المطالبة بفتح تحقيق حول الإساءة إلى أمير سعودي.. وتوقيف ضابط ورجل أمن وإحباط تهريب مخدرات

مع ركود الحركة السياسية، ايذاناً بأن عطلة الأعياد، رسمياً, باتت نافذة، شهدت الوقائع اليومية، جملة من الحوادث ذات الصلة «بالهموم اليومية»، وما أكثرها من الأمن إلى الكهرباء، وعجقة السير، وانتظار هطول المطر.

على ان الموقف لم يقتصر على هذه الشجون، التي تعني المواطنين، في أمنهم وخبزهم واستقرارهم مع تأكيد أصحاب الفنادق السياحية ان نسبة الحجوزات، هي دون الطموحات، وان تقدمت بعض الشيء عن العام الماضي (58٪)، بل تعدتها إلى استمرار التوتر في علاقات لبنان العربية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية، حيث أكّد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق ان الخبر عن «توقيف أمير سعودي بتهم حيازة مخدرات في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي عار عن الصحة».

وازاء الوقائع التي علمت حول ما جرى بين بعض العناصر الأمنية والامير السعودي، الذي كشف هويته وجوازه الدبلوماسي، رغم ذلك استمرت الإساءة إليه، تتجه الجهات المعنية لفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة حرصاً على علاقات لبنان العربية.

وفي خطوة تعكس حرص الرئيس سعد الحريري على معايشة هموم النّاس، فهو جال ليل أمس في وسط بيروت، والتقط له صوراً مع الجمهور من شباب ورجال ونساء.

المرسوم؟

ونقل زوّار الرئيس نبيه برّي ان لا علم له بما يشاع عن إيجاد حل لمرسوم ترقية ضباط «دورة عون» 1994، كشفت محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر ان المرسوم بات نافذاً بعدما اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية والحكومة والوزير المعني، وبمعايير ميثاقية ودستورية من الميثاق إلى جمهورية الطائف، وان هذا المرسوم لا يستوجب النشر حكماً.

الى ذلك، استمرت مساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من اجل معالجة ذيول توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على مرسوم منح آقدمية سنة لضباط دورة العام1994، ولكن بتكتم كبير على عناوين الحلول المقترحة «حتى لا يحترق مشروع الحل»، والتي ذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع انه سيكون خارج اطار المرسوم الذي اصبح نافذاَ وتم تعميمه منذ اكثر من اربعة ايام، ومن غير الوارد العودة عنه، خاصة ان مثل هذه المراسيم ليست بحاجة للنشر في الجريدة الرسمية، بهدف الابقاء على سرية الاسماء.

 لكن المصادر اوضحت ان الحل لا يمكن ان يكون بمنح ضباط دورتي 1995 و1996 اقدمية اسوة بالدورة موضع الخلاف، لأنه عندها يحصل الخلل في الجيش، اما منح اقدمية لضباط «دورة عون» فلا يلحق خللاً لأن معظم هؤلاء سيحالون على التقاعد بعد فترة قصيرة من ترقيتهم عمداء، ومنهم من يتبقى له اياماَ قليلة ليحال على التقاعد لبلوغهم سن التقاعد 58 سنة، ولن يبقى من اعضاء الدورة سوى 18 عميدا فقط من اصل 195.

 واعتبر وزير بارز مقرب من رئاسة الجمهورية، ان توقيع مرسوم عادي «لا يحتاج ولا يستأهل فتح حرب سياسية بهذه الضراوة توتر الوضع السياسي في البلد، وبإمكان اي وزير اومسؤول متضرر ان يرفع شكوى اومراجعة الى مجلس شورى الدولة اذا كان قادرا على إثبات تضرره من المرسوم».

 واوضحت المصادر الرسمية في هذا المجال، انه ليس صحيحا انه لايمكن تقديم مراجعة او شكوى من أي متضرر من نفاذ المرسوم حتى لوكان ضابطا، وقد حصلت سوابق قبل ذلك ومنها تقديم احد العمداء (العميد حميد اسكندر) شكوى امام مجلس شورى الدولة ضد قائد الجيش السابق جان قهوجي، حيث اعتبر نفسه متضرراً لحرمانه من تولي منصب قائد الجيش.

 واشارت المصادر الرسمية الى ان الوضع العام سيبقى يراوح مكانه هذه الفترة بسبب عطلة الاعياد على ان يعود النشاط الى المؤسسات بعدعطلة الاعياد، متوقعة الا يكون لمشكلة مرسوم الاقدمية اي تأثير على الوضع الحكومي، خاصة ان المساعي قائمة لإيجاد حل يرضي الرئيس بري. علما ان خمسة ضباط من الدورة يحق لهم الترقية بشكل طبيعي مطلع العام المقبل الى عمداء فقط، بسبب نيلهم اقدميات قبل المرسوم نتيجة اعمال حربية بطولية قاموا بها خلال السنوات القليلة الماضية.

 لكن مصادر نيابية مؤيدة لموقف بري، ترى ان المرسوم سيرتب لاحقاَ وليس الان اعباء مالية على الخزينة، بسبب تقريب موعد ترقيات العقداء المعنيين بالمرسوم سنة، لا سيما وان بعضهم سيرقى من مطلع العام المقبل اوفي منتصفه، لذلك كان وجوب اقتران المرسوم بتوقيع وزير المال.

وفي معلومات «اللواء» ان أي تواصل هاتفي بين الرئيسين عون وبري لم يسجل منذ انفجار أزمة المرسوم، كما ان دوائر قصر بعبدا وجهت إلى رئيس المجلس دعوة لحضور الحفل الميلادي الذي أقيم في القصر أمس الأوّل، الا ان الرئيس برّي لم يحضر ولم يكلف نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي حضر الحفل تمثيله، مما يُشير إلى ان العلاقة بين الرئيسين ليست سوية، ولكنها ليست سيئة إلى درجة القول بوصول هذه العلاقة إلى الحائط المسدود، طالما ان الوسيط وهو اللواء إبراهيم لم ينسحب ومساعيه غير مقفلة، كما ان الأصول القانونية الواجب اتباعها في حال فشل المساعي جائزة من خلال الطعن بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة، وان أي قرار تتخذه الجهة القضائية المعنية سينفذ.

واستبعدت مصادر مطلعة ان يحضر مرسوم الضباط في اللقاء الذي سيجمع الرئيس عون مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، على هامش قدّاس الميلاد في بكركي يوم الاثنين المقبل، والذي سيحضره عون مع عدد من المسؤولين السياسيين ووزراء ونواب، على اعتبار ان لا المكان ولا الزمان يسمحان باثارة هذا الملف.

ولفتت المصادر الى خلوة ستعقد بين عون والراعي قبل نصف ساعة من بدء القداس كما العادة، تتناول تطورات المرحلة حيث سيجدّد البطريرك الراعي اعلانه ضرورة التزام لبنان النأي بالنفس، انطلاقا من احترام التسوية السياسية التي اعادت الرئيس الحريري الى الندوة الحكومية بعودته عن الاستقالة اضافة الى موضوع النزوح وتداعياته على لبنان.

باريس -4

وعلى صعيد آخر، علمت «اللواء» ان اتصالات لبنانية – فرنسية تجري لتقريب موعد انعقاد مؤتمر باريس-4 المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني، كي لا يتضارب موعده مع الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في أوائل شهر أيّار المقبل.

وكشفت مصادر رسمية لبنانية، ان الكلام الذي سمعه الرئيس الحريري من الموفد الرئاسي الفرنسي الذي وصل إلى بيروت قبل أيام للتحضير لهذا المؤتمر، وهو السفير بيار دوكازان يفيد ان الإدارة الفرنسية تعتزم عقد المؤتمر في أواخر شهر نيسان المقبل، أي بعد الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيسان، الا أوساط رئيس الحكومة، اشارت إلى انها تفضل ان ينعقد المؤتمر قبل زيارة ماكرون، على اعتبار ان الموعد المحدد له في أواخر نيسان، سيكون قريبا جدا من موعد الانتخابات النيابية المحددة في 6 أيّار، حيث يكون المسؤولون اللبنانيون منهمكين جدا في التحضير لهذه الانتخابات، فضلا عن ان كثيرا منهم سيكونون في خضم المعركة الانتخابية، ومن أجل ذلك جاء الاقتراح بتقريب موعد المؤتمر إلى شباط أو آذار المقبلين، ليأتي متزامناً مع مؤتمر روما – 2 المخصص لتسليح الجيش اللبناني.

ونفت المصادر الرسمية، ما تردّد عن اتجاه لنقل المؤتمر إلى بيروت، وليس فرنسا فيحمل اسم «مؤتمر بيروت- 1»، بحسب ما ذكرت بعض المعلومات نقلا عن مصادر ديبلوماسية لبنانية، واكتفت بالتأكيد على ان لا صحة لهذه المعلومات إطلاقاً، وان الجهد الرسمي اللبناني والفرنسي يقوم اساسا على عقد المؤتمر في باريس، خصوصا وان التحضيرات له قطعت شوطاً كبيرا على هذا الصعيد، ليس فقط مع لبنان بل ايضا مع جهات دولية عديدة وعدت بحضور المؤتمر في باريس.

اقتراحات باسيل

على صعيد اقتراحات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فقد طغت على السطح، نظرا لكثرتها فهو يرغب عبر «التويتر»، بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، عبر مشروع قانون، يحال إلى المجلس النيابي ويقر، وهو عيّن ناطقة باسم وزارة الخارجية، وهو يعلن في الحفل السنوي لموظفي السلكين الدبلوماسي والإداري، التوجه لجعل وزارة الخارجية والمغتربين وزارة تعاون دولي، بعد رفع سن تقاعد الدبلوماسيين من 64 إلى68 سنة.

إضراب الكهرباء

في هذا الوقت ، بدأ الإضراب الذي ينفذه موظفو وعمال واجراء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وخصوصا في مؤسسة كهرباء لبنان، للمطالبة بحقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب، يأخذ ابعاداً سياسية وحياتية، في ضوء امتناع عمال الكهرباء عن إصلاح الأعطال في التيار الكهربائي، مما تسبب بانقطاعه عن مناطق واسعة في الجنوب والبقاع والشمال وبعض مناطق الجبل، وبالتالي حرمان سكان هذه المناطق من الكهرباء والمياه.

وكان لافتا في هذا السياق، وتحت ضغط حاجة الأهالي للكهرباء، قيام وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بكسر باب محطة الكهرباء في بلدة حلبا في عكار، وفتح الشركة امام المواطنين لتأمين التيار لهم، داعيا قيادة الجيش والقوى الأمنية لوضع يدها على مرفق الكهرباء لتأمين استمراريتها بالتساوي إلى كافة المناطق وصيانة الأعطال.

وأكّد الوزير المرعبي في بيان انه «اذا كانت حقوق الموظفين والعمال وأجورهم وتعويضاتهم هي مقدسة بالنسبة لنا، فإن ذلك لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال على حساب صحة المواطنين وحقهم من الإستفادة من الطاقة الكهربائية، خصوصا أن العديد منهم هم من الأطفال والمرضى والعجز المحتاجين إلى التدفئة ولتشغيل المعدات الطبية وسواها، كما لا يمكن أن يكون ذلك على حساب المؤسسات التي تنتظر موسم الأعياد الكريمة لكي تتحرك العجلة الإقتصادية في ظل الركود والكساد».

وفيما تضامن وزير العمل محمّد كبارة مع زميله المرعبي في ما اقدم عليه، محذرا من التمادي في ظلم أبناء طرابلس الذين بدأوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي والمياه من البحصاص إلى القبة، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأهالي في معاناتهم وتحركاتهم ومطالبهم، لفت الانتباه ان وزير العدل سليم جريصاتي اعتبر ما قام به المرعبي بأنه جرم غير مقبول وتعد على الأملاك العامة، وقال انه «انتهك القانون بشكل علني معرضا حياته وحياة من رافقه للخطر وان لا خيمة فوق رأس احد»، مشيرا إلى انه سيطلب من النيابة العامة التمييزية التحرّك، وهي في العادة تتحرك من تلقاء نفسها، لافتا إلى ان الحصانة النيابية بالجرم المشهود قد لا تكون ذات فائدة، لكن تقدير الأمر متروك للنيابة العامة، وأنا كوزير للعدل اقف على مسافة واحدة من الجميع، خصوصا في عهد المساءلة والمحاسبة.

ولاحقا، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن عدم تمكنها من تشغيل معملي صور وبعلبك، لعدم سماح نقابة الفنيين بتشغيل مجموعات الإنتاج الأربع في هذين المعملين، مما زاد أزمة انقطاع التيار تفاقماً، وأشارت إلى أن الإضراب يحول دون تصليح المجموعة الثالثة في معمل الزوق الحراري واجراء الصيانة اللازمة على المجموعة الثانية، الأمر الذي كان ليضيف حوالى210 ميغاوات على الشبكة، كما ان الإضراب يحول دون استمرار 100 ميغاوات من سوريا.

وأعلنت المؤسسة ان النقابة أظهرت تجاوبا إزاء عملية تفريغ مادة «الفيول اويل» ونقلها كي لا يُصار إلى إطفاء أي من مجموعات الإنتاج العاملية حاليا سواء في معامل الإنتاج أو في الباخرتين التركيتين، فيما بقيت على موقفها لجهة عدم السماح بتشغيل مجموعات جديدة أو اجراء أعمال الصيانة أو تصليح على المجموعات المتوقفة، إضافة إلى الامتناع عن تصليح كافة الأعطال على شبكات النقل والتوزيع.

وفي غياب السياسة بفعل الأعياد، كان من الطبيعي ان يتصدر الأمن واجهة الأحداث، خاصة بعدما أعلن وزير المال علي حسن خليل عن احباط جمارك المطار أكبر عملية تهريب كوكايين بواسطة مسافرة ثمانينية كانت آتية من فنزويلا إلى بيروت عبر باريس، وذكرت معلومات عن توقيف ضابط وعسكري من قوى الأمن الداخلي كانا يرافقان المسافرة الفنزويلية، وفي حوزتها كمية قدرت بنحو 30 كيلوغرام من الكوكايين.