عُقَد الساعات الأخيرة تدفع النقاش إلى الوراء وتهدِّد بالفراغ
إجتماع ليلاً برئاسة الحريري لمعالجة «التباينات» والتصويت يُوَاجَه بإستقالات من الحكومة
غداً: بداية حلّ او بداية أزمة؟
يجزم النائب جورج عدوان على ان جلسة مجلس الوزراء ستنتهي باقرار قانون جديد للانتخابات.. لكن يستطرد اذا صفت النيات..
.. واذا الشرطية، تشكّل خط العودة في ضوء تداعيات سحور الخارجية الليلة ما قبل الماضية، الذي استبعد عنه النائب جورج عدوان، وادت طروحات وزير الخارجية جبران باسيل الى «تعقيدات اضافية» على حدّ تعبير احد الاعضاء المشاركين في اللقاء – السحور، حيث طالب بسقف تأجيل طائفي، يضفي الى اعلان نتائج الانتخابات، قبل اجرائها..
وتداركاً، لتفاعل المواقف السلبية في ضوء رفض نقل المقاعد، لا سيما مقعد طرابلس الماروني، كما اعلن الرئيس نجيب ميقاتي، بعد زيارة الى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري، الذي نقل عنه ليلاً، موقف، بدا، استنكافيا، اذ قال: انه لم يعد يتدخل في قانون الانتخاب، فيما غرد النائب وليد جنبلاط: «النزلة الى الشاطئ نسبياً سهلة كقانون الانتخاب لكن الطلعة نسبيا اصعب وفق الصوت التفضيلي دائرة ام قضاء؟».
في هذه الاجواء «الداكنة» عقد عند العاشرة والنصف ليلا اجتماع في بيت الوسط ترأسه الرئيس سعد الحريري، وحضره الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد نادر الحريري.
ويأتي الاجتماع قبل يوم واحد من جلسة مجلس الوزراء ليناقش النقاط الاربع العالقة:
1 – عتبة المرشح بعد الاتفاق على عتبة اللائحة.
2 – مقاعد المغتربين، حيث لا يبدي الثنائي الشيعي حماسا لزيادة عدد النواب الى 134 نائباً او استعمال البطاقة الانتخابية الممغنطة.
– الصوت التفضيلي الذي عاد ليكون عقدة العقد، في ضوء تراجع الوزير باسيل عن موافقته عن نسبة الـ40٪ من اصوات طائفة المرشح، لاحتساب قبوله في السباق الاخير على اساس وطني.
– وكيفية احتساب مقاعد اللائحة الفائزة.
ونقل عن مرجع كبير قوله ان على مجلس الوزراء في حال انعقاده وضع يده على ملف الانتخابات، وليس قانون الانتخابات فقط فإذا فشل في اقرار القانون عليه ان يدعو لانتخابات على اساس القانون النافذ.
وبالاضافة الى هذه النقاط التي تشكل كل واحدة منها ملفا بحد ذاته عاد الخلاف يدور حول مدة التمديد التقني من باب اصرار فريق رئيس الجمهورية على اجراء الانتخابات في ايلول المقبل في حين تطالب الداخلية ومعها الرئيس بري على ان تجري في الربيع المقبل..
ومن النقاط الاجرائية عشية مجلس الوزراء التصويت على النقاط الخلافية،، وهذا الوضع اذا طرح، من الممكن ان يؤدي الى مشكلة اذ من المرجح ان يقدم وزراء الثنائي الشيعي استقالاتهم في الحكومة فوراً.
ولم يستبعد مصدر مطلع ان يلحق بهم الوزراء الدروز، ووزير المردة يوسف فنيانوس.
وازاء هذه المعطيات الضاغطة تجهد اطراف اخرى لتركيز الجهود على انجاز قانون النسبية كيفما اتفق، باعتباره اهون الشرور.
وتخلل الاجتماع استراحات، واتصالات، لكن التباينات، بقيت تحكم المواقف مما عزز خيارات النهار، من البحث بمرحلة ما بعد عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد.
ولم يقطع مصدر مطلع على النقاشات الليلة الامل، باعتبار ان ربع ساعة الاخيرة يمكن ان يحمل حلولا وخيارات، لا تكسر الجرة، ولا تأخذ البلاد الى المجهول.
وفي هذا الاطار قالت مصادر نيابية لـ «اللواء؛ ان الفراغ في السلطة الاشتراعية يهدد بفراغ في الحكومة والرئاسة الاولى، لذا سيشهد الوسط السياسي والنيابي اجتهادات تقول ببقاء المجلس قائما كمرفق عام لا يحتمل الفراغ، اذا تعثر توليد القانون يوم غد، كتاريخ فاصل.
الحريري: القانون غدا
وفي الكلمة التي القاها غروب امس، خلال الافطار الذي اقامه على شرف الهيئات الثقافية والاندية الرياضية في السراي الكبير، اكد الرئيس الحريري انه سيكون لدينا قانون جديد للانتخاب غدا، مشددا على ان موضوع قانون الستين بالنسبة اليه صفحة طويت، معلنا انه لن يترشح الى الانتخابات بقانون الستين لا هو ولا تيار المستقبل، مشيرا الى ان هذا الموقف سبق ان ابلغه للفرقاء، وانه يعلنه اليوم (امس) لاول مرة، وكشف ان ما تبقى من نقاط في القانون الانتخابي مثل الصوت التفضيلي والاحتساب سننتهي منها بين اليوم (امس)، والغد (اليوم).
واذا صحت توقعات الرئيس الحريري بالنسبة للنقاط العالقة، فإنه يفترض توزيع مشروع القانون على الوزراء اليوم او قبل جلسة مجلس الورزاء تبعا للنظام الداخلي، خصوصا وان هناك عتبا من الوزراء عن تغيبهم عن المشاركة في وضع صياغة القانون، دفع بالوزير علي قانصو الى التأكيد لـ «اللواء؛ بانه لن يسير في الموافقة على القانون اذا لم يطلع عليه مسبقا، مشيرا الى انه لا مانع لديه من الاطلاع على ما يتضمنه المشروع حتى ولو كان ذلك قبل 24 ساعة من موعد الجلسة.
ومع ذلك توقع قانصو اقرار القانون، ولو تحفظ عليه هو والوزير طلال ارسلان او غيره من الوزراء، لكنه استبعد ان يصار الى التصويت على القانون خلال الجلسة، باعتبار ان هناك تفاهما بأن يقر دون طرح مبدأ التصويت.
وفي المعلومات، ان موضوع طرح النقاط العالقة على التصويت في مجلس الوزراء، طرحت في الاجتماع الاخير للجنة الرباعية التي تتولى مفاوضات الامور التفصيلية في القانون، فوافق الوزير جبران باسيل باسم «تيار الوطني الحر»، فيما تحفظ عليه مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، في حين اعلن الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل باسم الثنائي الشيعي رفضهما المطلق لمبدأ التصويت، مهددين بالاستقالة من الحكومة مع وزيري الحزب الاشتراكي ووزراء آخرين، الامر الذي انهى الاجتماع من دون اتفاق على التفاصيل ولا توافق على التصويت، وبقيت الامور تراوح مكانها، ان كان بالنسبة لمقاعد المغتربين او بالنسبة لعتبة تأهيل المرشح، مع العلم ان مصادر التيار العوني تحدثت عن انفراجات حصلت على صعيد الصوت التفضيلي الذي حسم على اساس القضاء وليس الدائرة، مشيرة الى ان التمديد التقني للمجلس سيكون بين 3 أو4 اشهر كحد اقصى.
وكانت مصادر قصر بعبدا قد تحدثت في ساعات النهار عن تقدم في بعض نقاط مشروع قانون الانتخاب وجمود نقاط اخرى، مؤكدة انه تم حسم الصوت التفضيلي وفق القضاء، وبقيت نقطتا العتبة الوطنية وعتبة المرشح..
ولفتت المصادر الى ان الرئيس ميشال عون يواصل الاطلاع على جميع المعطيات المتوافرة به.
وعلم ان لقاء عقد بين الرئيس عون والوزير باسيل قبيل القمة اللبنانية – القبرصية، تناول فيه مناقشات القانون الذي تبقى جميع الاحتمالات بشأنه واردة، خلال جلسة مجلس الوزراء غدا، لكنها لفتت الى ان ما من سيناريو مخطط له في الجلسة،إلا انها اكدت ان البند مدرج على جدول الاعمال لكن اي خلاف يعني احتمال اللجوء الى التصويت، وهو أمر لا تستبعده المصادر وان كانت تعرف ان وزراء «امل» وحزب الله والمستقبل والاشتراكي والقومي والوزير طلال ارسلان لا يستسيغوه.
واوضحت المصادر نفسها ان كل الذرائع التي تعطى، ولا سيما تلك الذرائع التقنية لتأجيل طويل للانتخابات النيابية غير مقنعة على الاطراف، كما انها غير منطقية ورأت ان التأجيل الوارد هو ما بين 3 أو4 اشهر كحد اقصى، وان الدراسة التي اجراها برنامج الامم المتحدة الانمائي لا تتعلق بالنظام الانتخابي النسبي.
ومن جهته، أكّد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن غداً الاربعاء هو بداية حل وليس بداية أزمة، مشيراً إلى أن فرصة إقرار القانون موجودة إذا صفت النيّات وتم ابعاد القانون عن معارك أخرى موجودة في مكان ما، الا انه لم يوضح أكثر من ذلك.
وأشار عدوان إلى أن نقاط الخلاف هي أربع وتتعلق بعتبة المرشح بعدما اتفق على عتبة اللائحة، ومقاعد المغتربين حيث يطالب الجميع بها بينما الخلاف حول زيادة عدد النواب، والصوت التفضيلي بالدائرة او بالقضاء، وكيفية احتساب مقاعد اللائحة الفائزة.
ولفت عدوان إلى أن الاتصالات الأخيرة التي يقوم بها كشفت أن التيار وافق على اقتراحه بان يكون التصويت نوعاً من الاستئناس برأي الوزراء أكثر مما هو تصويت بالمعنى القانوني، الا أن ثمة فريقاً يرفض بالمطلق طرح الموضوع على التصويت، جازماً بان المعطيات التقنية أصبحت جاهزة لاجراء الانتخابات.
المحادثات
القبرصية – اللبنانية
إلى ذلك، اتسمت زيارة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، والمحادثات التي أجراها أمس مع الرئيس عون في قصر بعبدا،باهمية لبنانية، باعتبارها بداية مقاربة جدية لملف النفط والحدود البحرية، في ضوء الاتفاق الذي وقعته قبرص مع إسرائيل في هذا الشأن، الا ان المعلومات الرسمية أفادت بان المحادثات لم تخرج بنتائج فورية من قضية المنطقة الاقتصادية (الحدود البحرية) باعتبار أن القانون المتعلق بهذه الحدود لا يزال في مجلس النواب، وان كانت (اي المحادثات) وضعت الأسس لرفع مستوى التعاون في مجالات النفط والغاز، في حين ركز الجانبان على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.
وقالت مصادر مواكبة للمحادثات لـ«اللواء» أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات بين الوزراء اللبنانيين والقبارصة تمهيداً لمعالجة أي خلل، بعدما تحدثت عن تلكؤ حصل من الجانب اللبناني في متابعة ملف الحدود البحرية، مشيرة إلى اتجاه لتصحيح الأمر من خلال دخول الأمم المتحدة طرفاً مع العلم ان ميثاقها لا ينص على تكليفها بمهمة من هذا القبيل، لكن هناك حالات استثنائية استدعت تدخلها، مثلما حصل في الحالة الكويتية – العراقية، مؤكدة ان نقل الغاز بحاجة الى موافقة لبنان.
وعلمت «اللواء» أن اجتماعاً ثلاثياً بين لبنان وقبرص واليونان تستضيفه قبرص قريباً لبحث المشاريع المشتركة، ولم يعرف ما إذا كان سيعقد على مستوى رؤساء جمهورية أو رؤساء الحكومات.
وأوضحت المصادر أن الجانب القبرصي أكّد الاستعداد لتقديم المزيد من المساعدات إلى لبنان على المستوى العسكري، كما أفادت أن الرئيس اناستاسيادس تجاوب مع رغبة رئيس الجمهورية في تحرير شروط دخول المنتجات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الأسواق القبرصية وإمكانية التعاون في تصدير المنتجات عبر النقل البحري.
وذكرت أن الرئيسين اللبناني والقبرصي تبادلا عبارات تحمل عنوان «التنسيق» في مختلف المجالات وفي جميع المحافل والارتقاء بمستوى العلاقات نحو الأفضل.
ومعلوم أن لبنان يدعم المبادرات الإقليمية في حوض المتوسط بين الدول الصديقة والمبادرات ما دون الإقليمية مثل المسار الثلاثي الذي يجمع لبنان وقبرص واليونان، وهو يؤيد حلاً سياسياً لقضية قبرص، قائماً على احترام قرارات الشرعية الدولية، والتي تدعو إلى احترام سيادة ووحدة اراضي جمهورية قبرص، ويدعم المفاوضات المستمرة من أجل ايجاد حل دائم وشامل تحت اشراف الأمم المتحدة.
الأزمة الخليجية – القطرية
من ناحية ثانية، حضرت الأزمة الخليجية مع قطر في لقاء الرئيس الحريري مع سفيري الإمارات حمد بن سعيد الشامسي والمصري نزيه النجاري والقائم باعمال السفارة السعودية في لبنان بالانابة سلطان السباعي، بناء لطلبهم.
وبحسب البيان الذي صدر عن الديبلوماسيين الثلاثة، الذين عرضوا لموقف الدول الثلاث المشترك الرافض لسياسة قطر المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فان الهدف من اللقاء كان لاطلاع القيادات اللبنانية على اسباب ودوافع القرار المشترك، املين اخذها في الحسبان وفقاً للرؤية والمصالح اللبنانية.
وأبدت مصادر دبلوماسية شاركت في الاجتماع لـ«اللواء» تفهمها لموقف لبنان الذي نأى بنفسه عن الأزمة، لما له من خصوصية في علاقاته العربية، ولفتت إلى أن الموقف اللبناني واضح برفضه التدخل بما يحصل على الساحة الخليجية، وانه ليس مستعداً لاعلان أي موقف حاد يتعلق بهذا الملف.
ولم تبد المصادر تفاؤلاً بحل الأزمة مع قطر في وقت قريب، باعتبارها ليست مسألة بسيطة، ولا يمكن ان تحل بطريقة سهلة وبشكل سريع، خصوصاً انها ليست وليدة اليوم بل هي ناتجة عن تراكمات عمرها سنوات طويلة ولا يمكن ان تحل كما اعتدنا حلها بطريقة مؤقتة، لذلك ترى المصادر انه لا يمكن انهاؤها الا بالوصول الى حل جذري وحقيقي لها.
الأمن المتفلت
في غضون ذلك، بقي موضوع السلاح المتفلت موضع متابعة رسمية واهتمام سياسي وشعبي، في ضوء تعدد الحوادث بسبب فوضى السلاح في ايدي المواطنين من دون رادع ولا حسيب، وكان آخرها الاشتباك والاعتداء الذي حصل على عناصر أمنية في بشارة الخوري من قبل شبان على دراجات نارية، ادى الى اغلاق الطريق بالكامل، ووقوع المواطنين اسرى سياراتهم لفترة طويلة.
ولئن عمد وزير الدفاع يعقوب الصرّاف إلى إلغاء رخص السلاح المعطاة للمواطنين في العام 2016، من دون تبرير عدم شمول قراره رخص سلاح العام الحالي، فان الاجتماع الأمني الذي عقد في اليرزة وجمع وزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية جميعاً، عكس هذه المتابعة وهذا الاهتمام، وأكّد خلاله الوزيران الصراف والمشنوق وجود غطاء سياسي مطلق للاجهزة الامنية ودعم للمهام التي تقوم بها في ترسيخ الأمن وحفظ سلامة المواطنين.
وإذ لفت البيان إلى ضبط شبكات إرهابية كانت تخطط لاستهداف استقرار لبنان وأمنه وسلمه الأهلي، فانه شدّد في المقابل على وجوب تكثيف التنسيق وتعزيزه لمعالجة ظاهرة الفلتان الأمني في البقاع وتكريس الأمن الوقائي.