إعتراض جنبلاطي على البطاقة البيومترية.. و«القوات» تُفرمِل الكسارات.. والرواتب الجديدة تنتظر قرار الدستوري
لم يحسم البحث «بالميغاسنتر» في مجلس الوزراء، على الرغم من إقرار بندين، يتصلان مباشرة بالانتخابات النيابية، اولهما تطوير بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية، وثانيهما الموافقة على اقتراح الوزير جبران باسيل للمشاركة في العملية الانتخابية، فيما لا يزال التسجيل المسبق من أجل الانتخاب في مكان السكن معلقاً..
ولم يتأخر النائب وليد جنبلاط واصفاً البطاقة بالمغناطيسية، قبل ان يستدرك «عفواً الممغنطة والآتي أعظم.. كل شيء مدروس لمغنطة الإفلاس».
وإذا كانت التحذيرات التي تطلقها السفارات الغربية من ان عملاً ارهابياً ينتظر لبنان، في الأيام أو الاسابيع المقبلة، واستمرار الأجهزة الأمنية بتوقيف شبكات إرهابية، وسط تأكيدات مراجع معنية ان الحملة التحذيرية «مبالغ فيها» لإثارة الذعر، فإن الملف اللبناني انتقل إلى الأمم المتحدة مع سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك، وهو أكّد عشية المغادرة على اللبنانيين لعدم الانجرار وراء الشائعات أو تردادها، معتبراً ان كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار عن الإنجازات المحققة على طريق بناء الدولة.
مجلس الوزراء
حكومياً، اقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس وبغياب 9 وزراء اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، وارجأ البت بموضوع تسجيل الناخبين في لبنان مسبقاً لعدم اتضاح آلية التسجيل ولطلب بعض التوضيحات ولوجود ملاحظات تقنية من الوزراء، يفترض ان تتبلور نهائياَ في اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق قانون الانتخاب. واكدت مصادر وزارية انه لا خلاف على موضوع تسجيل المغتربين وحقهم بالاقتراع لكن آلية التسجيل هي التي تحتاج الى توضيحات ومزيد من البحث، خصوصاً وأنها قد تحد من حرية الناخب فيما اذا كان يريد الاقتراع في مكان سكنه او نفوسه.
كما اقر المجلس اعتماد بطاقة الهوية البيومترية الجديدة في الانتخابات بدل البطاقة الانتخابية الخاصة الممغنطة، بعد ان تعهد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بإنجاز البطاقات قبل انقضاء المهلة المتبقية للانتخابات في ايار المقبل، على ان تتم الصفقة مع الشركة التي ستتولى انجاز البطاقات بالتراضي وبكلفة تبلغ نحو 134 مليون دولار. واوضحت مصادر وزارية ان وضع البطاقات قيد الانجاز يحتاج الى مشروع قانون لتأمين الاعتمادات المالية وهو ما سيتم لاحقاً.
وأقر مجلس الوزراء بند قبول هبة وقرض بقيمة مائة مليون دولار لوزارة التربية لإعادة وضع هيكلية للوازرة واعادة النظر بالمناهج، ودعم تعليم الطلاب السوريين النازحين، لكن تأجل البت بموضوع الاقساط المدرسية ورواتب المعلمين للقطاع الخاص، على ان تخصص جلسة خاصة يحددها رئيس الحكومة للبحث في كل ما يتعلق بقطاع التربية والتعليم وبما في ذلك موضوع زيادة الاقساط المدرسية ورواتب المعلمين.
وجرى نقاش تقني لم يخل من مشادة كلامية حول بند تشغيل المرامل والكسارات، حين طرح الوزير ملحم رياشي تقصير مدة تطبيق القانون على الكسارات والمرامل من سنتين كما كان يقترح وزير البيئة طارق الخطيب الى ستة اشهر، بعد ان ابرز صوراً لمقالع التويني قرب زحلة، كمثل عن تشويه الجبال ولم تتم الموافقة على الاقتراح، وطرح الوزير نقولا تويني تقصير المدة الى سنة، لكن مع تشعب النقاش، قال الرئيس سعد الحريري ان الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس ليصار الى بحثه مع القانون التطبيقي للمقالع والكسارت، فتأجل البت به لجلسة لاحقة، بعد أخذ رأي مجلس الشورى ليصدر بمرسوم وليس بقرار.
عدا ذلك مرت الجلسة بهدوء تام واقرت كامل بنود جدول الاعمال البالغ عددها ٣٨ بندا.
قهوجي في السراي
وفي سياق التحقيقات التي بدأت حول احداث 2 آب 2014، وصفت مصادر متابعة، خروج قائد الجيش السابق جان قهوجي عن صمته للمرة الأولى، في خصوص التحقيقات التي فتحها القضاء العسكري في احداث عرسال 2014، بأنها مسألة بالغة الأهمية، من شأنها ان تفتح ملفات دقيقة وحساسة، قد تطال هيكلية الدولة، استناداً إلى ما قاله العماد قهوجي عن أسرار الدولة التي يجب ان يحافظ عليها والتي لا يجب إعلانها إلا بعد مرور زمن طويل، ويشتم من ذلك نوعاً من التحذير وربما التحدي عندما قال أيضاً: «اذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن فليكشفوها».
وكان العماد قهوجي زار أمس الرئيس الحريري في السراي للمرة الأولى، منذ عملية «فجر الجرود» وانكشاف مصير العسكريين المخطوفين الذين تبين انهم شهداء اعدمهم تنظيم «داعش» الارهابي منذ شباط من العام 2015، علماً أنه كان زار الرئيس ميشال سليمان قبل مُـدّة، من دون الإدلاء بأي تصريح، وجاء تصريحه بعد زيارة الرئيس الحريري حول موضوع التحقيقات بناءً على إلحاح الصحافيين، مكتفياً بما قاله.
اما الرئيس الحريري، فكان له موقف من التحقيقات، أدلى به، بعد زيارته مساء السبت مسجد محمّد الأمين حيث قدم التعازي لذوي الشهداء العسكريين، أكّد فيه ثقته بالقضاء وايمانه بالحقيقة التي لا يمكن لأحد ان يغطيها، لكنه شدّد على ان الحقيقة نعرفها جميعاً وهي أن «داعش» هو من قتل العسكريين، وانه كان يحاول زرع الفتنة، لافتاً إلى ان المرحلة التي مر فيها لبنان في الأعوام الماضية كانت تشوبها الخلافات، وهذه الخلافات نفسها هي التي أدّت إلى عدم انتخاب رئيس للجمهورية في تلك الفترة، متمنياً على الجميع الهدوء، خاتماً: «آنا ابن شهيد وما زلت امارس الهدوء منذ 12 سنة، الحقيقة تتطلب وقتاً، ولكي نصل إليها علينا ان ندع المسؤولين يقومون بعملهم».
الجلسة التشريعية
في غضون ذلك، يلتئم مجلس النواب غداً في جلسة تشريعية تعقد على مدى يومين لاستكمال جدول أعمال مما تبقى من بنود من الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدت في 16 آب الماضي.
وتكمن أهمية الجلسة، لاعتبارين اثنين:
الاول: انها تأتي غداة انعقاد جلسة المجلس الدستوري اليوم للنظر في التقرير الأولى الذي قدمه المقرر في جلسة المذاكرة التي انعقدت الجمعة بغياب رئيس المجلس عصام سليمان والعضو انطوان مسرة، علما أن امام المجلس لإصدار قراره النهائي في الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الضرائب الخاص بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مهملة 15 يوما سواء لقبول الطعن بالقانون كاملا أو بشكل جزئي أو رده بالاساس.
وفي انتظار هذا القرار اليوم أكدت مصادر رسمية معنية بالملف لـ «اللواء» ان وزارة المال تتصرف على أساس ان تنفيذ السلسلة نافذ قانونا وسيتم دفع الرواتب لشهر أيلول الحالي وفق جداول السلسلة، ما لم يصدر عن المجلس الدستوري أو مجلس النواب أو الحكومة ما يلغي التنفيذ.
وأضافت المصادر: ان أموال السلسلة متوافرة لدى وزارة المالية ولا مشكلة في ذلك، ولكن اعداد جداول الرواتب الجديدة وفق السلسلة قد يستغرق بعض الوقت، وإذا لم يتم الدفع أوّل تشرين أوّل ففي الشهر الذي يلي، وذلك حسب إنجاز الجداول.
اما الاعتبار الثاني، فيكمن في ما استجد على جدول أعمال الجلسة التشريعية من اقتراحات قوانين معجلة مكررة تهدف إلى سد ثغرات في قانون السلسلة، وتتعلق بالاجراءات الضريبية وصندوق القضاة والأساتذة الثانويين في التعليم الرسمي والخاص، الى جانب ثلاثة اقتراحات قوانين تتعلق بالتعطيل يوم الجمعة، وفق المطالبة الإسلامية بذلك، وهي مقدمة من النائبين عماد الحوت وخالد الضاهر، في حين ان اقتراح النائب عمار حوري والذي تبنته كتلة «المستقبل» يطالب بزيادة الدوام في الأيام المتبقية من الأسبوع والاكتفاء بالتعطيل يوم الجمعة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، لتمكين المسلمين من أداء صلاة الجمعة.
ذعر السفارات
إلى ذلك، انحسرت أمس، موجة الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتمال حدوث اعمال إرهابية، وجاءت مكملة للتحذيرات التي اصدرتها السفارات الأميركية والكندية والبريطانية والفرنسية في بيروت، بفعل تطمينات المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون قبل سفره، أمس، إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع بيان لقيادة الجيش أكّد ان «الوضع الأمني مستقر»، وأن مديرية المخابرات تقوم بشكل مستمر بتنفيذ إجراءات استباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، والتي كان آخرها تفكيك إحدى الخلايا الخطرة خلال الأيام الماضية.
ودعت القيادة المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات، مطمئة إلى ان وحدات الجيش اتخذت كافة التدابير الاحترازية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.
ودعا الرئيس عون في بيان أصدره بدوره، اللبنانيين إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تردادها، معتبرا ان كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار عن الإنجازات المحققة عن طريق الدولة، لافتا الىان هذه الشائعات تهدف إلى «زرع الشك باستقرار العملة الوطنية وإلى اتهام بعض أركان الدولة بالفساد، وإلى استهداف الجيش في عز مواجهته مع الارهابيين، وصولا إلى نشر أجواء من الخوف والقلق عبر الحديث عن توقعات لعملية إرهابية.
وفيما تجنّب الرئيس عون الإشارة إلى تحذيرات السفارات الأجنبية، اتهم وزير العدل سليم جريصاتي من وصفهم بالمتضررين ببث الاكاذيب والشائعات «كي يثبطوا العزائم ويجعلوا من الانتصار الذي حققه الجيش انتصارا باهتا».
وخاطب جريصاتي الحاضرين في احتفال أقيم في زحلة أمس لتكريم المطران نيفون صيقلي قائلاً: «لا تستمعوا إلى الشائعات، ولا تصدقوا ان تهديدا يُهدّد امنكم واستقراركم المالي والاجتماعي»، رابطا بين نشر هذه الشائعات وبين انتصار الجيش الذي لا يجوز ان يكون باهتا لأي سبب من الأسباب.
اما السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، فقد اغتنم مناسبة فتح قصر الصنوبر أبوابه للجمهور للمرة الثانية على التوالي، أمس، في إطار الأيام الأوروبية للتراث بعنوان: «مئة سنة من العلاقات اللبنانية – الفرنسية»، لاطلاق توضحيات عن أسباب تحذيرات السفارات، مؤكداً «ثقته بقدرة القوى الأمنية في لبنان على إحباط كل ما يحاك ضد لبنان»، مشيرا إلى ان «من يُسيء إلى لبنان يستهدف اللبنانيين بقدر ما يستهدف فرنسا والفرنسيين».
وكشف فوشيه ردا على سؤال بأنه «قاطع المعلومات التي تلقتها سفارته من سفارات أخرى، مع السلطات اللبنانية، وكانت موثوقة»، مشيرا إلى ان التوقيفات التي تمت تُشير إلى ان هناك شيئاً ما»، لافتا إلى ان الخطر دائم نظراً على الظروف المحيطة بلبنان، ويجب علينا جميعا ان نكون يقظين.