تمديد تقني لمطمر الناعمة وسوكلين .. وتفكيك «إمارة سجن رومية»
إرتياح حكومي واعتراض جنبلاطي .. و«النصرة» تعيد أهالي العسكريِّين إلى الشارع
تطورات على كل الجبهات أمس:
{{ صباحاً، تمكّنت فرقة من الفهود بمؤازرة مباشرة من الجيش اللبناني، وبإشراف على الأرض من وزير الداخلية نهاد المشنوق من إنهاء ما وصفه المشنوق نفسه «أسطورة سجن رومية»، بعملية احترافية ومن دون إراقة دماء، معلناً عن بداية مرحلة جديدة، وكاشفاً بأن العملية جاءت على خلفية ما توافر من معلومات من أن غرفة العمليات في المبنى «ب» والذي يضم موقوفين «إسلاميين» متهمين بتفجيرات في أماكن متعددة، هي التي أشرفت وخططت لتفجير المقهي في جبل محسن مساء السبت الماضي، من خلال انتحاريين اثنين، أدى الى سقوط 9 شهداء و39 جريحاً.
{{ ومساء تمكّن مجلس الوزراء من إقرار الخطة الوطنية للنفايات الصلبة، وفقاً للتعديلات التي طرأت عليها، الأمر الذي أبعد شبح أزمة النفايات من شوارع العاصمة، وسط تحفظ وزيري اللقاء الديموقراطي الذي جاء في إطار «موقف مبدئي» ليس إلا.
وجاء في حيثيات القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في الجلسة الماراتونية التي استغرقت خمس ساعات أنه «تأميناً للمصلحة العامة تقرر استمرار العمل في خطة جمع النفايات وطمرها المعمول بها لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، بانتظار وضع الخطة الشاملة لمعالجة النفايات موضع التنفيذ».
ومن الناحية العملية، يعني تمديد العمل بعقود «سوكلين» والتمديد تقنياً لبقاء مطمر الناعمة ثلاثة أشهر، مع الأخذ بالاعتبار اعتراضات الأهالي والحراك المدني لإقفال المطمر المذكور.
{{ وبين الموعدين، نقل الوفد العربي برئاسة وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح وعضوية أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ووزير خارجية موريتانيا مواقف داعمة للبنان، واستمع من الرئيس تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل إلى موقف لبنان في ما خصّ الاجراءات التي اتخذها للحدّ من النزوح السوري إلى أراضيه والعبء المالي الكبير الذي يتحمّله مع تأخر الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها في تقديم المساعدات الانسانية والخدماتية، وأن هذا الموقف قرار اتخذه مجلس الوزراء للحفاظ على التوازنات اللبنانية ومصلحة لبنان.
وعبّر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لدى تفقده تنفيذ الاجراءات عند معبر المصنع عن تمسّك لبنان بهذه الاجراءات واستمرارها إنفاذاً للقرار السياسي الذي اتخذته الحكومة.
{{ في المقابل، وربما نتيجة عملية سجن رومية، عادت المخاوف على حياة العسكريين إلى الواجهة، مع تهديد جبهة «النصرة» على حسابها على «تويتر» باتخاذ إجراءات ضد الجنود المحتجزين لديها، بعد دخول القوى الأمنية إلى المبنى «ب» في سجن رومية.
وقالت الجبهة في التغريدة: «نتيجة التدهور الأمني في لبنان ستسمعون عن مفاجآت في مصير اسرى الحرب لدينا.. فانتظرونا».
اضافت على لسان مراسل القلمون في الجبهة أن على الطوائف اللبنانية أن تتحمل نتائج وتبعات تصرفات الجيش اللبناني.
ولم تكتف الجبهة ببيانات التهديد، بل نشرت صورة للعسكريين المحتجزين لديها، وظهر فيها مسلحون وهم يوجهون السلاح نحو العسكريين الذين كانوا على الارض، وارفقت الصورة بعبارة: «من سيدفع الثمن؟».
هذا الأمر حرك الأهالي الذين تحدثوا عن أن هذه الصورة وصلتهم، وهي التي دفعتهم إلى التحرّك، وقطع طريق ساحة رياض الصلح، وسألوا الوزير المشنوق عن معنى توقيت عملية سجن رومية، معربين عن تمنياتهم أن لا يدفع ابناءهم الثمن.
عملية سجن رومية
وبطبيعة الحال، لم يكن تهديد «النصرة» قد ورد إلى مسامع وزير الداخلية، عندما أعلن قرابة الثالثة بعد الظهر عن انتهاء عملية سجن رومية، والتي استغرقت 9 ساعات، لكنه كان توقع مثل هذا التهديد، فأكد أن «التهديد لا يخيفنا، والأسرى العسكريون لن يتعرضوا الى مكروه، لأننا لم نتعرض للسجناء، بل إن العملية كانت فقط نقل هؤلاء من مبنى الى آخر، وتوقيف حركة الاتصالات التي كانت تساهم في الإرهاب.
ودعا الجميع إلى أن يتفهموا هذه العملية، مشيراً إلى ان المبنى الذي نقل إليه السجناء مجهز حسب الأصول، وانه سيجري ترميم المبنى «ب» خلال ثلاثة اشهر كحد أقصى وفي شكل لائق وانساني.
ولفت المشنوق نظر أهالي العسكريين إلى انهم يتعاملون مع منظمات اجرامية لا قواعد لديها ولا أصول. وقال: «انا اطمئنهم إلى أن الرئيس تمام سلام والحكومة والوزراء يقومون بواجبهم في هذا الاتجاه، ونحن سنستمر في طرق الأبواب وفتحها لكل الوسطاء للتوصل إلى نتيجة، مكرراً القول بأنه «لن يقصر في هذا الواجب».
وأوضح ان العملية تمت في الوقت المناسب من دون إراقة دماء، ومن دون أي عمل عنفي، مما يُؤكّد أن ابطالنا في شعبة المعلومات والفهود وفي كل القوى الأمنية والجيش الذي ساندنا، قادرون على حماية الدولة والقرار السياسي، والاهم انهم يحمون كل مواطن لبناني.
ولاحظ انه من خلال تحليل الاتصالات أن جزءاً كبيراً من العملية التي حصلت في جبل محسن تمت ادارتها من المبنى «ب»، وأن الذين قاموا بعملية جبل محسن هم في جبهة «داعش»، و«نحن بالتالي قمنا بمسؤوليتنا بعملية نظيفة ومحترفة، لم نتعرض لأحد ولم نؤذ أحداً نقلناهم من مبنى إلى آخر، وما كان يحصل في المبنى «ب» لا يجوز ان يستمر، وهو استمر لسنوات بغير ارادتنا».
وإذا كان عدم تسجيل اصابات في صفوف الطرفين يعتبر مؤشراً مهماً في القراءة الأمنية فانه يُشكّل في حدّ ذاته انجازاً يسجل لمخطط ومنفذي العملية على رغم قيام بعض السجناء بأعمال شغب عبر افتعال حريق احتجاجاً وتعمد البعض نشر صور عن اصابات داخل السجن تبين انها مفبركة، والأهم ربما ان الغطاء السياسي الذي لطالما شكل العقبة الأساس في وجه تنفيذ عملية من هذا النوع منذ سنوات يبدو رفع، بما اتاح للوزير المشنوق المضي في العملية على أمل ان تشكل الخطوة الأولى في طريق الالف ميل نحو بسط سلطة الدولة على سائر الأماكن الخارجة عن سيطرتها.
ولاحظت مصادر في قوى 14 آذار أن ما جرى في سجن رومية هو أوّل ثمار المناخ الحواري الذي يعم البلاد اسلامياً ومسيحياً واثبت فاعليته في تفجير جبل محسن الانتحاري الذي لم تكن مفاعيله لتحتوى بالطريقة التي تمت فيها لو لم يكن الحوار عنوان المرحلة. وتوقعت تبعاً لذلك، أن تنسحب مفاعيل الحوار وتحديداً بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» مزيداً من الخطوات العملانية عبر تطبيق الخطة الأمنية في مناطق البقاع بما يسهم في تنفيس أجواء الاحتقان السائدة في الشارع الاسلامي ويسحب أحد فتائلها.
مجلس الوزراء
ونظراً لاستغراق مجلس الوزراء في مناقشة خطة النفايات الصلبة، والتي كانت بنداً وحيداً على أعماله، لم يتسن للوزير المشنوق أن يطلب من المجلس تخصيص قانون برنامج على ثلاث سنوات لإنشاء سجن جديد يليق بسمعة لبنان الحضارية، مثلما كان وعد صباحاً، لكن الرئيس سلام كان قد استهل الجلسة بالتنديد بجريمة جبل محسن، مؤكداً أن أفضل طريقة للتصدي للإرهاب هي التمسك بوحدتنا، مشيراً إلى ان أبناء طرابلس بوحدة موقفهم تمكنوا من درء الفتنة، مشيداً بالاجراءات التي اتخذها وزير الداخلية سواء في طرابلس أو في سجن رومية.
وبحسب ما جاء في المعلومات الرسمية، فإن مجلس الوزراء أعرب عن ارتياحه للدور الذي مارسه الوزير المشنوق، منوهاً أيضاً بدور الجيش والقوى الأمنية، ولا سيما شعبة المعلومات والقوى السيّارة في مواجهة جريمة جبل محسن وفي عملية سجن رومية.
وفي السياق نفسه، كشف وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ«اللــواء» انه أعطى تعليمات للدوائر المعنية في الوزارة لوضع اقتراح في شأن إحالة جريمة جبل محسن إلى المجلس العدلي، متوقعاً أن يكون الاقتراح جاهزاً خلال أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى.
ونفى ان يكون قد طرأ شيء جديد على صعيد التحقيقات في الجريمة، لكنه لفت إلى «اننا في مرحلة تحتاج منا جميعاً إلى انتباه شديد».
وعلى مدى قرابة خمس ساعات، ناقش مجلس الوزراء تفاصيل خطة النفايات بكل ابعادها وأدخل التعديلات
طفيفة على الخطة نتيجة ملاحظات الوزراء الذين ناقشوا جميعاً في تفاصيلها، حيث أبدى وزير حزب الطاشناق ارتيور نظريان تخوفاً من نقل المطمر إلى برج حمود، ورد وزير التربية الياس بو صعب باتصالات أجراها مع الطاشناق لايجاد حل لاعتراضهم، وبعد حصولهم على تطمينات بعدم نقل المطمر الى منطقتهم وافقوا على الخطة الموضوعة.
واستدعت مسألة التمديد التقني لمطمر الناعمة قيام الوزيرين وائل أبو فاعور وغازي زعيتر بزيارة للنائب وليد جنبلاط إلى كليمنصو استمرت قرابة نصف ساعة، كما جرى اتصال بين الرئيس سلام والرئيس أمين الجميل بعد موقف الأخير الرافض لمبدأ اتخاذ قرار في شأن مطمر الناعمة باعتماد التصويت في مجلس الوزراء.
وأوضحت مصادر وزارية كتائبية لـ «اللواء» أن ما جرى داخل الجلسة لجهة النقاشات التي دارت حول البند الوحيد المتصل بالنفايات الصلبة فاجأ الجميع، بحيث أن المداولات أظهرت ان الموضوع لا يتصل بملاحظات كتائبية فحسب على نقاط محددة، بل إن جميع الوزراء سجلوا ملاحظات.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ «اللواء»: لو كانت المسألة تتصل بوجهة نظر الكتائب، لكنا قد انهينا الأمر بنصف ساعة، لكن ما حصل داخل الجلسة من نقاش طويل حول نقاط تقنية وفنية أظهر أن حزب الكتائب لم يكن وحده من اعترض، سائلاً: لماذا لم يظهر ذلك من ذي قبل؟
اضاف: لقد تعاطى وزراء الكتائب بكل إيجابية وابدوا تجاوباً حفاظاً على بقاء الحكومة واستمراريتها والتضامن الوزاري.
وكشف أن الوزراء (الكتائب) تحفظوا على البند المتصل بالمدة الزمنية للشركات المتعهدة، لافتاً إلى ان جدالاً مطولاً وقع بين وزراء من الفريق نفسه حول بعض البنود الواردة في الخطة، فلماذا لم تحصل طنة ورنة على غرار ما حصل مع «الكتائب».
وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية أن إطلاق المناقصات سيتم بأسرع وقت ممكن وأن التمديد التقني لمطمر الناعمة أضحى امراً واقعاً.
وكشفت المصادر نفسها أن الرئيس سلام تدخل في الكثير من المرات محاولاً تهدئة حدة النقاشات بين عدد من الوزراء من الفريق السياسي الواحد الذي كان من وزراء التيار الوطني الحر.
ومن جهته، أبدى وزير البيئة محمّد المشنوق الذي كان نجم ملف النفايات مثلما كان قريبه الوزير نهاد المشنوق نجم عملية سجن رومية، ارتياحه الى ما آلت إليه الأمور، واصفاً لـ «اللواء» ما حصل بأنه «قطوع وقد مرّ بسلام»، وبأنه «نصر ليس لمحمد المشنوق وإنما للرئيس تمام سلام ولمجلس الوزراء ولحكومة المصلحة الوطنية»، لكنه لفت الى ان القرار يحتاج إلى متابعة مع النائب جنبلاط، بعد اعتراض وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي، اللذين تحفظا على القرار من دون أن ينسحبا من الجلسة.
ولاحظ أن القرار جاء ثمرة جهود قامت بها الحكومة، وجاء بعد سنة بالتمام والكمال على الوعد الذي قطعه الرئيس سلام لأهالي الناعمة، لإيجاد حل لموضوع النفايات، آملاً أن لا يترك القرار، ولا سيما بالنسبة للتمديد التقني أية انعكاسات في اي مكان، لافتاً إلى أن المواطن يهمه صحته ونظافته أولاً، وهو ما نسعى إلى تحقيقه.
