مجلس وزراء «بيئي» الثلاثاء.. والإنتخابات في 6 أيار
سلامة يطمئن إلى إجراءات «حماية الليرة».. والجبير يكشف: النأي بالنفس تحت مراقبة المملكة
بدا، بعد اليوم الأوّل لجلسة مجلس الوزراء، التي يمكن اعتبارها مفصلية، سياسياً لجهة إعلان مجلس الوزراء العودة إلى الانتاجية (القرار النفطي والتعيينات في منصبي محافظي جبل لبنان والبقاع)، واقتصادياً لجهة دخول لبنان «النادي النفطي»، ان البلد يسير وفقاً لخطة تقضي بتثبيت دعائم الاستقرار، بتأكيد التفاهم السياسي على التمسك بالتسوية، والسعي الجدي للسيطرة على حركة النقد، بتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية، وتوفير السيولة في ضوء سلّة إجراءات اتخذتها المصارف برقابة المصرف المركزي، بما في ذلك رفع الفائدة إلى حدود التسعة بالمائة، لعدم سحب أو تحويل الودائع بالليرة اللبنانية إلى العملات الصعبة.
وكخطوة من أجل تعزيز الاستقرار، وقع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين والمنتشرين في 40 دولة، وأحاله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ان تجري العملية الانتخابية الأحد في 6 أيّار 2018 في كل لبنان، فيما ستجري في الاغتراب يومي 22 نيسان (يصادف يوم احد) وفي 28 نيسان (يصادف يوم جمعة).
وسط هذه «الاجواء الايجابية» بمجملها، التي أضيف إليها ما أعلنه وزير الطاقة سيزار أبي خليل من ان أعمال الحفر الخاصة باستخراج الغاز البحري ستبدأ في العام 2019، على ان تبدأ التحضيرات في العام المقبل، ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر الثلاثاء، في 19 الجاري في السراي الكبير، وعلى جدول أعمال الجلسة 67 بنداً ابرزها:
– توسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود.
– معالجة النفايات الصلبة.
– اجراء مسح للكسارات والمقالع والمرامل في كل لبنان.
– تطويع 400 مأمور متمرّن في أمن الدولة.
تصريحات الجبير
ولئن بقي المشهد اللبناني مشدوداً إلى قضية القدس التي أعاد تفجيرها القرار الأميركي بالاعتراف بهذه المدينة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، غير ان الهدوء الذي خيم على الساحة السياسية اللبنانية، في أعقاب القرارات الحكومية التي وضعت لبنان ضمن نادي الدول المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ ما قبل العهد الاستقلالي، وأعادت تفعيل انتاجية الحكومة التي تعثرت بفعل استقالة الرئيس سعد الحريري، وعودته عنها، سمح هذا الهدوء أو ربما «الارتخاء السياسي» ببروز حدثين لافتين:
الاول: سعودي يتصل بموقف المملكة من التسوية اللبنانية الجديدة، والتي كان عنوانها «التزام كافة مكونات الحكومة بسياسة النأي بالنفس، عبر عنه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للمرة الأولى.
والثاني: انتخابي، من خلال الضوء الأخضر الذي اعطاه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بتوقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
واللافت في المواقف التي أطلقها الوزير السعودي الجبير أمس، انها كشفت جزءاً من «الغموض» الذي رافق مرحلة استقالة الحريري، لكنه رأى ان عودته عن الاستقالة لا تشكّل اخفاقاً للسياسة السعودية، طالما ان السعودية دعمت سياسة النأي بالنفس وهي تراقب حالياً مسار تنفيذ هذه السياسة.
وأوضح الجبير في تصريح، ان «الحريري عاد إلى لبنان من أجل تقديم الاستقالة بشكل رسمي لكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي وعده بأن لبنان سيكون حيادياً في شأن ما يحدث في العالم العربي، وبأنه سيعطى (أي الحريري) الهامش السياسي للعمل، ولذلك نحن سننتظر ونرى، ونحن دعمنا ذلك وسنرى».
وأعلن الوزير السعودي ان المملكة دعمت الرئيس الحريري عندما شكل أوّل حكومة تحت رئاسة العماد ميشال عون، ودعمنا برنامجه السياسي، الا ان كلا «من عون و«حزب الله» لم يسمحا للحريري بالحكم ولم يعطياه الهامش السياسي واستخدماه كواجهة لتغيير القانون الانتخابي، ومن هنا قرّر الحريري الاستقالة لاحداث صدمة ايجابية».
وثمن الجبير دور لبنان، معتبراً انه «ان لم يكن موجوداً لكان ينبغي ابتكاره واختراعه، مشيراً إلى ان هناك أكثر من 17 طائفة تعيش فيه بتجانس، وهذا نموذج، وإذا خسرناه سنخسر كل الأقليات، وسنخسر هذه الثروة لثقافتنا».
وتزامنت تصريحات الجبير، على الصعيد اللبناني، مع البيان الذي وزعته وكالة الانباء السعودية (واس) والذي رحب بتصريحات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي والتي أظهرت الأدلة بأن الصاروخ الذي اطلقه الحوثيون على الرياض الشهر الماضي إيراني، معتبراً ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 2216 و2231 في شأن اليمن و1559 و1701 في شأن لبنان، في إشارة إلى تطابق الموقف السعودي مع بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان لناحية تذكيره بالقرارين 1559 و1701، وهو الموقف الذي حافظ على سقفه من «حزب الله» وسلاحه، من دون ان ينتقد تسوية النأي بالنفس التي أعادت الحريري إلى السلطة، ما يعني ان الرياض تعطي هذه التسوية فرصتها، مثلما ألمح الجبير في حديثه.
دعوة الهيئات الناخبة
وفي تقدير مصادر سياسية ان توقيع الوزير المشنوق لمشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، من شأنه ان يُعيد هذا الاستحاق الانتخابي إلى الواجهة، وان كان «خبا» في مرحلة استقالة الحريري، كما انه سيعيد تحريك الماكينات الانتخابية ويعطيها قوة دفع إضافية، بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن الانتخابات حاصلة ولا مفر من اجرائها في أيّار بالنسبة للمقيمين وفي نيسان للبنانيين المنتشرين في الخارج، خصوصاً وان هذه الانتخابات سترسم صورة جديدة للسياسة المستقبلية للقوى السياسية، والتي يفترض ان تفرزها التحالفات التي ستبدأ ملامحها تتضح أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الانتخابات.
ولوحظ في هذا السياق، ان كلاً من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» بدءا بإعلان مرشحيهما في غير منطقة لبنانية، فيما تبقى المعركة الأصعب لجميع المرشحين والناخبين على السواء في منطقة الشمال، وتحديداً في مدينة طرابلس والدائرة الثانية التي تجمع البترون وبشري والكورة وزغرتا والتي تضم مرشحين من العيار الثقيل جداً لدخول جنة الرئاسة الأولى.
إرتياح رئاسي
ومهما كان من أمر بالنسبة لمسار الاستحقاق الانتخابي، فإن مصادر وزارية أشارت لـ«اللواء» أمس، الى ان  الرئيس عون أبدى ارتياحه لعودة العمل الحكومي واستئناف جلسات مجلس الوزراء. وأكدت ان ما صدر أمس الأول من قرار بشأن النفط ترك انطباعاً طيباً، وأوحى أن الجلسات المقبلة للحكومة ستكون منتجة إلى أبعد حدود، وان كافة المواضيع التي ستوضع على جدول الأعمال ستقر، وعلى رأس هذه المواضيع والاهتمامات موازنة العام 2017 والتي وضعت على السكة، ولو بتأخير عن المهلة الدستورية لها.
وأوضحت المصادر ان الانظار ستبقي مشدودة إلى المتابعة الاقتصادية، وإلى ما يُمكن أن يتحقق على صعيد المعالجات في هذه المسألة، والتي أشار إليها البنك الدولي في غير مناسبة، بما يسمح بمساعدة لبنان وعدم التأخير في انجاز بعض المشاريع.
وكان الرئيس عون، أكد خلال استقباله أمس نقيب المحامين الجديد في بيروت اندريه الشدياق مع أعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين، ان لبنان نجح في تجاوز الأزمة اتي نتجت عن إعلان الرئيس الحريري  الاستقالة من الخارج، بفضل الوحدة الوطنية التي تجلّت بأبهى مظاهرها ما حافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي، وظل رأس لبنان خلال الأزمة مرفوعاً لأننا لم نخضع للضغط من أي جهة أتى.
سلامة
وفي السياق، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة «فرانس برس» ان الاقتصاد اللبناني يكتسب المزيد من  الثقة، واثبت صحة سياساته النقدية إثر أزمة استقالة الحريري، مشيراً إلى ان السيولة لتمويل الاقتصاد بقيت متوفرة لأننا حافظنا على استقرار مالي خلال الأزمة، لافتاً إلى ان « الثمن الذي خلفته الأزمة كان ارتفاعاً في أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية، وان المودعين الذين  كانوا يحصلون على فائدة بين 6 و7 في المائة من ودائعهم شهرياً، باتوا الآن يحصلون على ما بين 8 و9  في المائة، ورغم ذلك شدّد سلامة على أن «المكافأة كانت بأن البلد قد أظهر مجدداً مرونة اقتصادية وبأن سياستنا المالية صحيحة».
وقال انه خلافاً للتكهنات فقد حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها، وذلك مرده إلى وجود احتياطات مهمة بالدولار الأميركي  لدى المصرف المركزي، وبفضل سيولة المصارف اللبنانية.
وشدّد سلامة على ان تأثير الأزمة مع السعودية معنوي أكثر منه اقتصادي، نافياً أن يكون قد تلقى أي رسالة سعودية في  ما يتعلق بقرارات اقتصادية ضد لبنان، خلافاً لمصدر قريب من الحريري كان قال للوكالة الفرنسية ان السعودية باتت تستعد لفرض عقوبات مالية على لبنان كما هددت بطرد أكثر  من 160 ألف لبناني يعملون في دول الخليج ودفع المستثمرين الخليجيين إلى سحب استثماراتهم من لبنان، لافتاً (سلامة) إلى ان السعوديين ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 لم يمكن  لديهم دور كبير في الاقتصاد اللبناني، مؤكداً انه يريد  الحفاظ على القطاع المصرفي بمنأى عن المشاكل السياسية في المنطقة.
المستقبل – «القوات»
على صعيد سياسي آخر، علمت «اللواء» من مصدر سياسي مطلع ان الاتصالات الجارية لتطبيع العلاقات بين «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» قطعت شوطاً وهي تسير «بالاتجاه الصحيح» (بتعبير المصدر)..
وكشف المصدر عينه ان من يتولى هذه الاتصالات هما الوزيران: غطاس خوري عن «المستقبل» وملحم رياشي عن «القوات».