أزمة النفايات: سلام يُلغي اجتماعاً مع سامي الجميّل
نصر الله متفائل بالحوار مع المستقبل.. وكنعان إلى معراب اليوم
بين «المشاورات المفتوحة» التي كشف عنها وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ «اللواء» وما علمته «اللواء» من ان موعداً كان مقرراً للنائب سامي الجميل مُنسّق اللجنة المركزية لحزب الكتائب مع الرئيس تمام سلام في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الغي بعد البيان الذي صدر عن حزب الكتائب وتضمن «تعريضاً» بالحكومة ورئيسها، في معرض عرض وقائع يهدف إلى «براءة ذمة» حزب الكتائب من الأزمة الناجمة عن ملف النفايات الصلبة، والمخاطر التي يمكن ان تترتب عليها في بحر الأسبوع الطالع، إذا ما بقي مجلس الوزراء عاجزاً عن الانعقاد أو اتخاذ القرار المناسب في ما خص ما يصفه وزير البيئة محمد المشنوق من انه «خطة وطنية» لمعالجة ملف النفايات الصلبة، وقضية المطامر، والذي عكف على إنجازه خلال الأشهر التسعة الماضية، بعد الحملة المدنية والسياسية لاقفال مطمر الناعمة في 17 كانون الثاني الحالي.
قد تكون النقطة التي استفزت الرئيس سلام متعلقة بالمقاربة السياسية الكتائبية الخاطئة للملف، إذ جاء في بيان الكتائب «عادت النقطة الأخيرة لتتعرض لاغتيال سياسي داخل مجلس الوزراء، وهي مسألة تحمل في طياتها كل المشكلة ويتوقف عليها تحرير ملف النفايات من الزبائنية والنفوذ السياسي أو الإبقاء عليهما»، وذلك في معرض التلميح إلى التراجع من النقطة المتعلقة «بتوسيع قاعدة المطامر على أساس اعتماد القضاء، على ان تتولى الحكومة تخصيص المطامر وتحديدها».
ولم يكتف البيان الكتائبي بذلك، بل طالب بأن يخرج ملف المطامر من صلاحية الشركات وإلا «فإن الفساد سيبقى المدير المطلق الصلاحيات لهذا الملف، وسيبقى الابتزاز وصرف النفوذ السياسي وهدر المال العام قائماً دون رقيب أو حسيب».
وأكّد الوزير حكيم لـ«اللواء» ان موقف الكتائب من الشق المتعلق بآلية اختيار المطامر لم يتبدل ولا يزال كما هو، نافياً وجود خلاف داخل وزراء الكتائب الثلاثة، ومستبعداً عقد لقاء بين الجميل ووزراء الكتائب مع الرئيس سلام اليوم.
وكرر حكيم موقف حزبه الذي يُصرّ على ان تتحمل الدولة وحدها مهمة تخصيص المطامر وتحديدها، واعفاء الشركات من هذه المهمة لاعتبارات تتعلق بالنظام العام وعدم وضع الشركات تحت رحمة أصحاب النفوذ السياسي وتقليص حدود المناقصات إلى مستواها الأدنى، بما يرفع فاتورة الخدمة إلى سقفها الأعلى.
واستبعدت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم كما ترددت، مشيرة إلى حركة اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء وستستمر إلى حين الوصول إلى توافق يعبد الطريق إلى عقد جلسة قبل 17 الجاري، لمنع تحول لبنان بأكمله إلى مكب نفايات.
ومن مضاعفات ملف النفايات الصلبة، المشكلة الدستورية في ما خص اتخاذ القرارات، وما كانت اشارت إليه «اللواء» أمس واكده وزير الاتصالات بطرس حرب في موقف له بعد زيارة الرئيس سلام في السراي الكبير أمس، إذ اعتبر ان المشكلة في الاتفاق على اتخاذ القرارات بالإجماع، خلافاً لما نصت عليه المادة 95 من الدستور لجهة اتخاذ القرارات بالتصويت، إذا تعذر التوافق، معتبراً ان ملف النفايات الصلبة هو الضحية الثانية لهذا المنحى داخل مجلس الوزراء بعد ملف عقود الخليوي محذراً من انتشار النفايات في الشوارع.
مخرجان
اما على صعيد المخارج، فقد علمت «اللواء» انه مع إعطاء المجال للاتصالات التي تبرع الوزير حرب ان يجريها مع وزراء الكتائب لتقريب وجهات النظر وتذليل الخلافات في ما خلا تحديد المطامر، فإن ثمة اتجاها يجري تداوله لإدخال تعديلات علىالملف والدعوة لمجلس الوزراء، على ان تطرح خطة الوزير المشنوق على التصويت لاتخاذ القرار المناسب، أو تأخير مجلس الوزراء ريثما يتم التفاهم على تسوية سياسية لهذا الموضوع.
والمح المشنوق إلى انه من دعاة عقد جلسة حكومية بمن حضر، واللجوء إلى التصويت إذا اقتضى الأمر، مشيراً إلى ان ملاحظات الكتائب في مجلس الوزراء قدمت بناءً على طلبهم، وكان الجميع موافقين على الموضوع، بعدما قمنا بعملية صياغة لبعض النقاط التي تحتاج إلى مراعاة بين مجموعة ملاحظات.
مضيفاً بأن الموضوع لا يمكنه الوقوف عند نقطة، ونوقف السير به، وليس في هذا الموضوع حق «الفيتو» فهذه قضية تقنية، وقال ان ما قيل عن ان المكونات في مجلس الوزراء لا يمكنها ان توقف الموضوع ان كان غير ميثاقي لا يمكنها ان تلغي قراراً في مجلس الوزراء، كما ان الاعتراض والتحفظ لا يوقفان سير عمل مجلس الوزراء».
اما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فقد دعا السياسيين إلى الاعتراف بأننا في حال مرضية، كون الدولة بلا رأس، والحكومة تقوم بعملها رغماً عنها، لأن صلاحياتها انتهت عند انتهاء ولاية الرئيس، واصفاً ما حصل في مجلس الوزراء بأنه «دوران في الحلقة المفرغة»، كاشفاً عن انه طلب من الرئيس سلام تسجيل غيابه في كل جلسة مقبلة تبحث في ملف النفايات، لأنه لم يعد يفهم شيئاً من الطروحات التي قدمت.
وإذ أعلن تأييده لإعادة النظر في كيفية التصويت على القرارات داخل مجلس الوزراء، لفت النظر إلى اننا وصلنا إلى حال من الشلل الحكومي.
الحوار بين المستقبل
و«حزب الله»
سياسياً، رحّب الرئيس سلام بالحوارات الجارية في البلاد، سواء بين «المستقبل» و«حزب اللهس أو بين «التيار العوني» و«القوات اللبنانية»، معتبراً أن «لا سبيل أمام اللبنانيين سوى الحوار العقلاني المنفتح، وصولاً إلى حوار وطني أشمل يفتح الطريق للخروج من المأزق الراهن، مجدداً دعوته للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليتولى مهامه في الحفاظ على الدستور وإدارة دفة البلاد، داعياً إلى توحيد الجهود للتصدي للمشكلات العالقة.
أما الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله فأعطى جرعة تفاؤل في ما خصّ الحوار الجاري بين حزبه والمستقبل، كاشفاً عما وصفه «إيجابية كبيرة» نجمت عن الجلستين السابقتين، ومن شأنهما أن يفتحا الطريق إلى إمكانية الوصول إلى نتائج، مرجحاً هذا الخيار، ملاحظاً بأن البلد بدأ يرتاح بدرجة كبيرة، بدون أن يعني ذلك انتهاء التوتر السياسي أو الاحتقان، لافتاً النظر الى أن هذا الحوار سيترك آثاراً طيبة وإيجابية على المناخ المذهبي العام في لبنان، على الرغم من وجود متضررين منه، وهناك من يريد إشعال حرب إسلامية – مسيحية يساعده عليها هؤلاء الحمقى من الجماعات الإرهابية التكفيرية.
وشدد نصر الله على أن الحوار القائم ليس هو البديل عن حوار وطني أو تفاهم وطني، ولكنه الطريق إلى حوار وطني وتفاهم وطني، في إشارة إلى الاتصالات الجارية لعقد لقاء بين العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مشيراً إلى أن أي حوار بين أحزاب سياسية أو بين تيارات سياسية مسلمين ومسيحيين، ومن الطرفين، هو بالتأكيد ما نحتاج إليه على مستوى لبنان، وهذه الحوارات إذا بُنيت يمكن أن تمهد لحوار وطني جامع وشامل ومنتج ومثمر ويؤدي إلى نتائج، وليس إلى جلسات عقيمة قد تؤدي إلى مزيد من الاحباط واليأس، مشدداً بأنه ليس أمام اللبنانيين سوى خيار أن نجلس معاً وأن نعيش سوية ونتحاور ونبني بلدنا سوياً، معلناً إصراره على إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن أي حوار داخلي وخصوصاً حوار مسيحي – مسيحي يمكن أن يساعد بالتأكيد لإنجاز هذا الاستحقاق، إذ أن من يستطيع أن يوصل اللبنانيين إلى انتخاب رئيس، هم اللبنانيون أنفسهم الذين عليهم أن لا ينتظروا شيئاً من الخارج، لأن هذا الخارج لا يستطيع أن يفعل لنا شيئاً.
وبالنسبة إلى ملف النفايات، أمل نصر الله في الخطاب الذي ألقاه لمناسبة ولادة الرسول الأكرم محمد (ص) أن تتدخل المرجعيات السياسية المؤثرة والفاعلة والمخلصة، أن لا تترك هذا الملف، لافتاً النظر إلى أن هذه الخلافات ستترك أذى سيلحق بكل اللبنانيين وفي كل المناطق اللبنانية، وسيكون شديداً، مشيراً إلى انه من المعيب ان يستخدم أحد النفايات أو ورقة النفايات في معركة أياً يكن طابع هذه المعركة.
وقال انه يأمل من رئيس الوزراء ومن الوزراء ومن المرجعيات السياسية أن لا يتركوا الموضوع يتفاعل، فهذا الموضوع لا يتحمل ولا يستأهل أن تتعطل الحكومة من أجله ويتعطل البلد.
وفي السياق الأمني، طمأن نصر الله إلى أن الجماعات التكفيرية المسلحة الموجودة على الحدود اعجز من ان تقوم بعمليات واسعة، مشيراً إلى أن بعض المعلومات الذي ينشر في هذا السياق خاطئ، ودعا وسائل الإعلام إلى عدم المشاركة في توتير اللبنانيين عبر نشره، وأكد ان الوضع الأمني في البلاد كان جيداً خلال الأشهر الماضية بفضل الجيش اللبناني والقوى الأمنية لكن الحذر يبقى مطلوباً.
كنعان في معراب
اما على صعيد اللقاء المنتظر عقده بين عون وجعجع، فقد عُلم أن جولة جديدة من المباحثات ستجرى اليوم في معراب، حيث سيزورها أمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان لعقد لقاء مع رئيس جهاز الاعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي في حضور جعجع، لاستكمال البحث في البنود المطروحة على جدول الأعمال، والتي لم يتم الاتفاق في شأنها بعد.
ورجحت مصادر مطلعة أن يعقد اللقاء بين الزعيمين المسيحيين مطلع شهر شباط المقبل، وقبل عيد مار مارون في التاسع منه.
وكان الملف الرئاسي تصدر كالعادة، لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي مع الإعلاميين المعتمدين في بكركي، إذ كرّر امامهم نداءه الى نواب الأمة لعدم تفويت المزيد من مواعيد جلسات الانتخاب (17 جلسة) والاسراع في انتخاب الرئيس لتجنيب لبنان المزيد من الأزمات، مشيراً إلى أن قرار انتخاب الرئيس مرتبط بالنزاع السني – الشيعي في المنطقة، وأن للمملكة العربية السعودية وايران كلمة أساسية فيه، كاشفاً انه التقى منذ أسبوعين سراً القادة الموارنة الأربعة في بكركي، وان الحوار والحديث معهم مستمر.