تضامن وطني وشعبي مع سلام والحريري: منعنا معاً الفتنة بين السُنة والشيعة
عون: التحقيق يمنع الثأر الفردي { بري: كفى تهبيط حيطانى
قبل وصوله إلى موسكو على رأس وفد وزاري سباعي، أعلن الرئيس سعد الحريري من دارة المصيطبة، حيث نقل موقفاً تضامنياً مع الرئيس تمام سلام واداء حكومته، طوال فترة اختطاف العسكريين اللبنانيين في 2 آب عام 2014، سلسلة مواقف مفصلية، تجاوزت زيارة التضامن، حتى لا يكون رئيس الحكومة في لبنان مكسر عصا ولا كبش محرقة (والكلام للوزير السابق فيصل كرامي)، بل لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وسياقها الموضوعي، كأحداث وقعت في ظروف معروفة، وكانت طريقة التعامل معها حسّاسة لدرجة خطيرة، فالخطأ كارثي، والتقديرات غير الصائبة مدمرة.
1- قال الرئيس الحريري لا أحد يزايد علينا، الرئيس تمام سلام كانت مهمته حماية لبنان وتجنب الخلاف بين الشيعة والسنة.
2- أكان الرئيس سلام «أم أنا سعد الحريري» لن نسمح لأحد بأن يحاول إشعال الفتنة بين السنة والشيعة.
3- داعش قام بهجوم لزرع الفتنة وحرق عرسال.
4- عض كلانا الرئيس سلام وأنا على الجرح لحماية لبنان.
5- من قتل العسكريين هم «داعش»، وهم ارهابيون وبالتأكيد ليسوا لبنانيين.
6- كفى مزايدات وكلاماً على الهواء، فلنبحث عن الدور الإيجابي في انتصار الجيش على الإرهاب وحرام ان نضيع إنجازه.
7- هناك خلافات بيننا وبين «حزب الله» لا يمكن إصلاحها، لكننا متفقون على الحفاظ على الاستقرار والأمن.
8- إذا أردنا تحديد المسؤوليات فكلنا مسؤول وكل القيادات السياسية كانت تجلس على الطاولة.
ولم يتأخر ردّ «حزب الله» إذ وصف نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم تصرف الرئيس الحريري بالعقلانية لحماية الاستقرار، مؤكداً ان لا مانع من الحوار معه.
وقال مصدر مطلع في 8 آذار لـ«اللواء» ان موقف الرئيس نبيه برّي الذي هو على تشاور دائم مع حزب الله، إزاء التطورات الجارية قبل معركة الجرود وبعدها، يخدم فكرة استمرار التسوية السياسية، والتي تضمن استمرار الحكومة، معتبراً ان الوفد الوزاري الذي يرافق الرئيس الحريري إلى موسكو يعكس حجم التفاهم الداخلي على استمرار الحكومة ومنعها من الاهتزاز، إذ تمثلت فيه القوى والكتل والأحزاب المؤتلفة في حكومة استعادة الثقة.
وكان الرئيس برّي قال امام زواره: إن مبدأ مصلحة الدولة العليا لا نعرفه، وهذا أمر يؤدي لاتهامنا بالثرثرة «حاجي النّاس تهبّط حيطان برّات الصحن»، معتبراً ان الفتنة السنية – الشيعية عام 2014 هي التي منعت إطلاق سراح العسكريين، معرباً عن اعتقاده ان ما يجري سيؤثر على مصير الحكومة «وهذا شرّ لا بدّ منه».
الحريري في موسكو
ومن موسكو، أفادت موفدة «اللواء» إلى ان الرئيس الحريري الذي وصل مساءً، ويقيم في فندق كارلتون سيبدأ غداً لقاءاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ثم يلتقي في اليوم نفسه رئيس الوزراء فلاديمير ميديف، وسيصار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات في المجالات كافة، من الاقتصاد وتسهيل مرور وتجارة، ويختتم الزيارة بلقاء الرئيس الروسي فلاديمر بوتين الأربعاء في سوتشي على البحر الأسود.
وقال مصدر روسي لـ«اللواء» ان بلاده تعطي اهتماماً خاصاً لزيارة الرئيس الحريري، مشدداً على استقرار لبنان وسيادته.
تداعيات الجرود
في هذا الوقت، بقيت تداعيات معركة الجرود وانكشاف مصير العسكريين الشهداء الذين خطفوا في احداث عرسال 2014، في واجهة انشغالات السياسيين الذين تبادلوا الاتهامات حول مسؤولية حكومة الرئيس تمام سلام التي تولت السلطة في ظل الفراغ الرئاسي، بحيث بدا مصير حكومة الرئيس سعد الحريري في مهب الريح بفعل الاهتزازات التي اصابتها مع السهام التي طاولت الرئيس الحريري مع الرئيس سلام من قبل مسؤولين ووزراء شاركوا في الحكومة السابقة واللاحقة، فيما التحقيقات القضائية التي طلبها رئيس الجمهورية متواصلة لمعرفة ملابسات خطف هؤلاء العسكريين واحتلال اجزاء من الأرض من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة، بعد توقيف رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري المعروف «بأبو عجينة» بناءً لاعترافات عبادة الحجيري ابن مصطفى الحجيري الملقب بـ«ابو طاقية».
وكان لافتاً على هذا الصعيد، تغريدة الرئيس ميشال عون عبر «تويتر» اتهم فيها مسؤولين بالسعي لعرقلة التحقيق، معتبراً بأن هذه العرقلة «تشجع على الثأر والانتقام الفردي»، طالباً من هؤلاء «الاختيار بين الدولة وعدالة القضاء أو العشيرة وعدالة الثأر».
ومع انه لم يعرف ما المقصود من تغريدة الرئيس عون ولا هؤلاء الذين يسعون لعرقلة التحقيق، فإنه لوحظ ان وزير البيئة السابق محمّد المشنوق، وهو أحد أبرز معاوني الرئيس سلام، ردّ على عون بتغريدة مماثلة جاء فيها: «الذين يعرقلون التحقيق هم من يصدرون الاحكام ويوجهون الاتهامات والاكاذيب باحثين عن الانتقام والتطاول، ومنهم وزراء وعسكريون سابقون.
وكان الرئيس عون استبق تغريدته، بملاحظات سجلها خلال استقباله قبل ظهر السبت قائد الجيش العماد جوزف عون مع قادة الوحدات العسكرية الذين شاركوا في عملية «فجر الجرود»، بغياب رئيس الأركان اللواء حاتم ملاك، ما اثار استغراب واستهجان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، لم تخل من توجيه رسائل وربما اتهامات مباشرة إذ أشار إلى ما وصفه بلغط، بحيث «بات من سلم الأرض خارج المحاسبة، ومن حررها أصبح وكأنه مسؤول عمّا حصل في السابق»، وأن البعض «حاول ان يسلب من الجيش انتصاره»، موضحا بأنه طلب فتح تحقيق في الموضوع كي نرد على هذه الاتهامات، مذكرا بما سبق واعلنه من انه «يجب عدم إدانة البريء وتبرئة الجاني المهمل والمتساهل الذي أدى تصرفه إلى تطوّر الأوضاع ووصولها الى ما وصلت اليه».
زيارة الحريري للمصيطبة
في المقابل، شكلت زيارة الرئيس الحريري لدارة المصيطبة أمس، قبيل سفره إلى موسكو، ثم المواقف التي اعلنها بعد الزيارة، رسالة دعم وتضامن قوية للرئيس سلام في وجه الحملات المغرضة التي تستهدفه وتحمله مسؤولية التقصير حيّال إعطاء الأوامر لقيادة الجيش السابقة لتحرير العسكريين المخطوفين يومذاك.
وأكّد الرئيس الحريري في تصريحه ان الجميع يعرف المرحلة التي حصلت فيها عملية الخطف، ويعرف انه كان هناك خلاف سياسي واحتقان كبير جدا في البلد، وكان على الرئيس سلام ان يأخذ قرارات تحمي كل لبنان، مشددا على ان المزايدات الحاصلة بخصوص التحقيق وتسييسه مرفوضة، خصوصا وانه كانت هناك مهام صعبة على الجيش ان يقوم بها، وهناك قرارات سياسية كان يجب اتخاذها في ظل خلافات سياسية، لافتا النظر إلى ان تحرير الجرود تمّ لأنه كان هناك اتفاق سياسي شامل بأن ينفذ الجيش هذه المهمة.
وإذ دعا الحريري إلى الكف عن المزايدات وإطلاق الكلام في الهواء، تمنى على الجميع، سواء كانوا من السياسيين أو وسائل الإعلام ان يلعبوا دورا ايجابيا في الانتصار الذي انجزه الجيش، قائلاً: «حرام ان نضيع هذا الإنجاز بتبادل اتهامات وحشر بعضنا البعض وعلى ماذا؟».
وشدّد على ان الجيش تعامل مع هجوم آب 2014 بطريقة حالت دون تفجير الوضع في البلد، وأن القيادة السياسية، حتى باختلافها وانقسامها، اتخذت القرارات الصحيحة لحماية لبنان، كاشفا بأن مهمة الرئيس سلام يومذاك كانت حماية لبنان والعمل لتجنب الخلاف بين الشيعة والسنّة، واصفا ذلك بأنه كان الأساس، وقد قمنا بذلك سواء كان سلام أم أنا، ولن نسمح لأحد بأن يحاول إشعال الفتنة بين السنّة والشيعة، معتبرا ان داعش قام بهجومه على عرسال من أجل زرع الفتنة وحرق عرسال.
وكانت دارة المصيطبة قد غصت أمس بالوفود الشعبية والسياسية للتضامن مع الرئيس سلام واستنكار الحملات السياسية والإعلامية التي طاولته، والاعراب عن تأييدها لمواقفه التي حمت البلد من الانقسام والانهيار، وحفظ وحدة الدولة والمؤسسات في ظل الشغور الرئاسي.
وفي حين رفض سلام رداً على سؤال لـ «اللواء» التعليق على الحملات التي استهدفته، مؤكدا على كل كلمة قالها الرئيس الحريري، مشيرا إلى ان ما عاناه هو والرئيس الحريري في تلك الأيام ما زلنا نعاني منه نحن اليوم، اعتبر زوّار المصيطبة أمس «ان الحملة عليه هي بمثابة نوع من الانتقام والحقد مع مفعول رجعي بسبب تمديد ولاية قائد الجيش وقتها العماد جان قهوجي مرتين، وبسبب التفاوض وقتها مع المسلحين عبر هيئة العلماء المسلمين من اجل استرداد العسكريين المخطوفين، وهو الامر الذي رفضه احد الفرقاء في الحكومة، وبسبب عدم زج الجيش في معركة خاسرة كان سيذهب ضحيتها العشرات من العسكريين والمدنيين والنازحين السوريين، خاصة ان مخيمات النازحين كانت تضم عشرات المسلحين الارهابيين، ولإحراج العماد قهوجي وتحميله المسؤولية».
واشار زوار سلام «الى أن الجيش كان يفتقر وقتها الى السلاح والعتاد والذخيرة التي يمتلكها الان، وكان تنظيم داعش الارهابي وقتها يحتل دولاً بكاملها وكان من الصعب على الجيش فتح معركة كبيرة وطويلة ضده».
وأكد زوار سلام على وجوب إجراء تحقيق في اسباب تمكن المسلحين الارهابيين من مهاجمة مراكز الجيش وقوى الامن وخطف العسكريين، لكن بعيدا عن تسييس الملف.
الى ذلك، علمت «اللواء» من مصادر رسمية إن هناك مساعٍ سياسية وامنية تُبذل من أجل وقف الانفلاش السياسي والاعلامي، ووضع القضية في إطارها الطبيعي، «لا سيما انها اصبحت بيد القضاء، ولا يجوز ان تستمر المحاكمات السياسية والاتهامات المسبقة تحقيقاً للأغراض سياسية وانتخابية كيدية».
جعجع
وعلى هامش المواقف السياسية، استحوذت «معركة الجرود» بحيّز من خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال القدّاس الذي أقيم في معراب لذكرى شهداء «القوات» حيث لاحظ ان بعض الأطراف منزعج من الانتصار الكامل الذي اوشك الجيش على تحقيقه، محاولا حرمانه وحرمان اللبنانيين من جني ثمرة هذا النصر، معنويا وبالمحاسبة القضائية، معلنا انه مع كل تحقيق يجري من دون اغفال الفصل الأخير والاهم وهو: من عمل على تهريب داعش وتخليصها من قبضة العدالة؟
السلسلة.. وقرار الدستوري
في شأن داخلي، تتجه الأنظار إلى جلسة المجلس الدستوري في 15 أيلول للبحث في قرار الطعن الذي تقدّم به 10 نواب بمبادرة من حزب الكتائب وقضى في اجراء تمهيدي بوقف تطبيق قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وتحدثت مصادر عن احتمالات تتصل بخيارات المجلس، منها ابطال جزئي لبعض المواد أو عدم اكتمال النصاب، ليصبح القانون نافذاً وساري المفعول.
وكشف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بأن حزبه سيتقدم بعدة اقتراحات لضرائب لا تصيب الطبقات الفقيرة أو الوسطى، معتبراً ان لا مشكلة بتمويل السلسلة هذا العام..