IMLebanon

عام الأزمات والنكسات يحزم أوراقه .. ومشروع رئاسي بين عون وجعجع

عام الأزمات والنكسات يحزم أوراقه .. ومشروع رئاسي بين عون وجعجع

«داعش» عبر المصري: حياة العسكريين مقابل وادي حميد

عند الساعة صفر من هذه الليلة، تكون سنة 2014 انقضت بلياليها ونهاراتها الحافلة بالاحداث والثقيلة بالازمات التي تعدت الطاقة على الاحتمال، فأرجئ ما ارجئ واقر ما تيسر، وكانت «اللواء» التي تصدر العدد الأخير هذا العام ويحمل الرقم 14244، واكبت بحرفية وموضوعية ملتزمة آداب المهنة، وراعية المسؤولية والاخلاقية والوطنية إزاء وحدة الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على الانتظام العام، ودعم الحوار والاستقرار، ومساندة القوى الشرعية في إنجاز المهام ذات البعد الوطني والانتظامي والقانوني.

وفي حدّ أدنى من التعلق بالآمال، هو ان يتحوّل الاستقرار انفراجاً شاملاً يبدأ بإنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، بحيث يكون أفضل هدية للشعب اللبناني بأن يقدم وزراء حكومة المصلحة الوطنية برئاسة الرئيس تمام سلام استقالتهم للرئيس الجديد، بحسب تعبير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وأن يؤدي تبعاً لذلك، انخفاض فاتورة الطاقة إلى انعاش الاقتصاد، والابحار في اتجاه تلزيم بلوكات النفط لتعزيز مالية الدولة، والانصراف إلى إقرار موازنة العام 2015، وبت سلسلة الرتب والرواتب، وإيجاد الحل الملائم للنفايات الصلبة والمطامر، واتخاذ القرار المناسب في ما خص عقود الخليوي، وتحرير العسكريين الذين احتجزتهم الجماعات المسلحة منذ 2 آب الماضي في جرود عرسال، يودع اللبنانيون عام الصعوبات والانتكاسات، آملين بسنة أكثر انفراجاً واثبت استقراراً وامناً.

مطالب «داعش»

وبعد، وعلى مشارف انتهاء السنة، كان الأمن الهاجس الدائم سواء في إجراءات قوى الأمن الداخلي أو الجيش، للحؤول دون وقوع ما يلحق الضرر بالمواطنين والأسواق والتجمعات والمرابع الليلية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحدود من أية اختراقات للمجموعات المسلحة، في ضوء ما كشف عنه الشيخ وسام المصري الذي رشح نفسه وسيطاً بين «داعش» التي تحتجز 9 عسكريين والحكومة اللبنانية، التي تجمع المعطيات، في ظل عدم اكتمال النصاب لعقد خلية الأزمة، أو اتخاذ أي قرار على هذا الصعيد، من ان بين مطالب «داعش» إنشاء منطقة محظورة ومنزوعة السلاح من وادي حميد إلى جرد الطفيلي إلى عرسال، فضلاً عن مشفى طبي معاصر مع مستودع أدوية متكامل لعلاج المرضى والجرحى السوريين، والافراج عن جميع النساء المسلمات المعتقلات بسبب الملف السوري.

وقبل ان يجف حبر ما أعلنه المصري، كانت الجرود تشهد قصفاً متبادلاً بين الجيش اللبناني والجماعات المسلحة، والتي تحاول من وقت لآخر التقدم باتجاه الحدود اللبنانية.

وفي التطورات الأمنية، مطاردة دورية من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحد المطلوبين في ميناء طرابلس، بالإضافة إلى حدوث توتر في مخيم عين الحلوة عشية الاحتفال بانطلاق حركة فتح قبل نصف قرن، حيث سمع ليلاً دوي انفجار، تبين انه ناتج عن اصبع ديناميت ألقي قرب مركز لحركة «فتح» في الشارع الفوقاني للمخيم.

وعلى صعيد ما أعلنه المصري، اكتفى مصدر وزاري بارز في خلية الأزمة بابلاغ «اللواء» أن الحكومة تتابع هذا الملف، في ضوء تحليل دقيق بما يعلن ومن زاوية الحرص الدائم على اقتناص أي فرصة أو بارقة أمل لتحرير العسكريين.

وإذا كان الأهالي طالبوا الجهات الخاطفة بالكشف رسمياً عن اسم المفاوض باسمهم، وعما إذا كانوا كلفوا الشيخ المصري، نسبت قناة «المنار» إلى مصادر لم تكشف عن هويتها قولها أن السكة الرسمية للتفاوض حول ملف العسكريين تمر عبر نائب رئيس بلدية عرسال احمد الفليطي، مقللة من شأن ما أعلنه الشيخ المصري، الذي وصفت دوره «كمن يحجز لنفسه مقعداً».

واكتفى مصدر معني بملف المفاوضات بأن الرسالة التي نقلها المصري أبعد من مسألة تفاوض، وهي تحمل في طياتها انذاراً بقتل العسكريين إذا استمر حصار جرود عرسال عبر وادي حميد، وذلك في معرض اشارته «الى أن أي إخلال بالمفاوضات أو أي إغلاق لحاجز وادي حميد يعرض العسكري للقتل».

ورأى المصدر أن المطلب المتعلق بالمنطقة العازلة والمنزوعة السلاح أو إنشاء مستشفي ميداني مجهز مسائل تتعدّى قدرة الحكومة اللبنانية، ولا شأن لها بالتفاوض، وأن المدخل المنطقي يكون من خلال تحديد المطالب على اساس تبادل العسكريين بموقوفين من الجماعات المسلحة بمن فيهم النساء.

حوار المستقبل – حزب الله

 وعلى هذا الصعيد، نقل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن الرئيس نبيه برّي ارتياحه البالغ لعقد الجلسة الأولى للحوار بين «المستقبل» وحزب الله، والإعداد للجلسة الثانية في عين التينة أيضاً، من زاوية ان لا بديل عن الالتقاء والتفاهم نظراً لحساسية المرحلة، مبدياً تفاؤله بمجرد انعقاد الحوار الذي وصفه بأنه كان جيداً جداً، وأن البداية تبشر خيراً، لكنه مع ذلك يعتقد ان الأمور تحتاج إلى صبر، ليس على هذا الصعيد فقط، بل ربما أيضاً في سائر الأمور.

وأكّد الرئيس برّي في المناسبة، انه من الذين يدعمون مشاريع مدينة طرابلس بقوة، وشجع الوزير درباس الذي زار أيضاً الرئيس ميشال سليمان لمعايدته بالسنة الجديدة، على إنشاء مجالس انماء للشمال على غرار مجلس الجنوب.

وتطرق الحديث بين الرجلين إلى اللجوء السوري في لبنان، حيث اطلعه درباس على نيته التحضير لبرنامج خاص لاعداد فرق ميدانية لاجراء مسح للوجود السوري في لبنان، لمعرفة ما إذا كان مطابقاً للمواصفات القانونية.

كتلة «المستقبل»

على أن اللافت للانتباه بالنسبة لملف الحوار كان مطالبة كتلة «المستقبل» النيابية التي اجتمعت أمس في منزل الرئيس فؤاد السنيورة في بلس، أن يواكب الحوار خطوات عملية على الأرض تنهي التجاوزات على حرمة القانون وسيادة الدولة وكرامات المواطنين، وتعزز الثقة بين اللبنانيين، مشيرة إلى أن هذه الخطوات من شأنها التأكيد على الاستقرار وأن تثبت دعائم لبنان الوطن، بما يسهم في تدعيم سلطة الدولة ومؤسساتها، وتمكنها من بسط سيادتها وسلطتها على كامل التراب اللبناني.

وأشارت الى أن الحاجة باتت ماسّة لاستعادة الأمن والاستقرار على قواعد احترام الدولة وتعزيز سيادتها وهيبتها لتمكين اللبنانيين من النظر الى الأمام بثقة بهدف إعادة عجلة البناء والتطوير والنمو بعد فترة طويلة من الأزمات والإرتباكات والتراجعات.

«طبخة» قواتية – عونية

 مسيحياً، كان البارز ما نسبه موقع «لبنان 24» الى ما وصفه بمصادر قواتية، من أن ثمة طبخة يجري الإعداد لها تقوم على ثلاث نقاط:

1- مواقفة الدكتور سمير جعجع على انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.

2- أن يتعهد عون قبل انتخابه بأن يكون قائد الجيش شخصية عسكرية تذكيها القوات أو تسميها.

3- إيلاء وزارة الداخلية الىالنائب سامي الجميّل في أول حكومة تلي الانتخاب ويشكلها الرئيس سعد الحريري.

وأضافت المصادر أنه إذا استقر الرأي على هذه الصيغة فإن مسألة مكان وزمان اللقاء لا تبقى قضية لها أهمية، لكن مصادر أخرى شككت في إمكان صحة هذه الصيغة التي تحتاج الى تفاهمات تتخطى هذين القطبين المارونيين.

وعلى صعيد سياسي آخر، تردد أن النائب سليمان فرنجية، إذا ما جرت انتخابات فرعية في جزين، فإنه يفكر بالإستقالة لإفساح المجال أمام انتخابات فرعية يرشح لها نجله طوني، والذي أعدّ لهذه الغاية فيما لو جرت الانتخابات النيابية ولم يمدّد للمجلس الحالي.

ملف النفط

 وبالنسبة لملف النفط، أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية النائب محمد قباني لـ «اللواء» أن هناك تفاهماً على عدم جواز حصول أي تأخير في ملف النفط، وأن هناك تحركاً جدّياً له.

وقال: إن وضعنا في هذا الملف أفضل من العام الماضي وقبله. صحيح أن ما أخّره هو وجهات النظر المختلفة ما أدى الى تجميد العمل به، لكننا نأمل في أن يحصل تفاهم يفضي الى تسيير أمور هذا الملف.

وكشف أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أكد له ولوزير الطاقة وهيئة قطاع البترول أنه سيدعو اللجنة الفرعية المتصلة بهذا الملف والتي تضم وزراء للإنعقاد بهدف العمل على الاتفاق على المرسومين ومشروع قانون الضريبة وتحويلهم الى مجلس الوزراء، لافتاً الى أن هذا الاجتماع لم يحدّد بعد، لكن قد يتبلور شيء ما في الأسابيع الأولى من العام الجديد.