تحذير نقابي من إطاحة السلسلة وحرمان معلمي المدارس الخاصة
إستياء بيروتي من التشكيلات القضائية.. وجلسات الموازنة تتأخّر
بعد التشكيلات القضائية، التي قضت بتشكيل 522 قاضياً والتي قوبلت باستياء ثلاثي وهو اجراء الأوّل من نوعه، منذ سبع سنوات، تمهيداً لافتتاح السنة القضائية، رسمياً بخطاب للرئيس ميشال عون، عادت الأنظار تتركز إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي الاثنين، بعد ان تسلم من رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان التقرير المتعلق بموازنة العام 2017.
وتأتي الجلسة التشريعية لدرس وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بعد التعديلات الجديدة، إضافة مشروع قانون يجيز للحكومة تعليق تنفيذ السلسلة ريثما يتم تحصيل الضرائب بعدم اقرارها، وسط تحذير نقابي، جاء على لسان الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية بالعودة إلى التصعيد، إذا تمّ المساس بالسلسلة حيث «طالب الاتحاد الحكومة بالعودة فوراً عن ربط السلسلة بالضرائب للاطاحة بها».
وأكّد الاتحاد انه يراقب مع الهيئات النقابية وهيئة التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يحصل على ان يُبقي اجتماعاته مفتوحة، وسيبلغ رئيس مجلس الوزراء مذكرة بالضرائب لدى الاجتماع به..
بالتزامن، حذر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودلف عبود المدارس من التمنع عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، أو تطبيقه مشوهاً، مؤكداً ان الرد سيأتي بطريقة صاعقة من الهيئة التعليمية.
وعشية جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير غداً، لدرس جدول أعمال من 63 بنداً، ردّ الرئيس سعد الحريري على محاولات تقديم صورة عن تنازلات يقدّمها، لا سيما في موضوع التشكيلات القضائية، إذ أكّد ان هناك ماكينة تحاول ان تظهر تيارالمستقبل وكأنه يتخلّى عن حقوق بيروت، وهذه المحاولة معروف من يقودها، مشيراً إلى انه «سيبين كل شيء للناس في الوقت المناسب»، مؤكداً أمام وفد كبير من طلاب «تيار المستقبل» التقاه في بيت الوسط عشية انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية غداً ان تيّار المستقبل يتعرّض لاستهداف مبرمج ومحاولة تصوير أمور غير صحيحة عنه. والماكينة هذه تحاول ان تظهر التيار وكأنه يتخلّى عن حقوق بيروت، وهذا أمر غير صحيح، نحن نعمل من أجل حقوق بيروت وكل اللبنانيين.
مجلس الوزراء
حكومياً، يتوقع ان يتصدر ملف تمويل الانتخابات النيابية، جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير غداً الجمعة، في ظل تأكيد رسمي على أعلى المستويات باجراء هذه الانتخابات في شهر أيّار المقبل، ومهما كانت الظروف، بحسب ما أبلغ الرئيس ميشال عون البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي زاره في بعبدا، أمس مودعاً لمناسبة رحلته إلى روما والولايات المتحدة والتي ستبدأ غداً.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان هذا الملف سيكون نجم جلسة الجمعة، خصوصاً وانه ورد في البند الرابع من جدول الأعمال الذي وزّع أمس على الوزراء، وفيه طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين اعتماد لزوم تعويضات لهيئة الاشراف على الانتخابات وجهازها الإداري وإيجاد مقرها وتجهيزه ورواتب الجهاز الإداري والفني.
ورغم الطابع المالي لهذا الملف، فإن النقاش لا بد ان يتطرق إلى التحضيرات اللوجستية لاجراء الانتخابات ومدى جهوزية وزارة الداخلية لهذا الأمر، ضمن الموعد المبدئي المحدد في أيّار من العام المقبل، فضلاً عن توضيحات يفترض ان يدلي بها الوزير نهاد المشنوق رداً على استفسارات الوزراء، عن مصير البطاقة البيومترية وتسجيل الناخبين بعد إلغاء البطاقة الممغنطة لتمكين هؤلاء من الإدلاء بأصواتهم في أماكن سكنهم، وليس في محل ولادتهم.
يذكر ان جدول أعمال الجلسة يتضمن 63 بندا، معظمها بنود إدارية ومالية ونقل اعتمادات فضلا عن اتفاقيات وهبات وسفر وشؤون متفرقة، إلا ان البارز فيه:
– طلب وزارة الاتصالات إعطاء هيئة «اوجيرو» سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة للبدء بتطبيق مشروع FTTC ومتمماتها والخدمات المرافقة لها ضمن برنامج تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة.
– مشروع قانون المياه في لبنان.
– تقرير اللجنة الفنية لمطابقة دفتر الشروط العائدة لاشغال أعمال التجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي للشروط الفنية الأحدث.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تأليف المجلس الصحي الأعلى.
وأعربت مصادر وزارية عن اعتقادها لـ «اللواء» ان اجتماع مجلس الوزراء غدا من شأنه ان يعطي مؤشرا للوضع الحكومي الذي اهتزت شباكه أكثر من مرّة وكاد ينفجر، وقالت انه في حال طرح موضوع ردود الفعل على لقاء الوزيرين جبران باسيل ووليد المعلم في نيويورك، فهذا يعني أن الحكومة أمام مشكلة، لأن ذلك قد يفتح المجال أمام اصطفاف سياسي، مؤكدة ان الحكومة تريد المحافظة على بقائها في هذا الظرف بالذات، مذكرة ان من أهدافها الأساسية اجراء الانتخابات النيابية.
وأوضحت المصادر نفسها بأنها لا تعرف ما إذا كان الجو سيسمح بطرح الوزير باسيل لورقته بخصوص النازحين السوريين، أو انه سيتم ارجاء الأمر إلى الجلسة التي سيرأسها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، علما ان رئيس الجمهورية ومعه قوى 8 آذار يريدان جديا حل هذا الملف، في إطار خطة موضوعة تلحظ اساسا التنسيق مع الدولة السورية، وتجزئته إلى مرحلتين.
وفي هذا السياق، كشف قطب سياسي بارز في 8 آذار، ان الرئيس عون سيكلف مبعوثا رئاسياً، للتواصل مع الحكومة السورية في شأن تأمين عودة النازحين إلى قراهم، في حين ان حزب الله أبدى استعداده للتعاون في هذا الملف، اما مباشرة أو من خلال تأمين المساعدة اللازمة للمبعوث الرئاسي.
وكذلك، تحدثت مصادر مطلعة عن تطابق في وجهات النظر بين الرئيس عون والبطريرك الراعي، لا سيما بالنسبة إلى ملف النازحين، واصفة اللقاء بينهما بالصريح، وانه تناول كل القضايا الراهنة.
ورأت ان المواقف التي عبر عنها البطرريك الماروني اثر اللقاء اوحت بوجود تفهم بكركي لما ذكره رئيس الجمهورية.
الجلسة التشريعية
على صعيد آخر، ووفقا لما توقعته «اللواء»، فقد دعا الرئيس نبيه برّي أمس إلى عقد جلسة عامة تشريعية قبل ظهر الاثنين المقبل، لدرس وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، والذي يتمحور حول المشاريع المعجلة الثلاثة التي احيلت إلى المجلس من الحكومة أمس الأوّل، وتتعلق بالاجازة للحكومة تأخير تطبيق دفع سلسلة الرتب والرواتب إلى ما بعد تأمين التمويل، والتعديلات الضريبية، وإضافة فقرة في مشروع موازنة العام 2017 تنص على تأجيل إرسال قطع الحساب لمدة سنة، بما يسمح بإقرار الموازنة بشكل لا يتعارض ونص المادة 78 من الدستور.
وجدّد الرئيس برّي الدعوة إلى التنبه لما يجري في المنطقة مشيرا إلى ان هناك من يحاول رسم حدود الدم في إطار المشروع التقسيمي والتفتيتي لدول المنطقة، في إشارة إلى الاستفتاء الكردي عن للانفصال عن العراق، وقال، في لقاء الأربعاء النيابي، ان هذا المشروع يخدم إسرائيل التي راهنت وتراهن عليه دائماً.
وفي الشأن الداخلي، أكّد برّي ان دعوته للجلسة التشريعية يوم الاثنين هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة المحالة من الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة، وأن المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وانهائه.
اما بالنسبة إلى ورشة إقرار مشروع الموازنة، فالظاهر ان الجلسة أو الجلسات التي ستخصص لهذا الأمر مستأخرة إلى ما بعد عودة الرئيس الحريري من الفاتيكان الأسبوع المقبل، أي إلى ما بعد منتصف تشرين الحالي.
وكان برّي قد تسلم من رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التقرير النهائي للجنة حول الموازنة، في حضور وزير المال علي حسن خليل.
ولفتت مصادر نيابية، شاركت في لقاء الاربعاء النيابي، إلى انه عندما يبدأ المجلس البحث في الموازنة فلا يمكن عقد جلسات تشريعية قبل إنجازها، ونقل هؤلاء عن برّي اصراره على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى احترامه للمهل القانونية.
وعن اقتراح كتلة «التنمية والتحرير» بتقصير ولاية المجلس أكّد عضو الكتلة النائب ميشال موسى ان المهل تآكلت إذا احتسبنا مهلة التسعين يوما، بمعنى ان هناك صعوبة لاعتماده، وإن كان الطرح يبقى قائما الا في حال سحبته الكتلة من التداول.
وكانت مصادر وزارية استبعدت لـ «اللواء» طرح اقتراح برّي في الجلسة التشريعية الاثنين، باعتبار ان برّي نفسه يعرف ان معارضة نيابية كبيرة ستواجه اقتراحه بتقصير ولاية المجلس.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون الرئيس برّي قد أجرى، من وراء اقتراحه مناورة سياسية ناجحة شغلت الساحة السياسية، لكنها أعطت دفعاً جدياً للتحضير لاجراء الانتخابات في موعدها.
التشكيلات القضائية
وعلى صعيد التشكيلات القضائية والتي انقذها التفاهم والتوافق السياسيين في اللحظات الأخيرة، فقد علم ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد سلم، أمس، وزير العدل سليم جريصاتي نسخة من هذه التشكيلات التي يفترض أن تبصر النور بعد أن يوقعها جريصاتي اليوم، ومن ثم يحيلها إلى رئيسي الحكومة والجمهورية ووزيري المال والدفاع.
وشملت هذه التشكيلات 433 قاضياً من أصل 521، احتفظ «التيار الوطني الحر» بحصة الأسد منها، فيما حافظ الرئيس برّي على مواقعه فيها من دون أن تمس، في حين ساد شعور أن العاصمة لم تنل ما تستحق من هذه التشكيلات..
وعلم ان الرئيس عون ستكون له كلمة أثناء رعايته حفل افتتاح السنة القضائية في وزارة العدل، والذي أرجئ مرّات عدّة، بسبب الإشكالات التي رافقت صدور التشكيلات، والتي حرص المعنيون بها على إصدارها لإنهاء الشغور في حوالى 90- مركزاً قضائياً، ومعالجة مسائل القِدَم والاختناق والضغط.
وسيجري اليوم قسم اليمين لـ21 قاضياً جديداً.