المجلس يبصم اليوم على «القانون الهجين» والكتل الكبرى برسم الترشيق
دورة إستثنائية منتصف تموز للموازنة.. والكتائب تتّجه للطعن أمام المجلس الدستوري
من زاوية ان ما رسم قد رسم، وان أجندة الادارة السياسية والرسمية للدولة ماضية وفقا لما هو مكتوب، يقرّ مجلس النواب في آخر جلسة قبل ان يمدد المجلس لنفسه قرابة السنة، على ظهر اقرار قانون الانتخاب الجديد بما يشبه «البصم» بمادة وحيدة، قانون اعتماد للنظام النسبي وفي اول محاولة من نوعها «لتشليح» كتل البرلمان الاكثري، وتشحيل الاكثريات، واعادة تقاسم النفوذ بشراكة غير واضحة الهيئة او حتى الجسم.
سيقر مشروع القانون اليوم، وان ادخلت عليه تعديلات تحسن حصص احزاب الطوائف، وتحد من قدرة الخصوم على انتزاع مقاعد، تعيد خلط الدم المجلسي، والنتائج المترتبة على مثل هذه التحولات.
ومع هذه النتيجة، تضرب الكتل النافذة اخماساً بأسداس لمعرفة الحصص التي يمكن ان تحصل عليها، في نظام نسبي، ينهي عقودا من النظام الاكثري، ويوزع المقاعد في كل دائرة انتخابية بين اللوائح المتنافسة، استناداً الى ما حصلت عليه كل لائحة من مجموع اصوات المقترعين.. فيما يتجه حزب الكتائب الى خوض معركة من نوع آخر بعنوان: «تصحيح الاعوجات في القانون الجديد»، قد تقوده الى الطعن بالقانون بعد صدور في الجريدة الرسمية امام المجلس الدستوري..
الجلسة التشريعية
وكانت التحضيرات للجلسة التشريعية قد اكتملت امس في القاعة العامة، استعدادا لمناقشة واقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي احيل الى رئاسة المجلس ليل امس الاول، وطلب الرئيس بري طباعة النسخة المنقحة، على عدد اعضاء المجلس وتوزيعها على النواب ليتسنى لهم الاطلاع عليها قبل 48 ساعة بحسب النص الدستوري، ولو كانت ناقصة بضع ساعات، علما ان الرئيس بري الذي كان في اجواء التعديلات والاتفاق على القانون لحظة بلحظة، كان تسلم نص الاتفاق المبدئي، او النسخة الاولى للمشروع ليل الثلاثاء – الاربعاء، قبل اجتماع مجلس الوزراء، واوعز الى دوائر المجلس بتوزيعها على النواب قبل ان يصار لاحقا الى تزويدهم بالملاحظات والتحفظات التي ابداها الوزراء وسجلت في محضر مجلس الوزراء.
وفي تقدير مصادر نيابية، ان الجلسة التشريعية ستكون مختصرة، لانها ستكون محكومة بسقف زمني هو موعد الافطار عند الغروب، بحيث لن يكون امام الرئيس بري سوى خمس ساعت من الثانية بعد الظهر الى السابعة تقريبا، لانهاء النقاش والتصويت على مشروع القانون بمادة وحيدة، علما ان اكثر من نصف المشروع الحكومي، اي 64 مادة سبق ونوقشت في اللجنة المشتركة والتي تتعلق بالآلات والشؤون الانتخابية ووافق عليها النواب، على هامش تعليق المواد الاساسية التي تتعلق بماهية النظام الانتخابي وحجم الدوائر.
واوضحت المصادر ان الرئيس بري سبق واعلن ان القانون سيقر بمادة وحيدة بهدف تسريع تمريره وعدم الدخول في التفاصيل، ليس خوفا من شيطان التفاصيل، بل على قاعدة ان المشروع اشبع درسا وتمحيصا داخل الحكومة التي تتمثل فيها سائر الكتل النيابية والقوى السياسية، باستثناء حزب الكتائب والنواب المستقلين، حيث سيعطيهم رئيس المجلس، حق الكلام لهذا الاعتبار، من دون ان يعني ذلك اسقاط حق النقاش عن بقية الكتل، وحق ابداء الملاحظات وتسجيلها دون اطالة النقاش، خصوصاً وان ما سجله الوزراء في جلسة اقرار المشروع يعكس مواقف الهيئات والاحزاب والكتل النيابية على حد سواء.
وتوقعت المصادر ان يشهد البرلمان اليوم مشاركة نيابية كثيفة، لان الجلسة ستدون في تاريخ المجلس النيابي، متزامنة مع تمديد ثالث عمره 11 شهراً، رغم ان الفرق بين التمديدين السابقين انه يأتي مترافقاً مع القانون الانتخابي، وهو ما سيلغي اي حجة للطعن بالقانون على هذا الاساس، مع العلم انه من الصعوبة تأمين عشرة نواب لتقديم الطعن الى المجلس الدستوري، بحسب بعض التقديرات النيابية، الا اذا حصل ما هو ليس بالحسبان.
اما حجم التصويت، فسيكون ايضاً كثيفاً، حيث يفترض ان يصوت لمصلحة القانون اكثر من 75 نائباً.
الجميل والبطاقة الممغنطة
وتلافياً لامكان الطلب منه اختصار النقاش اليوم في المجلس، عقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مؤتمراً صحفياً في بيت الكتائب في الصيفي، فند فيه بالتفصيل ما وصفه «بالشوائب» في القانون الانتخابي، لافتا الى انه تم تشويه النسبية كمبدأ مقبول فيما لو اعتمد بطريقة جدية، معتبرا ان الصوت التفضيلي في القضاء هو من ضرب مبدأ النسبية، ملاحظا ان حقوق المسيحيين باتت حجة لتمرير مصلحة خاصة وحزبية وان وحدة المعايير مفقودة في هذا القانون.
واذ اعلن رفض الحزب استخدام حقوق المسيحيين لتمرير الصفقات على حسابهم، لفت النظر الى ان هناك مسيحيين صوتهم ليس محترماً من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل.
وبالنسبة للبطاقة الممغنطة، فسأل: هل عدنا الى حجز البطاقات للضغوط على الناخبين، واعتبر ان اعتمادها في لبنان كان لسببين: تبرير التمديد سنة للمجلس وتلزيمها لشركة معينة وفق صفقة معينة.
تجدر الاشارة، بالنسبة الى البطاقة ان المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C كشفت في نشرتها المسائية، امس، انه جرى تلزيم طبع البطاقة الممغنطة الى شركة بسعر يبلغ 35 مليون دولار، بما يفوق 7 اضعاف سعرها الحقيقي، اي اقل من عشرة ملايين دولار، من دون ان يمر التلزيم بإدارة المناقصات.
وفي الاطار نفسه، غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر «تويتر» كاشفاً عن اسم صاحب الشركة، والذي سبق ان فاز بمناقصة طبع جوازات سفر البيومتري وصفقة الميكانيك.
عقد استثنائي جديد
وفيما تعكف دوائر الماكينات الانتخابية للكتل الكبرى لتظهير استراتيجيات المعارك الانتخابية غير المألوفة بعد، وغير المجربة. يستعد الحكم لاصدار مرسوم فتح دورة استثنائية جديدة، منتصف تموز، تلامس جدول أعمال، يشتمل حكماً على اقرار الموازنة للعام 2017 وسلسلة الرتب والرواتب، قبل أيلول، ليتسنى للدولة دفع رواتب الموظفين، بعدما كادت المدة الزمنية تنتهي بعد تشريعات توفير الرواتب، والتي أقرّت العام الماضي. ولم يتوضح بعد موعد العقد الاستثنائي المقبل، وجدول أعماله، سواء المتعلقة بتشريعات محدودة تتصل بالموازانة، وتشريعات مالية جديدة، الا ان الثابت أن القضايا المتعلقة بالاصلاح السياسي واللامركزية الادارية ربما تكون حاضرة، وعلى خلفية ان الرئيس ميشال عون ليس في وارد الدعوة الى اية طاولة حوار جديدة في قصر بعبدا.
ماذا بعد القانون
وعلى صعيد اهتمامات المرحلة التالية، اجتمع الرئيس الحريري مع فريقه الاقتصادي، لوضع خطة اقتصادية، تشمل النهوض في مختلف المجالات، تنفيذاً للوعد بتحريك الاقتصاد وتأمين فرص عمل للشباب. معتبراً أن هذا هو ما يحتاجه اللبناني في نهاية المطاف.
ودعا الحريري في الكلمة التي ألقاها غروب أمس في افطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في «البيال» إلى العمل على الاقتصاد اللبناني، من أجل اعادة البحبوحة إلى البلد، لافتاً إلى ان التحديات لدينا كبيرة جداً، خصوصاً وأن لبنان يأوي حالياً مليون ونصف مليون لاجئ سوري.
وشدّد بان إنجاز قانون الانتخاب تمّ مع الجميع والجميع عمل لهذا الغرض، مشيراً إلى انه ليس ممن يدعون العمل وحدهم.
سياسياً، كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» أن هناك فكرة تتم بلورتها وتتعلق بجمع رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل في القصر الجمهوري، بهدف التباحث باستراتيجية المرحلة المقبلة من خلال سلسلة قضايا تساهم في انتظام الحياة السياسية كي يتم تحريكها في مجلس النواب تجاوباً مع ما ورد في خطاب القسم.
وأوضحت أن هذه المبادرة التي تهدف إلى شرح الخطوط العريضة للسياسة المعتمدة تواكب ما تحقق والتزامات المرحلة المقبلة بعد قانون الانتخاب.
وأشارت إلى أن هناك نقاطاً في اتفاق الطائف لم تنفذ، وكذلك في خطاب القسم، وكلها بحاجة إلى متابعة وترتيب.
وقالت أن هذه الفكرة التي تتم بلورتها ليست بطاولة حوار تملك مواصفات الحوار السابق. مشيرة إلى أن الموضوع سيتضح بشكل أكبر بعد إقرار قانون الانتخاب، لكنها لم تشأ تحديد موعد لقيام مثل هذه اللقاءات الا انها لم تستبعد حصولها بعد عيد الفطر السعيد.
ومن جهتها، اعتبرت مصادر سياسية كان لها دور أساسي في إنتاج القانون الانتخابي لـ«اللواء» أن المهم ليس وضع القانون بل العمل على تنفيذ ما تضمنه حرفياً، مشيرة إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب من جميع القوى السياسية الاستعداد لخوض المعركة الانتخابية بطريقة ديموقراطية وحضارية بعيداً عن الكيديات السياسية، ودعت الى اهمية النظر الى المستقبل، وبما يمكن أن يحمله من تغييرات خصوصاً وأن القانون اتى، وكما يعلم الجميع، بعد سنوات طويلة من العمل والجهد للوصول إليه.
وتوقعت مصادر وزارية، في هذا السياق لـ«اللواء» أن تشهد الأيام المقبلة تشغيل المحركات الانتخابية بكامل طاقاتها من قبل المرشحين، ولا سيما من قبل الكتل السياسية الكبيرة المعروفة، حتى لو لم يتم وضع اطار رسمي للوائح الانتخابية التي من المفترض أن تبدأ صورتها بالظهور قبل ثلاثة أشهر تقريباً من موعد بدء العملية الانتخابية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الفترة الزمنية المطلوبة من أجل التحضير للانتخابات والتي تحتاجها وزارة الداخلية سيكون لها انعكاس إيجابي على المرشحين، وهي تعتبر فترة طويلة نسبياً لا سيما بالنسبة لاعادة شد عصب الناخبين ولملمة القواعد الانتخابية وتقديم الخدمات لارضاء المواطنين، وكل ذلك من شأنه ان يصب في مصلحة المرشحين.
اما لوجستياً، فانه من المفترض ان تبدأ وزارة الداخلية تحضيراتها التقنية لاجراء الانتخابات النيابية فور صدور القانون بشكل النهائي عن مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، في حال طرأت بعض التعديلات عليه.
وقالت مصادر الداخلية لـ«اللواء» أن الوزير نهاد المشنوق واركان الوزارة لم يوقفوا اصلاً ورشة الانتخابات منذ استحقاقها العام الماضي، لجهة تحضير لوائح الشطب واختيار مراكز الاقتراح، وكان الوزير ينتظر صدور القانون. اما وقد صدر عن الحكومة وبانت صورته فستبدأ الورشة الجديدة فور تصديق المجلس النيابي عليه.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يتضمن عناصر جديدة مثل البطاقة الممغنطة عدا موضوع النسبية والاقتراع والفرز الالكتروني الذي يفترض تحضيرات خاصة.
ويفترض أن تراعي وزارة الداخلية أيضاً موضوع اقتراع الناخبين حيث يقيمون لا في مراكز قيد نفوسهم، ما يعني حصول زحمة كبيرة في أقلام الاقتراع في بيروت وضواحيها حيث يتمركز نصف سكان لبنان.
أمن المطار
في الاثناء، طمأن وزير الاشغال يوسف فنيانوس إلى أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت غير مكشوف امنياً، في ما يشبه التأكيد بان المطار آمن بعد المعلومات التي كشفت انه كان مستهدفاً من قبل 4 عملاء يمنيين ارهابيين، تمّ إحباط مخططهم مؤخراً من قبل الأمن العام اللبناني. وكشف فنيانوس عن آلات تحمل باليد وسيارات تجول في المطار في داخلها تجهيزات تؤشر إلى ما إذا كانت هناك مواد متفجرة او ملتهبة، مؤكداً تبنيه بالكامل كلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بان لا خوف على المطار، لكنه اشار الى أن هناك حاجة الى تعزيز القوى الامنية داخل المطار، والى ان الاجراءات التي تتخذها وزارة الاشغال تصب في إطار حمايته.
وكشف فنيانوس أيضاً أن المخطط التوجيهي للمطار قدمته شركة طيران الشرق الأوسط هبة للوزارة وأصبح قريباً، والهدف منه استيعاب قدرة حركة أكبر للمسافرين بعدما بلغ عددهم السنة الماضية 8 ملايين و800 ألف مسافر.
يذكر أن مخابرات الجيش أوقفت أمس أفراد شبكة يتعاملون مع تنظيم «داعش» تتألف من 9 أشخاص لبنانيين، بينهم 7 في البقاع واثنين في الشمال.
التفاح
حياتياً، نفذ مزارعو التفاح في منطقتي الشوف وجزين، اعتصاماً ظهر أمس على اوتوستراد الدامور مفرق الشوف بعنوان «اعطونا حقنا» و«تفاحنا حقنا»، و«حقوقنا كرامتنا»، احتجاجاً على تأخر الدولة بدفع مستحقات الدفعة الثانية من تعويضات التفاح، وعدم ايفاء المسؤولين لوعودهم، خصوصاً ان الموسم المقبل أصبح على الأبواب.
ورفع المعتصمون لافتة طالبوا فيها «الدولة بالمبلغ المتبقي وقام المزارعون بتوزيع التفاح على السيّارات المارة».
وفي بلدة خربة قنافار – البقاع الغربي تظاهر المزارعون امام المسشفى الحكومي، احتجاجاً على عدم تلقيهم الدفعة الثانية من تعويضات التفاح. وقطع بعضهم الطريق بالتفاح بعد رميهم ارضاً.
