1 حزيران يوم فاصل بين ملهاة قانون الإنتخاب ومأساة الفراغ!
الحريري يردّ على جنبلاط ويتخوَّف من المؤتمر التأسيسي.. والصحافة ترفض المحاكمة خارج المطبوعات
ثلاثة انتظارات تكشف المستور وراء العجز في إنتاج قانون انتخابات جديد، وتكشف كذلك أن لعبة الوقت تكاد تنتهي بقدر ما كانت ملهاة بمأساة، يفيق معها اللبنانيون، ذات الصباح، وربما في 19 حزيران، ولا انتخابات، ولا مجلساً نيابياً وحتى ولا دولة، وربما ولا جمهورية.
الانتظار الأوّل في بعبدا: فالرئيس الذي يقيم الإفطار الرئاسي السنوي، الذي اعتاد أن يقيمه رؤساء الجمهورية كل رمضان من كل عام، ينتظر التوافق على صيغة قانون الانتخاب حتى يصدر مرسوم الدورة الاستثنائية، فيتحول المجلس الى خلية بامكانها العودة إلى التشريع، بما في ذلك اقرار قانون الانتخابات.
والانتظار الثاني في عين التينة، حيث يفيد نواب الأربعاء نقلاً عن الرئيس نبيه برّي نتائج الاتصالات الجارية بشأن قانون الدوائر الـ15.
والانتظار الثالث، في السراي، حيث ينتظر الرئيس سعد الحريري الاتفاق، لإنقاذ الثقة بحكومة «استعادة الثقة»، وهو على الرغم من تكراره أن المهل تداهمنا، لكنه يُشير كذلك إلى اننا أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على القانون مبدياً تفاؤله بالوصول إليه قبل 19 حزيران الجاري.
وسط أزمة ثقة تعبّر عن نفسها، لا سيما بين كتلتي «التنمية والتحرير» و«الاصلاح والتغيير»، يبدأ شهر حزيران اليوم الأوّل بمحطة تعتبرها الدوائر العونية مناسبة وطنية، اعربت مصادر نيابية من ان تكون محطة تتجاوز التعويل عليها، باعتبارها مناسبة تختلف هذا العام بالظروف السياسية المحاطة بها.
افطار بعبدا
سياسياً، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مناسبة الإفطار التي دعا إليها الرئيس عون اليوم في قصر بعبدا ويشارك فيها رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وشخصيات سياسية ودبلوماسية وقضائية ودينية هي مناسبة قائمة بحد ذاتها وأن ما من شيء مبرمج أو مخطط فيها.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذه المناسبة غير مخصصة لوضع مشروع قانون الانتخابات، لكنها أعربت عن اعتقادها بان الاجتماعات التي ستعقد على هامش الإفطار ستساعد على تعزيز المناخ الايجابي الذي يؤدي الى جو توافقي يسهل ولادة الاتفاق على القانون الانتخابي.
وشددت على أن القصر الجمهوري ليس المكان لولادة الاتفاق إنما هو المكان لتسهيل التوافق على الاتفاق، ورفضت أي ربط بين المناسبة وصدور القانون الانتخابي الذي يتطلب اما قرار الحكومة أو اقتراح قانون في مجلس النواب.
ولفتت إلى أن أي لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري من شأنه ان يرطب الأجواء بينهما.
وقالت أن سلسلة مواضيع قد تكون حاضرة في هذا الاجتماع ومنها قانون الانتخاب ومرسوم الدورة الاستثنائية وغير ذلك. ولفتت إلى ان كلمة رئيس الجمهورية ستكون شاملة ومتضمنة للأوضاع الداخلية واهمية التعايش والنظرة إلى الحكم واولويات الهم السياسي والالتزام بما ورد في خطاب القسم، وبطبيعة الحال لن يغيب عنها قانون الانتخاب لجهة التأييد على المبادئ والثوابت وتصحيح التمثيل.
وفي المعلومات أن النائب وليد جنبلاط سيحضر افطار بعبدا اليوم، وهو أكّد حضوره، مثلما فعل الرئيس برّي، لكن لم يعرف ما إذا كان النائب سليمان فرنجية سيلبي الدعوة التي وجهت إليه.
الثنائي المسيحي
وكشفت المصادر أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس في مكتب وزير الخارجية جبران باسيل، وبحضوره إلى جانب أمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان والنائب آلان عون، هدفه وضع أسس التصور المشترك «للثنائي المسيحي» للتفاصيل المتعلقة بقانون الانتخاب والمرتبطة بالضوابط التي يطالب بها، تمهيداً لحملها لاحقاً من قبل عدوان لطرحها على الرئيسين برّي والحريري والنائب جنبلاط.
وتتعلق هذه الضوابط أو الملاحظات والتي يجب أن ترتبط بالنسبية الكاملة على أساس 15 دائرة بالصوت التفضيلي في القضاء ونقل عدد من المقاعد المسيحية، أو خفض عدد النواب من 128 إلى 108، وكيفية احتساب الأصوات وطريقة احتساب نسبة الفرز، وكلها نقاط لم يتم الاتفاق عليها بعد بين كل القوى السياسية، ولا سيما ما يختص «بالعتبة الوطنية» أو نسبة الاصوات التي يفترض ان ينالها المرشح للفوز.
ولم يشأ النائب عون التأكيد بنعم أم لا على سؤال «اللواء» عمّا إذا كانت ملاحظات «التيار الوطني الحر» أصبحت واضحة على النسبية في اجتماع الخارجية، لكنه اعتذر عن الجواب، الا انه وصف اللقاء بحد ذاته بأنه عامل مساعد، ويصب في الاتجاه الصحيح.
وعما إذا كان القانون الانتخابي سيولد بناء على الاجتماع الذي سيحصل في بعبدا اليوم على هامش الإفطار، أجاب عون: «ليس من الضروري».
اما النائب كنعان فقد شدّد على أن الطرح الذي تقدّم به النائب عون بخصوص النسبية على أساس 15 دائرة، هو مبادرة مشتركة ومنسقة بين «التيار» و«القوات»، وهو موجود على طاولة التفاوض منذ اكثر من شهرين الى جانب التأهيلي.
ولفت كنعان إلى أن الاجتماع ليس للاتفاق بين التيار و«القوات» على صيغة مشتركة بل نبحث أجوبة ومواقف كل الأطراف الآخرين من نقل المقاعد والعتبة والضوابط والتفاصيل الأخرى من إصلاحات وضمانات، مشيراً إلى أن من حق كل طرف أن يطرح افكاره، ومن حقنا السعي إلى تفاهم، والاجتماع هو لبلورة تفاهم مشترك.
ومن جهته، اعتبر عدوان أن افطار بعبدا سيحمل إلى اللبنانيين اجواء إيجابية، والجميع سيفهم اننا نتجه بخطى ثابتة لإقرار قانون انتخاب جديد، لافتاً إلى أن «الغيوم بدأت تتبدد»، موضحاً أن التيار يريد قانون انتخاب ووافق على الدوائر وعلى الصوت التفضيلي، اما بموضوع نقل المقاعد فلديه وجهة نظر.
تفاؤل يحتاج لترجمة
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، أن المفاوضات على التفاصيل، والتي تكمن في داخلها الشياطين، يفترض ان تبدأ خلال اليومين المقبلين، بعد أن تم التوافق مبدئياً على القانون الانتخابي، وهي النسبية الكاملة على اساس الدوائر الـ15.
ولفتت إلى أن الجميع في انتظار الموقف الرسمي للتيار الوطني الحر والذي لديه ملاحظات عن القانون لم يكشف عنها بعد، معربة عن اعتقادها بان اجتماع الخارجية يفترض أن يكون قد حدد هذه الملاحظات، والتي سيتولى عدوان نقلها الى الآخرين.
وكانت مصادر سياسية رفيعة المستوى في تيّار «المستقبل» ومواكبة لعملية إنتاج القانون، اعتبرت أن موضوع نقل المقاعد النيابية سقط لأنه من الصعب السير في ظل المعارضة السياسية الكبيرة عليه، ولفتت الى ان الأمور ما زالت تحتاج إلى مزيد من التشاور.
وأكدت هذه المصادر انه سيتم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، وتوقعت ان يُصار إلى ذلك، بعد افطار بعبدا اليوم.
ومن جهته، أعلن الرئيس برّي انه ينتظر نتائج الاتصالات الجارية في شأن قانون الدوائر الـ15، معرباً، خلال لقاء الأربعاء النيابي عن أمله في التوصل إلى توافق على القانون في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، عوّل زوّار عين التينة، على افطار بعبدا اليوم، وتحدثوا عن أجواء إيجابية في موضوع الانتخاب، ولفتوا إلى ان العقد التي لا تزال تعترض قانون الانتخاب هي في كيفية احتساب النتائج وعتبة التمثيل للائحة وحماية المناصفة بالنتائج.
الحريري
اما الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير قبل ظهر أمس، برئاسة الرئيس الحريري، فلم تسجل اي مواقف سياسية بارزة من المستجدات السياسية ولا سيما الانتخابية، باستثناء ما أعلنه الرئيس الحريري في مستهل الجلسة من كلام مسهب حول ضرورة إنتاج قانون انتخابي وطني يراعي كل الفئات اللبنانية ولا يخدم فئة دون أخرى، كما تحدث رئيس الحكومة بشكل مفصل عن هذا الموضوع وضرورة ايجاد حل لتوافق الجميع عليه وبذل الجهود وتقديم التضحيات، لا سيما ان المهل الدستورية أصبحت تداهمنا، مشيراً الى اننا اصبحنا على قاب قوسين من الاتفاق على القانون مبدياً تفاؤلاً بالوصول إليه قبل 19 حزيران المقبل.
وبعد ذلك، تحدث الرئيس الحريري عن موضوع القمح والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، متمنياً وضع الدراسات اللازمة واعطاء التسهيلات الضرورية للمزارعين لزيادة الإنتاج كي يستطيع لبنان الاكتفاء بانتاجه من دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
ثم طلب الرئيس الحريري البدء بدراسة جدول الاعمال الذي يتضمن 32 بندا واقر معظم بنوده، واجمع الوزراء «للواء» ان الجلسة لم تناقش اي مواضيع خارج الجدول، ووصفت الجلسة بأنها كانت هادئة جدا ومنتجة ولم يتم خلالها اثارة اي مواضيع خلافية.
وفي خلال الافطار الذي اقامه غروب امس في «بيت الوسط» على شرف عائلات وشخصيات بيروتية، شدد الرئيس الحريري على ضرورة الوصول الى وضع قانون جديد للانتخابات لنخلص البلد من فكرة الفراغ التي يمكن ان يصل اليها المجلس النيابي، لافتا الى ان الفراغ يعني فعليا الدخول في المجهول، ومن ثم الي المؤتمر التأسيسي، وخاطب الحاضرين قائلاً: «لا تدعوا احدا يقول لكم غير ذلك، ونحن متأكدون ان لا احد يريد الوصول الى هذا الامر».
واشار الى انه كان ضد النسبية في السابق، وقد نكون لم نكن ندرسها بالشكل الذي يجب ان ندرسها فيه، اكانت دائرة واحدة او خمس او خمس عشرة دائرة.. وانا وصلت الي مرحلة وافقت فيها على معظم او كل القوانين الانتخابية التي طرحت لانني كلها درستها ارى ان لا شيء مضرا فيها.
وفي ردّ غير مباشر على النائب وليد جنبلاط من دون ان يسميه بالقول: يخبروننا اليوم عن سبل محاربة الفساد، في حين اننا نحن اكثر من يحارب الفساد، نعم انا من المفلسين الجدد، ولكن من المستحيل ان اعمل اي قرش من هذا البلد.. غيري يكسب وكسب في السابق قروشا من هذا البلد وسأحاربهم لآخر دقيقة ومن يريد ان يتعاطى معي على هذا النحو فليبلط البحر».
اما وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي شارك في افطار «بيت الوسط» مع الوزير جان اوغاسبيان مع حشد من نواب العاصمة وفعالياتها، فقد توقع، بعد انتهاء مجلس الوزراء ان تتم حلحلة العقد المتعلقة بقانون الانتخابات من خلال الاتصالات السياسية المتواصلة، لافتا الى صعوبة العودة الى قانون الستين، لكنه ليس مستحيلاً، وعلى جميع القوى السياسية ان تعلن وتجمع ان لا عودة الى الستين.
وعن نقل المقاعد في بعض المناطق رأى المشنوق انه لم يتم صرف النظر نهائيا عنه، ولكن هناك قوى سياسية وازنة غير موافقة على الموضوع، واشار الى انه بعد اقرار قانون الانتخابات يتم تحديد المهلة التي نحتاجها لاجراء الانتخابات ومن المؤكد ان مدة الثلاثة اشهر غير كافية للتحضير لاجراء الانتخابات النيابية في حال اقرّ القانون النسبي على اساس 15 دائرة.
دعاوى التيار
وبعيداً عن الشأن الانتخابي، تفاعلت امس قضية الدعاوى التي رفعها وزير الطاقة سيزار ابي خليل ضد مجموعة من السياسيين والاعلاميين الذين اتهموه بصفقات وفساد في ملف بواخر الكهرباء.
وفيما رأى الوزير ابي خليل، قبل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء ان كل من تطاول عليه سيدفع الثمن، معتبرا ان مجيء النائب بطرس حرب معلوماته من الصحف هو «سخافة»، رد حرب في مؤتمر صحفي اعتبر فيه ان ما اقدم عليه وزير الطاقة وما سانده وزير العدل فيه يشكل اخطر انحراف سياسي واخلاقي للنظام اللبناني، كاشفاً بأن هاجس الانتخابات النيابية كان الدافع الاساس لطلب التعقبات بحق نواب ومرشحين للانتخابات بهدف ايذاء هؤلاء الذين يشكلون خطراً على مرشحي التيار العوني وبصورة خاصة على رئيسه الذي اسقطه الشعب في اكثر من استحقاق نيابي.
واعلن استعداده لوضع كل المعلومات المتوافرة لديه في تصرف القضاء، كما اعلن قراره الطلب من الرئيس بري التنازل شخصياً من حصانته النيابية، وتطوعه للدفاع عن جميع المدعى عليهم في القضية.
اما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، فسيكون له رد اليوم على دعاوى ابي خليل.
نقابياً، اعلنت نقابتا الصحافة والمحررين، في بيان مشترك رفضهما ملاحقة اي صحافي او وسيلة اعلامية خارج دائرة محكمة المطبوعات ايا تكن الحجج والذرائع، باعتبار ان حصانة الصحافيين تنبع من مهنتهم ومن الدستور ولا يمكن القبول بتحميلهم اثمان خلافات سياسية ووجهات نظر مناقضة حيال مشاريع سياسية وملفات اقتصادية وخدماتية يختلف بشأنها السياسيون.