«إنتكاسة إنتخابية»: القانون خارج جدول مجلس الوزراء غداً
بري قَلِق من طروحات باسيل.. وعدوان يسعى إلى اصطحابه إلى عين التينة
تعدلّت أجندة الأسبوع فمن المستبعد أن يكون مشروع قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، وبالتالي، ليس من المؤكد ان جلسة ستعقد في بعبدا الجمعة او السبت لاقرار المشروع، وإحالته الى جلسة تشريعية تنتظره الاثنين.
وبانتظار عودة اللجنة المولجة تذليل الصعوبات الى الاجتماع، وقوامها الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري، جزم مصدر وزاري لـ «اللواء» ان لا اجتماع للجنة الوزارية، ولا حتى تفكير بإحياء اجتماعاتها.
ولاحظ المصدر ان اجتماع الليلة ما قبل الماضية والذي استمر حتى الثالثة من فجر اليوم، لم يتمكن من حسم النقاط العالقة، والذي شارك فيه الى الوزيرين علي حسن خليل وباسيل والنائب عدوان والسيد الحريري.
وكشف مصدر مطلع على نتائج الاجتماع ان البحث تطرق الى الصوت التفضيلي، ولم يتم الاتفاق حوله، والى تمثيل المغتربين، والكوتا النسائية، فضلا عن نقل 3 مقاعد: مقعد طرابلس الماروني الى بنت جبيل، ومقعد البقاع الغربي الى زحلة، ومقعد بيروت الى الدائرة الاولى.
وخلال الاجتماع ابلغ الوزير خليل المجتمعين: تراجعنا عن القبول تثبيت المناصفة، لان هذا الامر كان شرطه القانون النسبي بسبعة دوائر ومجلس شيوخ، لكن ذلك لم يحصل وتثبيت المناصفة بنص دستوري سقط مع القانون النسبي.
وعليه، يعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية قبل ظهر اليوم بجدول اعمال عادي مؤلف من 28 بنداً أبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى إطلاق خدمات الانترنت عبر الألياف البصرية للافراد والشركات والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف وتعديل تخفيض تعرفة رسوم خدمة الإنترنت ذات الحزمة العريضة وخـــدمة الخطـــوط الرقمية التأجيرية المحلية والدولية وطلب وزارة المال تعديل أسس تحديد بدلات أشغال الأملاك العمومية البحرية. وعرض وزارة الزراعة الوضع الوظيفي لمدير التعاونيات غلوريا أبو زيد وتعيين مدير عام جديد ومشروع مرسوم يرمي إلى تعيين رئيس اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر بالوكالة ومعلوم أن أبو زيد هي رئيس المشروع راهنا بالإضافة الى طلب وزارة التربية ترشيح طلاب لاجئين سوريين للامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لدورة 2017 الأولى قبل استكمال تقديم المستندات لذلك.
وترددت معلومات عن ان وزير الاعلام ملحم رياشي يصر على تعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان، وهو الامر الذي بحثه رياشي خلال زيارته الى قصر بعبدا امس.
وفي افطار اقامه الرئيس الحريري في السراي الكبير على شرف الهيئات الاقتصادية والجمعيات المصرفية والصناعية والتجارية، جدّد الاعراب عن أمله ان يبصر قانون الانتخاب النور.
واكد: قانون الانتخابات قائم على 15 دائرة وعلى النسبية. هناك بعض التفاصيل التي يجب ان نتوافق عليها جميعا، وان شاء الله يتم ذلك. قد تكون ميزة ما يحصل اليوم في تاريخنا انه منذ ايام الطائف وحتى اليوم، هذه هي المرة الاولى التي نجلس فيها نحن اللبنانيين لنتوافق على قانون انتخاب بهذا الشكل. ربما تشنج الجو في بعض الاحيان، ولكني اعتقد ان كان في الامر ايجابية للبلد لانا كلبنانيين نجلس حول طاولة واحدة ونحل امورنا بأنفسنا».
بعبدا
في هذا الوقت، تابع الرئيس ميشال عون الاتصالات والتحضيرات المتعلقة باعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، في ضوء المواقف الايجابية التي صدرت عن القيادات السياسية بضرورة اقرار هذا القانون قبل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي، وذلك قبل يومين من بدء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في 7 حزيران الحالي والمخصصة حصر الدرس القانون الانتخابي، بحسب ما افاد المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية، الذي اوضح ان الرئيس عون شدد على الآمال التي يعلقها اللبنانيون على القانون الجديد الذي يفترض ان يعكس التمثيل النيابي الصحيح والعادل.
وفي هذا السياق، زار النائب عدوان الرئيس الحريري في السراي الحكومي، واجتمع به في حضور مدير مكتبه نادر الحريري، واطلعه على محصلة الاجتماعين اللذين عقدا امس الاول، الاول في «بيت الوسط» في حضور الوزير علي حسن خليل وعدوان ونادر الحريري، والثاني في منزل الوزير جبران باسيل في البياضة، والذي كان استكمالاً للاجتماع الاول، وفي حضور عدوان والنائب ابراهيم كنعان.
واوضح عدوان بعد اللقاء ان الاجواء جيدة، ولا تزال هناك بعض النقاط التي بغالبيتها تقنية يتم العمل عليها بالاضافة الى الامور الاصلاحية التي يجب ان يتضمنها قانون الانتخاب، ومن بينها البطاقة الممغنطة التي تسمح لكل مواطن ان ينتخب في المكان الذي يتواجد فيه، ولفت الى ان الورشة مستمرة والعمل جار وسيعقد اجتماع اساس في هذا الموضوع خلال اليومين المقبلين لكي تنتقل الامور الى حيز التنفيذ.
وبحسب عدوان فإن الرئيس الحريري سيدعو اللجنة الوزارية المكلفة وضع قانون الانتخاب للاجتماع خلال الثماني والاربعين الساعة المقبلة لكي نتمكن خلاله وضع تقييم نهائي ننتقل بعده الى مجلس الوزراء.
يشار الى ان دوائر رئاسة مجلس الوزراء وزعت امس على الوزراء جدول اعمال جلسة الاربعاء التي ستعقد في السراي الحكومي، والذي يتضمن 28 بنداً، ليس من بينها قانون الانتخاب، ما يؤشر الى ان «طبخة» القانون لم تنضج بعد، وان كان من غير المستبعد عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عندما يتم الاتفاق على التفاصيل التقنية، ويرجح ان تعقد في اي وقت قبل الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري في 12 حزيران الحالي، علماً ان الوقت لا يزال يسمح بعقد جلسة اخرى قبل انتهاء ولاية المجلس، بالرغم من محاذيرها القانونية، في حال اراد نواب الطعن بالقانون الجديد، اذ انهم سيكون امامهم مهلة عشر ايام قد تصبح غير متاحة.
ومهما كان من امر، فإن ما رشح من معلومات حول الاجتماع الليلي في «بيت الوسط» لا يؤشر الى نتائج ايجابية، حول التفاصيل او الامور التي يعترض أن تكون في صلب القانون العتيد، ما دفع بأوساط «التيار الوطني الحر» (محطة O.T.V) إلى الغمز من قناة عين التينة والقول بان هناك «تفاصيل من النوع غير الشيطاني» لا تزال تحتاج إلى إنضاج، بينها ضوابط النسبية نفسها واصلاحات القانون، مما كان قد أقر منذ 12 سنة وانقلب عليه البعض اكثر من مرّة، فضلاً عن ضمانات سياسية لجهة اقلاع الدولة والإقلاع عن تشليعها إمارات واقطاعيات وبلطجيات بأقعنة واهية.
وتساءلت المحطة: هل كان الأفرقاء السياسيون طيلة أعوام مجرّد اسرى لمواقفهم الشكلية من النسبية؟ وهل ادرك هؤلاء الآن وفجأة انهم باتوا امام ساعة حقيقتها، وهل استحقوها بالمعنى اللبناني البلدي، ما جعلهم يعيدون النظر في الاستحقاق حتى لا يدفعوا اثمان وعدالة التمثيل؟
وكان المجلس السياسي «للتيار الوطني الحر» اطلع من رئيسه الوزير باسيل على الضوابط المطلوبة من التيار لادخالها في القانون الانتخابي، بالإضافة إلى الإصلاحات الانتخابية الضرورية والمكملة لأي قانون، لكي يأتي ذلك في اطار سياسي ضامن يتوافق عليه في المواضيع المرتبطة بالقانون، وأيد المجلس هذه المطالب، وأكّد الاستمرار بالعمل عليها تحقيقاً لاقرار القانون بالشروط المناسبة التي تحصنه.
وفي المعلومات أن الوزير خليل تحفظ في اجتماع «بيت الوسط» الليلة الماضية على موضوع تثبيت المناصفة في قانون الانتخاب، وهو أبلغ النائب عدوان ونادر الحريري انه لا يمكن السير في هذا الموضوع طالما انه يحتاج إلى تعديل الدستور، ونحن لسنا في وارد تعديل الدستور في هذه المرحلة، فضلاً عن ان موضوع المناصفة كان جزءاً من طرح الرئيس برّي بالنسبية مع سبع دوائر ومجلس الشيوخ، وطالما ان هذا الطرح سقط فان تثبيت المناصفة في الدستور سقط بدوره، لافتاً إلى ان ابسط ما يمكن القيام به الآن هو تأجيل البحث به إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
وبصرف النظر عن التحالفات، فالاوساط النيابية، تتحدث عن سعي لدى النائب عدوان لترتيب لقاء بين الرئيس برّي والوزير باسيل، من خلال اصطحابه إلى عين التينة لإنهاء ذيول الخلافات الشخصية بين الرجلين.
وفي هذا الإطار، نقل عن عين التينة أن الرئيس بري لم يقفل أبوابه بوجه أحد، من دون تأكيد أو نفي مثل هذا المسعى.
حزب الله
اما حزب الله الذي كان له الدور الأساسي في تذليل العقد وتسهيل التوافق على قانون جديد للانتخابات، بحسب ما أكّد عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق الذي وصف اتفاق الرؤساء الثلاثة على القانون «بالانجاز لكل الوطن»، فقد واصل نوابه اشاعة أجواء التفاؤل بالامور التقنية المتصلة بالقانون، فلاحظ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان هذه الامور «لا تستدعي على الاطلاق ان تعيق الوصول الى قانون انتخابي، وبالتالي فان المسألة هي مسألة وقت»، لافتاً الى ان البعض قد يرى ان المشروع لا يلبي طموحاته او افكاره، لكننا نعيش في بلد يقوم على التفاهمات التي تستدعي تسويات.
وتمنى النائب علي عمار على الكتل النيابية مواصلة جهودها لإخراج القانون من بعض التعقيدات الموجودة، آملاً أن يكون ذلك قبل جلسة 12 حزيران، معتبراً القانون بأنه مطلب شعبي يتيح للجميع أن يمثل نفسه في البرلمان.
ودعا النائب حسن فضل الله جميع الفرقاء إلى أن يفيدوا من الايجابيات على صعيد القانون الانتخابي لنستكمل جميعاً الخطوات القانونية ليصبح لدينا قانون جديد للانتخاب يضمن التنوع ويحافظ على العيش الواحد والمشترك ويثبت الامن والاستقرار، وينتج لنا سلطة تشريعية قادرة على إنتاج سلطة تنفيذية تذهب لمعالجة مشكلات الناس وقضاياهم.
الكتائب
ومن جهته، حذر حزب الكتائب من محاولة تمرير ما وصفه «بالصفقة الانتخابية»، داعياً إلى إخراج القانون من الغرف المغلقة ومناقشته حسب الأصول في المؤسسات الدستورية.
واعتبر الحزب بحسب ما أعلن مكتبه السياسي الذي اجتمع برئاسة النائب سامي الجميل أن قانون النسبية على أساس 15 دائرة والذي اتفق عليه في بكركي يمكن ان يُشكّل نقطة تلاق لتحسين التمثيل وعدالته، شرط ان لا يتم تفخيخه من خلال إضافة قواعد جديدة على القياس، مذكراً بضرورة إقرار الاصلاحات وخصوصاً «الكوتا» النسائية واقتراع المغتربين والذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وتشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات.