ورشة ما بعد التمديد: إحتواء الخيبات بمظلة تشريعية وإقتصادية
برّي وجنبلاط يعارضان مجلس الشيوخ .. واتصالات قبل مجلس الوزراء لتعطيل صاعق الكهرباء
ذاق الطاقم الحاكم طعم «الديمقراطية التوافقية» تحت عنوان التسوية السياسية، فإذا به يحوّلها إلى منهج أداء، بدءاً من التمديد للمجلس النيابي قرابة السنة، الى إقرار قانون نسبي للانتخابات، يهدّد رئيس التيار الوطني الحر بأنه سيسحب موافقته على اجراء الانتخابات في ربيع العام 2018، ويطالب بإجرائها في تشرين أي بعد أربعة اشهر على خلفية التشكيك بإنجاز البطاقة الممغنطة للانتخابات.
هكذا يصبح كل شيء ممكناً: عقد استثنائي يبدأ غداً، بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء بـ47 بنداً، وقبل يوم واحد من الورشة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون عشرة من رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة، لاستنهاض التشريع، وحث السلطة التنفيذية على تحقيق بيانها الوزاري، بعد كلمة من صاحب الدعوة تذكر بخطاب القسم، وما تحقق منه، وما يتعين تحقيقه كأولوية، انطلاقاً من الدستور ووثيقة الوفاق وبيان الحكومة، والاحتياجات المالية والتشريعية والإدارية، لملء الفراغ الذي خلفه التمديد للمجلس، وترك اسئلة مربكة «للترويكا الجديدة» في ما خص الرهانات والالتزامات، وما تحقق منها، وما لم يتحقق…
يتضمن المرسوم رقم 904 بتاريخ أمس والقاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 21 حزيران إلى 16 تشرين الأول 2007 ضمناً جملة مشاريع مفتوحة: من الموازنة إلى القوانين المحالة الى المجلس، ما يرى مكتب المجلس ويقرر اخضاعه لتشريعات وقوانين.
وهذا يعني أن جلسات المجلس ستستمر من دون عطل إلى نهاية السنة، ليتسنى له ملء الفراغ، الذي فرضه التمديد، والتعويض عن خيبة الأمل الشعبية والسياسية من عجز الطبقة السياسية عن إنجاز ما طرحت، وطبلت وزمرت لتحقيقه، من دون ان تنجح في ذلك.
وإذا ينتظر حزب الكتائب توضيحات أو تفسيرات عن سبب استبعاده عن الحوار مع الكتل النيابية، فان المصادر المطلعة كشفت أن جدول اعمال الخميس يتضمن مجموعة نقاط تحت عنوان «التشاور لتسهيل الأمور العالقة» وهي: إنشاء مجلس للشيوخ، واللامركزية الإدارية، وتفعيل عمل المؤسسات لا سيما السلطتين التشريعية والتنفيذية وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وتمويل الموازنة، ومراسيم النفط، وما يمكن ان يحصّن لبنان في ظل ما يواجهه عالمياً من ضغوطات وعقوبات.
إلا أن أوساط التيار الوطني الحر تعتبر أن المبررات لدعوة رئيس الجمهورية تتمثل في توفير غطاء سياسي، لاطلاق جملة تشريعات، وإجراءات اقتصادية تعوّض ما فات على خلفية معركة قانون الانتخاب التي انتهت إلى «تنازلات مؤلمة» حرصاً على الاستقرار.
وتوقع النائب في تكتل الإصلاح والتغيير سليم سلهب أن يُنجز اللقاء التشاوري في بعبدا الاتفاق على اللامركزية الإدارية والمياه والكهرباء والخطة الاقتصادية للرئيس سعد الحريري.
لقاء بعبدا
في هذه الاثناء، بدأت تظهر بوادر معارضة للدعوة التي وجهها الرئيس ميشال عون لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية المشاركة في الحكومة، للقاء في قصر بعبدا الخميس: أوّلها من حزب الكتائب المستبعد اصلاً من الحكومة، عن اسباب استبعاده عن اللقاء، على قاعدة ان رئيس الجمهورية هو للجميع، ولا يحق له رعاية قسم من ابنائه واهمال القسم الآخر.
والثاني حول أسباب هذه الدعوة وتجاهل مجلس الوزراء، إذا كان هدف اللقاء، مثلما حدده الرئيس عون أمس، برمجة تنفيذ المشاريع الاقتصادية والإنمائية المتأخرة، إذ أن مهمة مجلس الوزراء هي اساساً ملاحقة كل هذه المشاريع وتنفيذها وفي كافة المجالات، وكان بالإمكان عقد خلوات للحكومة على مدى أيام وربما اسابيع لبرمجة تنفيذ المشاريع التي تحدث عنها الرئيس عون، من دون حاجة للقاء تشاوري قد ينتهي مفعوله مع انتهاء اجتماعاته، الا إذا كان المطلوب منه شيء آخر، غير «التداول في مشاريع واقتراحات القوانين التي تعود بالنفع العام على اللبنانيين والاقتصاد الوطني»، بحسب الرئيس عون ايضاً في كلامه لوفد بلدية الكحالة، مع ان هذه هي مهمة مجلس النيابي حسب الدستور، حيث كان لافتاً للانتباه صدور مرسوم فتح عقد استثنائي للمجلس.
ولفتت مصادر معنية إلى أن كل هذه التساؤلات يفترض ان يجيب عنها الرئيس عون في لقاء الخميس، أو يظهر من خلال جدول الأعمال الذي سيطرحه، علماً ان المصادر حرصت على التأكيد، بأنه ليس هناك من جدول اعمال اساساً، غير ذلك الذي سيطرحه عون على رؤساء الأحزاب، وبينه على سبيل المثال انشاء مجلس الشيوخ وموضوع اللامركزية الادارية وتفعيل عمل المؤسسات، ولا سيما السلطتان التشريعية والتنفيذية.
إلا أن مصادر عين التينة، أكدت أن الرئيس نبيه برّي ليس في وارد القبول ببحث ملف مجلس الشيوخ خلال اللقاء، معتبراً أن هذه الصفحة طويت مع طي صفحة القانون الانتخابي، وهناك شراكة وعمل وطني بين الجميع.
وكشفت المصادر أن هذا الموقف متفق عليه بين برّي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.
وفي ردّ على التساؤلات السابقة، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن اتفاق الطائف حدّد دور رئيس الجمهورية، وهو انسجاماً مع ذلك يقوم بمسؤولياته، ويريد اشراك الجميع مع المجلس النيابي في مواكبة المرحلة الجديدة في العمل السياسي.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستستمر في القيام بمهامها، لكن هناك اقتراحات قوانين تحتاج الى تحريك ورؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة الذين يملكون الأكثرية المطلقة يساهمون في هذا الدور، وأن التناغم مطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أن هناك دوراً للمجلس في التوجهات المستقبلية.
وفيما أكدت دوائر القصر الجمهوري انها تلقت تأكيدات بحضور جميع الذين وجهت إليهم الدعوات، أي القادة العشرة، أوضحت انها لم تتلق جواباً عن اسم ممثّل «حزب الله» في اجتماع الخميس، وما إذا كان سيمثله رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد او نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.
باسيل لـ«اللواء»:
تعديلات آنية واخرى بعيدة
من جهة ثانية، قال الوزير جبران باسيل لـ«اللواء» حول مطالبته بإجراء تعديلات على قانون الانتخاب بعد إقراره: ان الوقت اصبح ضاغطاً علينا واضطررنا جميعاً الى إقرار القانون صيغته التي صدر فيها برغم الملاحظات والتحفظات عليه من اكثر من جهة، وقلنا اننا سنسعى الى تعديل بعض البنود التقنية الانية فيه، وثمة بنود يمكن تعديلها لاحقاً بالتوافق مثل بند عتبة التأهيل.
اما المواضيع الانية التي يمكن تعديلها في الفترة المقبلة فهي: اقتراع المغتربين، واحتساب عدد الاصوات، لا سيما في اللوائح غير المكتملة فلا يجوز اعتبارها خاسرة اذا لم تحصل على نسبة معينة من الاصوات، وهناك مسألة البطاقة الممغنطة للاقتراع التي يدور شك حول امكانية انجازها في الوقت المحدد، وهذه يمكن البحث بها.
ونفى باسيل وجود اي نية لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية، وقال: لقد اقرينا قانونا كان بمثابة إنجاز للجميع من اجل اجراء الانتخابات لا لتأجيلها او الغائها.
وكان باسيل أطلق، أمس، في مؤتمر صحفي الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، مؤكداً بان المعركة مستمرة للوصول الى 64 نائباً مسيحياً، مشيراً إلى أن التحدي الجديد المرفوع امامنا هو رفع نسبة المشاركة في الانتخاب، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن التحالفات، لكنه لاحظ ان القانون يسمح بالمرونة، ونحن منفتحون على جميع التحالفات.
مجلس الوزراء
وفي تقدير مصدر وزاري ان ادراج موضوع «بواخر الكهرباء» على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا، او بحسب تعبير الامانة العامة لمجلس الوزراء «عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة (البواخر)، لن يواجه بعراقيل، بخلاف البند الثاني المتصل بطلب وزارة الطاقة تمديد مهلة تنفيذ العقود مع مقدمي خدمات التوزيع في مؤسسات كهرباء لبنان لغاية 31/12/2020، على اعتبار ان عرض موضوع البواخر يشكل، في رأي المصدر الوزاري، بداية تصويب لمسار المراحل التي تقتضيها الاصول المرعية في عملية اجراء المناقصات القانونية، وبالتالي فإن الموضوع يمكن ان يسلك طريقه الى الاقرار في مجلس الوزراء، لاعتبارين ايضاً:
اولهما ان الرئيس سعد الحريري يريد تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24، ويستعجل هذا الامر، حتى ولو امكن ذلك قبل عيد الفطر السعيد، بواسطة المعامل العائمة.
والثاني ان وزراء «القوات اللبنانية» الذين يشملهم اجواء التهدئة التي اعقبت اقرار قانون الانتخابات، ليس واردا لديهم افتعال معركة على غرار ما جرى لدى عرض خطة الوزير سيزار ابي خليل امام مجلس الوزراء قبل نحو شهرين، وبالتالي يمكن ان يكتفوا بإبداء ملاحظات على العروض المقدمة من قبل الوزير ابي خليل، والموافقة عليها في حال تبين انها الارخص سعراً.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر قواتية ان اجتماعاً تنسيقياً سيعقده رئيس حزب «القوات» سمير جعجع قبل الجلسة الحكومية لاتخاذ القرار المناسب بشأن خطة الكهرباء، في حين رفض نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ «اللواء» الدخول في تفاصيل موقف «القوات» من هذا الموضوع، لكنه اوضح انه «سينتظر ما سيتم طرحه على الحكومة في شأن هذه الخطة»، مشيرا بأن لدى «القوات» ثوابت نسير على اساسها وسنتخذ القرارات المناسبة حسب المنحى الذي يأخذ النقاش ونلتزم بالقوانين وبقرارات مجلس الوزراء.
وقال حاصباني لـ«اللواء» انه سيؤكد على الالتزام بالاسراع في تأمين الكهرباء بأقل كلفة ممكنة للمواطن مع اقل كلفة ممكنة للدولة ايضاً (راجع ص 3).
اما بالنسبة للبند الثاني المتعلق بتمديد عقود مقدمي خدمات التوزيع في مؤسسات الكهرباء، فمن المرجح ان يواجه باعتراضات وزارية، لا سيما وان ديوان المحاسبة سبق ان نصح وزارة الطاقة بعدم اللجوء الى التمديد، في حين أن وزير المال علي حسن خليل رفض الامر نظرا لكلفته المالية التي تصل الى حدود 800 مليون دولار حتى العام 2020، واقترح العودة الى مجلس الوزراء، علماً ان تمديد عقود هؤلاء من شأنه ان يفتح الباب مجدداً امام مطالبة المياومين في المؤسسة بتثبيتهم، وهو ما حصل بالفعل، حيث اصدرت لجنة المياومين وعمال غب الطلب وجباة الاكراء في المؤسسة بيانا انتقدت فيه ما اسمته «تهويل القيمين على ملف الكهرباء عليهم»، مشيرة الى ان «اقرب طريق الى اسكاتنا هو اعطاؤنا حقوقنا».
وقال البيان: «لولا العمال لما بقيت كهرباء تنير بيوت اللبنانيين ولا لتبني بواخر ولا سفناً ولا يخوتاً، ولما بقي نور ولا طاقة ولا طاقات».
الى ذلك، تبين ان معظم بنود جدول اعمال الجلسة غداً هي روتينية، اذ ان 35 بنداً من اصل 67 عبارة عن هبات وسفر، فيما البارز بين البنود المتبقية، عدا عن الكهرباء، عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع المساهمة في تمويل الانشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل لحل الازمة السورية، وعرض وزارة المالية موضوع تمديد عمل السفراء المعينين من خارج الملاك وتسديد مستحقاتهم المالية، وطلب وزارة الاتصالات اصدار طابع بريدي تذكاري تخليداً لذكرى نقيب الصحافة السابق الراحل محمّد البعلبكي.