مطالبة سعودية – أميركية بنزع سلاح حزب الله.. والأردن لإبعاده عن حدوده
تنصُّل باسيل من قمّة الرياض للمقايضة بتنازلات إنتخابية.. وشبح الفراغ يعجّل بوضع التعيينات على الطاولة
ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر غد في بعبدا، لبحث رزمة ملفات، يختلط فيها الاقليمي – الدولي، بالمحلي الانتخابي والسياسي، وحتى الإداري، على خلفية معادلة الوقوف على حافة الفراغ، والخشية من مخاطر اللعب بالنار، على أبواب فصل الصيف، الذي يتطلع إليه اللبنانيون بتفاؤل، علّه يكسر حدّة الجمود التي تضرب لبنان في استثماراته، واقتصاده وتعافيه على الرغم من نحو من ثمانية أشهر من ملء الفراغ الرئاسي.
إذا كشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان ملف التعيينات الإدارية في عدد من المراكز وضع على الطاولة تحسباً من الفراغ النيابي، وانعكاساته على ملء الشواغر في بعض الإدارات، إذا ما شلّ عمل الحكومة أيضاً، بإنتظار اجراء الانتخابات النيابية في أيلول.
وتسبق الجلسة كلمة للرئيس سعد الحريري يرجّح انها كانت ستلقى باسم لبنان في مؤتمر القمة الإسلامية – العربية – الأميركية، لكن ذلك، لم يحدث لضيق الوقت، في حفل تخريج نجله حسام في الشهادة الثانوية في الرياض، علّها تساهم في تنقية الأجواء، التي اكفهرت، بعد تغريدات وزير الخارجية جبران باسيل، الذي أعلن تمسك لبنان بخطاب القسم والبيان الوزاري.
ولم تستبعد مصادر وزارية ان يكون لموقف باسيل تداعيات في مجلس الوزراء، حيث ستتطرق الجلسة إلى نتائج قمّة الرياض ومضمون ما أعلن عنها مع العلم ان المصادر الوزارية نفسها كما قالت لـ«اللواء» لا ترى في البيان الصادر عن القمة أي إساءة للبنان وثوابته، لا سيما وأن الإعلان لم يذكر لا لبنان ولا حزب الله في أي فقرة من فقراته..
وأشارت المصادر إلى ان المجلس سيستمع إلى ما يقوله الرئيس الحريري، خصوصاً وأن كلمته التي ألغيت في القمة ككثير من رؤساء الوفود بسبب ضيق الوقت، كانت ترتكز بشكل واضح على مضمون خطاب القسم، وكانت منسقة مع الرئيس عون.
وخارج حجم السجالات، أو قلتها والمعروفة في ما خص صراعات المنطقة وموقع حزب الله فيها، وسياسة النأي بالنفس التي ما تزال تعتمدها حكومة «استعادة الثقة» وتأكيد أوساط «المستقبل» ان لبنان ملتزم بموجبات التضامن العربي، وهو جزء لا يتجزأ من العالمين العربي والإسلامي الذي اجتمع في الرياض، فإن الرئيس الحريري اجتمع مع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي ووزير الدفاع الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز، و«جرى خلال الاجتماع استعراض اوجه العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة»، وفقاً للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري.
وتوقفت الأوساط السياسية باهتمام عند تطورين يتصلان بالوضع في لبنان، من زاوية موقف أطراف قمّة الرياض الأميركية – العربية – الإسلامية من حزب الله.
ففي الرياض، صدر أمس بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الأهم، الذي تضمنه، ويتعلق بلبنان وسلاح حزب الله إذ جاء في البند 28 ما يلي:
وفي الشأن اللبناني، أكّد الجانبان «اهمية دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع أراضيها، ونزع سلاح التنظيمات الإرهابية مثل حزب الله، وجعل كل الأسلحة تحت الاشراف الشرعي للجيش اللبناني».
وفي سياق متصل أبلغ الأردن روسيا الاتحادية رفضه المطلق لأي تواجد لحزب الله قرب أراضيه، عند الحدود الشمالية مع سوريا.
وقال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منطقة البحر الميت، ان «عمان ترفض أي جود لميليشيات مثل حزب الله أو منظمات إرهابية مثل داعش على حدودها».
وأكّد الصفدي ان «الاردن يتصدى للارهاب بكل اشكاله، وليس على أساس ديني فقط».
وصعّدت الخارجية الأردنية في الفترة الأخيرة من تصريحاتها الموجهة ضد حزب الله اساساً لجهة انه «التنظيم الايراني» الأكثر قوة وخطراً على المنطقة.
وركز الصفدي في اتصال اجراه مؤخراً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على ضرورة عدم اقتراب عناصر الحزب من أراضيه، وكذلك الشأن بالنسبة إلى باقي «ميليشيات إيران».
التنصل العوني
وبالعودة إلى تنصل الوزير باسيل من نتائج قمّة الرياض فقد علمت «اللواء» ان هذا التنصل، وإعلانه انه تفاجأ بإعلان الرياض، مؤكداً التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة، ستكون له تداعيات، سواء في جلسة مجلس الوزراء غداً في بعبدا، او في الاجتماع الأسبوعي لكتلة «المستقبل» النيابية اليوم، خصوصاً وأن «اعلان الرياض» لم يتناول لبنان المعني اساساً بالتضامن العربي، ولم تتم الإشارة إلى «حزب الله» ولبنان في مضمون البيان، ما دفع رئيس تيّار المردة «النائب سليمان فرنجية إلى ان يغرد قائلاً رداً على باسيل: «شاهد ماشفش حاجة».
ومن جهتها اكدت مصادر نيابية لـ «اللواء» ان مواقف باسيل من قمة الرياض ستناقش بالتأكيد اليوم في اجتماع كتلة المستقبل، من زاوية ان «اعلان الرياض» لم يتناول لبنان حتى يتم اطلاق النار عليه قبل ان يجف حبره.
ورأت هذه المصادر ان لبنان لا يمكنه ان ينأى بنفسه عن التضامن العربي والوقوف صفاً واحداً ضد التدخلات الايرانية والتي تؤجج الصراعات الطائفية والمذهبية في البلدان العربية، مشيرة الى ان من يزج فعليا لبنان في اتون الصراعات هو الذي يتخذ مواقف ضد المملكة من شأنها ان تضر بلبنان.
اما مصادر تكتل الاصلاح والتغيير فقد رفضت التعليق على موقف باسيل، مشيرة الى ان اعضاء التكتل لم يطلعوا بعد من رئيس « التيار الوطني الحر» (اي الوزير باسيل) على تفاصيل نتائج القمة بانتظار اجتماع التكتل اليوم.
لكن المصادر نفسها لاحظت ان موقف باسيل قصد طمأنة «حزب الله» وقطع الطريق امام اي تصلب قد يبديه في المرحلة المقبلة، في قانون الانتخاب. الا ان مصادر نيابية مطلعة على موقف حزب الله رأت في تقييمها لاحتمالات الموقف بعدما صدر عن قمة الرياض تجاه ايران وحزب الله من الخطأ الكبير ان يراهن اي فريق داخلي على متغيرات خارجية، يعتبر انها ستؤثر على موازين القوى الداخلية ويرفع سقفه السياسي ومطالبه، هذا جنون حقيقي وجنون قاتل جربناه سابقاً. فقانون الانتخاب محكوم بميزان القوى الداخلية ولا يستطيع احد تجاوزها مهما تكن التطورات الاقليمية والدولية.
وختمت المصادر ان الجميع ينتظر عودة الرئيس الحريري من الرياض، لمعرفة التوجهات المقبلة وهل سيتم استئناف التفاوض حول قانون الانتخابات ام لا!
ورداً على حملة ٨ اذار على قمة الرياض، قالت مصادر سياسية: هل هناك عاقل يمكن ان يتوقع صدور بيان عن قمة اسلامية – أميركية، عقدت في الرياض، ولا يتناول التدخل الايراني في شؤون البلدان العربية والإسلامية ؟
وقالت: البيان الذي صدر عن القمة يقع في خانة تحصيل الحاصل، وفِي خانة التأكيد على وجود مشكلة كبيرة جداً بين النظام الايراني والأكثرية الساحقة من البلدان الاسلامية.
ان تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس، وتجنيب البلاد تداعيات الحروب المحيطة، لا يلغي التزام لبنان بموجبات التضامن العربي، وبأن لبنان هو جزء لا يتحزأ من العالمين العربي والإسلامي الذي اجتمع في الرياض، وأطلق رؤية تاريخية تلتقي مع رسالة لبنان في التسامح والتعايش المشترك ونبذ التطرّف.
وأكدت ان مشاركة لبنان في المؤتمر، لا يمكن ان تكون محل جدل او تشكيك، بل هي مشاركة واجبة وحتمية وضرورية، في ظل تحولات لا بد من ان تُقرأ بدقة، وبحس المسؤولية الوطنية المعنية بحماية لبنان، وعدم الخروج عن قواعد التضامن العربي،
وأضافت: ان ما يزج لبنان في آتون التجاذبات الخارجية، وفِي الخروج عن موجبات النأي بالنفس، هي الجهات التي تصر على اعتبار نفسها في منأى عن التزام الاجماع الوطني، وتعطي نفسها حقوقاً تفوق حقوق الدولة بالمشاركة في الحروب الخارجية، وخدمة اجندات إقليمية، على صورة ما يجري في سوريا والعراق واليمن والبحرين وغيرها.
وقالت: ان مسلسل الشتائم المتواصل، قبل القمة وبعدها، والذي ينصب يومياً ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، هو سبب إضافي وموجب لما صدر من القمة تجاه ايران وسياساتها، ويقع في سياق ادلة الاتهام السياسية التي تعطي الدول العربية والإسلامية حق الرد على النهج الايراني المتبع في تغذية النزاعات المذهبية، وتأجيج الصراعات الاهلية في بلدان المنطقة.
قانون الانتخاب
الى ذلك، أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن عملية البحث عن قانون انتخابي جديد تخضع حاليا لحالة من التقييم لما تم بحثه والاتفاق عليه في هذا القانون ولما لا يزال موضع تباين، غير أن المصادر نفسها لا تحبذ إشاعة أجواء تشاؤمية أو الذهاب إلى تحميل رئيس الجمهورية اي مسؤولية في عدم الاتفاق على القانون، لافتة إلى أن الأمر مجاف للحقيقة والواقع، مذكرة بتأكيده أكثر من مرة السير بالقانون الذي يتم التوافق حوله.
ورأت أن حقيقة الخلافات بدأت تظهر إلى العلن،ولذلك أتت فترة الاستراحة في بحث قانون الانتخاب وسط تأكيد أن الفراغ لن يحصل وهو أمر رفضه الجميع، أما الجزم منذ الآن بالعودة إلى قانون الستين فلا يخدم أحدا، الا انها استدركت بانه عندما تقفل الأبواب نهائيا قد يكون الستين مصدر بحث.
ورأت أن أي حل وسطي يرضي حركة أمل والتيار الوطني الحر يكون من خلال ترتيب الدوائر الانتخابية بعد الإقرار بمبدأ النسبية وتؤدي هذه المعادلة إلى تأمين انتخاب ما يزيد عن 50 نائبا مسيحيا من اصل 56 علما أن هناك قوى مسيحية عديدة توافق على الاكتفاء بنسبة ال50 نائبا حتى ولو توزع النواب 15 المتبقين على كتلة «المستقبل» ووليد جنبلاط
ولفتت إلى أن حزب الله بإمكانه أن يتقدم بهذا الحل وخلال المواقفة على اعتماد الدوائر المتوسطة.
ونفى مصدر نيابي في تكتل الاصلاح والتغيير ان يكون قد تم تسجيل اي خرق على صعيد قانون الانتخاب، مشيرا الى ان الجمود لا يزال سيد الموقف، والامور ما تزال على حالها، خصوصا وانه لم تسجل خلال الايام الماضية اي لقاءات او اتصالات او اجتماعات.
ولفت المصدر الى ان كل مشاريع القوانين الانتخابية ما زالت قائمة وهي قابلة للتفاوض والنقاش.
ورأى المصدر ان هناك خوفا حقيقياً ممّا يمكن ان يحدث بعد انتهاء كل المهل الدستورية والقانونية، داعيا الى تضافر الجهود كي لا تصل البلاد الى مأزق سياسي، مشيرا الى انه ليس سهلا ان يلعب احد بالنار التي من شأنها ان تحرق الجميع من دون استثناء.
موقف حزب الله
وفي هذا السياق، كان لافتا للانتباه، تحذير رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمّد رعد من مغبة الوصول الى الفراغ، لانه يعني نهاية البلد ونهاية الدولة والمؤسسات، لافتا الى ان البلد بعد 20 حزيران مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار، لذلك ليس من حق احد ان يغامر بالبلد، والمطلوب ان نصل جدياً للتوافق على القانون.
وذكرت مصادر نيابية مطلعة على موقف «حزب الله»: ان الحزب يخشى عدم التوافق على قانون جديد للانتخاب، وان الخيار الوحيد المتاح هو النسبية الكاملة وفق 13 او 14او15دائرة، وصوت تفضيلي في القضاء وطني وليس طائفياً، لكن التيار الوطني الحر لم يحصل بعد على الضمانات والضوابط التي يريدها، واذا لم يحصل هذا التوافق قبل نهاية ولاية المجلس النيابي سنذهب الى الفراغ وقانون الستين.
لكن المصادر اوضحت: ان الانتخابات لن تجري ولو بقانون الستين قبل ايلول المقبل،(لحين التئام المجلس في دورة استثنائية وتعديل مهل دعوة الهيئات الناخبة والتحضير للانتخابات)، فماذا سيحصل من 20 حزيران حتى موعد الانتخابات في ايلول؟ انه الفراغ ولو المؤقت. يعني سيتعطل كل شيء في البلد، لأن احداً لا يفكربالتمديد للمجلس، فهل يحتمل البلد تعطيلا لمدة ثلاثة اشهر؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل؟.
وفي هذا الوقت، طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع بالتصويت على قانون الانتخاب في مجلس الوزراء.
العقوبات الاميركية
في هذا الوقت، يواصل الوفد النيابي اللبناني مهمته الصعبة في واشنطن، قبل ان يعود الى بيروت غداً، بعد لقائين مهمين عقدهما فجر اليوم (بتوقيت بيروت)، مع مسؤول مكتب شؤون تمويل الارهاب في وزارة الخزانة الاميركية، ومع فريق عضو الكونغرس ماركو روبيو الذي وضع اقتراح مسودة العقوبات الجديدة بحق مسؤولين جدد في حزب الله وحلفائه السياسيين.
وكان الوفد المؤلف من النائبين ياسين جابر ومحمد قباني والسفير اللبناني السابق في واشنطن انطوان شديد والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، قد التقى امس مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية، عكس بعده اجراء من التفاؤل والارتياح خلافا للجو الذي كان سائدا في الايام الماضية، حيث لمس ان لا عقوبات على لبنان يحضر لها في الكونغرس الاميركي او في مجلس الشيوخ، وان ما سرب هو عبارة عن مسودات لم يتم تبنيها من اي من المجلسين.
وطمأن جابر الى ان هناك دعما واضحا للبنان، وليس هناك اي مشروع قانون في مجلس الشيوخ، او مجلس النواب الاميركي، وكل الكلام هو عبارة عن مسودة غير موجودة.
اما قباني فقال: «نحن في بداية تفاؤل، وان لا عقوبات، وان لبنان لا يزال في سلم اولويات الادارة الاميركية.
واعلن الوفد النيابي بعد لقائه فريق عمل ماركو روبيو في واشنطن فجر اليوم: «انسوا ما سرب عن مسودة عقوبات فهي ليست صحيحة، ولم يوضع اي اقتراح قانون بعد».
