عاصفة النفايات تهدّد الشوارع.. وجولة جديدة من الإتصالات اليوم
سلامة يقترح ضريبة على البنزين لتمويل السلسلة.. ولا أموال لداعش في المصارف
خيم شبح النفايات في الشوارع والساحات قبل مجلس الوزراء وبعده، على النقاشات والاتصالات التي سبقته، والتسويات التي اتفق عليها ولم تحترم، فيما راح الوزراء يبشرون بأن المجلس طمر في مطمر الناعمة (الوزير نبيل دو فريج)، في حين أعلن وزير العمل سجعان قزي لدى خروجه من الجلسة على عجل: «لقد اديت قسطي للنفايات»، وتبعه وزير الاقتصاد آلان حكيم مبلغاً المجلس انه على موعد مع الرئيس نبيه برّي، في وقت كان الوزير المعني وهو وزير البيئة محمّد المشنوق يقلب الاقتراحات علّه يرضي المعترضين وينقذ ملف النفايات ومجلس الوزراء وجدول الاعمال والمناخ العام في البلاد.
تعدت النقاشات في مجلس الوزراء مسألة النفايات في ظل إصرار وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور واكرم شهيب على اقفال مطمر الناعمة ايا تكن النتيجة، وتبشير وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بأن التأخير في بت خطة النفايات سيؤدي إلى التمديد لشركة سوكلين.
ونظراً لدقة الموقف والخوف من الذهاب إلى أزمة، أصرّ الرئيس تمام سلام على ان يكون بند النفايات الصلبة بنداً أوّل، فإذا فرغ المجلس في إقرار الخطة الخاصة بهذا الملف انتقل إلى جدول الأعمال، أو ما يمكن ان يطرح من خارجه، وعندما اصطدمت المناقشات بوجهات نظر متقاربة من الوزراء، رفض الرئيس سلام الانتقال إلى بحث أي ملف آخر، ورفع الجلسة على أساس ان لا جلسة جديدة ما لم يفلح الوزراء في التوصّل إلى تفاهم على خطة النفايات الصلبة لاقرارها قبل السابع عشر من الشهر الجاري.
ومع ان الوزير المشنوق قلل من شأن النقطة التي جرى التوقف عندها، معتبراً انها «غير حرزانة ولن نتلاعب أو نتهاون فيها»، نقل عن وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان «النفايات ستطوف اعتباراً من اليوم».
وليلاً، أبلغ المشنوق «اللواء» ان الحل بعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء بحضور وزراء الكتائب أو بدونهم، كاشفاً بأن الرئيس سلام لم يذهب خلال الجلسة إلى التصويت على خطة النفايات التي اعترض عليها وزراء الكتائب حرصاً على الوجهة التي اعتمدها لجهة اتخاذ القرارات بالتوافق، في بداية عمل حكومته التي تمارس صلاحياتها وصلاحية رئيس الجمهورية معاً، مؤكداً انه لن يوقف جهده لإقرار الملف، لكنه قال انه من جانبه لن يقوم بأي خطوة مع وزراء الكتائب بعد الجهود المضنية التي بذلها معهم قبل الجلسة، كاشفاً بأن الرئيس سلام كان متضايقاً جداً وهو قال بصراحة قبل ان يرفع الجلسة: «اما ان تكون جلسة لإقرار الملف أو لا جلسة».
العقدة الكتائبية
على ان السؤال الذي برز في خضم التفاهم والخروج عليه: أين تكمن عقدة الاعتراضات الكتائبية على ورقة وزير البيئة، وما هي حقيقة الشفافية أو الملاحظات على «حوكمة» العقود التي تضاربت مواقف وزراء الكتائب الثلاثة خلالها.
بحسب المعلومات نقلاًعن المصادر الوزارية ان معظم النقاط الواردة في ملف النفايات حظيت بإجماع الوزراء، باستثناء نقطة واحدة شكلت محور اعتراض وزراء الكتائب دون سواها، وهي تلك المتصلة بآلية اختيار المطامر، وماذا كان يحق للدولة اللبنانية أو الشركة الملتزمة ذلك، حيث ذهب الوزراء إلى التأكيد على حق الدولة في هذا الأمر، في حين ان عدداً من الوزراء رأوا انه في إمكان الشركة اختيار الموقع، ولكنه بعد ان تضع وزارة البيئة الشروط في ما يتصل بقرب هذا الموقع من مناطق سكنية أم لا.
وقالت مصادر كتائبية لـ «اللواء» أن الوزراء الثلاثة سجلوا وحدهم الاعتراض على هذه النقطة، انطلاقاً مما سموه «حوكمة دفتر الشروط» لإبعاد الموضوع عن المحسوبيات.
وفيما أكد الوزير حكيم بأن هناك سعياً لإيجاد صيغة ما، لفت زميله وزير الإعلام رمزي جريج الى أن الوضع ليس مستعصياً، داعياً إلى عدم التضخيم، مشيراً إلى أن الرئيس سلام رفع الجلسة بعدما وصل النقاش إلى نقطة لم تحظ بالتوافق، معلناً بأن الآمال معقودة على قيام تفاهم لعقد جلسة جديدة.
غير أن مصادر وزارية أخرى، لاحظت أن الذي حال دون إقرار الملف بصيغته النهائية هو الانقسام الذي برز في الجلسة بين الرئيس أمين الجميّل ونجله النائب سامي الذي كان له موقف مغاير لورقة الملاحظات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي جمعه بخبراء بيئيين في وزارة البيئة أمس الأول، واستدلت على ذلك من خلال مواقف الوزيرين قزي وجريج في الجلسة، فيما عارضهما الوزير حكيم الذي تراجع عن الورقة وطرح ورقة جديدة، ثم عاد عنها بعدما أجرى خارج الجلسة سلسلة اتصالات هاتفية مع مرجعيته.
الحوار العالق
في غضون ذلك، بقيت مسألة الحوارية الجارية أو المنتظرة، سواء بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، أو بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في صدارة الاهتمامات السياسية، لناحية تتبع ما جرى في الحوار الأول بين الثنائي الإسلامي، أو ما يجري من تحضيرات على صعيد الثنائي المسيحي.
وفي سياق الحوار الأول، تترقب الأوساط السياسية مضمون الكلمة المباشرة التي سيلقيها أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصر الله في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم في قاعة ثانوية الإمام المهدي لمناسبة ذكرى ولادة النبي محمد، وما إذا كان سيضمنها مواقف من هذا الحوار وما يمكن أن يؤول إليه، إضافة إلى ما يتصل بالوضع على الحدود الشرقية وقتال الحزب في الداخل السوري.
وأشارت معلومات إلى إمكانية أن يتطرق نصر الله إلى العملية الارهابية التي استهدفت صحيفة «شارلي ايبدو» في العاصمة الفرنسية باريس.
وفي معلومات «اللواء» أن الخطة الأمنية طرحت في الجلسة الثانية للحوار من زاوية الحوادث التي تحصل في المناطق التي يتواجد فيها جمهور «المستقبل» بغرض تخفيف التشنج المذهبي، وهنا طرح تساؤل عن جدوى استمرار «سرايا المقاومة» في ظل عدم وجود أي طرف مسلح في الجانب الأخر، وأن هذا الأمر يستوجب إعادة نظر من الحزب بالمهمات المناطة بها هذه السرايا في ضوء تغيّر الظروف التي قد تكون بررت إنشائها في المرحلة السابقة.
ولذلك رأى فريق «المستقبل» أنه إذا كان ثمة حرص على تنفيس الاحتقان، وإعادة الهدوء إلى الشارع الإسلامي، فمن المستحسن أن تكون هناك عملية تقييم جدية وواقعية من الحزب لوجود «سرايا المقاومة» في الأحياء المتداخلة، علماً أن القول بأن من مهمات «سرايا المقاومة» التصدي لأي اعتداء اسرائيلي قد سقطت في ضوء الوقائع الحاصلة في البلد منذ انتهاء حرب تموز، يضاف إلى ذلك أن وجود «سرايا المقاومة» لم يحل دون حدوث اختراقات من قبل العدو الاسرائيلي، أو حدوث عمليات اغتيال، وأبرزها اغتيال حسان اللقيس.
اما على صعيد اللقاء المنتظر بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، فقد أوضح المستشار الإعلامي للاخير ملحم الرياشي لـ«اللواء» بأنه حتى الآن لا شيء جاهزاً، مشيراً إلى انه حصل تبادل في الأفكار ووجهات النظر، من خلال ورقتي العمل التي تحدث عنهما جعجع أمس الأوّل، وفي ظل جو إيجابي من أجل الوصول إلى صيغة مبتكرة ما زلنا نبحث عنها بين الفريقين.
ولفت الرياشي إلى ان هناك اجتماعاً سيعقد في الأسبوع المقبل بينه وبين النائب إبراهيم كنعان لمناقشة الأفكار وجوجلتها وصولاً إلى صيغة جدول أعمال يفترض ان ينطلق منها الحوار بين عون وجعجع.
تمويل السلسلة
وبعيداً عن هذه الأجواء، اقترح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في سياق برنامج «كلام الناس» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم على شاشة L.B.C.I فرض ضريبة على البنزين لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي كثر الحديث عن إمكانية العودة إلى طرحها على المجلس النيابي، كاشفاً عن ان مصرف لبنان يعد لإصدار جديد لسندات الخزينة خلال شهر شباط المقبل من أجل تمويل الاستحقاقات المالية، لافتاً إلى ان الدين العام تخطى عتبة الـ66 مليار دولار في تشرين الثاني الماضي، مؤكداً انه لا يمكن لمصارف لبنان ان تمول تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، لأن المصارف تمنع ايداع أموال لديها من مصادر غير معروفة.