ليلاً في معراب الدكتور جعجع بامين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان، في حضور رياشي، بالإضافة إلى متابعة البحث في ملف الكهرباء، في ضوء ما يمكن ان يثار حول هذا الملف في مجلس الوزراء اليوم، والذي يتوقع ان يشهد تجاذباً مرتبطاً بالتجاذب حول قانون الانتخاب، قد يصل إلى حدّ الصدام، على حدّ تعبير أوساط قريبة من عين التينة.
وزاد في قتامة المشهد الداخلي في ما خص قانون الانتخاب أمس، تطوران:
الاول: إطفاء عين التينة محركاتها ولجوء الرئيس نبيه برّي إلى الصيام عن الكلام وإطلاق المواقف، بعد ما انتهى إليه لقاء عين التينة من نتائج سلبية كان أبرزها سحب مشروع إنشاء مجلس ا لشيوخ من التداول مع الإبقاء على النسبية كاقتراح انتخابي وحيد قابل للنقاش.
والثاني: عودة «التيار الوطني الحر» الى اقتراحه الاساسي اي الارثوذكسي ومن ثم التأهيلي، وهما الاقتراحان اللذان يعتبرهما «التيار» ومعه الى حد ما القوات اللبنانية، بأنهما يصححان التمثيل بين الطوائف وداخل كل منها ويعيدان الاعتبار الى التثميل النيابي الحقيقي الذي غيبته كل القوانين الانتخابية السابقة بعد اتفاق الطائف.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان اعلان رئيس التيار الوزير جبران باسيل، امس، وبعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح عن عودة التيار الى التمسك بطروحاته السابقة بعد سحب الرئيس بري فكرة انشاء مجلس الشيوخ، وان الكرة في ملعب الآخرين لجهة القبول بتصحيح الخلل، من شأنه ان يستدرج ردوداً تعيد الملف الى المربع الاول، وتجعل ازمة البحث عن قانون الانتخاب يخطو خطوته الاولى نحو الهاوية بعد ان تجاوز حافة الهاوية، وبحسب تعبير مقدمة نشرة الاخبار المسائية للمؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C.
غير ان مصادر سياسية في التيار العوني نفت لـ «اللواء» ان يكون قد تخلى يوما عن القانون التأهيلي او اقتراح اللقاء الارثوذكسي كي يقال انه عاد الى هذين الطرحين، مشيرا الى انه لم يسقطهما من حساباته، الا انه آثر في الآونة الاخيرة افساح المجال امام الاقتراحات الاخرى، ولا سيما طرح رئيس المجلس، بغية اعطاء الفرصة كاملة للاطراف الراغبة بتسويق وجهة نظرها، وعلى هذا الاساس قارب طرح الرئيس بري القائم على النسبية الكاملة مع مجلس الشيوخ ووضع ملاحظاته عليه لجهة الضوابط اللازمة كي لا تتحول النسبية الى اكثرية عددية مطلقة، على غرار ما حصل في تجارب عدة، ومنها العراق على سبيل المثال.
ورأت مصادر سياسية مطلعة أن عملية شد الحبال ما تزال تتحكم بملف قانون الانتخاب الذي لا يزال يأمل رئيس الجمهورية ميشال عون إنجازه وإقراره قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي. ولفتت إلى ما من أحد يريد أن يتحمل مسؤولية الفراغ دقيقة واحدة.
وأوضحت المصادر نفسها ان أمام العاملين على خط إنجاز قانون جديد مهلة ليست بطويلة لتبيان ما إذا كانت الطبخة ستنضج أم لا.
وقالت إن موضوع الدوائر لا يزال غير محسوم وكذلك التأهيلي ضمن النسبية ، مؤكدة أن المساعي متواصلة ، كما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت بشأن موضوع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
من جهتها، ذكرت مصادر نيابية في «كتلة المستقبل» ان الرئيس الحريري لا زال يعمل على تدوير الزوايا وتحقيق نوع من التقارب بين طرحي الرئيس بري و«الثنائي المسيحي»، ولا صحة لما تردد عن انه يؤيد طرح التيار الوطني الحر» على حساب طرح الرئيس بري، فالذي يعمل لتقريب المتباعدين لا يتبنى وجهة نظر أحدهما على حساب الاخر، بل هو يعمل لإيجاد مخرج والاتفاق على قانون للانتخابات حتى لا يدخل البلد في الفراغ. وهو ينطلق من محاولة جمع الاطراف على توافق حول الايجابيات والقضايا المقبولة من الجميع، واستبعاد السلبيات التي تؤخر التوافق. لكنه لا يعلن تفاصيل ما يعمل عليه التزاما بالحديث الشريف «واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، وحتى لا يتم التخريب على مسعاه.
واشارت هذه المصادر الى ان «الثنائي المسيحي» حاول اعادة تسويق فكرة انشاء مجلس الشيوخ كنوع من الضمانة للمسيحيين، بينما رفضها بري بعد انتهاء مهلة 15 ايار لقبول مشروعه الذي طرحه، عدا عن إن النائب وليد جنبلاط طلب ايضا تأجيل تشكيل مجلس الشيوخ «لأنه لم يأخذ مساره الدستوري حسبما يجب، لجهة تشكيل مجلس الشيوخ بعد انتخاب اول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، حسب نصّ اتفاق الطائف»، عدا عن ان الوقت لم يعد متاحاً بشكل كافٍ لمناقشة انشاء مجلس الشيوخ وإقراره في مجلس النواب، والاولوية عادت للتوافق على قانون الانتخاب اولاً.
اضافت المصادر ان البحث لا زال يراوح مكانه حول التأهيل في القضاء او الصوت التفضيلي حسب التصويت الطائفي، وهو ما يرفضه ايضا الرئيس الحريري اضافة الى رفض الرئيس بري له، لأنه يعني عودة القانون الارثوذكسي. علما ان كان هناك «شبه تفاهم على ان يكون عدد الدوائر عشر وفق النسبية الكاملة، لكن الامور تغيرت ولم نعد نعلم اي طرح جديد سيكون، فكل يوم ننام على شيء ونصحو على شيء آخر».
ورأت المصادر ان المسعى الان هو التوصل الى اتفاق قبل 29 الشهر الحالي موعد الجلسة الجديدة للمجلس النيابي التي حددها الرئيس بري، وفي الموازاة اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي قبل 29 ايار، لكسب مزيد من الوقت.
عصام فارس
اما نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس، فقد نقل عن الرئيس ميشال عون، بعد لقائه في قصر بعبدا، انه (اي عون) متفائل بالوصول الى حلول قريبة بالنسبة الى قانون الانتخاب، على رغم التجاذبات التي يعيشها لبنان حاليا، واصفا لبنان بأنه اكثر البلدان امانا الى درجة ان العالم يحسدنا على الامن المستتب والمضبوط عندنا.
وكان فارس جال، امس، على الرؤساء الثلاثة في اطار جولة على المسؤولين، فزار الرئيس بري، ثم الرئيس الحريري الذي اولم على شرفه، وسيزور غدا البطريرك بشارة الراعي في بكركي ويتناول الغداء الى مائدته، على ان يقلده الراعي بعدها وساماً.
التجديد لسلامة ليس في جلسة اليوم
على صعيد آخر، لم تستبعد مصادر وزارية لـ «اللواء» ان يكون اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري مع الرئيس عون بعد ظهر الاثنين في بعبدا، قد تطرق الى موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ضوء الطلب الرسمي الذي تقدم به وزير المال على حسن خليل من رئاسة مجلس الوزراء، لكن لم يتم التوافق على وضعه على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها الرئيس الحريري في السراي الكبير.
وعزت المصادر ذلك، الى ان طلب الوزير خليل وصل متأخراً الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بعد ان كانت وزعت جدول اعمال الجلسة، والذي يتضمن 52 بنداً، خلا من اي اشارة الى ملف كهرباء، ولا الى التجديد لسلامة، وبعكس ما كان متوقعا لم يتم توزيع طلب وزير المال ضمن ملحق لجدول الاعمال، الامر الذي اعتبرته المصادر بأنه قد يكون اشارة الى ان الموضوع لن يتم بته اليوم في الجلسة، لكن المصادر اكدت ان لا مشكلة حول الموضوع، بعد ان تم التفاهم بين الرئيسين على التجديد لسلامة، باعتبار ان من شأن هذا القرار تحصين موقف لبنان الاقتصادي والمالي ومساعدته على الصعيد الدولي في ظل الحديث عن توسيع العقوبات المالية الاميركية على حزب الله وحلفاء سياسيين له، خاصة وان سلامة التي يتولى حاكمية مصرف لبنان منذ العام 1993 يعتبر ضمانة للاستقرار النقدي في البلاد.
اما ملف الكهرباء، فمن غير المستبعد ان يطرح من قبل وزير المال، في سياق مناقشة تقرير اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع اعتماد مجلس الوزراء لطريقة الاتفاق بالتراضي، في وقت بدا ان وزراء القوات اللبنانية لم يعودوا متحمسين لطرح الملف والاعتراض على المناقصة التي اجراها وزير الطاقة سيزار ابي خليل لاستئجار بواخر، بفعل التدخلات التي جرت معهم من قبل الوزيرباسيل وغيره من مسؤولي التيار الحر.
تحرك أهالي الموقوفين الاسلاميين
وفي شأن محلي آخر، عادت قضية العفو العام الى الواجهة، وارتفعت الاصوات المطالبة بانهاء الملف وتحديد مصير الاف السجناء والفارين من العدالة، وذلك من خلال اضراب نحو 700 موقوف اسلامي في سجن رومية عن الطعام لليوم الرابع على التوالي في معركة اطلقوا عليها عنوان «الامعاء الخاوية» للمطالبة بالعفو العام.
ولم يقتصر الاضراب عن الطعام على سجناء سجن رومية، اذ تضامن معهم سجناء في جزّين (نُقل اثنان منهم الى المستشفى) والقبّة – طرابلس وفي سجن زحلة اكدوا استعدادهم للانضمام الى الاضراب، علماً ان غالبيتهم لم يحاكموا حتى الان، في وقت سُجّل حصول 20 حالة إغماء في سجن رومية.
وتضامناً مع ابنائهم، نفّذ اهالي الموقوفين الاسلاميين اعتصاما امام سجن رومية مزوّدين بأذونات من النيابة العامة لمقابلة الموقوفين المضربين عن الطعام الا ان ذلك لم يحصل، وذلك بعدما فشلت كل المحاولات التي قاموا بها سابقاً من اجل الضغط على المعنيين بهذا الملف.