عون يبيح الستين لملء الفراغ التشريعي.. وباسيل لا يرى موجباً لتطبيقه
خلاف حول بقاء الحاكم.. والجرّاح يتّهم حرب ويوسف بالهدر في الإتصالات
في المشهد السياسي عشية مجلس الوزراء ثلاث نقاط خلافية، يدور لغط حول كيفية معالجتها أو تجاوزها، قبل عودة الرئيس الحريري اليوم:
1- مصير الانتخابات، وفتح دورة استثنائية أم لا لمجلس النواب، في ضوء موقفين متعاكسين لفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الأوّل صدر من بعبدا على لسانه، قبل ظهر أمس، وفيه: انه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التوصّل إلى قانون انتخاب جديد، فإننا نرى ما ينصّ عليه القانون للعمل بهديه، والدستور ينصّ على ان يدعى الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوماً، على أساس القانون النافذ، والثاني صدر عن الرابية، على لسان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير بعد الظهر وفيه: «منعنا الستين لأن رئيس الجمهورية بعدم توقيعه لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة لم يطبق الستين، والا كنا اليوم نجري الانتخابات على أساس هذا القانون»، و«لمن يتهم رئيس الجمورية أو تكتل الإصلاح والتغيير انه يريد الستين»، نقول «بفضل رئيس الجمهورية والإرادة السياسية لسنا بموجب تطبيقه».
واعتبر باسيل ان المخرج بين الفراغ والتصويت على قانون جديد هو التصويت.. وإذا منع فالتصويت الشعبي.
والسؤال لمن الكلمة الفصل في هذا الموقف، على النحو الذي ظهر أمس، وبدا انه ينطوي على مشكلة أمّ وسلسلة مشاكل مرتبطة، أهمها التصويت الذي قد يحدث شرحاً في معادلة الاستقرار الحكومي.
2- الموقف من قمّة الرياض، وما أعلنه الرئيس عون من ان ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح مئة في المئة، وأن وزير الخارجية كان مع رئيس الحكومة، وكلاهما سألا فكان الجواب ان لا بيان ختامياً، وكما صدر البيان كان الوفد في الطائرة، فقال: وزير الخارجية ما قاله.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن هناك رغبة لدى عدد من الوزراء في إثارة استفسارات معينة بشأن قمة الرياض، مشيرة إلى أن هؤلاء الوزراء ينتظرون المطالعة التي سيقدم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حول الموضوع لإبداء الرأي. وأكدت المصادر أن الحكومة قد تتحاشى أي تباين متوقع خصوصا أن ما من أحد يريد قيام خلاف،غير أن هناك ترقبا لما سيكون عليه موقف وزيري حزب الله الذي ينطلق من الموقف الأخير لكتلة الوفاء للمقاومة.
وكانت كتلة «المستقبل» قد نوّهت في بيانها الأسبوعي بنتائج قمّة الرياض وثمنت ما خلصت إليه لجهة التعاون الجدي من أجل مكافحة آفة الإرهاب الخطيرة التي تعاني منها المنطقة العربية والعالم الإسلامي والعالم اجمع، واعتبرت انه «لضمان النجاح الكامل والدائم في خطة مكافحة الإرهاب والتطرف، لا بدّ من اجراء المعالجات الواقعية والصحيحة والجدية لكل المشكلات التي تسهم في زيادة الظلم والاستبداد والتهميش، وفي طليعة هذه المشكلات القضية الفلسطينية.
وطلبت الكتلة من «حزب الله» المبادرة إلى اجراء مراجعة شاملة لسياساته المتمثلة في التدخل في سوريا وصولاً إلى اتخاذ القرار الشجاع بالانسحاب منها والعودة إلى لبنان بشروط الدولة.
3- والملف الثالث الخلافي ان الرئيس عون لا يُبدي حماساً وفقاً لما لمسه زملاء كانوا في عداد وفد نادي الصحافة خلال استقبال رئيس الجمهورية له من ان لا نية للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ونسب إليه وفقاً لموقع Imlebanon الالكتروني رداً على سؤال: إن الموضوع غير مطروح حالياً، ولا يجوز أن نبقى في دوّامة التمديد في لبنان.
وفي السياق أكّد مصدر وزاري لـ«اللواء»: ان لا معلومات لديه في ما إذا كان مجلس الوزراء يجدد للحاكم.
كذلك استبعد المصدر أية تعيينات، مشيراً إلى انه لم يتسنَّ للوزراء الاطلاع على أسماء المرشحين قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة، وكذلك الحال بالنسبة للتشكيلات القضائية.
الانتخابات
وعليه، يضحي السؤال مشروعاً: هل ستحصل الانتخابات في ايلول، وبموجب قانون الستين؟
هذا، على الاقل، ما اوحى به موقف الرئيس عون امام الزملاء في «نادي الصحافة»، عندما اعلن: «انا لا اريد قانون الستين، ولكن اذا لم نصل الى حل ولم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، فهل اترك الجمهورية فالتة؟
ومع ان هذا الموقف واضح لجهة دلالاته، مقروناً برفض الرئيس عون للتمديد لمجلس النواب باعتباره «دوس على الدستور»، فإن الموقف الذي اعلنه رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» الوزير جبران باسيل، مساء من اننا «لسنا بموجب تطبيق الستين، اثار اسئلة حول حقيقة الموقف.
وإزاء هذا التناقض، التزام الرئيس نبيه بري الصمت، مفضلا صمته على الصراخ، مع التأكيد على ان جلسة 29 ايار ما زالت قائمة، فيما نقل عنه زواره ان هناك خيارين: خيار الامر الواقع اي الستين، والنسبية على قاعدة 13 دائرة.
واوضح الرئيس عون: «انا الآن مستمع الى ان يأتوا هم إليَّ، فأنا لن اذهب الى التحكيم بين اطراف لن يلتزموا، عندها اصبح فرداً من المختلفين، وهذا ما وصلنا اليه حتى اليوم».
وفي ما يشبه الغمز من قناة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، سأل عون: لماذا يتكلمون على الفراغ ويصرخون، بالفراغ، فيقتنع الناس به، ولكن لا فراغ..
لجنة الاعلام
ما حصل مؤخرا ورافق قرار وزير الاتصالات جمال الجراح بإعطاء شركة «غلوبل داتا سيرفيسز» حق تمديد شبكة الآلياف البصرية من السنترالات الرئيسية، كان محور اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حيث تساءل النواب عن اسباب حصر الامر بهذه الشركة. فأكد الجراح للجنة «انه «استند الى مرسوم صدر في العام 2000 في حكومة الرئيس سليم الحص ووزير الاتصالات آنذاك عصام نعمان، والى مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2006 من قبل وزير الاتصالات مروان حمادة، والتي تحدد إلزامية التمويل من قبل الدولة، وانه اشترط على الشركة ان تتكفل هي بكافة المصاريف، وابقاء الملكية لصالح الاخيرة، على ان يعود الوزير الجراح بعد اسبوعين بتقرير عن عائدات الدولة من القرار، الذي وضع تبعة وفوضى الهدر في الاتصالات والانترنت غير الشرعي، على عاتق الوزير السابق بطرس حرب، ومدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف.
هذا الامر استدعى ردا من الوزير حرب لاحقا، وصف فيه الجراح «بالانزلاق الى مستوى خالف فيه التهذيب السياسي بعد مخالفته القانون في قراره، واعدا بعقد مؤتمر صحافي قريبا للرد على الجراح.
وأوضحت مصادر وزارية «اللواء» أن هناك رغبة لدى عدد من الوزراء في إثارة استفسارات معينة بشأن قمة الرياض ،مشيرة إلى أن هؤلاء الوزراء ينتظرون المطالعة التي سيقدم بها الرئيس عون والرئيس سعد الحريري حول الموضوع لإبداء الرأي.
وأكدت المصادر أن الحكومة قد تتحاشى أي تباين متوقع خصوصا أن ما من أحد يريد قيام خلاف، غير أن هناك ترقبا لما سيكون عليه موقف وزيري حزب الله الذي ينطلق من الموقف الأخير لكتلة الوفاء للمقاومة. ولم تشأ المصادر التأكيد ما إذا كان مجلس الوزراء سيجدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة علما انه في حال اتفق الرئيسان على بحثه من خارج جدول الإعمال فقد يطرح.
كذلك قالت المصادر الوزارية أن أية تعيينات اليوم مستبعدة بسبب عدم اطلاع الوزراء على أسماء المرشحين قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة كما استبعدت اقرار أي تشكيلات قضائية.