عون يُحرج جعجع: الرئاسة لي أولاً والبقية تأتي
وقف الإحتقان أمام حوار عين التينة .. والفيزا للسوريين بدءًا من اليوم
أربع كتل باردة وحارّة تضرب لبنان، بدءاً من اليوم في السياسة وغيرها من الاستحقاقات الداهمة:
1- الجلسة الثانية من الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة اليوم وعلى جدول أعمالها وقف الاحتقان المذهبي السنّي – الشيعي، في ظل تفاؤل من الفريقين، ومن راعي الحوار الرئيس نبيه بري بإمكانية كبيرة لتحقيق تفاهم لإنهاء هذا الاحتقان، حيث أكد عضو وفد تيار «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ «اللواء» أن «البحث سيتناول العوامل التي أدت الى هذا الشحن، انطلاقاً من الظروف السياسية والأمنية التي أوجدت حالة من التشنج السياسي والطائفي»، مشيراً الى أن موضوع رئاسة الجمهورية هو العنوان الثاني من الحوار مع الحزب لكنه ليس مطروحاً اليوم، وأن المهم أن نبقى متفائلين.
2- الحوار بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، حيث يلتقي النائب ابراهيم كنعان والمستشار الإعلامي للدكتور سمير جعجع ملحم الرياشي للبحث في استكمال النقاط المتعلقة بوثيقة التفاهم بين الطرفين حول حقوق المسيحيين والاتفاق على الزمان والمكان.
على أن البارز على هذا الصعيد هي المواقف التي أعلنها النائب ميشال عون في ما خص اللقاء المتوقع في الرابية مع الدكتور جعجع والآفاق المطروحة عليه، سواء في ما خص الوضع العام في لبنان، والوضع المسيحي وقانون الانتخاب وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وإذ بدا العماد عون متفائلاً بالتوصل الى اتفاق حول رئاسة الجمهورية، بعد التوقيع على وثيقة مكتوبة تعبّر عن إعلان نوايا من زاوية أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون ذا صفة تمثيلية في بيئته، وهذا الشرط ينطبق على النائب عون وعلى جعجع، متسائلاً: «أن لا سبب يمنع «القوات» من تأييده على أن يكون جعجع مرشحاًً ذا صفة تمثيلية في مرحلة لاحقة»، نافياً أن يكون هناك اتفاق على تقاسم مدة الرئاسة بين الطرفين، مبتسماً بأن «هذه بلدية وليست جمهورية»، معتبراً أن ما كتب في هذا الشأن ترجيحات للتسلية.
ولفت في سياق مقابلة مع تلفزيون «الجديد» الى أن جعجع غيّر طرحه بالنسبة الى أن يتفاهم مع عون على المرشح الثالث،معوّلاً في ذلك على الكلام المعلن والذي سيكتب في نهاية الأمر، واصفاً الاتصال الهاتفي للمعايدة الذي أجراه جعجع بأنه «إعلان نوايا جيدة وأنا أصدّقها».
وتوجه الى رئيس «القوات اللبنانية» قائلاً: «عندي تجربة سابقة في الحوار (في إشارة الى الحوار مع السيد حسن نصر الله) وأنا لا أقاربه خوفاً، فأنا لا أخاف ولا أُخيف، وسأواجهه بصوت وبقلوب مفتوحة، وهكذا تصير التفاهمات».
غير أن مصادر متابعة لاحظت أن عون أحرج جعجع بمواقفه هذه، عندما اعتبر أن الرئاسة يجب أن تكون من حظه أولاً، على أن تأتي البقية في وقت لاحق، الأمر الذي يعني أن الحوار انتهى قبل أن يبدأ، وأن التفاهم حصل ولم يبق إلا الاحتفال بإعلان الاتفاق، وهذا يشكل مصادرة مسبقة لنتائج الحوار قبل أن يبدأ، وقد يشوّش على الاتصالات الجارية.
أما جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل فسيكون مصيرها مثل مصير الجلسات السابقة، لجهة تعطيل النصاب، في انتظار ما سيؤول إليه مصير الحوارات الجارية، سواء في عين التينة أو في الرابية، مع العلم أن حوار عون – جعجع لم يتحدد بعد لا مكانه ولا زمانه، في ظل تكتم الطرفين حوله..
«فيزا» السوريين
3 – وإذا اعتبر الحوار الجاري بين المكونات الأربعة داخل 8 و14 آذار، ذو ارتدادات باردة على الوضع الداخلي، فان اشتراط حصول السوري الذي يريد الدخول إلى لبنان على «فيزا» سيشكل نقطة ساخنة بين البلدين، في ضوء معارضة السفير السوري علي عبدالكريم علي لهذه الخطوة، معتبراً انها «ليست في مكانها» وانها تحتاج إلى تنسيق بين البلدين.
وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم انه اعتباراً من اليوم الاثنين ستطلب السلطات اللبنانية من السوريين عند الحدود ان يذكروا الغرض من الزيارة ومدة الإقامة، وفقاً للاوراق المطلوبة، والتي نشرت على الموقع الالكتروني للأمن العام، وهي شبيهة بالاوراق التي تطلب من الأجانب للحصول على تأشيرة دخول، مع العلم أن السوري لا يحتاج إلى تأشيرة دخول الى لبنان، ولا اللبناني الى تأشيرة دخول إلى سوريا قبل الحرب السورية الحالية.
واعرب المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة رون ادموند عن «تفهمه للأسباب التي تفع الحكومات إلى تطبيق هذه السياسات»، في إشارة إلى لبنان والأردن، مضيفاً أن «هناك قلقاً لأن القواعد الجديدة لم تذكر ماذا سيحدث مع الحالات التي تواجه ظروفاً خاصة»، في إشارة إلى الأشخاص الذين يحتاجون الى حماية دولية لأسباب سياسية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «اللواء» بأن القرار ليس جديداً، بل هو في سياق القرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من عبء النزوح السوري إلى لبنان، من دون أن يعني انه ترحيل للسوريين في لبنان، لكن الجديد هو أن القرار بات قيد التنفيذ ابتداء من اليوم، لافتاً النظر الى حالات استثنائية.
ولفت إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يسمح للسلطات اللبنانية التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ، مبدياً استغرابه من تضخيم الموضوع، لا سيما وأن هذه الإجراءات تنفذ بين أي دولتين.
وأشار إلى انه، وفي سياق الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية (والتي سبق لـ «اللواء» أن اشارت إليها في حينه) لا بدّ لها من تنظيم دخول السوريين وخروجهم، من دون أن يعني ذلك إغلاق الحدود أو ترحيل أي لاجئ سوري، مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة للتنسيق مع الحكومة السورية بشأن إعادة اللاجئين الى بلادهم، ولا سيما في المناطق الآمنة، لكن هذا المطلب لم يلق استجابة من الطرف المعني إلى الآن.
النفايات
4 – اما النقطة الرابعة وهي ساخنة أيضاً، فهي قضية النفايات الصلبة المطروحة امام مجلس الوزراء الخميس، والتي يخشى وزير شؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أن تتحول إلى كارثة كبيرة إذا لم يتم إقرار التقرير الذي قدمه وزير البيئة محمّد المشنوق.
وأكّد دو فريج لـ «اللواء» أن الوضع سيكون صعباً في حال عدم إقرار هذا الملف، في حين اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ «اللواء» أيضاً أن التعديلات التي يطالب بها حزب الكتائب تتصل بخطة النفايات ودفتر الشروط.
اما الوزير مشنوق، فشدد لـ «اللواء» أيضاً انه في ظل غياب الاتفاق أو حصوله ستكون الحكومة مجبرة على التمديد تقنياً لشركة «سوكلين» من دون ان توقع اتفاقاً معها، في حين المح النائب عون إلى ان عقدي تلزيم سوكلين غير شرعيين وغير قانونيين، وأن «كلفة الزبالة» هي الأغلى في لبنان بين بلدان العالم.
ورد المشنوق على اعتبار وزير الزراعة اكرم شهيب أن مطمر الناعمة ليس مرفقاً عاماً، موحياً أن تعبير «النظافة مرفق عام» ليس اختراعاً، وانما هي كلمة دقيقة لأن على الدولة أن تؤمن النظافة من دون انقطاع، مثلها مثل الكهرباء والمياه والهاتف والمحروقات، والذي لا تستطيع البلد أن تبقى من دونها.
وفي سياق آخر، أشار الوزير حكيم إلى أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده اليوم يهدف إلى وضع النقاط على الحروف في ما هو حاصل من سجالات بين وزارتي الصحة والاقتصاد لناحية ملف سلامة الغذاء، وما جرى مؤخراً في إهراءات القمح والسكر، نافياً أية نية لديه باجراء مبارزة إعلامية مع أحد.
وقال: تمّ الاتفاق على بحث اقتراحات داخل اللجنة الوزارية لسلامة الغذاء فلماذا لا نعود إليها لدراسة بعض النقاط والملاحظات؟
الاستحقاق الأمني
وسيكون أمام مجلس الوزراء موضوع مستجد يتعلق بمواجهة الفراغ في قيادة قوى الأمن الداخلي والدرك، فضلاً عن الشغور المتوقع لمدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة قائد الدرك العميد الياس سعادة، وذلك في ظل الشغور الرئاسي، حيث ان الرئيس الجمهورية كلمة في هذين التعيينين، مع الاشارة إلى مشكلة الأقدمية بين الضباط الذي هم في رتبة عميد ويمكن ترقيتهم إلى رتبة لواء لإسناد منصب مدير قوي الأمن الداخلي إلى أحدهم، في ظل تنافس بين العميد نبيل مظلوم وهو رئيس جهاز أمن السفارات ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان، لخلافة اللواء إبراهيم بصبوص الذي سيحال على التقاعد اليوم.
وفي تقدير مصادر مطلعة ان رفع سن التقاعد سنتين قد يكون أحد الحلول المطروحة، لكن هذا الحل يُعيد إلى الأذهان مصير خريجي الدفعتين الذين جمدت ترقيتهم في عهد قيادة عون للجيش في العام 1985، من أجل إعادة الحقوق لأصحابها.