بعبدا تستعجل دفن المجلس: قانون الإنتخاب يُقَرّ في 12 حزيران!
عين التينة تنتظر التئام اللجنة الوزارية.. وباسيل متمسِّك بنقل المقاعد والصوت التفضيلي
قبل أن تنتهي الفرق التقنية من بت التفاصيل الانتخابية وقبل ان تجتمع اللجنة الوزارية التي لم تشكل بعد، والتي ايضاً، تنتظر عودة الرئيس سعد الحريري من الشمال (عاد ليل امس) حيث بدأ سلسلة افطارات رمضانية في مدينة طرابلس، برز في الافق تجاذب حول الفترة الزمنية التي يمكن ان يمتد إليها التمديد التقني في ضوء الحاجة الأولية المعلنة من وزارة الداخلية لسبعة اشهر على الاقل لتصبح الوزارة والموظفون قادرين على الإلمام بالعملية الانتخابية.
وإزاء هذا التوجه، طالب الرئيس ميشال عون الاسراع بإجراء الانتخابات، بعد ان يصبح القانون ناجزاً.
ورسمت امس دوائر اعلامية قريبة من بعبدا (O.T.V) خارطة طريق انخابية: الاربعاء 7 حزيران القانون الجديد على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا، يقر القانون، ويحال الى جلسة تشريعية، ربما يكون موعدها الاثنين في 12 حزيران، ثم يصدر في الجريدة الرسمية لتطوى صفحة وتفتح اخرى.
هذه الخارطة الرئاسية، تقابل بتأكيد من عين التينة، بأن الاتفاق تم على الاطار العام، اما التفاصيل فهي متروكة، للجنة الوزارية، رافضة الخوض في مصائر البحث في التفاصيل، لكنها ترجح الوصول الى اتفاق ما دام الاتفاق على الجوهر الانتخابي، اي النسبية قد تحقق.
وينتاب عين التينة حذر من معلومات ان بعبدا تستعجل اقرار القانون لدفن المجلس حيث سيكون من الصعب اتخاذ اجراءات كبيرة في المجلس الحالي بعد اقرار القانون.
وفي السياق تتحدث مصادر مطلعة عن حصول تقدم، لكنها تصف هذا التقدم بالبطيء.
وكشفت هذه المصادر عن اتفاق مبدئي قضى بأن تجري الانتخابات في آذار عام 2018 علىان عقدة العقد ما تزال تتعلق بحدود العتبة الانتخابية، القضاء ام المحافظة ام الدائرة الجديدة.
وفي اطار متصل تحدثت مصادر نيابية عن ان زيادة الوزير جبران باسيل الى بكركي، تصب في سياق تحسين الشروط، وتصليب المطالبة المسيحية بان يكون الصوت التفضيلي على أساس طائفي.
وفي معلومات «اللواء» ان الوزير باسيل ما يزال متمسكا بنقل المقاعد والصوت التفضيلي وهو ما سيعلنه النائب جورج عدوان للرئيس نبيه بري اليوم ،الذي (اي عدوان) كان أكد ان القانون الجديد سيقر قريبا جدا وانه تم فكفكة بعض الالغام، لكن نقل المقاعد لم يوضع جانبا، كاشفا عن ضوابط واصلاحات في القانون العتيد، على غرار ما كان في مشروع حكومة ميقاتي.
موعد الانتخابات والتمديد التقني
وفي المعلومات ايضا، ان احدى النقاط والتي يفترض ان تحسم خلال الايام المقبلة، سواء من خلال الاتصالات التي ينشط وزير الداخلية نهاد المشنوق للتوافق عليها، او داخل اللجنة التي تشكلت لمعالجة التفاصيل المتبقية في قانون الانتخاب، هي الموعد المناسب لاجراء الانتخابات النيابية، ومن ضمن ذلك مدة التقنين التقني للمجلس والذي بات محسوماً استناداً الى القانون الجديد وسقوط قانون الستين.
وفي هذا السباق، زار الوزير المشنوق امس كلاً من الرئيسين بري والحريري وسلمهما نص الدراسة التي اعدتها وزارة الداخلية مع الامم المتحدة، بشأن المدة اللازمة لاجراء الانتخابات لاول مرة في لبنان على قاعدة النسبية، مع التعقيدات التقنية التي تحتاج الى وقت اطول من الاحتساب الاكثري الذي تعودنا عليه.
ولفت المشنوق الى ان عمليا تحتاج الى دورة تدريب للقضاة المعنيين ولرؤساء الاقلام وكل الموظفين الاداريين الذين يخوضون هذه التجربة لاول مرة، ملاحظاً بأن الدراسة شددت على ان يكون الفرز الالكترونيا وليس يدوياً، خصوصا وانه ستكون هناك لوائح ممغنطة وصور داخل مراكز الاقتراع، بالاضافة الى كيفية احتساب النتائج ووفق اي قاعدة. وخلص الى ان الوقت اللازم لانجاز كل هذه الامور مع التدريب يجب ان لا يقل عن ستة الى سبعة اشهر، عدا عن ان الفرز الالكتروني يحتاج بدوره الى ستة آلاف ماكنة يمكن تأمينها، لكن المسألة في خبرة الشخص الذي سيستعملها، والتي بدورها تحتاج الى تدريب لمدة ثلاثة اشهر.
وفي تقديرات وزير الداخلية، فإنه عمليا لا يستطيع اجراء الانتخابات الا مع بداية السنة المقبلة 2018 وتحديداً في اذار، لانه يتعذر اجراؤها في فصل الشتاء مع تساقط الثلوج حيث يصعب على المواطنين ولا سيما في الجبال من التنقل او الوصول الى مراكز الاقتراع، وعليه فإنه اقترح ان يكون التمديد التقني للمجلس عشرة شهور.
وفيما لم يمانع الرئيس بري ومعه الرئيس الحريري وحزب الله ان يتم اجراء الانتخابات في الربيع المقبل، وبالتالي ان يكون التمديد عشرة اشهر، شدد الرئيس عون الذي التقى الوزير المشنوق امس الاول، على ان تكون الانتخابات في اسرع وقت ممكن، مقترحا ان تكون في شهر تشرين الاول، ودعمه في ذلك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، لكن الاخيرة ربطت ذلك بجهوزية وزارة الداخلية.
قانون الانتخاب
وكان البحث في اللقاءات المكثفة التي جرت امس في مشروع قانون الانتخاب، تمحور حول ثلاث نقاط اساسية تقنية، يعتبرها الفريق الثنائي المسيحي مهمة له لتحسين عدد نوابه في البرلمان المقبل، وهي النقاط تتعلق:
– اولاً بعتبة التأهيل او «نِصاب الإبعاد» كما يسميه احد النواب الذي كان يفاوض حول الامور التقنية في القانون. وهي العتبة التي يتم بموجبها التأهيل بعد اجراء الحاصل الانتخابي في الدائرة (عدد المقترعين فعلياً وليس المسجلين على لوائح الشطب قسمة على عدد المقاعد في الدائرة، وكل لائحة تحصل على الحاصل الانتخابي تحصل على مقعد وتدخل عتبة التأهيل). فإذا اتفق على عتية تأهيل او نصاب إبعاد بنسبة عشرة في المائة مثلا، كل لائحة تحصل على العشرة في المائة تدخل الى حسبة الاصوات لحصص اللوائح، والتي تحصل على اقل من هذه النسبة لا تدخل في احتساب حصص اللوائح على مستوى الدائرة الانتخابية.
– وثانياً بموضوع آلية او كيفية احتساب الاصوات بعد اعتماد الصوت التفضيلي للناخب.
وثالثاً مدة التمديد التقني للمجلس النيابي حتى يتسنى لوزارة الداخلية التحضير اللوجستي للعملية الانتخابية وفي النظام الانتخابي الجديد القائم على التأهيل او التفضيل في دوائر صغرى ثم الانتخاب في الدوائر الاكبر، وهي عملية تستغرق اكثر من ستة اشهر، وثمة من يطلب ان تكون حتى الربيع المقبل أي سنة بسبب صعوبة اجراء الانتخابات خلال فصل الشتاء لا سيما في المناطق الجبلية العالية.
واوضحت المصادر ان الذي عجّل بالاتصالات وقرّبَ حصول الاتفاق هو التراجع عن «المطالب التعجيزية» التي رفعها «الثنائي المسيحي» والتي تتناول الغاء عشرين مقعداً نيابياً والعودة الى العدد 108 نواب كما كان نص اتفاق الطائف اصلاً قبل تعديله عام 1992 بزيادة عدد النواب.والمطلب الثاني كان نقل بعض المقاعدالمسيحية من دائرة الى اخرى، وقد سقط هذان المطلبان نتيجة الرفض المطلق من قبل الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقوى سياسية وازنة اخرى.
لقاء نصر الله – باسيل
وفي معلومات «اللواء»، أن لقاء الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل، ليل الأربعاء – الخميس، كرس التفاهم الحاصل بين الحزب و«التيار الوطني الحر» منذ العام 2006، وكان ايجابياً على هذا الصعيد، بحسب ما أكّد مصدر رفيع المستوى في الحزب، والذي أشار لـ«اللواء» إلى ان انعقاد هذا اللقاء شكل قوة دافعة لانجاز القانون الانتخابي، وإصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، لا سيما وانه اتى عشية توقيع الرئيس ميشال عون لهذا المرسوم، خصوصاً وان جميع القوى السياسية حريصة على عدم الوصول الى فراغ دستوري، وكذلك على عدم العودة الى قانون الستين.
وأوضح المصدر الرفيع المستوى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الأوضاع الدقيقة والصعبة التي تمر بها المنطقة، وحرص كافة القوى السياسية على أهمية تجنيب لبنان اي انعكاسات إقليمية عليه وابقائه بعيداً عما يجري حوله من احداث.
وإذ اعرب المصدر الرفيع في «حزب الله» عن تفاؤله، أكّد أن الإرادة الوطنية التي تجلّت في افطار بعبدا ستستمر حتى موعد فتح الدورة من اجل إقرار القانون العتيد، سواء كان من خلال جلسة لمجلس الوزراء تعقد ويحال المشروع إلى المجلس النيابي ليتم اقراره، أو من خلال اقتراح نيابي يتم على اساسه إقرار القانون من دون الحاجة إلى مجلس الوزراء. (راجع ص3)
مواقف ولقاءات
في هذا الوقت، واصل الرئيس عون بث الأجواء الإيجابية انتخابياً، مؤكداً انه سيفي بما وعد به اللبنانيين بان يكون هناك قانون انتخابي جديد وعادل، على رغم الصعوبات التي واجهت الوصول إلى مثل هذا القانون، لافتاً إلى أن «بداية الاصلاح تكون من خلال مجلس النواب الذي يمثل الشعب اللبناني بكامله».
وفي بكركي، وضع وزير الخارجية جبران باسيل البطريرك الماروني بشارة الراعي في التطورات الانتخابية، خصوصاً وأن طرح النسبية مع 15 دائرة خرج من عباءة بكركي خلال اجتماع القادة المسيحيين، مؤكداً بأنه «سيبقى يقاتل لتحصيل الافضل والاحسن في ما يتعلق بالتمثيل»، لافتاً إلى انه كان «بامكاننا القيام بالافضل إنما في كل ظرف تصل الأمور الى الحد الممكن»، املاً في أن «يتم هذا الامر باستكمال تحصينه وانجازه قبل الدورة المقبلة».
ومن جهته، زار نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «بيت الوسط» والتقى الرئيس الحريري بهدف التعجيل في البحث في النقاط المتبقية من مشروع قانون الانتخاب، والتي يعتبر جزء كبير منها تفاصيل، مشيراً إلى اننا بدأنا سباقاً مع الوقت، فهناك اجتماع للحكومة منتصف الأسبوع المقبل، ولا بد من الانتهاء من كل هذه الامور قبل هذا الاجتماع لكي تتمكن الحكومة من اقرار مشروع القانون في أسرع وقت، املاً ان يُقرّ في الجلسة المقبلة لكي ترسله الحكومة في أوائل الأسبوع الذي يلي إلى المجلس النيابي.
الحريري
اما الرئيس الحريري، الذي باشر أمس وفي اليومين المقبلين، رعاية مجموعة إفطارات في الشمال بدأها في طرابلس، واليوم في عكار وغداً في الضنية، فقد ابتعد عن التطرق إلى الشأن السياسي، ولا سيما إلى قانون الانتخاب، وركز خطابه، خلال الإفطار الذي أقيم في طرابلس، على مشاريع المدينة وضرورة النهوض بها انمائياً واقتصادياً، بعدما كانت ضحية مؤامرة على مدى 11 سنة من اجل تشويه وتخريب صورتها، لافتاً الى ان طرابلس كانت على رأس المدن العربية والاسلامية التي رفضت ان تسمح للارهاب بان يكون لديه متراً مربعاً واحداً من احيائها، وبقيت عاصمة الاعتدال، مشيراً الى أن هذا سيكون ديناً في رقبته ورقبة كل اللبنانيين والعرب والمسلمين، وبداية ايفاء هذا الدين قانون عفو عادل يعطي كل صاحب حق حقه.
وكشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن دور للحزب، بعيداً عن الأضواء لحلحلة عقد قانون الانتخاب، مؤكداً على أهمية الانتهاء من إنجازه.
وتحدث عمّا اسماه بـ«ملحمة قانون الانتخابات»، وقال: «نحن في حزب الله نعمل من أجل قانون انتخابات من دون ضوضاء وعنتريات، فما نريده هو القانون، وأن ينتخب الشعب وفق قانون النسبية».
وأعلن «العمل على توفير كل ما يلزم لولادة هذا القانون».