«تفكيك الإرهاب» يمهِّد لتفكيك خلايا اللصوص وسلاح الأحياء
الحوض الرابع بند تجاذبي أمام مجلس الوزراء .. ولا عودة عن إجراءات منع النزوح غير الشرعي
مع تقدّم التفاهم بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» لنزع الألغام الأمنية المزروعة، والتي كوّنت غيوماً من الاحتقان المذهبي، كشفت مصادر ذات صلة «بالتيار الوطني الحر» لـ «اللواء» أن التحضيرات لعقد لقاء بين رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تسير في الطريق الصحيح، وهي تبشّر بالخير، وفقاً لما أبلغه عضو التكتل النائب سليم سلهب لـ «اللواء».
ومن الثابت أن عدوى اللجوء إلى الطاولة بين اللاعبين الرئيسيين في البلاد، ما تزال تفعل فعلها لإنتاج تفاهمات تحمي الاستقرار اللبناني، بصرف النظر عن قدرتها على إنتاج تسوية، أو مقاربة عملية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
عملية وشبكة
وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن هذا المناخ الإيجابي في البلاد، مرشّح لأن ينقل الدولة من الحماس لبسط سلطتها إلى فرض هذه السلطة بقوة أجهزتها بعد إنهاء إمارة المبنى «ب» في سجن رومية، ووضع اليد على تفاصيل عملية التفجير التي استهدفت مقهى في جبل محسن في طرابلس.
وأكدت هذه المصادر أن قوة الدفع التي ترتبت عن عملية المبنى «ب»، والتوقيفات والملاحقات التي حدثت في الشمال، بعد مساء السبت الماضي، جعلت عملية إعادة هيبة السلطة إلى البقاع الشمالي موضوعة على النار، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية نهاد المشنوق، وبرفع الغطاء عن المخلّين بالأمن من قبل قيادتي حركة «أمل» و«حزب الله»، بما في ذلك «شذّاذ الآفاق»، بحيث يمكن للقوى الأمنية أن تتحصّن بالقرار السياسي الرسمي والشعبي لإنهاء «المقاطعات الخاصة» لهؤلاء، سواء في ما يتعلق بسرقة السيارات أو محميات «مافيا» السرقات والخطف وارتكاب الجرائم.
وأضافت المصادر أن ما تم من إجراءات جعل عملية البقاع الشمالي لا تحتاج إلى مناقشة على جدول الحوار في الجلسة الثالثة بين «المستقبل» و«حزب الله» بعد غد الجمعة، خصوصاً وأن الفريقين تفاهما في الجلسة الثانية على تعميم الخطة الأمنية بحيث تشمل كافة المناطق اللبنانية.
وينسب إلى وزير معني أن خطة بيروت مطروحة أيضاً على جدول الأعمال، سواء في ما خصّ مجلس الأمن المركزي أو وزارة الداخلية من جانب أن تحويل بيروت إلى مدينة منزوعة السلاح يقتضي أن يقتنع «حزب الله» أنه لا يمكن إقفال المقاهي أو المكاتب في الأحياء السكنية التي يمكن أن تتحوّل إلى أوكار، على غرار ما حصل في مقهى جبل محسن لتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين ما لم ينزع سلاح الأفراد أو المجموعات، ومن بينها سلاح «سرايا المقاومة»، ومن شأن ذلك، وفقاً للوزير المعني، تخفيف الاحتكاك في الاحياء، ونزع الإعلام الحزبية والشعارات الدينية، مما يمنع الاحتكاك ويحول دون الاشتباكات.
المشنوق في المبنى «ب»
وفي إطار متابعة تفكيك أجهزة اتصال السجناء الإسلاميين في سجن رومية، ومنع أي إمكانية لاتصالهم مع العالم الخارجي، تفقد الوزير المشنوق المبنى من أجل إعادة العمل إليه ليعود سجناً طبيعياً بمقومات إنسانية على حد تعبيره، كاشفاً ان مجلس الوزراء سيبحث مجدداً في صرف مبلغ 30 مليون دولار لإعادة تأهيل المبنى، مشدداً على ان لا عودة الى الوراء، وأن تأجيل المبنى للسجناء يجب إنجازه في غضون ثلاثة أشهر.
ونفى المشنوق أن يكون قد حدث أي إطلاق نار داخل المبنى أثناء العملية، لأن السجناء لم يكن لديهم سلاح، مكرراً بأن العملية كانت «نظيفة» مائة في المائة، ومن دون إراقة نقطة دم واحدة.
لكن لوحظ أثناء تفقده للمبنى ان الطبقة الثالثة التي كانت تضم السجناء الإسلاميين، قد احترقت بالكامل، نتيجة التخريب في اثاثه واضرام النار في «الفرش» من قبل السجناء.
تجدر الإشارة إلى أن القوى الأمنية باشرت أمس عملية تنظيم توزيع السجناء المنقولين من مبنى «ب» إلى المبنى «د» في شكل متقن ومدروس يعيق التواصل في ما بينهم، وتحضيرهم اعمالاً مخلة بالأمن، كما واصلت هذه القوى عمليات البحث عن ممنوعات في المبنى «ب» وعن وثائق قد تظهر اعداد السجناء لعمليات إرهابية. وتوقعت بعض المعلومات ان تعرض المضبوطات امام وسائل الاعلام بعد انتهاء عمليات المسح كلياً، ومن ثم المباشرة في اعمال ترميم المبنى.
وكشف وزير الاتصالات بطرس حرب لـ «اللواء» أن وزارته كان لها دور في منع المسجونين من استخدام هواتفهم النقالة، بفضل أجهزة التشويش التي تم تشغيلها في السجن، بحيث بات السجناء مفصولين تماماً عن العالم الخارجي، ويصعب، بل يستحيل عليهم تشكيل خلايا إرهابية جديدة.
وكان المشنوق ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي في حضور أعضائه، درس توقيت وجهوزية ما وصفه تفعيل الخطة الأمنية في البقاع الشمالي للقبض على المطلوبين ومصادرة المسروقات.
وفي السياق عينه، نقل عن مصادر قضائية أن ملف محاكمات الإسلاميين ستنجز في أقل من تسعة أسابيع، باعتبار أن 85 في المائة من الاحكام الخاصة بهم صدرت، وأن 24 منهم حوكموا بالبراءة و23 صدرت احكام غيابية بحقهم، وواحد فقط حكم وجاهياً.
أهالي العسكريين المخطوفين
تزامناً، علمت «اللواء» أن خلية الأزمة المكلفة متابعة قضية احتجاز العسكريين لدى تنظيم «داعش» وجبهة «النصرة» في جرود عرسال، ستعاود اجتماعاتها في الخامسة من بعد ظهر اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس تمام سلام في السراي الكبير، في وقت أعاد فيه أهالي هؤلاء العسكريين نصب الخيم في ساحة رياض الصلح، بعدما استأنفت جبهة «النصرة» تهديداتها بتصفية العسكريين المحتجزين لديها، على اثر عملية إنهاء «إمارة سجن رومية»، وقطع الاهالي طريق السراي الكبير، فيما رفعت قوى الامن الاسلاك الشائكة في محيط موقع اعتصام الأهالي الذين امهلوا الدولة يومين لاطلاعهم على مسار المفاوضات، قبل العودة إلى التصعيد الذي سيوجع الحكومة، ولن يكون عابراً على حد تعبير الأهالي.
الحوض الرابع
وقبل 48 ساعة من جلسة مجلس الوزراء العادية في السراي الكبير، والتي تبحث في جدول أعمال عادي تأجل البحث فيه من الأسبوع الماضي، لغرض الانتهاء من إقرار خطة النفايات الصلبة، برزت عقدة جديدة تتعلق بالحوض الرابع في مرفأ بيروت، حيث نقلت معلومات من أن الاحزاب المسيحية الممثلة في الحكومة، اضافة الى «القوات اللبنانية» متفقة على رفض ردم هذا الحوض، وهي ستسعى للاجتماع مع الرئيس تمام سلام لشرح موقفها له، من زاوية ان لا حاجة لتوسعة المرفأ، وان الحكومة يجب ان تعالج الموضوع من زاوية توصية لجنة الاشغال النيابية.
وذكّر تكتل الإصلاح والتغيير، بعد اجتماعه الأسبوعي، بموقف لجنة الاشغال التي طالبت بوقف العمل في المرفأ. واعتبرت أن التوسيع غير ضروري ولا حاجة إلى تلزيمه اليوم، مشيراً إلى أن الملف يعالج في مجلس الوزراء، فما صدر بمرسوم لا يلغى الا بمرسوم، عملاً بمبدأ «موازاة الصيغ».
ونفت مصادر وزارية وجود توجه لدى المجلس بحق موضوع ردم الحوض الرابع، مرجحة عقد اجتماعات بين المؤيدين له والمعترضين عليه في أقرب وقت.
وعلمت «اللواء» أن تكتل الإصلاح والتغيير تطرق إلى هذه المسألة حيث دار بحث في سلبياتها وايجابياتها والبدائل المتوافرة، كما جرى البحث في ما دار في جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل بخصوص اقرار ملف النفايات الصلبة.
وفي هذا الشأن، أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي عن اجتماع تشاوري حول ملف النفايات ومطمر الناعمة سيعقد عند العاشرة والربع من قبل ظهر اليوم في كليمنصو، في حين أكدت البلديات المحيطة بموقع مطمر الناعمة واتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار على ضرورة الالتزام بموعد اقفال المطمر في الموعد المحدد، أي 17 الشهر الحالي.
ومن المقرّر أن يُشارك في اجتماع كليمنصو إلى جانب النائب وليد جنبلاط وزراء البيئة محمّد المشنوق والداخلية نهاد المشنوق والمالية علي حسن خليل ووزيرا الحزب الاشتراكي.
وفي حين شدّد رئيس بلدية الناعمة أمين فخرالدين على أن قرار إقفال المطمر نهائي، رجحت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن يوافق جنبلاط على التمديد التقني للمطمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة، بحسب قرار مجلس الوزراء، طالما ان الحكومة وافقت على خطة كاملة لملف النفايات، مشيرة إلى ان فترة الستة اشهر فترة معقولة، من أجل ان يصار خلالها إلى تحضير ملف المناقصات والتلزيمات.
ولم يستبعد مصدر في وزارة الطاقة أن يُصار إلى وضع ملف النفط على جدول جلسة هذا الخميس أو الذي سيليه، بعدما أنهت اللجنة الوزارية وضع ملاحظاتها على إعادة درس المرسومين المتعلقين بالبلوكات العشرة والضريبة على النفط، وأرسلتها الى هيئة إدارة قطاع البترول التي لم تأخذ، وفق بعض المصادر، بكل هذه الملاحظات، ورفعت القضية إلى مجلس الوزراء.
إلى ذلك، أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «اللواء» أنه سيثير في جلسة الحكومة الأسبوع المقبل قضايا إنمائية تتصل بمدينة طرابلس، على خلفية ما جرى في جبل محسن.
وشدّد درباس على أن لا عودة عن الإجراءات الحدودية بخصوص دخول السوريين إلى لبنان، مشيراً إلى أن النزوح السوري توقف، وبات اليوم صفراً. وقال أن التدابير على الحدود مستمرة وتسير بسلاسة وسنطورها، في حال وجدنا انها تحتاج إلى ذلك، لافتاً إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم زار المصنع أمس الأوّل، وقال أن كل الملاحظات تؤخذ بالاعتبار، وما يحتاج إلى تعديل سنعدله.
